PHoenicia Law Firm

17/03/2022

‏قانون المنافسة رقم 281 / 2022 تاريخ 15 اذار 2022 تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 17 اذار 2022 ..... نافذا في لبنان !
وصار يمكن للتجار الراغبين باستيراد السلع التي كانت محصورة بمستورد وحيد أن يباشروا الاستيراد !

20/02/2022

الصفحة الخاصة بمركز النقابة في محكمة جديدة المتن التابع لنقابة المحامين في بيروت

08/12/2021

قرار لبيرم عن المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

وزع المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم قرارًا يحمل رقم 96/1 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. ونص على ما يلي:

A decision by Bayram about professions that should be restricted to Lebanese only

the media office of the Minister of Labor, Mustafa Bayram, distributed a decision No. 96/1 regarding professions that should be restricted to Lebanese only. It states the following:

19/11/2021

الزميل الذي يخالف آداب المهنة وقيمها من أجل التسويق لحملته الإنتخابية وأو التشهير بزميل آخر مرشح.. لا يستحق أن يكون على جدول المحامين أصلاً..

06/11/2021

محاولة قانونية مالية جريئة وفريدة، لرئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكة (قرار رقم 49 تاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢١)، لتوصيف الشيك المسحوب بالعملة الأجنبية في ظل واقع التعثّر المصرفي الحالي:
(مع الإشارة إلى أن القضية موضوع القرار تتعلق بحجز احتياطي وليس بمعاملة تنفيذية، وبطرفين أجنبيين مع دين نشأ في الخارج.)

18/10/2021

06/10/2021

فتح آفاق التعاون القانوني في عمان، مع شركة البرغوتي ومشاركوه للمحاماة، لمديرها الزميل الأستاذ باسل البرغوتي..

12/09/2021

⚠️⭕

*دفاعاً عن المحاماة*

كتب زياد شبيب لـ"النهار":

حقّ الدفاع مقدس، وواجب المحامي الدفاع عن موكّله وصون حقوقه (قانون تنظيم مهنة المحاماة). والوكالة هي كناية عن عقد يفوّض بموجبه الموكّل الوكيل للقيام بأعمال للمحافظة على مصلحة الموكل. و"على الوكيل أن يُعنى بتنفيذ الوكالة، عناية الأب الصالح". (785 موجبات وعقود)
أحاط القانون مهنة المحاماة بشيء من القدسية، ومنح المحامين الحقوق والضمانات اللازمة لممارسة المهنة التي "تهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق"، فالمحاماة تساهم "في تنفيذ الخدمة العامة، ولهذا تولي مَن يمارسها الحقوق والحصانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها".

تشدد النصوص القانونية الناظمة للمهنة على حرية المحامي واستقلاله في أداء مهنته، حتى أن واجبه تجاه موكله لا ينتقص من هذه الحرية، فالمحامي "لا يُلزم بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل".

توقف المحامون في نقابة بيروت عن العمل بقرار من مجلس النقابة منذ أيار، على خلفية ظروف توقيف أحد المحامين. وأثيرت من ضمن الأسباب الداعية للإضراب علاقة المحامين بالقضاء وما يتعلق على وجه الخصوص بمسألتين:

- المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تمنع استجواب محامٍ قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين، باستثناء حالة الجرم المشهود. ولا تجيز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة الذي يقدّر ما اذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضها.
- والمادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أجازت لقاضي التحقيق أن يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية، وبالزامه بموجب أو أكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لإنفاذ المراقبة ومنها منعه من مزاولة بعض المهن طوال مدة المراقبة (أو إلزامه الإقامة في مكان معيّن أو عدم التردد إلى مكان معيّن أو منعه من السفر).

في المسألة الأولى المتعلقة بالملاحقة والاستجواب، لا توجد إشكالية جدية حول معاني النص وكيفية تطبيقه، ولا يعقل أن يكون هناك في القضاء مَن يرفض تطبيقه أو يرغب في تجاوزه. وما دامت المسألة عالقة بين مَن يتولون تطبيق القانون وتوزيع العدالة من جهة ومَن يتولون الدفاع عن الحقوق من جهة أخرى، فمن غير المقبول أن تستمر هذه المادة بإثارة أية إشكالية.

أما المسألة الثانية فهي أكثر دقة، والقانون اللبناني مأخوذ عن القانون الفرنسي الذي خضع لاحقاً للتعديل فتم إحداث إجراءات خاصة بالمحامين ينبغي اتّباعها قبل اتخاذ قرار بمنعهم من ممارسة المهنة كتدبير مراقبة. ولكن القانون اللبناني لم يعدَّل وما يزال النص على إطلاقه. ولا سبيل بالتالي، إلى حين تعديل النص، سوى سلوك طريق الطعن بقرار قاضي التحقيق بمنع مزاولة المحاماة أمام الهيئة الاتهامية.

صحيح أن على المحامي أن يلتزم التعليمات التي يصدرها مجلس النقابة والتي تتعلق بممارسة المهنة (كما تنص المادة 23 من آداب المهنة)، إلا أن مهمة مجلس النقابة هي "السهر على مسلك المحامين" و"إصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم"، وفق المادة 59 من تنظيم المهنة. مهمة المجلس هي التنظيم، ولا يمكن أن يصل التنظيم إلى حد المنع الجماعي من العمل. أما الإضراب فهو موقف، يلتزمه الأعضاء عن قناعة ويتحملون المسؤولية الناتجة عنه ويقدّرون الحدود التي لا يجوز لهم تخطيها تجاه موكليهم. ولا يجوز أن يتحول القرار بالإضراب واجباً من واجبات المهنة لأن الواجب هو العكس، التزاماً بحق الدفاع المقدس . *لأن المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته (المادة 78 من قانون تنظيم المهنة) . أما القرارات التي تناقض هذا الحق أو تعطله فهي تخالف بشكل مباشر النصوص القانونية الصريحة والمبادئ العامة المكرّسة .*

09/09/2021

قانون جديد لتعليق المهل القانونية والعقدية، وتعليق أقساط الديون.

02/09/2021