Maître Elie Antoine Abi Chakra

05/11/2025

05/10/2025

"المحاماة ليست مهنةً فحسب، بل طريقٌ طويل من التضحيات والصبر والعزيمة. بين سهر الليالي وثقل القضايا تُصنع الإنجازات التي ترفع الرأس وتُشرف من يرتدي هذا الروب الأسود. هو ليس مجرد زيّ، بل رمزٌ للعدالة والحق والحرية، وشهادة على كل جهدٍ بُذل وكل حقٍ انتُزع. إلى كل محامٍ شابٍّ يسير في هذا الطريق: تذكّر أن كل تعب اليوم يصنع مجد الغد، وأن هذا الروب سيبقى علامة فخر لكل من نذر نفسه للدفاع عن الحق."

30/08/2025

جريمة قتل المغدور خليل بو مراد في ميزان القانون

هزّت الجريمة المروعة التي أودت بحياة الشاب خليل بو مراد الرأي العام اللبناني، ليس فقط بسبب وحشية الفعل، بل أيضاً لأنها أعادت إلى الواجهة النقاش حول ما يُسمّى بجرائم "الشرف".

فالقانون اللبناني كان يتضمن سابقاً المادة 562 عقوبات التي منحت مرتكبي هذه الجرائم عذراً مخففاً، إلا أنّ المشرّع ألغى هذه المادة بموجب القانون رقم 162 تاريخ 17 آب 2011، ليؤكد مبدأً أساسياً مفاده أنّ جريمة القتل لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة متصلة بالعادات أو التقاليد. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد لمرتكب ما يُسمّى "جريمة شرف" أي امتياز قانوني، بل يُعامل كقاتل وفق النصوص العامة.

وفي ضوء الوقائع المتداولة، يتبيّن أنّ المغدور خليل كان على علاقة حب مع الشابة زينب، شقيقة القاتل، وأنه لم يكن يحمل أي سلاح عند لقائه بالمتهم ووالده (الموقوف أيضاً). هذه المعطيات تجعل الجريمة قتلًا موصوفًا عمداً وفق المادة 547 من قانون العقوبات التي تعاقب على القتل القصد بالأشغال الشاقة المؤبدة، لا سيما عند توافر ظروف مشدّدة، ومن ضمنها سبق الإصرار أو الترصد أو اقتران الجريمة بدافع غير مشروع.

كما أن القانون اللبناني يحصر الحق في العقاب والمحاسبة بيد الدولة وحدها. وبالتالي، حتى لو افترضنا – جدلاً – أنّ للقاتل أي "حق" أو سبب للغضب، فإن هذا لا يبرر بأي شكل من الأشكال أن يأخذ "الحق بيده". فالمرجع الوحيد لتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات هو السلطة القضائية، لا الأفراد.

إن جريمة خليل بو مراد تذكير قاسٍ بأن القتل بدافع الشرف لم يعد له أي سند في القانون، وأن أي محاولة لتبريره ما هي إلا اعتداء مضاعف: اعتداء على حياة الضحية، واعتداء على مبدأ سيادة القانون. فحق الحياة مصون بالدستور وبالقانون، وأي انتهاك له يعرّض مرتكبه لأشد العقوبات.

خاتمة

إن حماية الحق في الحياة ليست مجرد نص قانوني، بل هي ركيزة من ركائز حقوق الإنسان التي التزم بها لبنان بموجب الدستور والمواثيق الدولية. والتصدي لجرائم القتل تحت أي مسمّى، وخاصة تحت ذريعة "الشرف"، هو واجب وطني وأخلاقي قبل أن يكون قانونياً. فالمجتمع لا يُبنى على منطق الانتقام، بل على العدالة، المساواة، وسيادة القانون التي تضمن كرامة كل إنسان، رجلاً كان أم امرأة.

27/06/2024

12/11/2023

منشورات وإعلانات لمكاتب تجارية تعلن عن تقديم خدمة تأسيس شركات تجارية!
وقع أحد الموكلين في هذه الخدعة ولما طلب تعيين محام آخر طلب منه تسديد أتعاب قانونية سنوية (وفقا لجدول الأتعاب المحدد من قبل النقابة) رغم أنه لا يعلم من هو أو حتى لم يراه بحياته... 🤗

21/09/2023

المحاماة مهنة:
عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة، ضرورية كالعدالة ...
تتسم بالخطورة والدقّة الكبيرة وتكتسب قداستها من نصرة المظلوم...
وعلى المحامي التمتع بصفات النباهة والتيقّظ والذكاء الشديد لتتبع الأدلة والربط بينها بهدف الوصول إلى الحقيقة المنشودة.

11/06/2023

🇨🇵

13/02/2023

معدل التضخم في العام ٢٠٢٢ بنسبة ١٧١.٢١ ٪

28/01/2023

تعد أهمية تعيين محام في اي شركة أمرًا ضروريًا لنجاحها، بحيث يمكن للمحامي مساعدة الشركة في منع ومعالجة أي مشاكل قانونية قد تنشأ من خلال توفير الاستشارات القانونية بشأن المسائل التجارية ، إضافة إلى مفاوضات العقود إلى حل نزاعات التوظيف ، ومساعدة الشركة على البقاء خارج المحكمة كلما أمكن ذلك.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مساعدة المحامي ضرورية عندما يتعلق الأمر بحقوق الملكية الفكرية وقضايا الملكية الفكرية الأخرى. وذلك لأن المحامي يمكنه ضمان امتثال إجراءات الملكية الفكرية في الشركة للقانون ، مما يمنع النزاعات المكلفة.
كما يمكن أن يساعد وجود محامٍ الشركة في حماية أصولها التجارية ومصالحها في المستقبل ، مما يجعل مستقبل الشركة أكثر أمانا.
لذلك ، يجب اختيار المحامي والمستشار القانوني صاحب الخبرة والكفاءة في إدارة أعمالكم التجارية المحلية والدولية.