الحربي للقانون والتحكيم

25/07/2026

23/07/2026

اعلان هام بخصوص الحاصلين على بكالوريس القانون الراغبين بالالتحاق بمعهد تدريب المحامين

22/04/2026

أكد المحامي الدكتور زياد علي الحربي أن مكتب الحربي للقانون والتحكيم، الواقع مقابل نادي المعلمين في عمّان، يضم نخبة من المحامين المتخصصين في القضايا الشرعية والنظامية، وعلى راسهم المحامي الدكتور حمزة الحربي ضمن رؤية قانونية متكاملة تقوم على المهنية والدقة في تقديم الخدمات القانونية، وبما يعزز ثقة المتقاضين ويواكب تطورات العمل القانوني في المملكة .

مكتب الحربي للمحاماة يعيد راتب تقاعدي لسيده بعد حرمانها منه لأكثر من 6 سنوات.

12/01/2026

قرار هام وحديث لمحكمة التمييز الاردنية مفاده أن الشيكات التي صدرت قبل تاريخ 25/6/2025 تبقى خاضعة لنص التجريم ولا محل لتطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم.

03/12/2025

لقد أولى المشرع الأردني، أسوة بالتشريعات العربية والدولية، اهتمامًا بالغًا بفئة الأحداث من خلال إصدار قانون الأحداث وما شمله من تعديلات وصولًا إلى قانون الطفل. فالأحداث يشكلون لبنة أساسية في المجتمع ومستقبله، ومن هنا تأتي مسؤولية الدولة في حمايتهم حماية قانونية خاصة باعتبارهم بحاجة إلى الرعاية والتوجيه أكثر من العقاب.

كما يُعامل الحدث بإجراءات قضائية مميزة تختلف عن البالغين، مع محاكم سرية وضمانات قانونية أمام جهات التحقيق والمحكمة، مثل حضور ولي الأمر أو مراقب السلوك، ومنع نشر الاسم أو الصورة، وضمان حقه في الدفاع.

وقد سارت مؤسسات الدولة في تطوير أدائها مواكبة لهذه التشريعات، من خلال إنشاء أقسام متخصصة في حماية الأحداث، بدءًا من مديرية حماية الأسرة، مرورًا بالنيابة العامة والقضاء المتخصص، وصولًا إلى توفير دور الحماية وفق أعلى المعايير العالمية، مع مراعاة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كأساس لكل قرار.

وتأتي هذه المقابلة لتأكيد الدور المحوري لقانون الأحداث في حماية الطفل وضمان بيئة آمنة تدعم نموه. إن رفع الوعي بهذه الحقوق ليس خيارًا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان العدالة وحماية الأجيال القادمة وبناء مجتمع يحمي حقوق الأطفال ويحترم كرامتهم.