Zuhair Rawashdeh Law Firm & Co.

Zuhair Rawashdeh Law Firm & Co. lawyers - consultants
محامون - مستشارون

08/01/2026



تزيف القيم في واقعنا الأردني والعربي حين يُعاد تعريف الفساد باعتباره شطارة، وتُبرَّر الخيانة على أنها وجهة نظر، ويُطلب من الناس التعايش مع الانحراف بوصفه قدرًا لا مفرّ منه.
ففي مجتمعات قامت تاريخيًا على منظومة أخلاقية راسخة، يجري اليوم تفكيك هذه المنظومة بهدوء، لا عبر الصدام المباشر معها، بل من خلال التطبيع مع الخطأ، وتسويق الرداءة، وتخوين الموقف المبدئي، وتجريم الصوت الصادق.

لقد عُرف الأردن، كما كثير من الأقطار العربية، بثقافة الدولة والمؤسسات، وبقيمة النزاهة والالتزام والمسؤولية العامة. غير أن أخطر ما يواجهه اليوم ليس مجرد أزمات اقتصادية أو ضغوط سياسية، بل محاولات منهجية لإعادة تشكيل الوعي العام، بحيث يصبح الفاسد “ذكيًا”، وصاحب المصلحة الضيقة “واقعيًا”، ومن يتمسك بثوابت الوطن والأمة “حالمًا” أو “متطرفًا”.

وعلى المستوى العربي، تتجلى الأزمة بصورة أشد وضوحًا؛ إذ تُختزل القضايا الكبرى، من السيادة إلى فلسطين، في حسابات آنية ومساومات سياسية، وتُقدَّم التنازلات على أنها حكمة، والتفريط على أنه شجاعة، فيما يُلاحق كل من يرفض هذا المنطق بتهم التخوين أو عدم مواكبة العصر.

إن معركة الأردن والعرب اليوم ليست معركة شعارات، بل معركة قيم ومعايير. فالدول لا تُهزم فقط حين تُكسر جيوشها، بل حين يُكسر وعي شعوبها، وحين يُقنع الناس بأن ما كان خيانة بالأمس صار رأيًا محترمًا اليوم، وما كان فسادًا صار مهارة تستحق الإشادة

25/12/2025





📜 أهم بنود مشروع القانون/الاتفاقية التنفيذية (وفق مصادر رسمية وتوضيحية)

1. التعريفات والأطراف
• يُعرَّف القانون بالاتفاقية التنفيذية المؤرَّخة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة وادي عربة للمعادن، وهي شركة أردنية مُسجلة لتنفيذ المشروع.
• يحدّد نطاق مساحة المشروع في منطقة أبو خشيبة (حوالي 48 كم²).
• الاتفاقية تُقدَّم للمصادقة وفق المادة 117 من الدستور الأردني باعتبارها اتفاقية امتياز على موارد وطنية. 



2. أهداف الاتفاقية
• تنفيذ أعمال تقييم وتطوير واستغلال خامات النحاس والمعادن المصاحبة.
• تنظيم حقوق وواجبات الطرفين فيما يتعلق بالاستثمار والاستخراج والمعالجة المحلية للخام.
• ضمان تعظيم الاستفادة الاقتصادية للدولة. 



3. الإتاوات والعوائد المالية للدولة

📌 الإتاوات على الإنتاج:
• يلزم المشروع بدفع إتاوات (Royalties) مرتبطة بسعر النحاس العالمي: من 3% كحد أدنى إلى 10% كحد أقصى من إجمالي الإيرادات.
• هذا النظام يضمن زيادة العائدات مع ارتفاع أسعار النحاس في الأسواق العالمية. 

📌 ضريبة الأرباح غير المتوقعة:
• إذا تجاوز هامش الربح الصافي 40% بعد الضريبة، تفرض الاتفاقية ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة قد تصل حتى 50% (وفقًا للمادة 10/2 من الاتفاقية).
• الدولة أيضًا تستوفي سائر الضرائب السارية قانونًا مثل ضريبة الدخل والمساهمات الوطنية، مع تطبيق استثناءات مشروطة بحسب قانون بيئة الاستثمار. 

📌 إيجار الأرض:
• تُلزَم الشركة بدفع إيجار الأرض المستغلة وفق شروط عقد الإيجار المنعقد مع الجهة الحكومية المختصة. 



4. الالتزامات التشغيلية والفنية

🔹 المعالجة المحلية:
• الاتفاقية تُلزِم الشركة بمعالجة جميع المعادن المصاحبة للنحاس محليًا قبل التصدير أو التسويق، بهدف تعظيم القيمة المضافة محليًا.
🔹 الدراسات البيئية:
• يجب تقديم دراسة تقييم شاملة للأثر البيئي (EIA) قبل بدء العمل الفعلي، والحصول على الموافقات من وزارة البيئة.
🔹 ضمانات إعادة التأهيل:
• الشركة مطالبة بتقديم كفالات مالية تنفّذ بها أعمال إعادة التأهيل بعد انتهاء الاستغلال لمنع تحميل الدولة أعباء إعادة التأهيل البيئي. 



5. الإطار القانوني وتنظيم النزاعات

📍 القانون الحاكم:
• ينص الاتفاق في مادته 28/1 على أن القانون الأردني هو المرجعية القانونية الحاكمة لتفسير وتنفيذ الاتفاقية.
📍 التحكيم الدولي:
• في حال نشوء نزاع بين الدولة والشركة، يتم التحكيم وفق قوانين الأردن واللغة العربية، مع اختيار مقر التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس (مع إمكانية تحديد موقع آخر باتفاق الطرفين). 



🧾 ملاحظات برلمانية حول مشروع القانون

من المناقشات الجارية داخل لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في مجلس النواب يتضح أن النواب يركزون على:

🔎 توزيع المخاطر والعوائد:
• من يتحمل المخاطر الفنية والمالية؟
• كيف تُحتسب الإيرادات الممكن خصم التكاليف؟
🔎 الجهة التي تُثبت الجدوى الفنية والاقتصادية:
• مدى استقلالية الحكومة أو الخبير في اعتماد التقديرات الفنية.
🔎 الملاءة المالية للشركة المنفّذة:
• هل لديها الخبرة والقدرات لإدارة مشروع بهذا الحجم؟
🔎 الحماية البيئية والاجتماعية:
• ضمانات الالتزام بالمعايير البيئية وحماية المجتمعات المحلية.
🔎 الشفافية في ملكية الشركة:
• ضرورة كشف الملاك الحقيقيين ونسب الملكية لضمان التداول المشروع للثروة الوطنية. 



📌 الخلاصة

حتى الآن لا يوجد نص منشور رسمي كامل للمادة القانونية (كل مادة/فقرة) الخاص بمشروع القانون في المصادر العامة، لكن المواد الجوهرية للمشروع ومضامين الاتفاقية التنفيذية بين الحكومة وشركة وادي عربة للمعادن واضحة إلى حد كبير عبر ما صُرح به رسميًا، وتشمل:
1. تعريف نطاق المشروع وأطرافه.
2. نظام الإتاوات والعوائد المالية للدولة.
3. الالتزامات التشغيلية والفنية (المعالجة المحلية، الدراسات البيئية، ضمانات إعادة التأهيل).
4. الإطار القانوني لحوكمة الاتفاق وتنظيم النزاعات.
5. التزامات الشركة بالقانون الأر

23/12/2025

نشاط السفير الأمريكي في الأردن: دبلوماسية عامة أم تجاوز للحدود؟
المحامي زهير الرواشدة

يشهد المشهد العام الأردني في الآونة الأخيرة حضورًا لافتًا للسفير الأمريكي في عمّان، جيم هولستنايدر، عبر مشاركته المتكررة في مناسبات وطنية واجتماعية ورياضية، من استقبال وتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى المشاركة في واجبات العزاء، وحضور مناسبات عامة لا يكاد يغيب عنها. هذا الحضور الكثيف يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعته وحدوده، وما إذا كان يندرج ضمن الأعراف الدبلوماسية، أم يتجاوزها إلى مساحات حساسة تمسّ الوجدان الوطني والسيادة الرمزية للدولة.

من حيث المبدأ، لا يُعد تواصل السفراء مع المجتمع المضيف خروجًا على العمل الدبلوماسي، إذ بات ما يُعرف بـ«الدبلوماسية العامة» أداة معتمدة لدى الدول الكبرى، وخصوصًا الولايات المتحدة، للتأثير في الرأي العام وبناء النفوذ الناعم خارج القنوات الرسمية. غير أن الإشكالية لا تكمن في المبدأ بحد ذاته، بل في الكثافة والتوقيت والسياق السياسي الذي يأتي فيه هذا النشاط.

فالمشاركة في مناسبات ذات رمزية وطنية عالية، مثل المنتخب الوطني، لا يمكن فصلها عن دلالاتها السيادية. فالمنتخب ليس مجرد فريق رياضي، بل هو تعبير عن وحدة المجتمع والهوية الوطنية، وتكريمه يُفترض أن يكون فعلًا وطنيًا خالصًا تقوده المؤسسات الرسمية والشعبية الأردنية. وحين يبرز سفير دولة أجنبية في هذا المشهد، وبشكل متكرر، فإن ذلك يفتح الباب لتأويلات سياسية تتجاوز حسن النوايا المعلنة.

وتزداد الحساسية حين يأتي هذا الحضور في ظل حالة احتقان شعبي عربي وأردني تجاه السياسات الأمريكية في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعدوان المستمر على غزة. في هذا السياق، يُقرأ النشاط الدبلوماسي الأمريكي – ولو كان اجتماعيًا أو رياضيًا – بوصفه محاولة لتلطيف صورة دولة تمارس سياسات مرفوضة شعبيًا، أو كمسعى لخلق تطبيع رمزي مع وجدان الشارع الأردني، وهو ما يفسر شعور قطاعات واسعة بالاستفزاز وعدم الارتياح.

كما أن هذا الحضور المكثف قد يسبب إحراجًا غير معلن للمؤسسات الرسمية، حين يبدو السفير أكثر حضورًا في الفضاء العام من بعض الجهات المحلية، أو حين يُفهم أن مشاركته تتم دون ضوابط واضحة. فالدولة، وهي تحرص على علاقاتها الدولية، مطالبة في الوقت ذاته بحماية هيبتها الرمزية وضبط المجال العام بما يحفظ التوازن بين الانفتاح الدبلوماسي واحترام الخصوصية الوطنية.

إن المطلوب هنا ليس التصعيد ولا خلق أزمة دبلوماسية، بل إدارة واعية وحازمة للمشهد، عبر التأكيد – بهدوء ومن خلال القنوات الرسمية – على حدود الدور الدبلوماسي، وعلى أن الانخراط في المناسبات الوطنية يجب أن يتم ضمن إطار منسق لا يمسّ الرموز السيادية ولا يثير حساسيات شعبية لا داعي لها.

فالأردن دولة ذات سيادة، وشعبه يتمتع بوعي سياسي عالٍ، وكرامته الوطنية ليست مجالًا للاختبار أو التجريب تحت عناوين الدبلوماسية العامة. واحترام العلاقات الدولية لا يعني التفريط بالرمزية الوطنية، بل يفترض أن يقوم على الندية والاحترام المتبادل، وحساسية خاصة تجاه وجدان الشعوب قبل حسابات النفوذ والصورة

02/05/2025

قد يعتلي ظهر الجياد ذبابُ ويقود أسراب الصقور غرابُ ويسود رجاف بمحفل قومه وعليه من حلل النفاق ثيابُ وترى الأسافل قد تعالى مجدهم والحر فرد ما له أصِحاب لكن مايدمي الفؤاد مرارةً أسودٌ وتنبح فوقهنً الكلابُ

11/03/2024
11/03/2024

الرفاق يقومون بالاعداد و التحضير لمسيرة اليوم في وسط البلد
الجمعه ٢٠٢٤/٢/١٦

11/03/2024
11/03/2024

Address

Wasfi Altal Street/
Amman

Telephone

+962796490001

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Zuhair Rawashdeh Law Firm & Co. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Zuhair Rawashdeh Law Firm & Co.:

Share