المنتدى القانوني اللبناني

Call Directions

المنتدى القانوني اللبناني قانون وحقوق

ناقشت المحامية لايا عزيز بولس رسالتها لنيل الماستر البحثي في الحقوق، اختصاص قانون الأعمال، في الجامعة اللبنانية – كلية ا...
27/10/2026

ناقشت المحامية لايا عزيز بولس رسالتها لنيل الماستر البحثي في الحقوق، اختصاص قانون الأعمال، في الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – العمادة، بعنوان:

«التحكيم في النزاعات الناشئة عن عقود التكنولوجيا الحديثة»

وقد نالت الرسالة علامة ٨٨/١٠٠، أمام لجنة مناقشة تألّفت من الدكتور جورج الأحمر مشرفاً ورئيساً، والدكتور أشرف رمال والدكتورة باتريسيا القزي عضوَين.

تناولت الرسالة مدى ملاءمة التحكيم لتسوية النزاعات الناشئة عن عقود التكنولوجيا الحديثة، والتحديات القانونية والتقنية التي تواجهه، وآفاق تطويره، ولا سيّما في لبنان.
🇱🇧⚖️

اعلان عن تجديد الانتساب إلى جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. 🇱🇧⚖️
27/10/2026

اعلان عن تجديد الانتساب إلى جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي.
🇱🇧⚖️

أقامت الاستاذة مهى زلاقط المرشحة لمركز العضوية لقاءا مميزا مع الزميلات والزملاء في مركز النقابة في جونية حيث القى ممثل ا...
25/10/2026

أقامت الاستاذة مهى زلاقط المرشحة لمركز العضوية لقاءا مميزا مع الزميلات والزملاء في مركز النقابة في جونية حيث القى ممثل النقابة استاذ جوزف سعادة كلمة ترحيب مميزة وتناقشت الاستاذة مهى زلاقط مع زملائها وزميلاتها في برنامجها الانتخابي والذي لاقى اعجاب الجميع لما تضمنه من تطلعات ومواضيع تصب في مصلحة المحامين والنقابة وتميز اللقاء بالحضور الكثيف
🇱🇧⚖️

مقالة للمحامية د. مروى طلال درغام :العفو العام والعدالة الرقمية في لبنان ،من معالجة الاكتظاظ السجني إلى تحديث منظومة الإ...
25/10/2026

مقالة للمحامية د. مروى طلال درغام :العفو العام والعدالة الرقمية في لبنان ،من معالجة الاكتظاظ السجني إلى تحديث منظومة الإجراءات الجزائية.

مقدمة
تواجه العدالة الجزائية في لبنان تحديات متداخلة، أبرزها الاكتظاظ السجني، وبطء الإجراءات، وتراكم الملفات، فضلاً عن الصعوبات اللوجستية المرتبطة بنقل الموقوفين وتأمين حضور أطراف الدعوى. ولا تقتصر آثار هذه التحديات على انتظام العمل القضائي، بل تمتد إلى حق المتقاضين في محاكمة تُنجز ضمن آجال معقولة.
وفي هذا السياق، يبرز العفو العام بوصفه أحد التدابير التي قد تسهم في معالجة جانب من مشكلة الاكتظاظ السجني. غير أن المعالجة المستدامة لهذه المشكلة تستوجب إصلاحاً أوسع لمنظومة الإجراءات الجزائية، من خلال الحد من بطء الإجراءات وتراكم الملفات، وتحديث أساليب العمل القضائي، والاستفادة من التقنيات الرقمية.
أولاً: التوقيف الاحتياطي وضمانات الحرية الشخصية
تكتسب مشكلة بطء الإجراءات الجزائية أهمية خاصة لما قد يترتب عليها من مساس بالحرية الشخصية. فقد وضعت التشريعات الإجرائية في كل من لبنان وتونس ضوابط لاحتجاز المشتبه فيهم أو الاحتفاظ بهم، ونظمت أحكام التوقيف الاحتياطي والإيقاف التحفظي، فضلاً عن شروط الإفراج المؤقت. وتهدف هذه الضمانات إلى الحد من تقييد الحرية، وصون قرينة البراءة، وضمان الفصل في القضايا ضمن آجال معقولة.
غير أن التفاوت بين الضمانات التي تقررها النصوص القانونية ومتطلبات تطبيقها العملي قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى إطالة مدة تقييد الحرية، بما يثير إشكاليات تتعلق بحماية الحرية الشخصية واحترام الضمانات الإجرائية. ومن هنا تبرز أهمية التقيد بالمدد والضوابط القانونية، والبت في طلبات إخلاء السبيل أو الإفراج المؤقت، بحسب النظام القانوني المعني، من دون تأخير غير مبرر.
وفي لبنان، ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما المادة 47 المعدّلة بموجب القانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020، مهام الضابطة العدلية والضمانات المرتبطة باستماعها إلى المشتبه فيه خلال مرحلة التحقيق الأولي. كما حددت المادة 108، المعدّلة بموجب القانون رقم 111 تاريخ 26/6/2010، الحدود الزمنية للتوقيف في الجنح والجنايات وشروط تمديده أو تجديده. أما في تونس، فقد تناول القانون عدد 5 لسنة 2016 بعض أحكام الاحتفاظ بذي الشبهة، ولا سيما من خلال تنقيح الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، في حين نظمت الفصول 84 إلى 88 من المجلة أحكام الإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت. وتتبلور أهمية المقارنة في بيان دور الضمانات التشريعية في حماية الحرية الشخصية، وضرورة اقترانها بتطبيق فعلي يحول دون إطالة تقييد الحرية نتيجة التأخير في الإجراءات.
ثانياً: مفهوم العدالة الرقمية ونطاقها
تُعرَّف العدالة الرقمية بأنها توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في منظومة العدالة، بما يتيح تطوير إدارة المرفق القضائي، وتيسير إجراءات التقاضي، وتقديم الخدمات القضائية بوسائل إلكترونية. وترمي إلى تعزيز فاعلية الوصول إلى القضاء، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتسريع البت في الدعاوى، مع صون الحقوق والحريات الأساسية، والتقيد بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ استقلال القضاء.
ولا ينبغي اختزال العدالة الرقمية في رقمنة الملفات والإجراءات الإدارية، إذ تتجاوز ذلك إلى توظيف الوسائل الرقمية في مختلف مراحل العمل القضائي، وفقاً لما يسمح به الإطار التشريعي. وتشمل تطبيقاتها الرقمنة الإدارية، والتقاضي الإلكتروني، وتبادل المستندات والتبليغات إلكترونياً، وإمكان عقد جلسات عن بُعد حيث يسمح القانون بذلك.
أما الذكاء الاصطناعي، فيمثل أداة تقنية مساندة يمكن الاستفادة منها في بعض الأعمال القضائية والإدارية، ولا يشكّل بحد ذاته مرادفاً للعدالة الرقمية أو بديلاً عن الوظيفة القضائية.
وعليه، تندرج الرقمنة والتقاضي الإلكتروني ضمن التطبيقات العملية للعدالة الرقمية، في حين يشكّل الذكاء الاصطناعي إحدى الأدوات التقنية التي يمكن توظيفها في إطارها، مع مراعاة الضوابط القانونية والحقوقية اللازمة.
ثالثاً: التطبيقات العملية للعدالة الرقمية
يمكن للتقنيات الرقمية أن تسهم في معالجة عدد من الصعوبات العملية التي تواجه القضاء الجزائي، ولا سيما في المجالات الآتية:
1. جلسات الاستماع عن بُعد
تتيح أنظمة الاتصال المرئي إمكانية الاستماع إلى الموقوفين الموجودين في أماكن الاحتجاز، متى أجاز القانون ذلك، بما قد يخفف الحاجة إلى نقلهم في بعض الإجراءات، ويحد من التأجيلات الناجمة عن الصعوبات اللوجستية والأمنية.
ويقتضي اعتماد هذه الوسيلة التحقق من هوية الموقوف، وتأمين تواصله السري والفعّال مع وكيله، وضمان مشاركته الفعلية في الإجراءات وممارسته حق الدفاع، بما يحفظ ضمانات المحاكمة العادلة.
2. تجاوز الصعوبات المرتبطة بالبعد الجغرافي
تسهم الوسائل الرقمية في تيسير مشاركة الأطراف الموجودين في مناطق بعيدة في الإجراءات التي يجوز إجراؤها عن بُعد، كما تتيح تبادل الطلبات والمستندات إلكترونياً، بما يخفف أعباء التنقل ويساعد على إنجاز المعاملات بسرعة أكبر.
3. الحد من تأجيل الجلسات
يساعد اعتماد نظام إلكتروني لمتابعة الدعاوى على تنظيم مواعيد الجلسات، وإرسال التبليغات والإشعارات، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها، بما قد يحد من التأجيلات الناجمة عن أسباب إدارية، كتأخر التبليغ أو عدم وصول المستندات في الوقت المناسب.
4. تبادل المعلومات والملفات
يسهم الربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات العامة والجهات المختصة في تسريع تبادل المحاضر والمستندات، والحد من ضياع الملفات أو تأخر وصولها، مع ضرورة تحديد صلاحيات الاطلاع وضمان سرية التحقيق وحماية البيانات القضائية.
5. الأرشفة وإدارة الملفات إلكترونياً
تتيح الأرشفة الرقمية حفظ المحاضر والمستندات والقرارات وتصنيفها، كما تسهّل الرجوع إليها ومتابعة مراحل الدعوى، بما يحسّن إدارة الملفات القضائية ويخفف الأعباء الإدارية المرتبطة بحفظ المستندات الورقية وتداولها.

رابعاً: الذكاء الاصطناعي وحدود استخدامه قضائياً
يمكن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث ضمن التشريعات والاجتهادات، وتصنيف الملفات، واستخراج المعلومات وإعداد الملخصات، بما يساعد القضاة والموظفين على إنجاز بعض الأعمال المساندة.
غير أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يبقى في إطار المساعدة التقنية، فلا يجوز أن يحل محل القاضي في تقدير الوقائع والأدلة، أو تكوين القناعة القضائية، أو إصدار الأحكام. كما يقتضي اعتمادها التحقق من دقة مخرجاتها، ومراعاة الشفافية وحماية البيانات، وضمان استمرار الرقابة البشرية على النتائج التي تصدر عنها.
خامساً: المتطلبات التشريعية والمؤسساتية
يتطلب الانتقال نحو عدالة رقمية فعّالة في لبنان توافر مجموعة من الشروط التشريعية والتقنية والمؤسساتية، أبرزها:
1. تحديث الإطار التشريعي والإجرائي: وضع قواعد واضحة لتنظيم تقديم الطلبات والمذكرات والتبليغات إلكترونياً، وتحديد حجية المستندات والتوقيعات الرقمية، وضوابط استخدام وسائل الاتصال عن بُعد في الإجراءات القضائية.
2. تطوير البنية التحتية: تجهيز المحاكم وأماكن الاحتجاز بأنظمة اتصال مرئي آمنة، وتوفير شبكات معلوماتية موثوقة تتيح تبادل الملفات والمستندات إلكترونياً.
3. اعتماد نظام لإدارة الدعاوى والملفات: إنشاء نظام إلكتروني متكامل يتيح تسجيل الدعاوى، ومتابعة مراحلها، وتنظيم الجلسات، وحفظ المحاضر والقرارات والمستندات.
4. حماية المعلومات والبيانات القضائية: اعتماد تدابير تقنية وقانونية تحول دون الوصول غير المصرح به إلى الملفات، وتحمي البيانات الشخصية وسرية التحقيق، وتضمن سلامة المستندات الإلكترونية وإمكان التحقق منها.
5. التأهيل والتدريب: إعداد القضاة والموظفين والمحامين للتعامل مع الأنظمة الرقمية، وتعزيز قدراتهم التقنية بما يضمن استخدامها بصورة سليمة وفعّالة.
6. وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي: تحديد مجالات استخدامه وحدودها، وإخضاع مخرجاته للتحقق البشري، بما يحافظ على استقلال القاضي واختصاصه في ممارسة الوظيفة القضائية.
7. ضمان المساواة في الوصول إلى القضاء: توفير المساعدة التقنية والإبقاء على وسائل تقليدية بديلة لمن يتعذر عليهم استخدام الخدمات الإلكترونية، منعاً لتحول الرقمنة إلى عائق أمام ممارسة الحقوق القضائية.
8. اعتماد التنفيذ التدريجي والتقييم المستمر: البدء برقمنة الأعمال الإدارية والملفات والتبليغات، ثم التوسع في التطبيقات المتصلة بإجراءات التقاضي وفقاً للسند القانوني المتاح، مع تقييم أثرها في سرعة الإجراءات والحد من التأجيلات.
خاتمة
إن تطوير العدالة الجزائية في لبنان يقتضي الانتقال من معالجة النتائج إلى معالجة الأسباب المرتبطة ببطء الإجراءات وتراكم الملفات وضعف الإدارة القضائية. وفي هذا الإطار، تمثل العدالة الرقمية مساراً لتحديث العمل القضائي، من خلال تيسير إجراءات التقاضي، وتحسين إدارة الدعاوى، وتسريع تبادل المستندات، والحد من التأجيلات الناجمة عن الصعوبات الإدارية واللوجستية.
ويبقى نجاح هذا التحول رهناً بتحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وتأهيل الموارد البشرية، ضمن ضمانات تكفل حقوق الدفاع واستقلال القضاء والمساواة في الوصول إلى العدالة. فالعدالة الرقمية ليست بديلاً عن العدالة القضائية، بل وسيلة لتطويرها وتعزيز فعاليتها.
الهوامش والمراجع
[1] أيمن مشموشي، «حجز الحرية كإجراء تحقيقي بمواجهة حقوق الإنسان، دراسة مقارنة»، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، الجامعة اللبنانية، 2016، ص. 31. وفي التشريع اللبناني، انظر المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع مراعاة تعديلها بموجب القانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020، والمادة 108 من القانون نفسه، المعدّلة بموجب القانون رقم 111 تاريخ 26/6/2010. وانظر أيضاً: إلياس أبو عيد، «أصول المحاكمات الجزائية بين النص والاجتهاد والفقه»، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الجزء الأول، ص. 6؛ حاتم ماضي، «قانون أصول المحاكمات الجزائية»، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثالثة، لبنان، 2016، ص. 227؛ زياد مكنا، «الوسيط النظري والعملي في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية»، منشورات زين الحقوقية، الجزء الأول، ص. 23.
[2] في التشريع التونسي، انظر القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016، المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا سيما الفصل الأول منه الذي استبدل أحكام الفصلين 13 مكرر و57 من المجلة؛ ويتصل الفصل 13 مكرر (جديد) بتنظيم الاحتفاظ بذي الشبهة وضوابطه. وانظر كذلك الفصول 84 إلى 88 من مجلة الإجراءات الجزائية، المتعلقة بالإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت. وللمزيد، علي كحلون، «القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية»، ص. 3–5، متاح على: http://www.ispavocat.tn/images/cours/alikahloun/procedurepenale.pdf؛ وعبد الله بوريقة، «إشكاليات بطاقة الإيداع في التشريع والقضاء»، مقالات في فقه القضاء الجزائي، سلسلة ملتقيات وحدة البحث في العلوم الجزائية، بإشراف رشيدة الجلاصي وفدوى القهواجي، مجمع الأطرش للكتاب المختص، الطبعة الأولى، تونس، 2002، ص. 356 و362.

🇱🇧⚖️

لقاء حاشد في الإقليم للمحامي هادي فرنسيس المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة ٢٠٢٦ حيث أكد في كلمته التي ألق...
25/10/2026

لقاء حاشد في الإقليم للمحامي هادي فرنسيس المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة ٢٠٢٦ حيث أكد في كلمته التي ألقاها أمام محامين الإقليم :

«أنا لا أقترب من المحامين في موسم الانتخابات، لأنني لم أغادرهم يومًا»

جمع اللقاء زميلات وزملاء من الإقليم، بحضور الأستاذ سعد الدين الخطيب، أمين سرّ النقابة السابق، والزميل الأستاذ جورج الخوري، رئيس بلدية الرميلة، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات وممثلي النقابة في الإقليم، الأساتذة نبيل عويدات، أحمد عبدالله، ثروت بو عرم وفادي بو نصر.

وبعد كلمة ممثّل النقابة في شحيم استاذ عويدات،
كانت رسالة فرنسيس واضحة:
لست مرشحًا يظهر في موسم الانتخابات ثم يغيب، بل زميل اختار أن يبقى بين زملائه، قريبًا من قضاياهم، ومتابعًا لشؤونهم، ومؤمنًا بأن المسؤولية لا تبدأ يوم الانتخابات، بل تستمر كل يوم.

المعركة ليست معركة اسم أو مقعد، بل معركة مستقبل مهنة ومسؤولية تجاه كل محامٍ ومحامية.

من الإقليم، نكمل المسيرة بثبات، واللقاءات مستمرة بزخم أكبر، لأن الحضور بين المحامين ليس محطة انتخابية عابرة ، بل التزام لا يتبدّل.
🇱🇧⚖️

نتيجة الاختبار الشفهي لطالبي الانتقال إلى الجدول العام في نقابة المحامين في بيروت الذي جرى بتاريخ ١٩ و٢٢ تشرين الأول ٢٠٢...
23/10/2026

نتيجة الاختبار الشفهي لطالبي الانتقال إلى الجدول العام في نقابة المحامين في بيروت الذي جرى بتاريخ ١٩ و٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ ..
🇱🇧⚖️

نتيجة الاختبار الشفهي لطالبي الانتساب إلى جدول المتدرجين الذي جرى بتاريخ ٢٠ و٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ .. 🇱🇧⚖️
23/10/2026

نتيجة الاختبار الشفهي لطالبي الانتساب إلى جدول المتدرجين الذي جرى بتاريخ ٢٠ و٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ ..
🇱🇧⚖️

بلقاء حاشد ومميز المحامي هادي فرنسيس في مدينة زحلة.في لقائه مع المحامين عرض المرشح لمركز عضوية مجلس نقابة المحامين في بي...
23/10/2026

بلقاء حاشد ومميز المحامي هادي فرنسيس في مدينة زحلة.

في لقائه مع المحامين عرض المرشح لمركز عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين ٢٠٢٦ برنامجه الانتخابي فأكد أن :

زحلة اليوم كانت على الموعد بين أهله وزملائه وزميلاته ، بمناقشات وتفاعلٌ لافت ، واندفاعةٌ تليق بمحامي البقاع !

من القلب ، شكرً فرنسيس كل الزميلات والزملاء الذين شاركونا هذا اللقاء المميّز في مركز النقابة، وأثبتوا أن الحضور يصنع الفرق، وأن الإرادة تكبر بلقائهم والتفافهم ومحبتهم الصادقة .

البقاع وأهله بالقلب ، بهم تكبر المسيرة وتشتدّ العزيمة .
🇱🇧⚖️

المدعي العام عام التمييزي: في قضايا المخدرات من عليه أكثر من حكمين او ملاحقتين لا يستفيد من العفو وهذا ما أكد عليه المجل...
22/10/2026

المدعي العام عام التمييزي: في قضايا المخدرات من عليه أكثر من حكمين او ملاحقتين لا يستفيد من العفو وهذا ما أكد عليه المجلس الدستوري
اذا كان حكم الاعدام نهائي فيسقط ويصبح حكما بالمؤبد أي 28 سنة سجنية اما الحكم غير المبرم فيصبح 17 سنة سجنية وفق العفو العام ..
🇱🇧⚖️

لقاء حاشد ومميز للمحامي هادي فرنسيس في مدينة الشمس بعلبكمن مدينة الشمس بعلبك ، تتجدّد العزيمة ويكبر الطموح !احتضنت مدينة...
21/10/2026

لقاء حاشد ومميز للمحامي هادي فرنسيس في مدينة الشمس بعلبك
من مدينة الشمس بعلبك ، تتجدّد العزيمة ويكبر الطموح !

احتضنت مدينة بعلبك بلقاءٌ مميز المحامي هادي فرنسيس المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين ٢٠٢٦ في مركز النقابة في بعلبك ، بحضور ممثلي النقابة الأساتذة طارق عبد الله وماهر بيان ، وباقة من المحامين ، وبحضور رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي ، وكانت مناسبة لمناقشة التحدّيات التي تواجه مهنة المحاماة .

وأكد فرنسيس على محطّات من مسيرة انتخابية عنوانها الحضور، ونهجها العمل، ووجهتها مستقبل المهنة.
🇱🇧⚖️

Address

خدمات قانونية
Beirut

Telephone

+96176554041

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المنتدى القانوني اللبناني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category