Houtait attorney at Law

24/11/2021

بكل رواق، لكل حدا اعتبر ما اقدم عليه القاضي حبيب مزهر قانوني ويدخل ضمن صلاحياته وانه تكلّف برئاسة محكمة الإستئناف واصبح طلب رد القاضي بيطار من اختصاصه، فليطلع على قرار الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ويرى ما اقدم عليه عضو مجلس القضاء الأعلى 😄

07/11/2021

بكل رواق، في قاضي تكلّف النظر بالملف ٧٢ (رد القاضي ايليا) اخده و فات منه عالملف رقم ٦٩ (رد القاضي بيطار ) ومنه طلب الملف ١/٢٠٢٠ (التحقيق العدلي) و أوقف التحقيق العدلي.
عن الاستنسابية والتسييس عم نحكي .

22/10/2021

تفجير الرابع من آب ليس ملفاً بل هو قضية عدالة لجريمة شكلت جريمة العصر، إشترك فيها كافة أركان النظام من أجهزة امنية وعسكرية وإدارية ودستورية وقضائية وسياسية، فكانت نتيجة طبيعية لانهيار وتفكك الدولة وعناصرها،

كعادته، ينقسم الشعب اللبناني، اليوم، لمحورين بين مؤيد لمسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وبين معارض له. مؤيدو المحور الأول ينقسمون أنفسهم الى فريقين غير متوازيين...

30/07/2021

‏ان الحملة المساقة بحق القاضي بيطار، تشكّل في عمقها واهدافها فنّا آخر من فنون الافلات من العقاب.
‎
‎

صدر عن ائتلاف البيان التالي:

"واجب التضامن مع بيطار في مواجهة الحملات الممنهجة ضده"

منذ أن وجّه المحقّق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار طلبات لمنْحه أذونات بملاحقة نوّاب وقادة أجهزة أمنيّة، نشهد إطلاق حملة مُمنهجة تتصاعد تدريجيا ضدّه على مستويات عدة. فإلى جانب التصعيد في النبرة المستخدمة ضدّه والتي وصلت حدّ التنمير والتشبيح عليه، نشهد تحوّلا من التشكيك بسدادة قراراته إلى التشكيك باستقلاليّته وارتباطاته. كما نشهد توسّعا في دائرة النقد لتنتقل من مواقع إخبارية هامشية إلى شخصيات سياسية من الطراز الأول. ومن أخطر هذه الاستهدافات، الاستهدافات الصادرة مؤخرا عن مواقع مقربة من الأشخاص المشتبه بهم والتي وصلت حدّ اتّهامه بالاستهداف السياسي وصولا إلى تشبيهه بديتليف ميليس أو أيضا بثّ شائعات مفبركة حول لقاءات دورية له مع شخصيات سياسية، هذا فضلا عن تحقيره والتقليل من شأنه من قبل أشخاص من ذوي المناصب العليا في السلطة التشريعية والقوى السياسية الحاكمة وصولا للتغول على صلاحياته.

وتعليقا على كل هذه الحملة الممنهجة، يهمّنا كائتلاف توضيح وتسجيل الأمور الآتية:

1- إن هذه التلميحات والتهجّمات والشائعات لا تأتي منعزلة إنما ضمن حملة ممنهجة ضد قرارات القاضي بيطار وشخصه. وهي تتزامن وتترافق مع جملة من المناورات الاحتيالية التي تتفنن فيها القوى الحاكمة للتشويش على التحقيق وعرقلته، وهي المناورات التي أسهبنا في تبيانها في بياننا السابق المؤرخ في 22/7/2021، ومنها تزوير مواد النظام الداخلي للمجلس النيابي وطلب اتهام المشتبه بهم أمام محكمة متخيّلة. وقد تفاقمت هذه المناورات مؤخرا من خلال إغراق طلبات رفع الحصانة عن أشخاص مشتبه بهم في متاهات تعديل الدستور، مع ما يستتبعه من آجال طويلة وشروط تحققها شبه مستحيل،

2- من البيّن أن هذه الحملة إنما تهدف إلى التشكيك بأداء المحقق العدلي وحياديته واستيلاد ارتياب غير مشروع به، بعدما استهابَتْ قوى الحكم الالتفاف الاجتماعي الواسع حول شخصه بما يمثله من توقٍ عامّ للحقيقة والعدالة في إحدى أخطر الجرائم الحاصلة في لبنان. وقد عاينت هذه القوى قوة هذا الالتفاف من خلال الاعتراض العفوي الواسع والفوري ضد طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب. فكأنما يراد ليس فقط التشويش على القاضي وإقلاق طمأنينته وترهيبه بكمّ من الشائعات والتلميحات، بل تقليب الرأي العام ضده وصولا إلى تقويض الثقة العامة به وتجريده من الضمانة الأهم لاستقلاليّته وهي الحماية الاجتماعية التي بلغت تجاهه ما لم تبلغه تجاه أي قاض من قبل،

3- من البيّن أن هذه الحملة تشكّل في عمقها وأهدافها فنّا آخر من فنون الإفلات من العقاب، من خلال تحويل اشتباه القاضي بأشخاص نافذين إلى اشتباه ضده بما يسهل التفلت من قراراته والانقضاض عليها. ومن المرجّح تاليا أن تزداد هذه الحملة تصاعدا بقدر ما يزداد حرج القوى الحاكمة حيال عدم الاستجابة لطلبات رفع الحصانة.

وعليه،

ومع التأكيد على الحقّ المشروع لأيّ مواطن في انتقاد القضاء طالما أنه يتم على أساس معطيات واقعية ومن دون تجنّ،

جئنا نطلب ونؤكد الآتي:

1. إننا ندين الحملة المذكورة والتي نضعها في خانة التعرّض لاستقلال القاضي، وتاليا لحقوق الضحايا والمجتمع بالحقيقة والعدالة، وذلك بفعل ممارسات التنمير والتشبيح والتحقير وبث الشائعات على اختلافِها،

2. في ظلّ استشراس القوى السياسية الحاكمة في التمسّك بالحصانات وما تتيحه من إفلات معمم من العقاب، وانخراط العديد منها في الاعتداء على استقلالية القاضي والتغول على صلاحياته، فإن الضمانة الوحيدة لتمكينه من مواصلة عمله باستقلالية وشجاعة تكون في ضمان أوسع التفاف شعبي حوله. فلا يُعقل أن يكلّف قاض بمهمة شاقة كهذه يشتبه تورّط كبار أعيان النظام فيها وأن نتركه من ثمّ وحيدا في مواجهته. وعليه، نؤكّد كائتلاف التفافنا حول القاضي بيطار دعما له في جهوده داعين القوى المجتمعية الحيّة وكل من يريد جلاء الحقيقة، لدعمه في مواجهة كل محاولات الابتزاز والترهيب التي يتعرّض لها.

3. أخيرا، وإذ نحذّر من مغبة الاستمرار في المناورات لإغراق مطالب رفع الحصانات في متاهات قانونية وفي حملات التعرض للقاضي، نؤكد على ضرورة انعقاد المجلس النيابي الفوري بهيئته العامة للنظر في طلب القاضي بيطار لإعطائه إذن بملاحقة النواب المشتبه بهم، تمكينا له من مواصلة بحثه الجادّ عن العدالة والحقيقة.

• لمشاركة نسخة عن البيان: https://bit.ly/3i9HKDM

14/07/2021

لأن ما عنا دولة بتقوم بواجبها تجاه ضحاياهم بل بتسعى لحماية المرتكبين، و لأن الحقيقة والعدالة مطلب محق، قمنا بواجبنا و استطعنا تجميد حل وتصفية شركة سافارو المشتبه باستيرادها النيترات القاتل لغاية ١١/١/٢٠٢١ 👌

09/07/2021

‏تبجحوا على مدار سنة بطلب الحقيقة والعدالة وعند اول منعطف تلطوا خلف حصاناتهم الجبانة.
لا حصانات امام هول الجريمة
‎

09/07/2021

بيان صادر عن محامي الادعاء عن الفئات المهمشة لضحايا تفجير مرفأ بيروت
المحامون مازن حطيط وطارق حجّار وفاروق المغربي وحسام الحاج

احتراماً لضحايا تفجير مرفأ بيروت الذي حصل في 4 آب 2020 وعائلاتهم ولجميع اللبنانيين واللبنانيات وصوناً للعدالة التي يجب أن تكون مُقدّسة في جريمة هزت العالم ودمّرت العاصمة نتيجة تفجير يُعتبر من أضخم التفجيرات غير النووية التي حصلت في التاريخ،
واحتراماً لمبدأ المساواة أمام القانون الجزائي بغض النظر عن الجنس والطبقة الاجتماعية، والدين،“Le Principe d’égalité des délinquants devant la loi Pénale”،
وبعد أن تزايدت الشائعات والتحليلات والأخبار المُتعلّقة بموضوع إعطاء الأذونات ورفع الحصانات عن المطلوب التحقيق معهم التي تهدف إلى التشويش على التحقيق والتدخّل في عمل المُحقّق العدليّ لعرقلة سير العدالة وتكريس سياسة الإفلات من العقاب التي انتهجتها المنظومة الحاكمة على مدى عقود،
فإن محامي الادعاء عن عدد من الضحايا يأسفون لما آلت إليه الأمور من التلطي خلف الحصانات التي وُجِدت لتمكين النائب أو الموظف من القيام بمهامه الدستورية أو القانونية، وليس لحمايته من الإفلات من المحاسبة والعقاب خاصة في جريمة دمّرت العاصمة وسقط بنتيجتها مئات الضحايا،
من هذا المنطلق، فإننا نطلب من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنيّة رفع الحصانات وإعطاء الأذونات اللازمة بأسرع وقت ممكن عن كل الاشخاص المطلوب التحقيق معهم من قبل المُحقق العدليّ، بإعتبار أن هذه الحصانات مُخالفة لمبادئ المُساواة بين المواطنين ولأصول المُحاكمة العادلة، ولا يجب أن تكون متراساً يمنع القضاء من القيام بواجباته، ولا أن تكون مانعاً من الوصول إلى الحقيقة ومُحاسبة الفاعلين، والتأكيد على أن الاستدعاء للتحقيق لا يُعتبر إدانة، والقاعدة الأساس هي أنّ المُتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكنّ التلطّي خلف الحصانات وإقامة الحملات التضامنيّة من هنا وهناك ونشر الأخبار المُلفّقة من بعض الإعلام للتشويش على التحقيق يُثير علامات استفهام عن سبب رفض الخضوع للتحقيق وتدين صاحبها،
كما نؤكد على أنّه من واجب النّائب العام التمييزيّ تحمّل مسؤولياته بحسب الصّلاحيات الممنوحة له رفع الحصانة عن الموظفين الذين لم تُعط الإدارة المختصة الإذن بملاحقتهم، لتمكين المُحقق العدليّ من القيام بواجباته،
كما نطلب من وسائل الإعلام توخّي الدقّة والالتزام بأعلى معايير المهنيّة والمصداقيّة في عملها ولا سيما لناحية نشر الأخبار المغلوطة أو الموجّهة بهدف التضليل والتشويش على التحقيق والضغط المعنوي على المحقق العدلي.
بيروت في 9/7/2021

المحامون مازن حطيط وطارق حجّار وفاروق المغربي وحسام الحاج

احتراماً لضحايا تفجير مرفأ بيروت الذي حصل في 4 آب 2020 وعائلاتهم ولجميع اللبنانيين واللبنانيات وصوناً للعدالة التي يجب أن تكون مُقدّسة في جريمة هزت العالم ودمّرت العاصمة نتيجة تفجير يُعتبر من أضخم التفجيرات غير النووية التي حصلت في التاريخ،
واحتراماً لمبدأ المساواة أمام القانون الجزائي بغض النظر عن الجنس والطبقة الاجتماعية، والدين،“Le Principe d’égalité des délinquants devant la loi Pénale”،
وبعد أن تزايدت الشائعات والتحليلات والأخبار المُتعلّقة بموضوع إعطاء الأذونات ورفع الحصانات عن المطلوب التحقيق معهم التي تهدف إلى التشويش على التحقيق والتدخّل في عمل المُحقّق العدليّ لعرقلة سير العدالة وتكريس سياسة الإفلات من العقاب التي انتهجتها المنظومة الحاكمة على مدى عقود،
فإن محامي الادعاء عن عدد من الضحايا يأسفون لما آلت إليه الأمور من التلطي خلف الحصانات التي وُجِدت لتمكين النائب أو الموظف من القيام بمهامه الدستورية أو القانونية، وليس لحمايته من الإفلات من المحاسبة والعقاب خاصة في جريمة دمّرت العاصمة وسقط بنتيجتها مئات الضحايا،
من هذا المنطلق، فإننا نطلب من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنيّة رفع الحصانات وإعطاء الأذونات اللازمة بأسرع وقت ممكن عن كل الاشخاص المطلوب التحقيق معهم من قبل المُحقق العدليّ، بإعتبار أن هذه الحصانات مُخالفة لمبادئ المُساواة بين المواطنين ولأصول المُحاكمة العادلة، ولا يجب أن تكون متراساً يمنع القضاء من القيام بواجباته، ولا أن تكون مانعاً من الوصول إلى الحقيقة ومُحاسبة الفاعلين، والتأكيد على أن الاستدعاء للتحقيق لا يُعتبر إدانة، والقاعدة الأساس هي أنّ المُتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكنّ التلطّي خلف الحصانات وإقامة الحملات التضامنيّة من هنا وهناك ونشر الأخبار المُلفّقة من بعض الإعلام للتشويش على التحقيق يُثير علامات استفهام عن سبب رفض الخضوع للتحقيق وتدين صاحبها،
كما نؤكد على أنّه من واجب النّائب العام التمييزيّ تحمّل مسؤولياته بحسب الصّلاحيات الممنوحة له رفع الحصانة عن الموظفين الذين لم تُعط الإدارة المختصة الإذن بملاحقتهم، لتمكين المُحقق العدليّ من القيام بواجباته،
كما نطلب من وسائل الإعلام توخّي الدقّة والالتزام بأعلى معايير المهنيّة والمصداقيّة في عملها ولا سيما لناحية نشر الأخبار المغلوطة أو الموجّهة بهدف التضليل والتشويش على التحقيق والضغط المعنوي على المحقق العدلي.
بيروت في 9/7/2021

03/07/2021

لا حصانات امام حضرة الضحايا وهول الجريمة

ائتلاف يطالب السلطات بالاستجابة لطلبات رفع الحصانة فوراً ويدعو القوى الديمقراطية للتعاضد دفاعاً عن المجتمع



02-07-2021
بيان: ائتلاف استقلال القضاء يطالب برفع الحصانات من دون إبطاء في قضية تفجير المرفأ

أخذ ائتلاف استقلال القضاء علماً صباح اليوم الجمعة بأنّ المحقّق العدلي طارق بيطار طلب رفع الحصانة عن 3 نوّاب ومحامين ورؤساء أجهزة أمنية حاليين وسابقين في قضية تفجير مرفأ بيروت. كما أخذ علماً بإمكانية ملاحقة قضاة. تعليقاً على ذلك ننبّه كائتلاف إلى الأمور التالية:

• أوّلاً وجوب أن تستجيب مجمل السلطات المعنية وفي مقدّمتها مجلس النواب ونقابتا المحامين ورئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية لطلبات رفع الحصانة فوراً من دون إبطاء وذلك تمكيناً للعدالة أن تأخذ مجراها في إحدى أكبر الجرائم التي حصلت في لبنان. وسنعتبر أي تخاذل أو إبطاء بمثابة عرقلة للعدالة ومحاولة لتشريع الإفلات من العقاب.

• ثانياً، نحذّر أيّاً كان من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف بحق المحقق العدلي على خلفية القرارات والإجراءات التي يتّخذها. فأيّ استهداف لعمل القاضي أو أدائه نعتبره بمثابة استهداف للمجتمع برمّته ولحقّه في العدالة.

• ثالثاً ندعو القوى الاجتماعية الديمقراطية كلّها إلى التعاضد ضماناً لحظوظ الضحايا والمجتمع في العدالة في هذه القضية.

ويُبقي الائتلاف اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطوّرات بما يتّصل بهذه القضية تمهيداً لاتخاذ المواقف والخطوات عند الاقتضاء.

________________

الأحزاب والمجموعات الموقّعة على البيان:

الكتلة الوطنية
الحزب الشيوعي اللبناني
التنظيم الشعبي الناصري
لحقي
بيروت مدينتي
المرصد الشعبي لمحاربة الفساد
حملة الشعب يريد إصلاح النظام
منتشرين
فعل مباشر -Direct Act
تحالف وطني
حزب تقدّم
مسيرة وطن
زغرتا الزاوية تنتفض
لبنان عن جديد –ReLebanon
المنتدى المدني التشاركي
مجموعة شباب المصرف
Street
انتفاضة شرق زحلة
الحراك الوطني برجا
عن حقك دافع
لبنان ينتفض
حراك المتن الأعلى
عاليه تنتفض
مجموعة العقد
ورشة وطن
شباب 17 تشرين
تجمع مهنين ومهنيات - هندسة
الهيئة الطلابية في الجامعة اليسوعية
المفكرة القانونية
جمعية حماية المستهلك
المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين
لجنة أهالي المخطوفين
رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان
الجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات – LADE
الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين – ALDIC
الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا
شبكة مدى
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
كلنا إرادة
استديو أشغال عامة
رابطة المودعين
نواة للمبادرات القانونية - SEEDS
جمعية كفى
جنسيتي حق لي ولأسرتي
رواد الحقوق Frontiers
SMEX
سكون – المركز اللبناني للإدمان
حلم
جمعية عدل ورحمة
جمعية ألف
فانيتاس Human Rights Association
مبادرة غربال
جمعية الـتأهيل الإنساني ومكافحة الأمية - ألفا

18/06/2021

ولا زال المحامون يتصدون للمنظومة

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت
في ٢٠٢١/٦/١٨

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري، برئاسة نقيب المحامين، ظهر يوم الجمعة في ٢٠٢١/٦/١٨، وبعد التداول، صدر عن المجلس البيان الآتي:

أولاً- قرّر مجلس نقابة المحامين الإستمرار في الإضراب، طالباً مِن الزميلات والزملاء الإلتزام الكلّي به، ما عدا ما هو متعلّق بالمهل.

ثانياً- قرّر مجلس نقابة المحامين دعوة الزميلات والزملاء، الى لقاء مع النقيب وأعضاء مجلس النقابة، في بيت المحامي، القاعة الكُبرى في الطابق الخامس، الساعة ١٢ ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢١/٦/٢٢، مواكبةً للخُطُوات اللاحقة.

08/05/2021

إن صراعنا اليوم هو لتصحيح الخصومة،
فإن كانت الدعوى تتمحور حول إدعاء الحق العام على المنتفضين، إلا أنها فعليا هي بين المنتفضين وممثل الحق العام( أي النيابات العامة) عمن يمثّل فعليا الحق العام.
فالحق العام هو المصلحة العامة وهو خيار المنتفضين بينما النيابات العامة تمثّل المصالح الخاصة والضيقة للسلطة السياسية (ولية نعمتها) المنتهكة للمصلحة العامة ومن خلفها الحق العام.
(مقتطف من المرافعة أمام المحكمة العسكرية )

يوم غصّت الشوارع في مختلف المناطق اللبنانية بالمواطنين الغاضبين من تدهور الأوضاع المعيشية في 17 تشرين الأول 2019، لم يكن البعض منهم يعلم أنّ مجرد مشاركتهم في التظاهرا....