07/06/2026
حق الملكية الخاصة، نصت المادة (11) من الدستور الأردني على ما يلي:
"لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.”
ومعنى ذلك أن الأصل هو حماية ملكية الأفراد، ولا يجوز للدولة نزع ملكية عقار أو أرض أو أي ملك خاص إلا إذا كان ذلك لتحقيق منفعة عامة، ومع دفع تعويض عادل لصاحب الملكية وفقًا للقانون.
