السعدية للمحاماة والإستشارات القانونية

07/02/2023

07/02/2023

24/01/2023

16/01/2023

تعليمات وشروط الانتساب للنقابه

12/01/2023

لماذا تأخذ المحكمة بالتسجيل الصوتي عبر الواتساب و لا تأخذ بالمكالمة المسجلة ؟ ؟؟؟؟؟؟

اولا: بخصوص منع تسجيل المكالمات الهاتفية:
تنص المادة 56 من قانون الاتصالات لسنة 1995. الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4072
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

و ايضا تنص المادة 71 من ذات القانون

كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا العقوبتين.

بالنظر الى هاتين المادتين يظهر جليا ان للمكالمات الهاتفية حرمة شبيهة نوعا ما بحرمة المنازل, و كما انه لا يجوز تفتيش او دخول المنازل الا باذن رسمي من المدعي العام, كذلك الحال بالمكالمات الهاتفية فلا يجوز تسجليها او الاطلاع على مضمونها الا باذن مسبق من المدعي العام ايضا و بالتالي لا يجوز ان تستخدم كبينه من باب ما بني على باطل فهو باطل, الا عندما ياذن المدعي العام بذلك فيصبح التسجيل ممكنا بناء على سند قانوني و يصبح ايضا اعتمادها كبينة جائز ايضا.

و السؤال الذي يطرح نفسه الان و هو موضوع هذا المقال, لماذا تسمح المحكمة بتفريغ مكالمات الواتس اب و اعتمادها كبينة في قضايا الذم و التحقير؟ و لا تقبل المكالمات المسجلة؟
ان الوضع بهذه الحالة مختلف تماما, فالشخص الذي يتكلم على الهاتف مع طرف اخر و يسجل مكالماته هو يخترق حرمة المكالمة دون اذن او ارادة الطرف الاخر بتسجيلها فهنالك طرف لا يعلم ان المكالمة مسجلة, و في تسجيلات الواتس اب يقوم المشتكى عليه بتسجيل المكالمة الصوتية بملء ارادته و يرسلها ايضا بملء ارادته للطرف المشتكي فلا يوجد اي عملية اختراق لحرمة المكالمات اذا اردنا المقارنة و هي ليست مكالمة اصلا و لكن من باب التوضيح فمسألة الارادة هي الاساس و المعيار في التجريم.
و من هنا نلاحظ ان شركات الاتصالات او اي شركة اخرى تنذرك صوتيا بان المكالمة مسجلة لغايات ضبط الجودة اي جودة الخدمة و لك الخيار باكمال المكالمة او انهائها فاذا اكملتها ان تعلم انها مسجلة و وافقت ضمنيا على ذلك و انت تعلم انه لن يتم استعمالها ضدك لان الغاية من التسجيل هو ضبط الجودة على الرغم من عدم قانونية هذا التسجيل اساسا و لكنه اصبح اسلوب متبع لدى الشركات الكبرى لمراقبة اداء و جودة موظفيهم.

04/01/2023

التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني:

لقد تناول قانون العمل الأردني موضوع الفصل التعسفي في المادة (25) التي تنص على

"اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفيا ومخالفا لأحكام هذا القانون جاز لها اصدار أمر الى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة الى بدل اشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على أن لا يقل مقدار هذا التعويض عن اجور ثلاثة أشهر ولايزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل

25/12/2022

في احدي الجامعات
سأل أستاذ مادة القانون طالبا :

ما اسمك ؟ فأجابه الطالب ،
فقام الأستاذ بطرده بدون سبب
حاول الطالب الدفاع عن نفسه
فنهره الأستاذ وأخرجه من قاعة المحاضرات .

خرج الطالب
وهو يشعر بالظلم والطلاب صامتون .

ثم بدأ المحاضرة وسأل الطلاب :
لماذا تم وضع القوانين .. ؟

فقالت إحدى الطالبات :
لضبط تصرفات الناس .
وقال طالب آخر : حتى تُطبَّق .
وقال طالب ثالث : حتى لا يجور القوي على الضعيف .

فقال الأستاذ : نعم . ولكن هذا غير كافٍ .
فرفعت طالبة يدها وأجابت : حتى يتحقق العدل .

فقال الأستاذ : نعم .
هذا هو الجواب . لكي يسود العدل .

والآن . ما الفائدة من العدل ..؟
فأجاب طالب : كي تُحْفَظ الحقوق ولا يُظْلَم أحد .

فقال الأستاذ : الآن أجيبوا بلا خوف .
هل أنا ظلمت زميلكم عندما طردته .. ؟
فقالوا جميعاً : نعم .

فقال الأستاذ وهو غاضب :
إذن لماذا سكتم ولم تفعلوا شيئا .. ؟!
ما الفائدة من القوانين
إن لم نملك شجاعة لتطبيقها .. ؟!

إنكم إن سكتم عندما يتعرض أحد للظلم
ولم تدافعوا عن الحق تفقدوا إنسانيتكم ،،
والإنسانية غير قابلة للتفاوض .

ثم نادى الأستاذ
على الطالب الذي طرده
واعتذر له أمام جميع الطلبة
وقال : هذا هو درسكم اليوم ،
وعليكم أن تحققوه في مجتمعكم ماحييتم .

21/12/2022

تنص المادة (( 256 )) من القانون المدني الأردني على:

(( كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ))

فأساس المسؤولية هو الضرر وليس الخطأ .

كما أن المسؤولية تقع على غير المميز

فالمشرع استخدام كلمة (( الإضرار ))

وبالرجوع إلى المذكرات الإيضاحية للقانون المدني نجد بأنها قالت بأن استخدام كلمة (( إضرار )) كانت مقصودة ومتعمدة لتشمل الخطأ والإهمال وأي نوع .