Manssouri Law Firm

23/05/2020

23/04/2020

24/03/2020

ثمّة وعي اجتماعي جديد حاليًا في لبنان سيفرض نفسه، والوقت مناسب للقيام بمراجعة ذاتية تمهيدًا لتحويلها إلى مراجعة اجتماعية.

16/03/2020

التزاماً بمقرّرات مجلس الوزراء اللبناني المنعقد في جلسته الإستثنائية بعد ظهر أمس الأحد تاريخ 15 آذار 2020، والتزاماً بناحية تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة ومكاتب المهن الحرة، مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل، وحرصاً من المحامي الدكتور وسيم منصوري على صحة العاملين في مكتبه والموكلين المتعاونين معه في ظلّ الوضع الصحي الراهن، يهم مكتب منصوري ومشاركوه للمحاماة إحاطتكم علماً بتعليق العمل في مكتبه مبدئياً حتى منتصف ليل 20 آذار 2020، مع إبقاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني لأية استشارات أو استفهامات،،،

03/03/2020

لا بدّ من بدء ورشة فعلية وإطلاق يد القضاء بالكامل لملاحقة أيّ مرتكب وأيًّا يكن موقعه. أدعو إلى تطبيق المادة /353/ من قانون العقوبات التي تنصّ على: " يُعفى الراشي أو المتدخّل من عقوبات الرشوة إذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية واعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة ". ليذهب كلّ من دفع رشوة إلى القضاء ويسمّ المرتشي. يجب رفع الغطاء عن المرتشين، وإلاّ لا نستطيع ملاحقتهم ومكافحة الفساد، خصوصاً إذا كان المواطن الضحية لم يدافع عن حقوقه أمام القضاء.

24/02/2020

البدء بعملية الإصلاح يكون عبر تفعيل القوانين، فلا يبقى قانون غير مفعّل، ومن خلال التوقف عن وضع قوانين جديدة إذا لم يتمّ تطبيق القوانين السابقة. يجب البحث عن سبب عدم تطبيق القانون وليس عن تعديل قانون لم يُطبّق.

17/02/2020

"إنّ تعميم الفساد يدمّر مفهوم الدولة، وهذا خطير جدًا، لأننا نريد أن نحاكم من خلال النظام الموجود حاليًا، وهناك من لديهم إرادة فعلية لمكافحة الفساد وبخاصة القضاء.
ثمّة إداريون صالحون في مؤسسات الدولة، وينبغي علينا الإنطلاق منهم للمساعدة على مكافحة الفساد. رمي التهم كيفما اتُفق يُفقد قوة الدفع والقدرة على مكافحة الفساد، وأي ملف غير مكتمل يصبّ في صالح المشتبه به، لأن الشكّ يُفسّر لصالح المتهم. تكوين الملف القضائي مختلف عن تكوين الملف الإعلامي، والإعلام يستطيع أن يعاون القضاء بشكل كبير، عندما يكون لديه ملف كامل متكامل ويذهب مع القضاء إلى النهاية، في حين إطلاق الإتهام العام مضرّ."
(مجلة الأمن العام – العدد 77 – شباط 2020)

09/02/2020

أطلّ المحامي الدكتور وسيم منصوري الليلة على شاشة الشبكة الوطنية للإرسال nbn وتكلم حول النصاب القانوني (النصف زائداً واحداً أي 65 نائباً) لانعقاد جلسة الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب التي ستُعقد يوميّ الثلاثاء والأربعاء في 11 و12 شباط الجاري، وعدد الأصوات (نصف عدد الحضور) الذي يجب أن تحصل عليه الحكومة لنيل الثقة.

حول التحديات التي تواجهها الحكومة، أطلق الدكتور منصوري عليها تسمية "التحديات الورثة" التي ورثتها حكومة الرئيس دياب عن الحكومات السابقة.

وفيما يتعلق بالإستحقاق المالي المقبل، أكد أن لبنان دولة وهو ملتزم بالدفع وسيقوم بذلك، وهناك طروحات عدة إلا أن الخيارات ستكون من مجلس الوزراء.

وختم د. منصوري في مداخلته بقوله: "إن الوضع صعب ودقيق، ويتحتّم علينا ضرورة التكاتف، وهناك إمكانية لتخفيف وطأة الأزمة"، وأنه يجب إعطاء الثقة لحكومة الرئيس دياب، لضيق الوقت، لتتحمل المسؤولية وتبدأ العمل...

24/12/2019

أسمى الأمنيات بحلول عيد الميلاد المجيد، داعين الله بأن يرزقَ لبنان وأهله عامًا جديدًا عابقًا براحة البال،،،