المحامي سلامة ارتيمه الجازي الصفحة الرسمية

19/10/2025

اما القول بان سند الرهن محل الدعوى مقدم بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة من تاريخ تنظيمه وانه غير قابل للتنفيذ لمرور الزمن المسقط للدعوى وفقاً للمادة (8) من قانون التنفيذ، فإننا نجد وان كان قانون التنفيذ هو قانون خاص فيما يتعلق بالتنفيذ الا ان قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً لدين والذي كان سارياً وقت تنظم سند الرهن محل التنفيذ وقانون الملكية العقارية الذي حل محله - والنافذ بتاريخ طرح السند للتنفيذ - هو قانون خاص فيما يتعلق بتنفيذ سندات الرهن العقاري والذي تناول كل منهما في مواده احكام خاصة بوضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين، وبالتالي فان التقادم الوارد في المادة (8) من قانون التنفيذ والتي تعد استثناء لا يسري على سندات التأمين المنظمة لدى دوائر تسجيل الاراضي وتبقى منتجة لأثارها مهما مر عليها من زمن ما دام ان الدين و/أو محل الالتزام لم ينقض لاي سبب من اسباب انقضاء الدين وحيث ان الدعوى الماثلة قد قيدت لدى دائرة التنفيذ بعد صدور وسريان قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 والذي وجاء لاحقاً لقانون التنفيذ وهو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة وحيث انه وسنداً لنص المادة (165) منه يبقى السند منتجاً لأثاره طالما ان الدين الموثق به لم ينقض لاي سبب من اسباب انقضاء الدين وحيث ان الجهة المختصة في الفصل بأمر انقضاء الدين محل سند التأمين من عدمه هي محاكم الموضوع ويخرج ذلك عن اختصاص رئيس التنفيذ البت بانقضاء الالتزام محل سند الرهن وانما حدد اختصاصه البت في قابلية السند للتنفيذ من عدمه وبالتالي فان نص المادة (8) من قانون التنفيذ لا تسري على سندات الرهن وبالتالي لا يسري التقادم عليها وتبقى منتجة لأثارها الى حين انقضاء الدين لاي سبب من اسباب انقضائه وحيث ان رئيس التنفيذ وبقراره محل الاستئناف قد توصل الى خلاف ما توصلنا اليه فان ما ينبني على ذلك ان سببي الاستئناف ترد على القرار المستأنف وتنال منه مما يستوجب فسخه.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى التنفيذية محل الاستئناف وفقاً لما بيناه.

قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الحكم رقم 1111 لسنة 2023 - بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية
الصادر بتاريخ 2023-10-29

11/02/2025

‏⁧‫ #عاجل‬⁩
‏100 من كبار علماء الأمة يصدرون فتوى مفاجئة بعد توجيه سماحة الشيخ مفتي سلطنة عمان بشأن الموقف مما يجري في غزة..
‏ على رأسهم الشيخ محمد الحسن الددو ورئيس هيئة علماء فلسطين بغزة د. مروان أبو راس،

‏نداء عالمي تحت عنوان:
‏“نداء الأقصى وغزة”
‏هذا النداء غاية في الأهمية ومن المهم قراءته وفهم مصطلحاته، وهو يتناسب مع حجم المعركة وحجم الهجمة على الأمة، نداء صارم وحازم، جميل في المعنى والمبنى.
‏تقبل الله منا ومنهم وألهم الأمة رشدها.

‏نص النداء..
‏بسم الله الرحمن الرحيم
‏نداء الأقصى وغزة
‏قال تعالى: ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُوْلَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ) ( البقرة – 159).
‏انطلاقاً من هذا التكليف الرباني، وتنفيذاً للمسؤولية الشرعية، وصدعاً بالحق، وجهاداً بالكلمة، يعلن علماء الأمة ونخبها وهيئاتها وشخصياتها العامة وجماهيرها الواسعة من كل الأقطار والهيئات والروابط، تأكيدهم على الثوابت الشرعية التالية:

‏أولاً: تأييد المقاومة لدفع عدوان المعتدين على المسجد الأقصى وعلى كل شعبنا في فلسطين، هو جهاد مقدّس وهو ذروة سنام الإسلام.

‏ثانيا: الموالاة للمقاومة الفلسطينية الباسلة، وهم منا ونحن منهم، نوالي من والاهم ونعادي من عاداهم، وإن كل من والى اليهود والنصارى وظاهرهم على المسلمين، فهو مرتدّ عن الإسلام.

‏ثالثاً: أرض فلسطين وقف لا يجوز التنازل عن شبر منها وتحرير المسجد الأقصى والعناية به عقيدة من عقائد الإسلام وشريعة من شرائع الله، وإن فلسطين كلها وقف إسلامي إلى يوم القيامة وإجماع الأمة منعقد على حرمة التنازل عن أي جزء من فلسطين بيعًا أو عطاءً لكافر.

‏رابعاً: التقاعس عن نصرة غزة فرار من الزحف، وتعين على جميع أفراد السكان في هذا البلد، وأصبح فرض عين في حقهم لا يستشار فيه أحد، ولا يؤخذ برأيه، فمن تولّى عنه أو تركه فهو فارُّ من الزحف، كما أن المتولي يوم الزحف يتحمل وزره بقدر ما يتسبب فيه توليه وتخليه من أضرا وأخطار.

‏خامساً: جهاد المحتلين جهاد دفع متعين على المسلمين: وعدوان اليهود على القدس والأقصى وفلسطين يستدعي أن يقوم المسلمون بجهاد الدفع، لأن العدو قد اعتدى على الدين والعرض والأرض والنفس والروح والمال، وواحدة منها كافية لوجوب النفرة والجهاد على كل مستطيع.

‏سادساً: إغلاق الحدود والمعابر خيانة لله ولرسوله:
‏يتعين على دول الطوق أن تفتح حدودها لعبور النفير العام، ودخول المجاهدين، وإغاثة المحتاجين، وخاصة معبر رفح فهو شريان الحياة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال إغلاقه في وجه هؤلاء النافرين في سبيل الله، وإن إغلاقه خيانة لله ورسوله وللمؤمنين، ومن يمت من أهل غزة دون إسعافه يعتبر مغلق المعبر ومانع المساعدة متسببًا في الموت بطريق الترك.

‏سابعاً: اتساع رقعة المعركة في العالم وإذا لم يرتدع العدو ويتوقف فوراً عن عدوانه، فإن ذلك يُعد إمعانا في الاعتداء؛ ما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع واتساع رقعة المعركة.

‏ثامناً: لا تجتمع صفة المحتل والمدني في شخص واحد: كل مغتصب للأراضي الفلسطينية، محتل لديارها، منتسب للكيان المجرم، فهو معتد محارب، وليس مدنيا مسالماً، أياً كان جنسه أو وصفه.

‏تاسعاً: وجوب النفير العام على جمهور المسلمين كلٌ بما يستطيعه، والاشتباك مع العدو بكل الوسائل المتاحة، أو النفير إلى سفارات العدو وداعميه للاحتجاج .

‏عاشراً: وجوب مقاطعة منتجات وبضائع الكيان المجرم وكل الشركات والمصانع والدول الداعمة له، وحرمة الشراء منهم أو التعامل معهم، كصورة من صور الجهاد الاقتصادي.

‏الحادي عشر: كل اتفاقيات السلام والتطبيع التي عقدت مع الكيان قبل هذا الاعتداء على غزة، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، باطلة شرعًا لا اعتبار لها، فقد ورد في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ، ... "

‏شاركوا هذا البيان وهذا النداء في كل حساباتكم على الواتس والفيس والإنستغرام ومنصة إكس ( تويتر ) والتلجرام
‏جعله الله في ميزان حسناتكم ونفع الله بكم
‏انصروا إخوانكم .

05/02/2025

هي الحقيقة ولكن جاءت على لسان رجل غير دبلوماسي

03/01/2025

تحياتي تم اعادة حسابي المهكر على الوتس اب 0772269943 مع الشكر للجميع

03/01/2025

01/11/2024

19/08/2024