Lawyer Abdullah Jaradat - المحامي عبدالله جرادات

17/08/2025

17/08/2025

شرف كبير إني التقي سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم في إربد، حاضرة الشمال.

زيارة سموه تركت أثر كبير بقلوبنا، خصوصًا بإعلانه عن عودة خدمة العلم برؤية جديدة تواكب طموحات الشباب وتحديات المرحلة.

وفي حديثه الصادق معنا عن تحديات الشباب في المملكة، لمسنا قربه من همومنا، وإيمانه بأننا شركاء في بناء المستقبل



#إربد

#الشباب
#الأردن

10/08/2025

سعدت بالمشاركة مع مؤسسة ولي العهد في جامعة الطفيلة التقنية، والتحدث حول الإطار القانوني للشباب ودورهم في سوق العمل
مؤسسة ولي العهد - Crown Prince Foundationjo

I was honored to participate with the Crown Prince Foundation at Tafila Technical University, speaking about the legal framework for youth and their role in the job market

11/11/2024

05/11/2024

Today, we had the pleasure of hosting our Swiss clients company at our office, discussing the latest developments in their legal matters in Jordan. It’s always rewarding to connect in person and work together towards their goals

30/10/2024

Honored to share this moment from Abdullah Law Firm’s office, where we hosted representatives from China. As their legal partners in Jordan, we are proud to have established their company here, marking the beginning of an exciting investment journey in the tech sector. Together, we’re committed to fostering growth and innovation in Jordan.

20/09/2024

تعارض دستوري في تعيين وزراء الأعيان: مسألة تحتاج إلى مراجعة.

في حكومة الدكتور جعفر حسان، يبرز إشكال دستوري يجب الوقوف عنده، خمسة من أعضاء مجلس الأعيان تم تعيينهم كوزراء، ومع ذلك لم تصدر إرادة ملكية بقبول استقالاتهم من مجلس الاعيان قبل أداء القسم الحكومي، هذا الوضع يمثل تعارض حقيقي وصريح لاحكام الدستور، ويثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالنصوص القانونية والدستورية.

النظام الداخلي لمجلس الأعيان، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5266 بتاريخ 26/1/2014)، ينص صراحة على أن أي عضو في مجلس الأعيان يقدم استقالته يجب أن ينتظر صدور الإرادة الملكية السامية بقبولها حتى تصبح نافذة.
بمعنى آخر، لا يمكن لعضو مجلس الأعيان أن يتولى منصبًا وزاريًا ما لم تتم هذه الخطوة الدستورية الأساسية.

بالتالي، فان استمرار الوزراء (الاعيان) في مواقعهم الوزارية دون قبول ملكي لاستقالاتهم قبل أداء القسم الوزاري يتعارض مع هذا النص.
المادة 76 الفقرة 1/أ من الدستور الأردني تنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين المنصب الوزاري. هذا النص واضح وصريح، ويهدف إلى ضمان الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، وهو احدى الركائز الأساسية في أي نظام ديمقراطي في العالم، وان الاستمرار في الجمع بين هذه المناصب يُعد خرقا واضحا لهذا المبدأ الدستوري.

من جانب آخر، تختلف الإجراءات القانونية بين مجلسي النواب والأعيان، حيث ان المادة 72 من الدستور الأردني تنظم استقالة أعضاء مجلس النواب، وتعتبر الاستقالة نافذة فور تقديمها إلى رئيس المجلس. إلا أن هذا الإجراء لا ينطبق على أعضاء مجلس الأعيان، حيث يجب أن تصدر ارادة ملكية اولا بقبول الاستقالة.

ان لم يصحح هذا الوضع، فإن استمرارية الوزراء (الاعيان) في مواقعهم الوزارية مع بقائهم أعضاء في مجلس الأعيان وادائهم للقسم الوزاري قبل صدور الإرادة الملكية السامية بقول استقالتهم من مجلس الاعيان تضع حكومة الدكتور جعفر حسان في موقف دستوري وقانوني محرج، حيث أن جميع قرارات هؤلاء الوزراء سوف تكون عرضة للطعن بعدم الشرعية لعدم الدستورية، حيث إن الالتزام بالدستور وسيادة القانون ليس خيارًا، بل ضرورة تضمن سلامة واستقرار الدولة.

المحامي عبدالله محمد جرادات

16/06/2024

كل عام والأحبة جميعا بالف خير، تقبل الله منكم وجعلكم من العائدين 🌹🌹🌹

21/05/2024

الحياة تصبح أسهل عندما تعرف أنك لست وحدك، فلديك أشخاص رائعين يقفون بجانبك ويقدمون السند والعزوة ❤️🌹🌹