الدكتور عصام عبد الجليل الكساسبة حكيم هندسي -تجاري

  • Home
  • Jordan
  • Amman
  • الدكتور عصام عبد الجليل الكساسبة حكيم هندسي -تجاري

الدكتور عصام عبد الجليل الكساسبة حكيم هندسي -تجاري Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from الدكتور عصام عبد الجليل الكساسبة حكيم هندسي -تجاري, شارع عبد الرحمن خليفه, Amman.

الدكتور عصام الكساسبه عضو جمعية المحكمين الاردنيين ،عضومجلس نقابة مقاوليي الاردنيين الاسبق ،عضو لجنة الحريات العامه مجمع النقابات،عضو لجنة العليا اعمار فلسطين،عضو لحنه المشتركة هئيةالمكاتب الهندسيه،عضوجمعية الخرسانه،عضو الجمعية الوطنية لحماية المستهلك

https://albaladnews.net/article/467830     جمعية المحكمين الاردنييننقابة المهندسين الأردنييننقابة مقاولي الإنشاءات الأرد...
12/07/2026

https://albaladnews.net/article/467830




جمعية المحكمين الاردنييننقابة المهندسين الأردنييننقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين - Jordanian Contractors AssociationMinistry of Investment - Jordan وزارة الاستثمار- الأردنوزارة الاشغال العامة و الاسكانديوان التشريع والرأي - الأردن@

الكساسبة يكتب: من يربك الجهات المانحه و المستثمر وزير يهدم التحكيم ام وزير يؤسس له

https://albaladnews.net/article/464920      #المشروعية
15/06/2026

https://albaladnews.net/article/464920

#المشروعية

الدكتور الكساسبة في مقال هام يحمل دلالات ومعاني عن حضور مندوب الدولة: بين الشكلية والفاعلية

مطلوب استاذه  محاميه بدون خبره للعمل في مكتب  تحكيم إرسال السيره الذاتيه ع هاتف0795199003
06/06/2026

مطلوب استاذه محاميه بدون خبره للعمل في مكتب تحكيم إرسال السيره الذاتيه ع هاتف0795199003

رسالة من الدكتور عصام الكساسبة الى وزير الاشغال قبل انفجار الأزمة في نقابة المقاوليي الانشاءات أخبار البلد -  حين يختلف ...
31/05/2026

رسالة من الدكتور عصام الكساسبة الى وزير الاشغال قبل انفجار الأزمة في نقابة المقاوليي الانشاءات أخبار البلد -
حين يختلف القانون مع التفسير
من يحمي نقابة مقاوليي الانشاءات قبل انفجار الأزمة؟

رسالة إلى وزير الأشغال العامة
يجب تطبيق الماده ٥٧ من قانون نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين

بقلم الدكتور عصام الكساسبه
عضو مجلس نقابة المقاولين الأسبق

في الدول التي تحترم مؤسساتها لا تبدأ الأزمات حين يغيب القانون بل تبدأ حين يختلف الجميع على تفسيره
واليوم تقف نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أمام مفترق طرق حقيقي لا يتعلق بالأشخاص ولا بالمواقع ولا بالانتخابات بل يتعلق بجوهر فكرة الدولة والمؤسسة وسيادة القانون
فالجدل القائم حول تعريف عضو الهيئة العامة الذي يملك حق الحضور والتصويت لم يعد مجرد نقاش قانوني بين وجهات نظر مختلفة بل أصبح مسألة تمس شرعية الإجراءات وسلامة القرارات والمراكز القانونية لمئات المقاولين الذين يمثلون الهيئة العامة صاحبة السلطة العليا في النقابة
لقد تم تأجيل اجتماع الهيئة العامة سابقاً إلى إشعار آخر بسبب عدم استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة ثم أعيدت الدعوة إلى اجتماع جديد في ظل استمرار الجدل القانوني ذاته ودون أن تتوافر حتى الآن إجابات واضحة وحاسمة حول العديد من المسائل الجوهرية التي تشغل أعضاء الهيئة العامة
‎فهل زالت الأسباب التي أدت إلى التأجيل السابق
وهل تم الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة وفق الأصول
وهل تم حسم الخلاف القانوني المتعلق بتعريف عضو الهيئة العامة قبل الدعوة للاجتماع
وهل تم عرض الرأي القانوني المعتمد على أعضاء الهيئة العامة باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في معرفة الأساس الذي ستبنى عليه القرارات المصيرية القادمة
إن هذه الأسئلة ليست ترفاً قانونياً وليست محاولة لتعطيل أعمال النقابة كما قد يظن البعض بل هي جوهر العمل المؤسسي السليم وهي الضمانة الحقيقية لحماية النقابة من أي طعن أو نزاع أو أزمة مستقبلية
الأخطر من ذلك أن الجدل القائم اليوم تجاوز حدود نقابة المقاولين ليطرح سؤالاً أكبر يهم جميع النقابات المهنية في الأردن
هل يجوز أن تبقى النصوص القانونية محل اجتهادات متعارضة عندما يتعلق الأمر بحقوق أعضاء الهيئة العامة
وهل يجوز أن تستمر الخلافات التفسيرية دون الرجوع إلى الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص في التفسير القانون
إن الاحتكام إلى المؤسسات القانونية المختصة ليس ضعفاً في القرار بل قوة له وليس تعطيلًا للإجراءات بل حماية لها وليس تأجيلاً للأزمة بل منعاً لوقوعها
ولهذا فإن المطالبة بإحالة هذا الخلاف إلى الجهات المختصة وفي مقدمتها ديوان التشريع والرأي ليست مطلباً لفريق ضد فريق ولا لمصلحة ضد أخرى بل هي مطلب لكل من يؤمن أن القانون يجب أن يكون المرجع الوحيد عندما تتعارض الاجتهادات وتختلف التفسيرات
إن المراكز القانونية للأعضاء ليست مجالاً للتجربة ولا للاجتهاد المفتوح ولا تحتمل التقديرات المتباينة لأن أي خطأ في هذه المرحلة لن يدفع ثمنه أفراد بل قد تدفع ثمنه مؤسسة كاملة وتاريخ مهني ونقابي يمتد لعقود
ومن هنا فإننا نوجه نداءً صريحاً إلى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بصفته الجهة المعنية بتنفيذ أحكام القانون وبحكم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه للتدخل العاجل من أجل ضمان سلامة الإجراءات وحسم الجدل القانوني القائم من خلال المرجعيات الرسمية المختصة قبل المضي في أي خطوات قد ترتب آثاراً قانونية يصعب معالجتها لاحقا
فالقضية اليوم ليست قضية اجتماع
وليست قضية اشخاص
وليست قضية مجلس أو هيئة عامة
بل قضية احترام القانون وحماية المؤسسات وصيانة الحقوق وترسيخ مبدأ أن النص القانوني يجب أن يبقى فوق كل اجتهاد وفوق كل خلاف وفوق كل مصلحة
فحين يختلف القانون مع التفسير لا بد أن تتدخل الدولة
وقبل أن تتحول الأسئلة القانونية إلى أزمات نقابية وقبل أن يتحول الجدل إلى انقسام يصبح التدخل واجباً لا خياراً
نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين - Jordanian Contractors Association
وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية







#الأردن

أخبار البلد -  في ظل الظروف التي تمر بها نقابة المقاولين الأردنيين وما يرافقها من جدل قانوني وتنظيمي حول بعض الإجراءات و...
29/05/2026

أخبار البلد -

في ظل الظروف التي تمر بها نقابة المقاولين الأردنيين وما يرافقها من جدل قانوني وتنظيمي حول بعض الإجراءات والقرارات الأخيرة دعا الدكتور عصام الكساسبة عضو مجلس نقابة المقاولين الأردنيين الأسبق أعضاء الهيئة العامة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والنقابية والمشاركة الفاعلة في الاجتماع المقرر حفاظاً على هيبة النقابة وسيادة القانون.

وأكد الكساسبة أن الهيئة العامة كانت وستبقى صاحبة الولاية الحقيقية على النقابة وأن مسؤولية حماية مؤسساتها وأموالها وسمعتها تقع على عاتق جميع الأعضاء دون استثناء مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً واضحاً وحازماً دفاعاً عن القانون وليس دفاعاً عن الأشخاص.

وقال الكساسبة إن النقابات المهنية وجدت لتكون نموذجاً في احترام الأنظمة والتشريعات وإن أي تجاوز أو مخالفة لأحكام القانون يجب أن يواجه بإرادة الهيئة العامة التي تمثل المرجعية العليا وصاحبة القرار النهائي في شؤون النقابة.

وأضاف أن ما يثير القلق ليس الخلاف في وجهات النظر وإنما محاولة فرض وقائع وإجراءات يحيط بها الكثير من الجدل القانوني الأمر الذي يستوجب من أعضاء الهيئة العامة الحضور والمشاركة والتدقيق في جميع الإجراءات والقرارات المطروحة وعدم السماح بتمرير أي أمر يتعارض مع أحكام القانون أو يمس حقوق الأعضاء.

وأشار إلى أن احترام القانون يجب أن يكون قاعدة عامة تطبق على الجميع دون استثناء وأنه لا يجوز أن تتحول النصوص القانونية إلى أدوات تستخدم ضد البعض ويتم التغاضي عنها عندما يتعلق الأمر بمن يتولى المسؤولية أو إدارة العمل النقابي.

ودعا الكساسبة أعضاء الهيئة العامة إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن نقابتهم وعن حقها في إدارة شفافة ونزيهة تقوم على المساءلة واحترام الأنظمة مؤكداً أن قوة النقابة لا تقاس بعدد قراراتها بل بمدى التزامها بالقانون وعدالة تطبيقه على الجميع.

وختم رسالته بالقول إن الهيئة العامة أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على حماية مؤسستها والحفاظ على إرثها المهني والنقابي وإن الواجب يقتضي عدم الصمت أمام أي تجاوز مهما كان مصدره لأن سيادة القانون هي الضمانة الوحيدة لمستقبل النقابة ومكانتها بين مؤسسات المجتمع المدني





مقاولي الإنشاءات الأردنيين - Jordanian Contractors Association

الكساسبة يكتب : هيبة الدولة لا تُبنى بإرهاق القطاعات ☞
12/05/2026

الكساسبة يكتب : هيبة الدولة لا تُبنى بإرهاق
القطاعات ☞

صراحة نيوز- بقلم الدكتور الحقوقي عصام الكساسبه

Address

شارع عبد الرحمن خليفه
Amman

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+962795850309

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الدكتور عصام عبد الجليل الكساسبة حكيم هندسي -تجاري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share