المنتدى القانوني اللبناني

المنتدى القانوني اللبناني قانون وحقوق

ناقشت الطالبة فاطمة قاسم رباح رسالتها لنيل شهادة الماجستير البحثي في القانون العام في كلية الحقوق – الجامعة الإسلامية ،...
18/06/2026

ناقشت الطالبة فاطمة قاسم رباح رسالتها لنيل شهادة الماجستير البحثي في القانون العام في كلية الحقوق – الجامعة الإسلامية ، تحت عنوان:

«دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل مهام الضابطة العدلية »

أمام اللجنة المؤلفة من الدكتورة غيدا بردى رئيساً، والدكتور عباس بصار عضواً ومشرفاً، والعميدة الأستاذة الدكتورة هادية الشامي مقرر اول والدكتور محمد الشامي مقرر ثاني .

وبعد المناقشة والمداولة، قررت اللجنة منح الطالبة فاطمة قاسم رباح شهادة الماجستير البحثي في القانون العام بتقدير جيد جدًا (85/100).

🇱🇧⚖️

كتب المحامي هادي فرنسيس المرشح لمركز عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت للعام ٢٠٢٦ على صفحته ما يلي : من محكمة الجديدة ب...
18/06/2026

كتب المحامي هادي فرنسيس المرشح لمركز عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت للعام ٢٠٢٦ على صفحته ما يلي :

من محكمة الجديدة بدأت الحكاية…

لم أؤمن يومًا بأن التغيير يُصنع بالخطابات،
ولا بأن الشعارات قادرة وحدها على تطوير المهنة.

عندما كان البعض يتحدث عمّا يجب فعله،
كنت أعمل على ما يمكن تحقيقه.

هكذا وُلدت المنظومة الرقمية في محكمة الجديدة. لم تكن وعدًا انتخابيًا، ولا عنوانًا للاستهلاك الإعلامي، بل مشروعًا حقيقيًا انتقل من الفكرة إلى التنفيذ.

ما كان يستغرق أيامًا من التنقل والانتظار أصبح يُنجز في دقائق، وما كان يتطلب حضورًا ماديًا متكررًا بات في متناول المحامي أينما كان.
مشروع أصبح جزءًا من الحياة اليومية للمحامين في الجديدة لأنه صُنع لهم، لا للاستعراض.

التجربة علّمتني أن الفرق كبير بين من يبيع الآمال
ومن يصنع الفرص، بين من يتقن الكلام ومن يتقن الإنجاز. فالوعود لا تغيّر واقعًا، والتنظير لا يطوّر مؤسسة، أما العمل فيترك أثرًا لا يمكن إنكاره.

ما تحقق حتى اليوم ليس سوى دليل على أن الإرادة الجدية قادرة على تحويل الأفكار إلى نتائج. وإذا كان بالإمكان تحويل فكرة إلى واقع في مكان واحد، فلا شيء يمنع أن تتحول إلى واقع في كل قصور العدل.
فالمحامي يستحق خدمات عصرية أينما كان، وما أُنجز ليس سقف الطموح، بل البرهان على أن التغيير ممكن متى توفرت الرؤية والإرادة والمتابعة.

وما تحقق في الجديدة ليس قصة نجاح محلية،
بل نموذج قابل لأن يمتد إلى كل محاكم لبنان.

أما المقارنة بين الكلام والعمل، فلا تحتاج إلى شرحٍ طويل.

فالناس قد تختلف على الآراء، لكنها لا تختلف على الوقائع. والوقائع وحدها هي التي تكشف من اكتفى برفع الشعارات، ومن امتلك القدرة على تحويلها إلى إنجازات تُرى وتُقاس وتبقى.

🇱🇧⚖️

ناقشت المحامية المتدرّجة ريتا الفغالي رسالتها لنيل شهادة الماجستير البحثي في القانون الدولي المقارن في كلية الحقوق – جام...
16/06/2026

ناقشت المحامية المتدرّجة ريتا الفغالي رسالتها لنيل شهادة الماجستير البحثي في القانون الدولي المقارن في كلية الحقوق – جامعة الحكمة، تحت عنوان:

«تطوير إطار قانوني للعقود الذكية القائمة على تقنية البلوكشين في الشراء العام اللبناني: دراسة في ضوء المعايير الدولية»

أمام اللجنة المؤلفة من الدكتور أدريان القلعاني رئيساً، والدكتور جورج لبكي عضواً ومشرفاً، والدكتور هيثم فوّاز عضواً.

وبعد المناقشة والمداولة، قررت اللجنة منح المحامية المتدرّجة ريتا الفغالي شهادة الماجستير البحثي في القانون الدولي المقارن بتقدير ممتاز (93/100).

ألف مبروك هذا الإنجاز الأكاديمي المميز، مع أطيب التمنيات بمزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتها العلمية والمهنية.

🇱🇧⚖️

ناقشت الأستاذة زينب محمود المولى رسالة الماجستير في القانون الخاص في كلية الحقوق – الجامعة الإسلامية في لبنان، بعنوان:«ح...
15/06/2026

ناقشت الأستاذة زينب محمود المولى رسالة الماجستير في القانون الخاص في كلية الحقوق – الجامعة الإسلامية في لبنان، بعنوان:

«حماية الابتكارات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في إطار الملكية الفكرية»

وذلك أمام لجنة المناقشة المؤلفة من:
الدكتور محمد فياض مشيك رئيساً،
الدكتورة غيدا هاني بري مشرفاً،
الدكتور علي وهبي عطايا مقرراً أول،
والدكتورة ريما محمد ف*ج مقرراً ثانياً.

وبعد المناقشة والمداولة، قررت اللجنة منحها شهادة الماجستير في القانون الخاص بتقدير «جيد جداً» بمعدل 85/100.

وقد أشادت لجنة المناقشة بالمستوى العلمي المتميز للرسالة وأهمية موضوعها وحداثته، كما أثنت على شخصية الباحثة وجهودها الأكاديمية وتمكنها من معالجة الإشكاليات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

ألف مبروك هذا الإنجاز العلمي المشرّف، مع أصدق التمنيات بمزيد من النجاح والتألق في المسيرة الأكاديمية والمهنية.
🇱🇧⚖️

المقالة القانونية للنقيب السابق للمحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار تحت عنوان: عزل الوكيل المبرر والعزل غير المبرر .. 🇱...
11/06/2026

المقالة القانونية للنقيب السابق للمحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار تحت عنوان: عزل الوكيل المبرر والعزل غير المبرر ..
🇱🇧⚖️

وفاة المحامي الأستاذ رشاد بولس سلامه .. 🇱🇧⚖️
10/06/2026

وفاة المحامي الأستاذ رشاد بولس سلامه ..
🇱🇧⚖️

ناقشت المحامية المتدرجة الأستاذة روزين محسن ابراهيم رسالتها لنيل شهادة الماستر البحثي في كلية الحقوق الفرع الأول اختصاص ...
10/06/2026

ناقشت المحامية المتدرجة الأستاذة روزين محسن ابراهيم رسالتها لنيل شهادة الماستر البحثي في كلية الحقوق الفرع الأول اختصاص قانون أعمال تحت عنوان "العوائق التي تواجه التحكيم الإلكتروني ووسائل علاجها"
أمام اللجنة المؤلفة من الدكتور علي رحال رئيساً و الدكتور جورج الأحمر قارئاً والدكتور يحيى ضاهر عضواً، وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة منح الأستاذة شهادة الماستر البحثي في قانون الأعمال بتقدير جيد جداً .
🇱🇧⚖️

ناقشت الأستاذة دانا علي خليفة رسالة الماجستير في كلية الحقوق في جامعة الحكمة، بعنوان:«المسؤولية التعاقدية في ظل جائحة كو...
10/06/2026

ناقشت الأستاذة دانا علي خليفة رسالة الماجستير في كلية الحقوق في جامعة الحكمة، بعنوان:
«المسؤولية التعاقدية في ظل جائحة كوفيد 19: القوة القاهرة والظروف غير المتوقعة في العقود التجارية»
أمام اللجنة المؤلفة من:
الدكتور ملحم نجم،
الدكتورة القاضية آنا منصور،
والدكتورة ندى عبيد.
وبعد المناقشة والمداولة، قررت اللجنة منحها شهادة الماجستير في القانون الخاص (M2 Droit Privé) بتقدير «جيد جداً».
ألف مبروك، مع أطيب التمنيات لها بمزيد من النجاح والتألق في مسيرتها المهنية والأكاديمية.
🇱🇧⚖️

نقيب المحامين في بيروت يعرب عن استيائه عن ما يصدر من بعض المحامين من اقوال ومواقف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجت...
08/06/2026

نقيب المحامين في بيروت يعرب عن استيائه عن ما يصدر من بعض المحامين من اقوال ومواقف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تؤدي إلى الفتنة والانقسام واعتبار هذا التعميم كإنذار نهائي قبل الإحالة إلى المجلس التأديبي بحق المخالفين ..
🇱🇧⚖️

الأستاذ راشد شاتيلا : العدالة التي تبني الإنسان نحو فلسفة قانونية تُصلح ولا تُلغي في عالم تتسارع فيه التحولات الاجتماعية...
05/06/2026

الأستاذ راشد شاتيلا : العدالة التي تبني الإنسان نحو فلسفة قانونية تُصلح ولا تُلغي

في عالم تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، لم يعد القانون مجرد مجموعة من النصوص التي تُطبّق على الأفراد، بل أصبح مرآةً تعكس مدى رقي الأمم وتحضرها. فكلما ارتقت المجتمعات، ازداد إيمانها بأن العدالة الحقيقية لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى إصلاح الإنسان وحماية كرامته وصون حقوقه، لأن الغاية السامية للقانون ليست الانتقام، وإنما بناء مجتمع أكثر أمنًا وإنصافًا واستقرارًا.

لقد شهد التاريخ أن العقوبات القاسية وحدها لم تكن كافية للقضاء على الجريمة أو منع تكرارها. فالسجون الممتلئة ليست دليلًا على قوة القانون، بل قد تكون أحيانًا مؤشرًا على وجود مشكلات أعمق تحتاج إلى معالجة. ومن هنا برزت الحاجة إلى رؤية قانونية حديثة تنظر إلى الإنسان بوصفه كائنًا قادرًا على التعلم والتغيير والإصلاح، لا مجرد رقم في سجل الأحكام والعقوبات.

إن العدالة الإنسانية لا تعني التساهل مع الجريمة أو التفريط بحقوق الضحايا، بل تقوم على تحقيق توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان كرامة الإنسان. فالضحية تستحق الإنصاف الكامل، والمجتمع يستحق الأمن والاستقرار، لكن الإنسان الذي أخطأ يستحق أيضًا فرصة عادلة لإعادة بناء حياته والعودة عضوًا صالحًا في مجتمعه.

ولهذا السبب، اتجهت العديد من الأنظمة القانونية الحديثة إلى تعزيز برامج التأهيل والتعليم والتدريب المهني داخل المؤسسات الإصلاحية. فالهدف لم يعد مجرد حرمان الجاني من حريته لفترة زمنية محددة، بل مساعدته على اكتساب المعرفة والمهارات والقيم التي تمكّنه من بدء حياة جديدة بعيدة عن الجريمة والانحراف.

كما أن تحقيق العدالة لا يمكن أن ينفصل عن ضمان المحاكمة العادلة. فاستقلال القضاء، وحق الدفاع، وقرينة البراءة، والمساواة أمام القانون، ليست امتيازات تمنحها الدولة متى شاءت، بل حقوق أساسية تشكل جوهر دولة القانون والمؤسسات. فحين يشعر المواطن أن العدالة تُطبّق على الجميع دون استثناء، تزداد ثقته بالدولة وتتراجع دوافع الفوضى والعنف.

وفي عصر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، تواجه المنظومات القانونية تحديات جديدة تتطلب تشريعات أكثر تطورًا ومرونة. فحماية الخصوصية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم استخدام التقنيات الحديثة، أصبحت من أهم القضايا التي ستحدد مستقبل العدالة في القرن الحادي والعشرين. ولذلك فإن القانون مطالب اليوم بمواكبة التطور العلمي مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية التي تشكل أساس العدالة.

غير أن أعظم استثمار في مكافحة الجريمة لا يكون داخل قاعات المحاكم فقط، بل يبدأ من المدرسة والجامعة والأسرة ومكان العمل. فكل فرصة تعليم، وكل مشروع تنموي، وكل سياسة لمكافحة الفقر والبطالة، تمثل خطوة حقيقية نحو بناء مجتمع أكثر أمنًا وعدالة. فالقانون وحده لا يستطيع معالجة جميع المشكلات إذا لم ترافقه سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز كرامة الإنسان وتوفر له الأمل بالمستقبل.

إن الأمم العظيمة لا تُقاس بعدد السجون التي تبنيها، بل بعدد المواطنين الذين تنجح في حمايتهم من الوقوع في الجريمة أصلًا. ولا تُقاس قوة الدولة بحجم العقوبات التي تفرضها، بل بقدرتها على تحقيق العدالة بحكمة وإنصاف واحترام للكرامة الإنسانية.

وفي النهاية، تبقى العدالة أسمى من أن تكون مجرد حكم يصدر أو عقوبة تُنفذ؛ إنها رسالة حضارية وأخلاقية تهدف إلى بناء الإنسان وحماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون. وعندما ينجح القانون في الجمع بين الحزم والرحمة، وبين الردع والإصلاح، فإنه لا يصنع مواطنًا أفضل فحسب، بل يصنع مستقبلًا أفضل للأمة بأكملها.

فالعدالة التي تعاقب عند الضرورة وتُصلح كلما أمكن، هي العدالة التي تخلّدها الأمم وتحترمها الأجيال، لأنها لا تحمي القانون فقط بل تحمي الإنسان أيضًا.

🇱🇧⚖️

Address

خدمات قانونية
Beirut

Telephone

+96176554041

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المنتدى القانوني اللبناني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category