Lawyer Bassam Alhadidy - المحامي بسام الحديدي

05/04/2026

28/02/2026

الجدول الخاص بمراجعة مديرية التسجيل العقاري في الزهور وللفترة من ( ٢٠٢٦/٣/١ ) ولغاية ( ٢٠٢٦/٣/٣١ ) ...
المحامي
بسام الحديدي
٠٧٧٢٨٣٤٦٧١٨

19/02/2026

اعادة العمل بايداع مبالغ قيمة العقاري من ٥٠٠ مليون فما فوق
المحامي بسام الحديدي
٠٧٧٢٨٣٤٦٧١٨

11/01/2026

جدول التسجيل العقاري الزهور للفترة من ١١/١/٢٠٢٦ الى ٥/٢/٢٠٢٦
المحامي
بسام الحديدي
07728346718

17/12/2025

المحكمة الإدارية العليا تصادق على قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار البنك المركزي بخصوص إلزام إيداع البيوع العقارية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار في المصارف.

الآن وبعد إلغاء القرار المذكور صار لزامًا اعتماد ضوابط العناية الواجبة السابقة فأصبحت البيوع العقارية التي تزيد عن 500 مليون أن تودع في المصارف بدلا من 100 مليون كما في القرار الملغي.

المحامي بسام الحديدي
07728346718

09/12/2025

عطلة رسمية بمناسبة يوم النصر الاربعاء ١٠/١٢/٢٠٢٥

02/11/2025

محكمة القضاء الإداري تبطل قرار البنك المركزي بشأن تقييد بيع العقارات والتحويلات المصرفية المرتبطة بها..

تجاوز الحقوق الدستورية للمواطنين هو اشد انواع التجاوز ..

أصدرت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/10/2025 قرارها المرقم 1564/قضاء إداري/2025، برئاسة المستشار الدكتور عثمان سلمان العبودي، وعضوية كل من المستشارين بشار أحمد عيسى وعامر ذياب محسن، في الدعوى المقامة من المواطن فصيل حسين جبار ضد محافظ البنك المركزي العراقي إضافة لوظيفته، للطعن بقرار المنع الصادر عن البنك والمتعلق بوقف تمويل المصارف لعمليات البيع والشراء العقاري وتحويل أثمانها.

ملخص عن موضوع الدعوى:

تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعي، بواسطة وكيله القانوني، طعن بالكتاب الصادر عن البنك المركزي العراقي بالعدد (9/4/2025)، الذي تضمّن منع المصارف الأهلية والحكومية من تمويل عمليات البيع العقاري أو تحويل الأموال الخاصة بها بحجة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينًا أن هذا القرار يعدّ تقييدًا غير مشروع لحق الملكية والتصرف بالعقارات، وأن البنك المركزي قد تجاوز حدود صلاحياته الوظيفية المنصوص عليها في القوانين النافذة.

حيثيات الحكم:

بعد المداولة في المحكمة ودراسة محاضر الجلسات والمستندات المقدمة، وجدت المحكمة أن القرار محل الطعن يفتقر إلى السند القانوني ويشكّل تجاوزًا على مبدأ المشروعية، إذ أن صلاحيات البنك المركزي بموجب القانون رقم (56) لسنة 2004 تقتصر على تنظيم السياسة النقدية والرقابة المصرفية، ولا تمتد لتشمل تقييد المعاملات العقارية أو التدخل في شؤون التسجيل العقاري.

وأكدت المحكمة أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 رسم إجراءات محددة لمعالجة الحالات الفردية التي تثبت فيها شبهات مالية محددة، ولا يجيز فرض منعٍ عام وشامل على جميع المواطنين والمعاملات العقارية.
كما بيّنت أن القرار المطعون فيه يتعارض مع أحكام المادة (23) من الدستور العراقي التي كفلت حق الملكية الخاصة وحرية التصرف بها، ومع المبادئ العامة التي تحكم العمل الإداري، وفي مقدمتها مبدأ الاختصاص ومبدأ تدرّج القواعد القانونية.

منطوق القرار :-

قررت المحكمة إلغاء الكتاب الصادر عن محافظ البنك المركزي العراقي المؤرخ في 9/4/2025 والمتضمن تقييد التعاملات المصرفية الخاصة بعمليات البيع العقاري، واعتبار تلك القيود باطلة لمخالفتها أحكام القانون والدستور.
كما حمّلت المحكمة المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف القانونية، مؤكدةً أن القرار قابل للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا وفق أحكام المواد (7) و(12) من قانون المحكمة الإدارية العليا رقم (17) لسنة 2013.

الأثر القانوني للحكم:

يمثل هذا القرار تأكيدًا لمبدأ المشروعية واحترام التسلسل الهرمي للقواعد القانونية، وترسيخًا لاختصاص السلطات ضمن حدود القانون، إذ بيّنت المحكمة أن الرقابة المالية لا يمكن أن تُمارس بمعزل عن الحقوق الدستورية للمواطنين، ولا يجوز أن تُتخذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وسيلة لتقييد حرية التصرف المشروع بالعقارات أو تعطيل حركة السوق العقاري والائتماني في البلاد

المحامي بسام الحديدي
07728346718

04/10/2025

جدول مراجعة التسجيل العقاري الزهور
للفترة من ٥/١٠/٢٠٢٥ ولغاية ٣٠/١٠/٢٠٢٥

المحامي
بسام الحديدي
07728346718