المحامي عبدالله صالح ظاهر الرفيعي /تكريت /كافة أنواع الدعاوى

02/09/2026

#مبادرة توزيع مليون قطعة أرض مجانآ للمواطن العراقي🇮🇶 !

"سبق وأن أقرّ مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 28 حزيران 2026 مبادرة "المليون قطعة أرض سكنية" كمشروع وطني واستراتيجي للحد من أزمة السكن وتوفير الأراضي المخدومة بالبنى التحتية للمواطنين في المحافظات كافة"
🔺وتعتبر المسألة المتعلقة بحق المواطن العراقي في الحصول على سكن أو قطعة أرض مخصصة من الدولة من المواضيع القانونية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة، حيث تتنازع فيها النصوص الدستورية مع التشريعات النافذة والواقع العملي التنفيذي،و حيث يكفل دستور جمهورية العراق لعام 2005 هذا الحق بشكل صريح وواضح في المادة (30) والتي تنص على:

اولا:- تكفل الدولة للفرد وللاسرة - وبخاصة الطفل والمراة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانيا:- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

كذلك نص المادة (14)من الدستور ؛
"العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي."
مما يعني قانوناً أن لكل مواطن حقاً اساسيآ في الحصول على كريم العيش، وعلى رأس ذلك المأوى والمسكن.

💢إلا ان المواطن العراقي قد فقد الثقة بالحكومة لكثرة وعودها
بأكثر من مناسبه وقرار ومن بعض هذه القرارت التي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها ،
_القرار (168) لسنة 2014 والقرارات الملحقة به المنظمة لتمليك وتوزيع قطع الأراضي لشرائح معينة بأسعار رمزية أو بشروط تسهيلية.
_كذلك قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2019 المتعلق بمبادرة "سكن" لتوزيع الأراضي على الفئات الهشة والفقيرة والمسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية.
_كذلك مبادرة داري التي كانت اشبه بكذبة نيسان.

💢 إلا ان عدم التزام الحكومة بقراراتها وتطبيقها الصحيح للدستور والقانون ،فأن فعلها هذا يترتب عليه مسؤوليات قانونية متعددة وآثار في مختلف إطارات القانون العراقي والقضاء الإداري ومخالفة للدستور ،ويعد من صور الامتناع الإداري الغير مشروع ، وفي هذة الحاله يمتلك الأفراد أو الجهات المتضررة من عدم الالتزام بالقرار حق اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري لإلزام الحكومة بتنفيذ قراراتها او مطالبتها بالتعويض ، و وفقاً للدستور العراقي لعام 2005 (المادة 83) فإن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء تكون تضامنية وشخصية أمام مجلس النواب،وتنتهي بالاستجواب او سحب الثقة .
🔺وفي الختام نعرض لكم فديو للشيخ المرحوم زايد آل نهيان وهو يتحدث عن انه اول مرة يسمع مواطن اماراتي إلى الآن يسكن بالإيجار ويعاتب حاكم المنطقة عن ذلك .

#المحامي عبدالله الرفيعي
#صلاح الدين
#مجلس الوزراء
#العراق
#زايد
#الامارات
#بغداد

30/08/2026

#المشاجرة وأثارها على السلم المجتمعي💢

🔺تترك المشاجرات آثاراً عميقة تنعكس سلباً على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي ومن صورها :

1. إثارة النزاعات العشائرية وتأجيجها:
غالباً ما تتحول المشاجرات الفردية أو الشبابية إلى نزاعات عشائرية واسعة (ما يُعرف بالدّكّة العشائرية أو التهديد العشائري)، مما يهدد الأمن الاجتماعي، وقد اعتبر مجلس القضاء الأعلى العراقي "الدكة العشائرية" من الأفعال الإرهابية المشددة وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

2. ترويع المواطنين وزعزعة السكينة العامة:
وقوع المشاجرات في الأحياء السكنية أو الأسواق التجارية يبعث الخوف في نفوس المواطنين ويعطل الحركة الاقتصادية واليومية.
3. انتشار مظاهر السلاح غير المنضبط:
تؤدي المشاجرات الجانبية إلى اللجوء لاستخدام السلاح الأبيض أو الناري، مما يُضعف هيبة القانون ويشجع على الثقافة الثأرية.

4. استنزاف المؤسسات الأمنية والقضائية:
تستهلك الدعاوى الناتجة عن المشاجرات جهداً كبيراً من أجهزة الشرطة والمحاكم، وتزيد من اكتظاظ السجون والقضايا المعروضة.

🔺وقد حدد قانون العقوبات العراقي نصوص ومواد تحكم هذه المشاجرات ولكل مادة أحكامها وتكييفها من حيث جسامة الفعل ومن هذه المواد (٤١٥،٤١٤،٤١٣،٤١٢،٤١٠) .

🔺 كذلك المشرع وضع نصوص تُنظم أحكام حق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال؛ فإذا ثبت أن الشخص كان مجبراً على إبعاد خطر حقيقي ومباشر موجه إليه أثناء المشاجرة ولم يكن هو البادئ بالعدوان، يُعفى من العقوبة الجزائية،وهذه المواد (42، 43، 44، 45، 46).

#المحامي عبدالله الرفيعي

15/08/2026

إعلان 📢
إلى أبناء الجالية العراقية الكرام في جميع أرجاء العالم.
هل تعيق المسافات إنجاز معاملاتكم الرسمية ؟

🔺يسر مكتب المحامي عبدالله الرفيعي أن يضع بين أيديكم خبرة قانونية متكاملة لخدمتكم وتسهيل كافة معاملاتكم الرسمية والقضائية داخل جمهورية العراق في جميع المحافظات وبأعلى معايير السرعة والدقة والموثوقية القانونية.

🌟 الخدمات القانونية الشاملة:ومن خلالها ننجز لكم معاملاتكم في بغداد وجميع المحافظات العراقية وفق الأطر الرسمية حصراً.
1. الوثائق الشخصية والعائلية: استخراج شهادات عدم المحكومية (داخلية ودولية)، بيانات العزوبية مرفقة بصورة قيد 1957، قيود الولادة، وصور القيد الإلكترونية لإصدار جوازات السفر.
2. شؤون العائلة والزواج: تصديق عقود الزواج، قرارات الطلاق، والحجج الشرعية، تسجيل الولادات للأطفال المولودين في الخارج، وتوثيق عقود الزواج الأجنبية في الدوائر العراقية.

3. العقارات والمعاملات : إنجاز معاملات العقارات بكافة أنواعها (بيع، شراء، نقل ملكية، وتصحيح القيود) في جميع المحافظات.

4. المتابعات الرسمية الخاصة: رفع التشابه في مديرية الجوازات، إنجاز معاملات لمّ الشمل، تصفية وإكمال المعاملات التقاعدية، واستلام جوازات السفر بموجب وكالات رسمية أصولية.
5. الخدمات الإضافية: الترجمة القانونية المعتمدة للمستمسكات الرسمية مع استكمال التصديقات الأصولية لوزارة الخارجية.

💡 لماذا تختار مكتبنا؟
فريق محترف ونخبة من المحامين المختصين والمعتمدين في بغداد وكافة المحافظات.
أمانة وشفافية والتزام تام بالأنظمة والقوانين الرسمية مع متابعة دقيقة لحظة بلحظة حتى تسليم المعاملة أصولياً.
توفير للوقت ونجنبكم عناء السفر وتكاليفه ونتولى نيابة عنكم إنجاز المهام بكل مهنية.

📂 المستندات الأساسية المطلوبة:
⬅️وكالة خاصة أصولية.
⬅️شهادة حياة.
⬅️المستمسكات الرسمية للمستفيد + الوثائق الخاصة بنوع المعاملة.

📞 تواصلوا معنا الآن للاستشارة والمتابعة:
المحامي عبدالله الرفيعي
(اتصال / واتساب): ⁠009647705167550⁠
العنوان: العراق - بغداد _ صلاح الدين
🔺نحن جسركم الموثوق لإنجاز معاملاتكم بكل أمانة واحترافية.

09/08/2026

♦️هل يلزم #المدين المعسر بسداد الدين أو حبسه ؟

وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية مثل القانون المدني العراقي والقوانين العربية المقارنة فإن المدين المعسر لا يلزم بالسداد الفوري، ويُمنح نظرة ميسرة إلى حين ميسرة،
وذلك استناداً لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (البقرة: 280) ؛
وكذلك ماجاء بنص المادة ٤١/اولآ من #قانون التنفيذ العراقي رقم ٤٥ لسنه ١٩٨٠ المعدل (لا يجوز حبس المدين في الحالات الاتية :- اولا- اذا كان معسرا).

🔺وفيما يلي تفصيل الأحكام المتعلقة بالمدين المعسر🔺

1. إثبات الإعسار:
لا يكفي مجرد ادعاء المدين العسر، بل يجب عليه إثباته بالطرق القانونية والقضائية (مثل تقديم ما يثبت عدم كفاية أمواله على سداد ديونه المستحقة ) وعلى هذا الأساس يمنح مهلة (نظرة ميسرة).

2. الآثار المترتبة على إثبات الإعسار:

أ_وقف التنفيذ الجبري: يمنع الدائنون عن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد أموال المدين الضرورية (مثل مسكنه الأساسي وأثاثه الضروري وأدوات عمله الخاصة).

ب_ كذلك لا يجوز حبس المدين المعسر إذا ثبت عجزه التام عن الوفاء، لأن الحبس في الديون المدنية يكون للمدين المماطل (القادر) ، لا المعسر.

ج_سقوط الآجال: في حال إشهر إعسار المدين اعلن افلاسه فإن الديون المؤجلة تصبح مستحقة الأداء ، لتوزع الأموال الموجوده، بين الدائنين قسمة غرماء بالعدل.

3. التزام المدين بالدين (بقاء الذمة مشغولة):
الإعسار لا يسقط الدين ،بل يبقى الدين في ذمة المدين المعسر، فإذا زال الإعسار وأصبح موسراً، وجب عليه سداد ما في ذمته للدائنين فوراً…

المحامي عبدالله الرفيعي
#صلاح الدين /تكريت
009647705167550

31/07/2026

🔺 #الاخبار الكاذب والآثار القانونية المترتبة عليها في القانون العراقي 🔺

تعريف الأخبار الكاذبة (الشائعات أو الإخبار الكاذبه) والآثار القانونية والعقوبات المترتبة عليها وفقاً للقانون العراقي:

أولاً: مفهوم جريمة الإخبار الكاذب ونشر الشائعات
تأخذ هذه الجريمة صورتين رئيسيتين في النصوص القانونية:

1. الإخبار الكاذب للسلطات أو المكلفين بخدمة عامة: وهو قيام الشخص عمداً بتقديم بلاغ أو شكوى كيدية أو معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية أو القضائية (الشرطة، المحاكم، الدوائر الرسمية) ضد شخص آخر، مع علمه التام ببراءته أو بكذب ما يبلغ عنه بهدف تضليل العدالة أو الإضرار بالآخرين.

2. نشر الأخبار الكاذبة علناً: وهو إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو أوراق مصطنعة عبر وسائل العلانية المختلفة (مثل وسائل التواصل الاجتماعي، الصحف، أو الإنترنت)، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، إثارة الرعب، الإضرار بالمصالح العامة، أو التأثير على الاقتصاد والثقة المالية للدولة.

ثانياً: الآثار والعقوبات القانونية في القانون العراقي
حرصاً على حماية المجتمع والنظام العام واستقرار المؤسسات، وضع المشرع العراقي عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال:
_المادة (243) من قانون العقوبات (خاصة بالإخبار الكاذب للسلطات):
شدد المشرع العراقي عقوبة الإخبار الكاذب (حيث يعاقب من أقدم على تقديم إخبار كاذب للسلطات بعقوبة مماثلة لعقوبة الجريمة التي أبلغ عنها، على ألا تزيد هذه العقوبة عن السجن لمدة 10 سنوات )وذلك لردع الدعاوى الكيدية وتجنب استنزاف جهود الأجهزة الأمنية والقضائية.
_المادة (211) من قانون العقوبات (خاصة بنشر الأخبار الكاذبة علناً):
تنص على معاقبة بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصالح العامة.

_المادة (304) من قانون العقوبات (الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني):
تفرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة على من أذاع وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة بقصد إحداث هبوط في النقد الوطني أو إضعاف الثقة المالية للدولة أو سنداتها.

التعويض المدني:
إلى جانب العقوبات الجزائية (الحبس أو الغرامة)، يحق للمتضرر جراء هذه الأخبار الكاذبة أو الشائعات (سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً) إقامة دعوى مدنية للمطالبة بـ التعويض الجابر للضرر عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به ..

#المحامي / عبدالله الرفيعي

27/05/2026

26/05/2026

#الارض الزراعية
عدم زراعة الأرض 3 سنوات يُسقط حق التصرف ويعيد الأرض للدولة دون تعويض!
وقائع الدعوى
المدعون كانوا يملكون حقوقاً تصرفية على قطعة أرض زراعية في مقاطعة (داودي)، لكن وزارة الزراعة أصدرت قراراً عن طريق لجنة الحل بتاريخ 12/9/2018 يقضي بـ “حل الحقوق التصرفية” الخاصة بهم.
المدعون اعتبروا أن القرار:
مخالف للقانون،لذلك طالبوا بالتعويض عن قيمة أسهمهم في الأرض، وقدّروا الدعوى بمبلغ ملياري دينار عراقي.

ماذا قررت محكمة البداءة؟
محكمة بداءة الكرخ ردّت الدعوى، أي رفضت طلب التعويض.
فطعن المدعون تمييزاً أمام محكمة التمييز الاتحادية.

محكمة التمييز صادقت الحكم وردّت الطعن التمييزي، واعتبرت أن قرار محكمة البداءة صحيح وموافق للقانون.
لكن الأهم هو الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة.

التحقيقات أثبتت أن:
الأرض تُركت دون زراعة واستغلال،
وتم تسجيل العقار باسم وزارة المالية خالياً من الشواغل.
وهنا طبقت المحكمة المادة 1233 من القانون المدني التي تنص
المتصرف يفقد حقه إذا ترك الأرض ثلاث سنوات متوالية دون زراعة ومن دون عذر مشروع.
وان قرار الحل يستند الى نصوص قانونيه صريحه في قانون الاصلاح الزاعي وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985،والتعليمات رقم 9 لسنة 1988.

26/05/2026

.

المبدأ

(لا مجال لتطبيق قاعدة استغرق خطأ المجنى عليه خطا المتهم وانما تطبيق هذه القاعدة في القانون المدني المسؤلية التقصيرية)

(تتلخص وقائع الدعوى ان المتهم يقود عجلة بسرعة متجاوزة المسموح به وفق قانون المرور الأنظمة والتعليمات وان المجنى عليه يقود دراجة ووقع حادث

الاستطدام وتوفى قائد الدراجة وتمت احالة المتهم وفق المادة ٣٦ من قانون المرور حيث نسبت للمجنى عليه ٧٥ بالمية والى المتهم ٢٥ بالمية من التقصير وحيث انه لايسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة فعله الاجرامي

ومع ذلك يسأل اذا كان قد ساهم في احداث النتيجة الجرمية سبب سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله)

بالتالي يتحمل المتهم المسؤلية الجزائية وفق المادة المذكورة بعد نقض القرار من محكمة التمييز.

06/05/2026

تعد قاعدة "الوكيل كالأصيل" من القواعد الجوهرية في القانون المدني، وتعني أن التصرف القانوني الذي يبرمه الوكيل باسم الأصيل وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له، تنصرف آثاره مباشرة إلى ذمة الأصيل (الموكل) وليس ذمة الوكيل.

وإليك أهم الآثار القانونية المترتبة على هذه القاعدة:
1_ انصراف الحقوق والالتزامات:
بمجرد إتمام العقد أو التصرف، يصبح الموكل هو الطرف المباشر في العلاقة العقدية مثلا إذا اشترى الوكيل شيئاً للموكل، فإن ملكية الشيء تنتقل للموكل فوراً.
اما إذا وقع الوكيل عقداً يترتب عليه دفع مبلغ مالي، فإن الدائن يطالب الموكل بالدفع وليس الوكيل.

2– حدود المسؤولية الشخصية للوكيل:
الأصل لا يسأل الوكيل بصفته الشخصية عن الالتزامات الناشئة عن العقد الذي أبرمه نيابة عن الأصيل.إلا ان هناك آستثناء إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته أو قصر في تنفيذها، أو إذا لم يفصح عن صفته كوكيل (في بعض الحالات)، قد تترتب عليه مسؤولية شخصية تجاه الغير.

3_ عيوب الإرادة وسلامة الرضا:
بما أن الوكيل هو من يباشر التصرف، فإن معيار سلامة الإرادة (من غش أو إكراه أو تدليس) يُنظر فيه إلى "شخص الوكيل"
إذا تعرض الوكيل للإكراه، فإن العقد يكون قابلاً للإبطال لمصلحة الموكل.أما إذا كان الموكل هو من يعلم بوجود عيب في الشيء المبيع والوكيل يجهل ذلك، فإن سوء نية الموكل يُعتد به في مواجهة الغير.
4_أهلية الأطراف:
الموكل يجب أن يتمتع بالأهلية اللازمة لإتمام التصرف القانوني محل الوكالة.
اما الوكيل، يشترط فيه التمييز، ولكن لا يُشترط فيه بالضرورة كمال الأهلية التي تتطلبها طبيعة التصرف في ماله الخاص، لأنه يتصرف في مال غيره.
5_أثر انتهاء الوكالة:
بما أن الوكيل يعمل كـ "ظل" للأصيل، فإن أي تصرف يجريه الوكيل **بعد علمه** بانتهاء الوكالة (بالعزل أو الموت أو الاستقالة) لا ينفذ في حق الأصيل، ويتحمل الوكيل تبعاته القانونية بمفرده.

**الخلاصة **
القاعدة تضمن استقرار المعاملات؛ فهي تمنح الوكيل "الولاية" في التصرف، وتمنح الغير الحق في الرجوع على "الأصيل" بصفته صاحب المصلحة الحقيقي والملزم قانوناً بنتائج العقد.

المحامي / عبدالله الرفيعي
>

22/04/2026

#الجرحى والمصابين من #منتسبين الجيش المستمرين في الخدمة يجوز الجمع بين الراتب الوظيفي والراتب التقاعدي.

ان مسألة الجمع بين راتبين للمصابين من منتسبين الجيش تحكمها قوانين محددة تهدف إلى تقدير تضحيات المقاتلين، وأبرزها قانون مؤسسة الشهداء وقانون الخدمة والتقاعد العسكري.
إليك التوضيح القانوني والحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين راتبين:
١_الجمع بين الراتب الوظيفي والراتب التقاعدي
وفقاً للتعديلات القانونية الأخيرة (خاصة المادة 10 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، والقوانين الخاصة بضحايا الإرهاب والعمليات الحربية):
حيث يُسمح للمصابين من منتسبي الجيش الذين لديهم نسبة عجز معينة جراء العمليات الحربية أو الأخطاء العسكرية أو العمليات الإرهابية مثبتة بقرار لجنة طبية بالجمع بين راتبهم الوظيفي (إذا استمروا في الخدمة أو انتقلوا لوظيفة مدنية) وبين الراتب التقاعدي المخصص لهم عن الإصابة.

٢_ في حال تمت الموافقة على الجمع، يحق للمصاب المطالبة بصرف الرواتب المتراكمة من تاريخ نفاذ القانون الذي شمله، وليس من تاريخ تقديم الطلب فقط.

🔺المدة الزمنية
عادة ما يكون الجمع متاحاً لمدة محددة (عشر سنوات) أو بشكل دائم حسب درجة العجز ونوع الإصابة المشمولة بالقانون.

🔺إلى جانب الراتب، يحق للمصابين من منتسبي الجيش المطالبة بـ:
#مكافأة نهاية الخدمة
#مكافأة العجز (تُصرف لمرة واحدة أو بشكل شهري حسب القرار الطبي).
#الترقية لرتبة أعلى (في بعض حالات الإصابة البطولية التي تؤدي إلى العجز).


🔺ملاحظة هامة: القوانين والتعليمات قد تتحدث باستمرار بناءً على قرارات مجلس الوزراء أو تعديلات البرلمان.

المحامي
عبدالله الرفيعي
للتوكل في كافة الدعاوى ومتابعة معاملات الجرحى والمصابين من المنتسبين #الجيش #والشرطة .
للتواصل (٠٧٧٠٥١٦٧٥٥٠)

#العراق
#صلاح الدين #الموصل #كركوك #الانبار #بغداد #تكريتالمحامي عبدالله صالح ظاهر الرفيعي /تكريت /كافة أنواع الدعاوىاوى #مديرية تأهيل ورعاية الجرحى.