المتحدون للقانون والتحكيم

22/04/2026

19/03/2026

تقبّل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير
رغم كل الظروف يبقى العيد فرصة للأمل والدعاء بأن يعمّ الأمان والسلام في جميع بلداننا العربية 🌙



#الأردن

15/03/2026

04/03/2026

الثقة الرقمية ليست رفاهية.. بل ضرورة في 2026
مع التوقيعات المعتمدة، يصبح العقد الإلكتروني أقوى وأسرع من الورقي
هل تحولتم بعد؟

#الأردن

18/02/2026

رمضان مبارك 🌙
أسرة المتحدون للقانون والتحكيم تهنئكم بحلول الشهر الفضيل وتتمنى لكم شهراً عامراً بالسلام والخير والبركة
تقبّل الله طاعاتكم



#الأردن

21/01/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"





ينعون بمزيد من الحزن والأسى بوفاة

المرحوم بإذن الله
الحاج المهندس سالم صياح الخضيري (أبو أيمن)
والد الزميلة المحامية هلا سالم الخضيري
والمهندس ايمن سالم الخضيري

ويتقدمون من عائلة الفقيد بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته

وانا لله وان اليه راجعين

12/01/2026

العملات الرقمية وقوانين التكنولوجيا المالية (Fintech)
قراءة قانونية في ظل التشريعات الأردنية
مقدمة
لم يعد التحول نحو الاقتصاد الرقمي خيارًا مؤجلًا، بل واقعًا تفرضه التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية (Fintech)، والتي غيّرت شكل الخدمات المالية وآليات الوصول إلى الحسابات، وتنفيذ المدفوعات، وإرسال واستلام الأموال.
هذا التطور التقني، ورغم ما يحمله من فرص، أفرز تساؤلات قانونية حقيقية، خاصة مع بروز العملات الرقمية كأحد أكثر مظاهر Fintech إثارة للجدل، الأمر الذي يستدعي قراءة متأنية للواقع التشريعي، بعيدًا عن التهويل أو الترويج.
أولًا: ماذا نعني بالتكنولوجيا المالية؟
التكنولوجيا المالية هي نتاج الدمج بين التقنية والخدمات المالية، وتهدف بالأساس إلى تسهيل التعاملات وتحسين كفاءتها، ومن أبرز تطبيقاتها:
• وسائل الدفع الإلكتروني
• المحافظ الرقمية
• تطبيقات تحويل الأموال
• الوصول إلى الحسابات المالية عبر الهواتف الذكية
وقد أسهمت هذه الحلول في تسريع المعاملات وتوسيع نطاق الخدمات، إلا أنها في الوقت ذاته فرضت تحديات تنظيمية جديدة.
ثانيًا: العملات الرقمية… بين الواقع القانوني والطموح التقني
العملات الرقمية ليست ظاهرة محلية، بل جزء من مشهد عالمي لا يزال قيد التشكل. وقد اختلفت مقاربة الدول لها ما بين:
• تنظيم وتشريع واضح
• تحذير وتقييد
• أو التريث إلى حين دراسة الأثر الاقتصادي والقانوني
هذا التباين يعكس حجم الحساسية المرتبطة بهذه الأدوات الرقمية، خاصة في ظل مخاطرها المحتملة على المتعاملين والأسواق.
ثالثًا: أين يقف القانون الأردني؟
في السياق الأردني، لا تُعد العملات الرقمية وسيلة دفع قانونية، وقد صدرت تحذيرات رسمية من الجهات المختصة بشأن التعامل أو الترويج لها وتحظر التعامل بالعملات الرقمية في السوق المالي المحلي ، في ظل غياب إطار تشريعي ينظمها بشكل صريح.
ويأتي هذا الموقف في إطار الحرص على:
• حماية المتعاملين
• الحد من المخاطر المالية
• الحفاظ على الاستقرار النقدي
وهو ما يجعل أي تناول لهذا الموضوع بحاجة إلى دقة قانونية ووضوح في الطرح ، وقد صدر حديثا قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025 و الساري بتاريخ 14-09- 2025 والذي يواكب التطورات التكنولوجية العالمية وينظم التعامل بالأصول الافتراضية وهي تعني أي تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار وفقا لتعريف الأصول الافتراضية الوارد في القانون، ويتم التعامل فيها من خلال شخصية اعتبارية مرخصة من هيئة الأوراق المالية الأردنية.
وحيث أن القانون حديث السريان والتطبيق ويحتاج إلى اصدار الأنظمة والتعليمات الناظمة من الجهات المختصة سواء هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي لتنظيم الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية وشروط التعامل بها، إلا أنه يعتبر خطوة مهمة في هذا المجال وذلك بعد الحظر الذي كان مطبقا بالتعامل في هذه العملات.
وبالرجوع الى الاجتهادات القضائية ذات العلاقة فإننا لا نجد هناك أية قرارات قضائية صادرة في الأردن مرتبطة بهذا القانون، الا ان الاجتهادات القضائية القليلة كانت تتعلق بتعامل الافراد فيما بينهم بالتعامل بالعملات الرقمية بواسطة المنصات المخصصة لذلك خارج الأردن.
رابعًا: التحديات القانونية المرتبطة بـ Fintech
رغم أهمية الابتكار المالي، إلا أن تطبيقات التكنولوجيا المالية تثير مجموعة من الإشكاليات القانونية، من أبرزها:
• حماية البيانات الشخصية
• الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال
• تحديد المسؤوليات القانونية لمزودي الخدمات
• تنظيم العقود والمعاملات الإلكترونية
وهي مسائل تتطلب تطويرًا مستمرًا للتشريعات، بما يحقق التوازن بين التطور التقني والضمانات القانونية.
خامسًا: لماذا تبرز الحاجة إلى الوعي القانوني؟
في ظل هذا المشهد المتغير، يصبح الوعي القانوني عنصرًا أساسيًا، خاصة لدى الشركات الناشئة ومزودي الحلول الرقمية، لفهم حدود المسموح والممنوع، وضمان الامتثال للتشريعات السارية.
فالتعامل مع Fintech لا يتعلق بالتقنية وحدها، بل بالإطار القانوني الذي ينظمها ويحمي أطرافها.
تنويه
هذا المحتوى كُتب لغرض التوعية القانونية فقط، ولا يُعد دعوة للاستثمار أو التعامل بالعملات الرقمية أو أي أدوات مالية غير منظمة.


#الأردن

31/12/2025

#الأردن