25/02/2026
بهعنوان داور، اصولاً رجوع به داوری را یک مسیر منطقی و تخصصی برای حلوفصل اختلافات میدانم؛ اما تجربه عملی به من نشان داده است که انتخاب مرکز داوری، مستقیماً بر «سرعت، نظم اداری، کیفیت ارتباطات دبیرخانهای و کارآمدی فرایند» اثر میگذارد.
من بهعنوان داور ثبتشده در ACIC (مرکز داوری اتاق ایران) فعالیت دارم و بدیهی است اطلاعات تماس و مشخصات من در سامانه و پروندههای مرکز موجود و قابل دسترسی است. با این حال، در یک پرونده، بیش از دو ماه از زمان انتخاب من بهعنوان داور گذشت اما هیچ ابلاغ و هماهنگی مؤثری انجام نشد. پس از این مدت، فردی از دبیرخانه تماس گرفت و صرفاً آدرس ایمیل را خواست؛ و در پاسخ به اینکه چرا زودتر ابلاغ نشده، گفت: «فرصت نشد». حتی بعد از دریافت ایمیل نیز چند روز دیگر طول کشید تا ارسال انجام شود. این سطح از تأخیر در بدیهیترین مرحله—یعنی ابلاغ و ارتباطات دبیرخانهای—با فلسفه داوری سازگار نیست.
در مقابل، وقتی رویههای عملی و استانداردهای اجرایی را با CIETAC و برخی مراکز داوری پیشرو در چین مقایسه میکنیم، تفاوت روشن میشود: در آستانه اجرای قانون داوری ۲۰۲۶ چین و در شرایطی که نهادهای داوری چین بهسمت قانونمند کردن داوری آنلاین، دیجیتالسازی فرایندها و افزایش چابکی اجرایی حرکت میکنند، ما هنوز برای تشکیل یک جلسه ساده در ACIC گاهی ناچاریم چندین بار تماس بگیریم، مراجعه کنیم و پاسخ روشن و بهموقع دریافت نکنیم.
داوری قرار است مزایایی مانند جلوگیری از اطاله دادرسی، سرعت در رسیدگی، نظم اداری و استفاده از تخصص را برای اصحاب دعوا تأمین کند. هرجا این مؤلفهها در عمل تضعیف شود، طبیعی است که توصیه حرفهای من—برای حفظ منافع طرفین و تسهیل فرایند—به سمت مراکزی مانند CIETAC متمایلتر شود؛ زیرا اختلاف و سرمایه طرفین را نباید به ساختاری سپرد که در همان عملیات پایه، نشانههای بینظمی و تأخیر در آن دیده میشود.
اگر مخاطب ما «کارآمدی واقعی» میخواهد، باید صریح گفت: تفاوت میان CIETAC و ACIC فقط تفاوت نام نیست؛ تفاوت در انضباط اجرایی و کیفیت مدیریت فرایند است—و این همان چیزی است که نتیجه پرونده را در عمل تغییر میدهد.