14/07/2026
مسودة قانون الاداره المحليه 2026 مسمار في نعش الدستور الأردني ومخالفة لارادة المواطنين....
تتضمن مسودة قانون الإدارة المحليه عدة مخالفات دستوريه من أبرزها:
1- مدى استقلالية الإدارة المحلية: إذا منحت المسودة الحكومة أو الوزير صلاحيات واسعة في حل المجالس المنتخبة أو التدخل في قراراتها، فقد يثار تساؤل حول مدى توافق ذلك مع المادة (121) من الدستور التي تنظم الإدارة المحلية وتقوم على اللامركزية والانتخاب.
2- التوازن بين المنتخب والمعين: إذا غلبت صلاحيات الأعضاء أو اللجان المعينة على صلاحيات المجالس المنتخبة، فقد يُنظر إلى ذلك على أنه يضعف مبدأ التمثيل الشعبي الذي يستهدفه نظام الإدارة المحلية.
3- اتساع صلاحيات السلطة التنفيذية: منح الوزير أو مجلس الوزراء صلاحيات تنظيمية أو رقابية واسعة قد يثير نقاشًا حول مدى انسجامها مع مبدأ الفصل بين السلطات والإدارة المحلية اللامركزية.
4- الانتخاب والتمثيل: أي قيود على حق الترشح أو الانتخاب، أو أي تمييز غير مبرر بين المواطنين، قد تثير نقاشًا بشأن توافقها مع المادة (6) من الدستور المتعلقة بالمساواة أمام القانون،
المحامي عامر أمين أبو رمان
