08/03/2026
إن المدعي يعمل موظفاً حكومياً ويتقاضى راتباً شهرياً، فكان على المدعية إيداع الحكم الصادر لدى دائرة التنفيذ المختصة لتنفيذه عن طريق دائرته. بذلك تكون دعوى المدعية بطلب التفريق، وفقاً لأحكام المادة الثالثة والأربعين/أولاً/٩ من قانون الأحوال الشخصية، فاقدة لسندها القانوني.
المادة ٤٣ أولاً/9: تنص على: إذا امتنع الزوج عن النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ