Avv. Fabio Loscerbo

Avv. Fabio Loscerbo Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Avv. Fabio Loscerbo, Avvocato specializzato in immigrazione, Via Ermete Zacconi 3, Bologna.

03/09/2026

Familjar i një shtetasi italian: leja FAMIT pesëvjeçare dhe çfarë ndryshon në 2026 https://avokatimigracionin.blogspot.com/2026/09/familjar-i-nje-shtetasi-italian-leja.html
Familjar i një shtetasi italian: leja FAMIT pesëvjeçare dhe çfarë ndryshon në 2026

Për familjarët shqiptarë të shtetasve italianë, rregullat e qëndrimit në Itali kërkojnë sot një dallim të rëndësishëm midis qytetarit italian “statik” dhe atij “lëvizës”. Për familjarin jo-BE të një shtetasi italian që nuk ka ushtruar të drejtën e lëvizjes së lirë në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian, neni 23, paragrafi 1-bis, i dekretit legjislativ nr. 30/2007 parashikon një leje qëndrimi për arsye familjare me vlefshmëri pesëvjeçare, të rinovueshme dhe të konvertueshme në leje pune.

Kush konsiderohet qytetar italian “statik”

Në praktikë, është qytetari italian që jeton në Itali dhe nuk e ka ushtruar më parë të drejtën e lëvizjes së lirë në një shtet tjetër të BE-së në kushte që e bëjnë të zbatueshme drejtpërdrejt direktivën 2004/38/CE. Familjari i tij jo-BE nuk merr kartën evropiane të qëndrimit sipas të njëjtit regjim që zbatohet për familjarët e një qytetari të BE-së “lëvizës”, por një leje për arsye familjare, shpesh e identifikuar në praktikë si FAMIT.

Leja FAMIT zgjat pesë vjet

Rregulli është i rëndësishëm sepse neni 23, paragrafi 1-bis, përcakton shprehimisht se leja për arsye familjare është e vlefshme për pesë vjet, rinovohet në skadencë dhe mund të konvertohet në leje qëndrimi për arsye pune. Kjo do të thotë se, kur ekzistojnë kushtet ligjore për njohjen e statusit të familjarit të shtetasit italian, nuk duhet ngatërruar ky titull me një leje familjare ordinare me kohëzgjatje më të shkurtër.

Jurisprudenca e vitit 2026 ka vazhduar të sqarojë pikërisht këtë çështje. Gjykata e Torinos, me vendimin nr. 2859 të 11 majit 2026, ka theksuar se referimi i nenit 23 te procedura e parashikuar nga Testo Unico Immigrazione lidhet me mënyrën e lëshimit të dokumentit dhe nuk mund të përdoret automatikisht për të zvogëluar mbrojtjen substanciale që i takon familjarit të shtetasit italian.

Cilët familjarë mund të përfitojnë

Në kategorinë kryesore hyjnë bashkëshorti ose bashkëshortja, partneri i një bashkimi të regjistruar kur plotësohen kushtet ligjore, pasardhësit e drejtpërdrejtë nën moshën 21 vjeç ose në ngarkim, si dhe paraardhësit e drejtpërdrejtë në ngarkim. Për familjarët e tjerë dhe për partnerët në një marrëdhënie të qëndrueshme, vlerësimi është më kompleks dhe dokumentacioni për marrëdhënien, varësinë ekonomike ose bashkëjetesën bëhet vendimtar.

Martesa me një shtetas italian, në vetvete, nuk e zëvendëson nevojën për të dokumentuar saktë marrëdhënien familjare dhe situatën konkrete. Certifikatat e gjendjes civile të lëshuara jashtë Italisë duhet të përdoren në formën e kërkuar nga autoritetet italiane, me apostille ose legalizim kur është i nevojshëm dhe me përkthim të vlefshëm sipas rastit.

Si paraqitet kërkesa

Procedura praktike mund të ndryshojë sipas Questura-s kompetente. Një zhvillim i rëndësishëm i vitit 2026 vjen nga Questura e Monza e Brianza, e cila ka njoftuar se, duke filluar nga 1 maji 2026, kërkesat për lëshimin ose rinovimin e lejes së qëndrimit për familjarët e shtetasve italianë “statikë”, si edhe disa kërkesa për kartën e qëndrimit të familjarëve të qytetarëve të BE-së ose të italianëve “lëvizës”, duhet të paraqiten përmes kit-it postar dhe jo më nëpërmjet PrenotaFacile.

Ky ndryshim nuk do të thotë se e njëjta mënyrë zbatohet automatikisht në çdo provincë. Përpara paraqitjes së kërkesës është e nevojshme të kontrollohen udhëzimet e Questura-s territorialisht kompetente, sepse mënyra e prenotimit dhe e dorëzimit të dokumentacionit mund të organizohet ndryshe nga një qytet në tjetrin.

Çfarë ndodh nëse Questura nuk vepron

Njohja e të drejtës së qëndrimit nuk mbetet pa mbrojtje kur administrata nuk e zbaton. Një vendim i TAR Piemonte i 15 qershorit 2026 ka urdhëruar Questura-n e Torinos të lëshojë një leje FAMIT brenda 30 ditëve, pas një vendimi gjyqësor të mëparshëm që kishte njohur të drejtën e të interesuarit. Gjykata administrative ka parashikuar edhe emërimin e një commissario ad acta në rast të moszbatimit të mëtejshëm.

Për personin që pret prej muajsh ose që merr një refuzim të pakuptueshëm, kjo ka një pasojë konkrete: nuk duhet supozuar se vendimi i Questura-s është përfundimtar ose se vonesa duhet pranuar pa afat. Duhet të verifikohet se cili është titulli juridik i saktë, nëse dokumentacioni është i plotë dhe cili mjet juridik është i përshtatshëm për të detyruar administratën të vendosë ose të zbatojë një vendim gjyqësor.

Një kontroll i kujdesshëm para kërkesës shmang shumë probleme

Për familjarët shqiptarë të shtetasve italianë, pika kryesore është të mos ngatërrohen tre situata të ndryshme: familjari i një qytetari italian “statik”, familjari i një qytetari italian “lëvizës” dhe familjari i një qytetari tjetër të Bashkimit Evropian. Titulli i qëndrimit, procedura dhe dokumentet mund të ndryshojnë. Një kërkesë e paraqitur me kategorinë e gabuar mund të sjellë vonesa, kërkesa për plotësime ose edhe një refuzim që mund të ishte shmangur.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

https://ifttt.com/images/no_image_card.png

03/09/2026

طلب اللجوء وقرار الطرد في إيطاليا عام 2026: متى يكون الطرد غير مشروع وماذا يجب أن تفعل فوراً؟ https://avvocatoimmigrazione.blogspot.com/2026/09/2026_01202015969.html
إذا كان الشخص قد قدّم طلباً للحماية الدولية في إيطاليا، فلا يجوز التعامل معه كما لو كان مجرد أجنبي في وضع غير نظامي يمكن إبعاده فوراً. القضاء الإيطالي شدّد خلال عام 2026 على أن توقيت طلب اللجوء بالنسبة إلى قرار الطرد له أثر قانوني مباشر، وأن تجاهل طلب الحماية أو إصدار قرار طرد جديد أثناء نظره قد يؤدي إلى عدم مشروعية الإجراء.

تكتسب هذه المسألة أهمية عملية كبيرة لأن كثيراً من الأشخاص يخلطون بين ثلاث حالات مختلفة تماماً: شخص صدر بحقه قرار طرد ثم طلب اللجوء لاحقاً، وشخص طلب اللجوء أولاً ثم صدر بحقه قرار طرد بعد ذلك، وشخص يعبّر للمرة الأولى عن رغبته في طلب الحماية أثناء جلسة قضائية تتعلق بتنفيذ الإبعاد. القواعد ليست واحدة في هذه الحالات، ولهذا فإن معرفة التسلسل الزمني الدقيق للوقائع قد تكون حاسمة.

إذا قُدّم طلب اللجوء قبل صدور قرار الطرد

أكّدت محكمة النقض الإيطالية، في الأمر رقم 19977 لسنة 2026 الصادر في 15 يونيو 2026، أن إصدار قرار طرد جديد بعد تقديم طلب الحماية الدولية، وفي وقت لا يزال فيه طالب الحماية يتمتع بحق البقاء في إيطاليا، لا يمكن اعتباره إجراءً عادياً أو مشروعاً لمجرد أن الشخص كان قبل ذلك في وضع غير نظامي.

القاعدة الأساسية هي أن طالب الحماية الدولية يتمتع، من حيث المبدأ، بحق البقاء على الأراضي الإيطالية إلى أن تصدر الجهة المختصة قرارها، ومع مراعاة القواعد الخاصة بالطعن القضائي والاستثناءات المنصوص عليها في القانون الأوروبي والإيطالي. ومنذ 12 يونيو 2026 أصبحت هذه المسألة تُقرأ أيضاً في ضوء اللائحة الأوروبية رقم 2024/1348 والمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2026، الذي تم تحويله إلى القانون رقم 145 بتاريخ 7 أغسطس 2026.

المهم عملياً هو أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاهل وجود طلب حماية قائم ثم تتصرف كما لو أن هذا الطلب غير موجود. فإذا كان طلب اللجوء قد قُدّم قبل قرار الطرد، يجب التحقق أولاً من وجود حق في البقاء ومن المرحلة التي وصلت إليها إجراءات الحماية. وإذا كان هذا الحق ما زال قائماً، فإن إصدار قرار طرد جديد قد يكون غير مشروع وقابلاً للطعن.

إذا كان قرار الطرد أسبق من طلب اللجوء

الوضع مختلف عندما يكون قرار الطرد قد صدر أولاً ثم يقدّم الشخص بعد ذلك طلباً للحماية الدولية. في هذه الحالة، لا يؤدي طلب اللجوء اللاحق بصورة آلية إلى إلغاء قرار الطرد السابق وكأنه لم يصدر قط. الاجتهاد القضائي يميّز بين بقاء القرار من الناحية القانونية وبين إمكانية تنفيذه فعلياً أثناء نظر طلب الحماية.

فقد يكون القرار السابق موجوداً، لكن تنفيذه يصبح موقوفاً أو غير ممكن مؤقتاً لأن الشخص اكتسب، نتيجة طلب الحماية، حقاً في البقاء إلى حين اتخاذ القرار وفقاً للقواعد المطبقة على حالته. لذلك لا يكفي أن يقال: «هناك قرار طرد قديم، إذن يمكن تنفيذ الإبعاد فوراً». يجب دائماً التحقق مما إذا كان طلب الحماية قد غيّر الوضع القانوني للشخص وما إذا كانت توجد أسباب تمنع التنفيذ في تلك اللحظة.

يمكن التعبير عن طلب الحماية حتى أثناء جلسة تنفيذ الإبعاد

في حكم مهم آخر، رقم 13625 لسنة 2026 الصادر في 11 مايو 2026، قررت محكمة النقض أن الشخص الذي يعلن أمام قاضي الصلح، أثناء جلسة المصادقة على الإبعاد القسري إلى الحدود، أنه يريد طلب الحماية الدولية لا يجوز تجاهل تصريحه لمجرد أن الطلب لم يكن قد سُجّل سابقاً لدى الشرطة.

على القاضي في هذه الحالة أن يتعامل مع الطلب بصورة فعلية: أن يدوّن محتواه في المحضر، وأن يطلب التوضيحات اللازمة عند الحاجة، وأن يحيله بصورة عاجلة إلى السلطة المختصة. وأكدت المحكمة أن وجود أمر إبعاد أو اقتراب التنفيذ لا يسقط في حد ذاته الحق في التعبير عن طلب الحماية.

لكن هذا لا يعني أن كل طلب يُقدّم في اللحظة الأخيرة يمنع الإبعاد بصورة آلية. توجد حالات استثنائية محددة قانوناً، من بينها بعض الطلبات اللاحقة المتكررة أو الحالات التي يسمح فيها القانون بعدم منح حق البقاء. لهذا السبب شددت محكمة النقض على ضرورة فحص الحالة الفردية، وليس الاكتفاء باعتبار طلب الحماية غير ذي أثر أو، في الاتجاه المقابل، اعتباره سبباً تلقائياً لإلغاء كل إجراء سابق.

لماذا تاريخ تقديم الطلب مهم جداً؟

في قضايا الطرد والحماية الدولية، قد تصبح مسألة يوم واحد ذات أهمية قانونية حقيقية. يجب تحديد تاريخ قرار الطرد، وتاريخ أول تعبير واضح عن إرادة طلب الحماية، وتاريخ تسجيل الطلب أو إضفاء الطابع الرسمي عليه، وتاريخ قرار اللجنة الإقليمية، وما إذا كان قد تم تقديم طعن قضائي وفي أي موعد.

لذلك من الضروري الاحتفاظ بكل ما يثبت هذه المراحل: وثيقة صادرة عن الـQuestura، إيصال التسجيل، موعد رسمي، محضر جلسة، رسالة PEC أرسلها المحامي، قرار اللجنة الإقليمية، أو أي مستند آخر يثبت أن إرادة طلب الحماية تم التعبير عنها في تاريخ معين.

ولا ينبغي الاعتقاد أن غياب بطاقة إقامة بلاستيكية يعني بالضرورة غياب وضع قانوني محمي. في إجراءات الحماية الدولية، قد تنتج آثار قانونية مهمة منذ تقديم الطلب أو التعبير عنه وفقاً للقواعد المطبقة، حتى لو لم تكن وثيقة الإقامة النهائية قد صدرت بعد.

ماذا تفعل إذا استلمت قرار طرد بينما طلب اللجوء ما زال قائماً؟

أول خطوة هي عدم الاكتفاء بقراءة عبارة «decreto di espulsione» أو «ordine di allontanamento» بمعزل عن ملف الحماية. يجب مقارنة القرار فوراً مع وضع طلب اللجوء، وتحديد ما إذا كان الشخص ما زال يتمتع بحق البقاء، وما إذا كان هناك طعن أمام المحكمة، وما إذا كانت هناك إجراءات مسرّعة أو استثناءات خاصة تؤثر في هذا الحق.

كما يجب التحرك بسرعة، لأن إجراءات الطعن في قرارات الطرد والتنفيذ ترتبط بآجال قصيرة، وقد تترتب على التأخير آثار يصعب تداركها. ومن المهم أيضاً أن يطّلع المحامي على كامل ملف الحماية وملف الطرد معاً، لأن التعامل مع كل إجراء بصورة منفصلة قد يؤدي إلى فقدان عنصر قانوني حاسم.

الخلاصة

الرسالة التي تخرج من اجتهادات محكمة النقض لعام 2026 واضحة: طلب الحماية الدولية ليس مجرد واقعة إدارية ثانوية يمكن تجاهلها عند إصدار أو تنفيذ قرار طرد. توقيت الطلب، ووجود حق في البقاء، والمرحلة الإجرائية التي وصل إليها ملف الحماية، كلها عناصر يجب أن تُفحص قبل اتخاذ أي إجراء بالإبعاد.

وفي الوقت نفسه، من الخطأ الاعتقاد أن مجرد قول «أريد اللجوء» يؤدي دائماً وفي كل حالة إلى إلغاء قرار طرد سابق. القانون يميز بين مواقف مختلفة، وتوجد استثناءات وإجراءات خاصة، ولذلك يجب تقييم كل ملف وفقاً لتسلسله الزمني والوثائق الموجودة فيه. عندما تكون الحرية الشخصية أو خطر الإبعاد الفوري موضع نزاع، فإن الدقة في تحديد التواريخ والإجراءات ليست مسألة شكلية، بل قد تكون العامل الذي يحدد ما إذا كان الإبعاد قانونياً أم لا.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

إذا كان الشخص قد قدّم طلباً للحماية الدولية في إيطاليا، فلا يجوز التعامل معه كما لو كان مجرد أجنبي في وضع غير نظامي يمكن إبعاده فوراً. القضاء الإيطالي شدّد خلال عام 2026 على أن توقيت طلب اللجوء بالنسبة إلى قرار الطرد له أثر قانوني مباشر، وأن تجاهل طلب الحماية أو إصدار قرار طرد جديد أثناء نظره قد يؤدي إلى عدم مشروعية الإجراء.

تكتسب هذه المسألة أهمية عملية كبيرة لأن كثيراً من الأشخاص يخلطون بين ثلاث حالات مختلفة تماماً: شخص صدر بحقه قرار طرد ثم طلب اللجوء لاحقاً، وشخص طلب اللجوء أولاً ثم صدر بحقه قرار طرد بعد ذلك، وشخص يعبّر للمرة الأولى عن رغبته في طلب الحماية أثناء جلسة قضائية تتعلق بتنفيذ الإبعاد. القواعد ليست واحدة في هذه الحالات، ولهذا فإن معرفة التسلسل الزمني الدقيق للوقائع قد تكون حاسمة.

إذا قُدّم طلب اللجوء قبل صدور قرار الطرد

أكّدت محكمة النقض الإيطالية، في الأمر رقم 19977 لسنة 2026 الصادر في 15 يونيو 2026، أن إصدار قرار طرد جديد بعد تقديم طلب الحماية الدولية، وفي وقت لا يزال فيه طالب الحماية يتمتع بحق البقاء في إيطاليا، لا يمكن اعتباره إجراءً عادياً أو مشروعاً لمجرد أن الشخص كان قبل ذلك في وضع غير نظامي.

القاعدة الأساسية هي أن طالب الحماية الدولية يتمتع، من حيث المبدأ، بحق البقاء على الأراضي الإيطالية إلى أن تصدر الجهة المختصة قرارها، ومع مراعاة القواعد الخاصة بالطعن القضائي والاستثناءات المنصوص عليها في القانون الأوروبي والإيطالي. ومنذ 12 يونيو 2026 أصبحت هذه المسألة تُقرأ أيضاً في ضوء اللائحة الأوروبية رقم 2024/1348 والمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2026، الذي تم تحويله إلى القانون رقم 145 بتاريخ 7 أغسطس 2026.

المهم عملياً هو أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاهل وجود طلب حماية قائم ثم تتصرف كما لو أن هذا الطلب غير موجود. فإذا كان طلب اللجوء قد قُدّم قبل قرار الطرد، يجب التحقق أولاً من وجود حق في البقاء ومن المرحلة التي وصلت إليها إجراءات الحماية. وإذا كان هذا الحق ما زال قائماً، فإن إصدار قرار طرد جديد قد يكون غير مشروع وقابلاً للطعن.

إذا كان قرار الطرد أسبق من طلب اللجوء

الوضع مختلف عندما يكون قرار الطرد قد صدر أولاً ثم يقدّم الشخص بعد ذلك طلباً للحماية الدولية. في هذه الحالة، لا يؤدي طلب اللجوء اللاحق بصورة آلية إلى إلغاء قرار الطرد السابق وكأنه لم يصدر قط. الاجتهاد القضائي يميّز بين بقاء القرار من الناحية القانونية وبين إمكانية تنفيذه فعلياً أثناء نظر طلب الحماية.

فقد يكون القرار السابق موجوداً، لكن تنفيذه يصبح موقوفاً أو غير ممكن مؤقتاً لأن الشخص اكتسب، نتيجة طلب الحماية، حقاً في البقاء إلى حين اتخاذ القرار وفقاً للقواعد المطبقة على حالته. لذلك لا يكفي أن يقال: «هناك قرار طرد قديم، إذن يمكن تنفيذ الإبعاد فوراً». يجب دائماً التحقق مما إذا كان طلب الحماية قد غيّر الوضع القانوني للشخص وما إذا كانت توجد أسباب تمنع التنفيذ في تلك اللحظة.

يمكن التعبير عن طلب الحماية حتى أثناء جلسة تنفيذ الإبعاد

في حكم مهم آخر، رقم 13625 لسنة 2026 الصادر في 11 مايو 2026، قررت محكمة النقض أن الشخص الذي يعلن أمام قاضي الصلح، أثناء جلسة المصادقة على الإبعاد القسري إلى الحدود، أنه يريد طلب الحماية الدولية لا يجوز تجاهل تصريحه لمجرد أن الطلب لم يكن قد سُجّل سابقاً لدى الشرطة.

على القاضي في هذه الحالة أن يتعامل مع الطلب بصورة فعلية: أن يدوّن محتواه في المحضر، وأن يطلب التوضيحات اللازمة عند الحاجة، وأن يحيله بصورة عاجلة إلى السلطة المختصة. وأكدت المحكمة أن وجود أمر إبعاد أو اقتراب التنفيذ لا يسقط في حد ذاته الحق في التعبير عن طلب الحماية.

لكن هذا لا يعني أن كل طلب يُقدّم في اللحظة الأخيرة يمنع الإبعاد بصورة آلية. توجد حالات استثنائية محددة قانوناً، من بينها بعض الطلبات اللاحقة المتكررة أو الحالات التي يسمح فيها القانون بعدم منح حق البقاء. لهذا السبب شددت محكمة النقض على ضرورة فحص الحالة الفردية، وليس الاكتفاء باعتبار طلب الحماية غير ذي أثر أو، في الاتجاه المقابل، اعتباره سبباً تلقائياً لإلغاء كل إجراء سابق.

لماذا تاريخ تقديم الطلب مهم جداً؟

في قضايا الطرد والحماية الدولية، قد تصبح مسألة يوم واحد ذات أهمية قانونية حقيقية. يجب تحديد تاريخ قرار الطرد، وتاريخ أول تعبير واضح عن إرادة طلب الحماية، وتاريخ تسجيل الطلب أو إضفاء الطابع الرسمي عليه، وتاريخ قرار اللجنة الإقليمية، وما إذا كان قد تم تقديم طعن قضائي وفي أي موعد.

لذلك من الضروري الاحتفاظ بكل ما يثبت هذه المراحل: وثيقة صادرة عن الـQuestura، إيصال التسجيل، موعد رسمي، محضر جلسة، رسالة PEC أرسلها المحامي، قرار اللجنة الإقليمية، أو أي مستند آخر يثبت أن إرادة طلب الحماية تم التعبير عنها في تاريخ معين.

ولا ينبغي الاعتقاد أن غياب بطاقة إقامة بلاستيكية يعني بالضرورة غياب وضع قانوني محمي. في إجراءات الحماية الدولية، قد تنتج آثار قانونية مهمة منذ تقديم الطلب أو التعبير عنه وفقاً للقواعد المطبقة، حتى لو لم تكن وثيقة الإقامة النهائية قد صدرت بعد.

ماذا تفعل إذا استلمت قرار طرد بينما طلب اللجوء ما زال قائماً؟

أول خطوة هي عدم الاكتفاء بقراءة عبارة «decreto di espulsione» أو «ordine di allontanamento» بمعزل عن ملف الحماية. يجب مقارنة القرار فوراً مع وضع طلب اللجوء، وتحديد ما إذا كان الشخص ما زال يتمتع بحق البقاء، وما إذا كان هناك طعن أمام المحكمة، وما إذا كانت هناك إجراءات مسرّعة أو استثناءات خاصة تؤثر في هذا الحق.

كما يجب التحرك بسرعة، لأن إجراءات الطعن في قرارات الطرد والتنفيذ ترتبط بآجال قصيرة، وقد تترتب على التأخير آثار يصعب تداركها. ومن المهم أيضاً أن يطّلع المحامي على كامل ملف الحماية وملف الطرد معاً، لأن التعامل مع كل إجراء بصورة منفصلة قد يؤدي إلى فقدان عنصر قانوني حاسم.

الخلاصة

الرسالة التي تخرج من اجتهادات محكمة النقض لعام 2026 واضحة: طلب الحماية الدولية ليس مجرد واقعة إدارية ثانوية يمكن تجاهلها عند إصدار أو تنفيذ قرار طرد. توقيت الطلب، ووجود حق في البقاء، والمرحلة الإجرائية التي وصل إليها ملف الحماية، كلها عناصر يجب أن تُفحص قبل اتخاذ أي إجراء بالإبعاد.

وفي الوقت نفسه، من الخطأ الاعتقاد أن مجرد قول «أريد اللجوء» يؤدي دائماً وفي كل حالة إلى إلغاء قرار طرد سابق. القانون يميز بين مواقف مختلفة، وتوجد استثناءات وإجراءات خاصة، ولذلك يجب تقييم كل ملف وفقاً لتسلسله الزمني والوثائق الموجودة فيه. عندما تكون الحرية الشخصية أو خطر الإبعاد الفوري موضع نزاع، فإن الدقة في تحديد التواريخ والإجراءات ليست مسألة شكلية، بل قد تكون العامل الذي يحدد ما إذا كان الإبعاد قانونياً أم لا.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

https://ifttt.com/images/no_image_card.png

03/09/2026

طلب اللجوء وقرار الطرد في إيطاليا عام 2026: متى يكون الطرد غير مشروع وماذا يجب أن تفعل فوراً؟ https://avvocatoimmigrazione.blogspot.com/2026/09/2026_01202015969.html
إذا كان الشخص قد قدّم طلباً للحماية الدولية في إيطاليا، فلا يجوز التعامل معه كما لو كان مجرد أجنبي في وضع غير نظامي يمكن إبعاده فوراً. القضاء الإيطالي شدّد خلال عام 2026 على أن توقيت طلب اللجوء بالنسبة إلى قرار الطرد له أثر قانوني مباشر، وأن تجاهل طلب الحماية أو إصدار قرار طرد جديد أثناء نظره قد يؤدي إلى عدم مشروعية الإجراء.

تكتسب هذه المسألة أهمية عملية كبيرة لأن كثيراً من الأشخاص يخلطون بين ثلاث حالات مختلفة تماماً: شخص صدر بحقه قرار طرد ثم طلب اللجوء لاحقاً، وشخص طلب اللجوء أولاً ثم صدر بحقه قرار طرد بعد ذلك، وشخص يعبّر للمرة الأولى عن رغبته في طلب الحماية أثناء جلسة قضائية تتعلق بتنفيذ الإبعاد. القواعد ليست واحدة في هذه الحالات، ولهذا فإن معرفة التسلسل الزمني الدقيق للوقائع قد تكون حاسمة.

إذا قُدّم طلب اللجوء قبل صدور قرار الطرد

أكّدت محكمة النقض الإيطالية، في الأمر رقم 19977 لسنة 2026 الصادر في 15 يونيو 2026، أن إصدار قرار طرد جديد بعد تقديم طلب الحماية الدولية، وفي وقت لا يزال فيه طالب الحماية يتمتع بحق البقاء في إيطاليا، لا يمكن اعتباره إجراءً عادياً أو مشروعاً لمجرد أن الشخص كان قبل ذلك في وضع غير نظامي.

القاعدة الأساسية هي أن طالب الحماية الدولية يتمتع، من حيث المبدأ، بحق البقاء على الأراضي الإيطالية إلى أن تصدر الجهة المختصة قرارها، ومع مراعاة القواعد الخاصة بالطعن القضائي والاستثناءات المنصوص عليها في القانون الأوروبي والإيطالي. ومنذ 12 يونيو 2026 أصبحت هذه المسألة تُقرأ أيضاً في ضوء اللائحة الأوروبية رقم 2024/1348 والمرسوم بقانون رقم 100 لسنة 2026، الذي تم تحويله إلى القانون رقم 145 بتاريخ 7 أغسطس 2026.

المهم عملياً هو أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاهل وجود طلب حماية قائم ثم تتصرف كما لو أن هذا الطلب غير موجود. فإذا كان طلب اللجوء قد قُدّم قبل قرار الطرد، يجب التحقق أولاً من وجود حق في البقاء ومن المرحلة التي وصلت إليها إجراءات الحماية. وإذا كان هذا الحق ما زال قائماً، فإن إصدار قرار طرد جديد قد يكون غير مشروع وقابلاً للطعن.

إذا كان قرار الطرد أسبق من طلب اللجوء

الوضع مختلف عندما يكون قرار الطرد قد صدر أولاً ثم يقدّم الشخص بعد ذلك طلباً للحماية الدولية. في هذه الحالة، لا يؤدي طلب اللجوء اللاحق بصورة آلية إلى إلغاء قرار الطرد السابق وكأنه لم يصدر قط. الاجتهاد القضائي يميّز بين بقاء القرار من الناحية القانونية وبين إمكانية تنفيذه فعلياً أثناء نظر طلب الحماية.

فقد يكون القرار السابق موجوداً، لكن تنفيذه يصبح موقوفاً أو غير ممكن مؤقتاً لأن الشخص اكتسب، نتيجة طلب الحماية، حقاً في البقاء إلى حين اتخاذ القرار وفقاً للقواعد المطبقة على حالته. لذلك لا يكفي أن يقال: «هناك قرار طرد قديم، إذن يمكن تنفيذ الإبعاد فوراً». يجب دائماً التحقق مما إذا كان طلب الحماية قد غيّر الوضع القانوني للشخص وما إذا كانت توجد أسباب تمنع التنفيذ في تلك اللحظة.

يمكن التعبير عن طلب الحماية حتى أثناء جلسة تنفيذ الإبعاد

في حكم مهم آخر، رقم 13625 لسنة 2026 الصادر في 11 مايو 2026، قررت محكمة النقض أن الشخص الذي يعلن أمام قاضي الصلح، أثناء جلسة المصادقة على الإبعاد القسري إلى الحدود، أنه يريد طلب الحماية الدولية لا يجوز تجاهل تصريحه لمجرد أن الطلب لم يكن قد سُجّل سابقاً لدى الشرطة.

على القاضي في هذه الحالة أن يتعامل مع الطلب بصورة فعلية: أن يدوّن محتواه في المحضر، وأن يطلب التوضيحات اللازمة عند الحاجة، وأن يحيله بصورة عاجلة إلى السلطة المختصة. وأكدت المحكمة أن وجود أمر إبعاد أو اقتراب التنفيذ لا يسقط في حد ذاته الحق في التعبير عن طلب الحماية.

لكن هذا لا يعني أن كل طلب يُقدّم في اللحظة الأخيرة يمنع الإبعاد بصورة آلية. توجد حالات استثنائية محددة قانوناً، من بينها بعض الطلبات اللاحقة المتكررة أو الحالات التي يسمح فيها القانون بعدم منح حق البقاء. لهذا السبب شددت محكمة النقض على ضرورة فحص الحالة الفردية، وليس الاكتفاء باعتبار طلب الحماية غير ذي أثر أو، في الاتجاه المقابل، اعتباره سبباً تلقائياً لإلغاء كل إجراء سابق.

لماذا تاريخ تقديم الطلب مهم جداً؟

في قضايا الطرد والحماية الدولية، قد تصبح مسألة يوم واحد ذات أهمية قانونية حقيقية. يجب تحديد تاريخ قرار الطرد، وتاريخ أول تعبير واضح عن إرادة طلب الحماية، وتاريخ تسجيل الطلب أو إضفاء الطابع الرسمي عليه، وتاريخ قرار اللجنة الإقليمية، وما إذا كان قد تم تقديم طعن قضائي وفي أي موعد.

لذلك من الضروري الاحتفاظ بكل ما يثبت هذه المراحل: وثيقة صادرة عن الـQuestura، إيصال التسجيل، موعد رسمي، محضر جلسة، رسالة PEC أرسلها المحامي، قرار اللجنة الإقليمية، أو أي مستند آخر يثبت أن إرادة طلب الحماية تم التعبير عنها في تاريخ معين.

ولا ينبغي الاعتقاد أن غياب بطاقة إقامة بلاستيكية يعني بالضرورة غياب وضع قانوني محمي. في إجراءات الحماية الدولية، قد تنتج آثار قانونية مهمة منذ تقديم الطلب أو التعبير عنه وفقاً للقواعد المطبقة، حتى لو لم تكن وثيقة الإقامة النهائية قد صدرت بعد.

ماذا تفعل إذا استلمت قرار طرد بينما طلب اللجوء ما زال قائماً؟

أول خطوة هي عدم الاكتفاء بقراءة عبارة «decreto di espulsione» أو «ordine di allontanamento» بمعزل عن ملف الحماية. يجب مقارنة القرار فوراً مع وضع طلب اللجوء، وتحديد ما إذا كان الشخص ما زال يتمتع بحق البقاء، وما إذا كان هناك طعن أمام المحكمة، وما إذا كانت هناك إجراءات مسرّعة أو استثناءات خاصة تؤثر في هذا الحق.

كما يجب التحرك بسرعة، لأن إجراءات الطعن في قرارات الطرد والتنفيذ ترتبط بآجال قصيرة، وقد تترتب على التأخير آثار يصعب تداركها. ومن المهم أيضاً أن يطّلع المحامي على كامل ملف الحماية وملف الطرد معاً، لأن التعامل مع كل إجراء بصورة منفصلة قد يؤدي إلى فقدان عنصر قانوني حاسم.

الخلاصة

الرسالة التي تخرج من اجتهادات محكمة النقض لعام 2026 واضحة: طلب الحماية الدولية ليس مجرد واقعة إدارية ثانوية يمكن تجاهلها عند إصدار أو تنفيذ قرار طرد. توقيت الطلب، ووجود حق في البقاء، والمرحلة الإجرائية التي وصل إليها ملف الحماية، كلها عناصر يجب أن تُفحص قبل اتخاذ أي إجراء بالإبعاد.

وفي الوقت نفسه، من الخطأ الاعتقاد أن مجرد قول «أريد اللجوء» يؤدي دائماً وفي كل حالة إلى إلغاء قرار طرد سابق. القانون يميز بين مواقف مختلفة، وتوجد استثناءات وإجراءات خاصة، ولذلك يجب تقييم كل ملف وفقاً لتسلسله الزمني والوثائق الموجودة فيه. عندما تكون الحرية الشخصية أو خطر الإبعاد الفوري موضع نزاع، فإن الدقة في تحديد التواريخ والإجراءات ليست مسألة شكلية، بل قد تكون العامل الذي يحدد ما إذا كان الإبعاد قانونياً أم لا.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

https://ifttt.com/images/no_image_card.png

03/09/2026

Cittadinanza: attenzione al vecchio permesso UE di lungo periodo https://avvocatoperstranieri.blogspot.com/2026/09/cittadinanza-attenzione-al-vecchio.html
Cittadinanza: attenzione al vecchio permesso UE di lungo periodo

Chi presenta una domanda di cittadinanza italiana ed è titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo deve controllare non soltanto di possedere lo status, ma anche che il documento materiale sia aggiornato. Le indicazioni pubblicate nel 2026 da diverse Prefetture richiamano espressamente questo adempimento, che può diventare decisivo per evitare richieste di integrazione, rallentamenti o contestazioni nella fase istruttoria.

Lo status è permanente, il documento no

Il punto che genera più confusione è la distinzione tra lo status di soggiornante di lungo periodo e il documento che lo attesta. Dopo le modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238, il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non reca più la vecchia indicazione di durata illimitata: il documento fisico ha una validità di dieci anni per i maggiorenni e di cinque anni per i minorenni. Questo, però, non significa che lo status venga meno alla scadenza del documento. Lo status di lungo soggiornante resta permanente, salvo i casi di revoca previsti dalla legge; ciò che deve essere aggiornato è il supporto documentale che ne prova l’esistenza e che viene utilizzato nei rapporti con le amministrazioni.

La distinzione è importante perché, nella pratica, molti cittadini stranieri conservano ancora vecchi permessi di lungo periodo rilasciati anni fa, spesso con la dicitura “illimitato”, ritenendo che non sia necessario sostituirli. Le Questure hanno chiarito che i titoli rilasciati da oltre dieci anni devono invece essere aggiornati mediante la procedura prevista, normalmente attraverso il kit postale da trasmettere alla Questura competente.

Perché il problema emerge nella domanda di cittadinanza

La procedura per la cittadinanza per residenza richiede che la posizione del richiedente sia documentalmente coerente e aggiornata. Diverse Prefetture, anche in indicazioni aggiornate nel corso del 2026, invitano espressamente i titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo a verificare, prima dell’invio della domanda, che il documento sia stato aggiornato secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 238 del 2021.

La conseguenza pratica non va sottovalutata. Se il titolo è vecchio e necessita di aggiornamento, è opportuno avviare la procedura presso la Questura prima di presentare la domanda di cittadinanza. Le stesse indicazioni amministrative precisano che può essere allegata alla domanda di cittadinanza anche la ricevuta o la documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di aggiornamento del permesso, inserendola insieme al titolo di soggiorno. In questo modo il richiedente dimostra di avere già regolarizzato il profilo documentale senza dover necessariamente attendere la materiale consegna del nuovo permesso.

Se la domanda di cittadinanza è già stata presentata

Il problema può essere corretto anche dopo l’invio dell’istanza. Quando la domanda di cittadinanza è stata presentata allegando un vecchio permesso di lungo periodo, le Prefetture indicano di richiedere comunque l’aggiornamento alla Questura e di trasmettere successivamente la relativa documentazione all’amministrazione competente, indicando il codice identificativo della pratica di cittadinanza, normalmente il numero K10.

È un accorgimento semplice, ma utile: nelle procedure di cittadinanza molti ritardi nascono non da una mancanza sostanziale dei requisiti, bensì dalla necessità di riallineare documenti, dati anagrafici e informazioni presenti nei diversi archivi della pubblica amministrazione. Intervenire prima che venga richiesta formalmente un’integrazione consente di ridurre i tempi e, soprattutto, di evitare che una questione puramente documentale venga percepita come un problema della posizione di soggiorno.

Cosa controllare prima dell’invio

Prima di presentare la domanda è quindi opportuno verificare la data di rilascio del permesso UE di lungo periodo, l’eventuale necessità di aggiornamento, la corrispondenza dei dati anagrafici, del passaporto e della residenza e, se l’aggiornamento è già stato richiesto, conservare la ricevuta della pratica. Lo stesso controllo è consigliabile anche quando siano intervenuti nel tempo cambi di passaporto, residenza, stato civile o altre variazioni che possano rendere non più perfettamente attuale il documento posseduto.

Il principio da tenere presente è quindi chiaro: il diritto al soggiorno di lungo periodo può essere stabile e permanente, ma il documento attraverso il quale quel diritto viene dimostrato deve essere aggiornato. Nella procedura di cittadinanza questa distinzione assume un valore concreto, perché una domanda ben preparata non deve limitarsi a dimostrare i requisiti sostanziali, ma deve presentare una posizione documentale completa, coerente e immediatamente verificabile dall’amministrazione.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

https://ifttt.com/images/no_image_card.png

03/09/2026

Migrant workers exploited in Italy: how the Article 18-ter residence permit works in 2026 https://avvocatoperimmigrazione.blogspot.com/2026/09/migrant-workers-exploited-in-italy-how.html
Foreign workers who are subjected in Italy to serious wage abuse, illegal recruitment, degrading accommodation, unsafe working conditions or other forms of labour exploitation may have access to a specific immigration protection that is still not sufficiently known: the residence permit for “special cases” under Article 18-ter of the Italian Immigration Act. In 2026 this protection has become particularly important because the legislation now provides a longer initial duration, broader social protection and a clearer route towards a stable work or study permit.

When a labour dispute becomes exploitation

Not every dispute with an employer amounts to criminal labour exploitation. Unpaid overtime, delayed salaries or an unlawful dismissal may give rise to labour claims without necessarily activating the special immigration protection. Article 18-ter is aimed at more serious situations connected with the offence of unlawful labour intermediation and exploitation regulated by Article 603-bis of the Italian Criminal Code.

The law looks at concrete indicators of exploitation. These include repeated payment of wages that are clearly below the levels established by collective agreements or disproportionate to the work performed, systematic violations of working-time and rest rules, serious breaches of health and safety legislation, and working, surveillance or accommodation conditions that are degrading. The assessment is always based on the overall circumstances of the individual case, particularly where the employer or intermediary has taken advantage of the worker’s state of need or vulnerability.

This distinction is important for foreign nationals because exploitation often develops precisely where the worker believes that losing the job will also mean losing the right to remain in Italy. The legal framework is designed to break that dependence: immigration status must not become an instrument through which an employer or illegal intermediary can force a person to accept unlawful conditions.

The residence permit under Article 18-ter

Article 18-ter of Legislative Decree no. 286/1998 provides for a residence permit for foreign nationals who are victims of unlawful labour intermediation and exploitation. The permit may be issued by the Questore when situations of violence, abuse or labour exploitation emerge during police operations, inspections, investigations or criminal proceedings concerning the offence provided for by Article 603-bis of the Criminal Code.

The procedure does not necessarily depend on the worker personally filing a formal criminal complaint. The facts may also emerge through an investigation initiated by the authorities or through inspection activities carried out by the National Labour Inspectorate. What matters is that the exploitation is brought to the attention of the competent authorities and that the worker provides useful cooperation in clarifying the facts and identifying those responsible. The Public Prosecutor may propose the issue of the permit, while the Labour Inspectorate may express an opinion to the Questore and transmit the elements supporting that assessment.

This protection can therefore be relevant even for a worker who is in an irregular immigration position. Its purpose is not to reward irregular stay, but to ensure that a person who has been exploited can leave the abusive situation, cooperate with the authorities and begin a genuine path towards social and occupational independence.

How long the permit lasts in 2026

The rules were strengthened by the reforms introduced in 2025 and fully applicable in 2026. The Article 18-ter permit now has an initial duration of one year. It may be renewed for a further year and, where necessary, for the longer period required either by the social and occupational integration measures undertaken by the victim or by the requirements of justice.

The extension from the previous shorter duration is significant. A victim of exploitation often needs time not only to participate in the investigation but also to obtain accommodation, access healthcare, rebuild a lawful employment relationship, attend training and move away from the economic dependence that made the exploitation possible. A residence permit that is too short can undermine precisely the protection that the law intends to provide.

Work and other rights while the application is pending

One of the most useful aspects of the current system concerns the period before the physical residence permit is issued. Once the competent office has issued the receipt proving that the application for the Article 18-ter permit has been submitted, the foreign worker may lawfully remain in Italy and may temporarily work while the procedure is pending, unless the public security authority subsequently communicates the existence of grounds preventing the issue of the permit.

The protection is therefore intended to avoid a legal vacuum in which a person escapes exploitation but immediately becomes unable to work. The permit gives access to employment, including subordinate and self-employed work, education and training, registration with employment services and the other social and assistance measures provided by law. The current framework also allows holders of residence permits for “special cases”, including Article 18-ter permits, to access the Inclusion Allowance under the special rules clarified by INPS in 2026.

Where the statutory conditions are satisfied, protection may also extend to members of the worker’s family present in Italy through the issue of a residence permit for family reasons. This aspect is particularly important in cases in which threats, economic dependence or housing vulnerability affect not only the worker but the entire household.

Can the Article 18-ter permit become a normal work permit?

Yes. The Article 18-ter permit is not necessarily the final stage of the immigration path. At its expiry it may be renewed, but it may also be converted into a residence permit for subordinate or self-employed work. The conversion into a work permit is expressly possible outside the numerical quotas of the annual Flows Decree. It may also be converted into a study permit where the holder is enrolled in a regular course of study.

This is one of the most important practical consequences of the protection system. A worker who has emerged from exploitation does not have to return to the same dependency that produced the abuse and does not have to wait for a click day merely to regularise a genuine new employment relationship. If the legal conditions are met, the transition from protection to ordinary employment can take place through a specific route that is independent of the ordinary quota mechanism.

What an exploited worker should do

A person who believes that he or she is being exploited should, whenever safely possible, preserve evidence relating to the employment relationship: contracts, messages, payslips, bank transfers, records of hours worked, photographs of working or accommodation conditions and the names of people who can confirm what happened. The absence of a formal written contract does not make protection impossible, because exploitation frequently takes place precisely in undeclared or irregular employment relationships.

The worker can contact the Labour Inspectorate, law-enforcement authorities, a trade union, a specialised anti-exploitation service or a lawyer. The correct route depends on the facts. In some cases the priority will be immediate personal safety; in others it will be an inspection, a criminal investigation, recovery of unpaid wages or the activation of the Article 18-ter residence procedure. These remedies may operate together and should not be confused with a simple application to regularise immigration status.

It is equally important to understand what Article 18-ter is not. It is not an automatic residence permit for anyone who has had a difficult employment relationship, nor is it a general amnesty for irregular workers. The competent authorities must identify elements of violence, abuse or exploitation within the legal framework connected with Article 603-bis of the Criminal Code. Precisely for this reason, early documentation and qualified legal assistance can make a decisive difference.

A protection that separates immigration status from exploitation

The Italian system has increasingly recognised that the fight against irregular migration and the fight against labour exploitation cannot be pursued as if they were unrelated. An employer or intermediary who uses a worker’s fear of losing the right to stay in Italy gains an unlawful form of control that can make exploitation extremely difficult to report. Article 18-ter addresses that problem by giving the victim a legal position independent from the exploiter and by creating a path from protection to lawful employment.

For foreign workers, families and professionals assisting them, the practical message is therefore clear: serious labour exploitation is not merely an employment-law problem. In the situations covered by the law, it can activate a specific residence right, immediate access to protection measures and, subsequently, the possibility of converting that status into a stable work or study permit. Knowing that such a route exists is often the first condition for making the protection effective.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

https://ifttt.com/images/no_image_card.png

Indirizzo

Via Ermete Zacconi 3
Bologna
40127

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:45
Martedì 09:00 - 18:45
Mercoledì 09:00 - 18:45
Giovedì 09:00 - 18:45
Venerdì 09:00 - 18:45

Telefono

+393341675274

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avv. Fabio Loscerbo pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avv. Fabio Loscerbo:

Scelte rapide

Condividi

Digitare