صالح صلاح

صالح صلاح
للتكفل بكافة الدعوى الشرعية والمدنية والجزائية.

للتواصل
07710046983
07702361939
07511164908

في رحاب رئاسة محكمة استئناف كربلاءيعلو صوت القانون ويسمو ميزان العدالة.الحمدلله أكملنا جولتنا في المحاكم الجنوبية وتم تص...
19/01/2026

في رحاب رئاسة محكمة استئناف كربلاء
يعلو صوت القانون ويسمو ميزان العدالة.
الحمدلله أكملنا جولتنا في المحاكم الجنوبية وتم تصديق عقود إخوتنا من الحشد الشعبي ومنتسبينا الكرام سائلين الله التوفيق للجميع ، وأن يحفظ العراق وأهله. ⚖️🇮🇶

القلب الذي لا تزحزحه مناصب الدنيا ولا تُخدِله زينتها ، هو قلب عرف الطريق إلى الله.
18/01/2026

القلب الذي لا تزحزحه مناصب الدنيا ولا تُخدِله زينتها ، هو قلب عرف الطريق إلى الله.

اليوم أنا في مدينة الكوت الحبيبة.دخلتُها يوماً طالباً إعدادياً أقصدها من أجل الدراسة وعشت بين أزقتها سنةً من عمري لا تُن...
18/01/2026

اليوم أنا في مدينة الكوت الحبيبة.
دخلتُها يوماً طالباً إعدادياً أقصدها من أجل الدراسة وعشت بين أزقتها سنةً من عمري لا تُنسى.
وها أنا أعود إليها اليوم لا طالبا بل محامياً أحمل مهنتي ومسؤوليتي وأمشي في شوارعها بذاكرةٍ مثقلة بالذكريات ، يا للحياة ويا للأعوام التي تمضي سريعاً كأنها لم تكن سوى لحظة.

نودّ أن نعبّر عن استغرابنا وأسفنا لعدم إعلان عطلة رسمية في محافظة نينوى بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم ...
15/01/2026

نودّ أن نعبّر عن استغرابنا وأسفنا لعدم إعلان عطلة رسمية في محافظة نينوى بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) في الوقت الذي أعلنت فيه عدة محافظات عراقية العطلة بهذه المناسبة أسوةً بما يُمنح من عطل رسمية لبقية المكونات الدينية والقومية في مناسباتها الخاصة.
إن الطائفة الشيعية في محافظة نينوى هي جزء أصيل من نسيج المجتمع ومن حقها الدستوري والقانوني ممارسة شعائرها الدينية والاعتراف بمناسباتها أسوةً بغيرها تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور العراقي.
و إن تجاهل هذه المناسبة يبعث برسالة سلبية لا تخدم التعايش السلمي ولا تعكس روح الشراكة الوطنية التي نطمح إليها جميعاً ، ونأمل من حكومتكم الموقرة إعادة النظر في هذا القرار وضمان التعامل المتوازن والمنصف مع جميع مكونات المحافظة دون تمييز.

إلى إخوتنا وأحبتنا وأعزائنا في الحشد الشعبيكثُرت الاستفسارات حول تصديق عقود الزواج التي أُبرمت خلال فترة النزوح في محافظ...
13/01/2026

إلى إخوتنا وأحبتنا وأعزائنا في الحشد الشعبي
كثُرت الاستفسارات حول تصديق عقود الزواج التي أُبرمت خلال فترة النزوح في محافظات الوسط والجنوب ، على كل من يرغب بتصديق عقد زواجه في محافظة الواسط والنجف والكربلاء التواصل معنا باسرع وقت .

07710046983
07702361939

بالصيف تطفّي وبالشتا تضعف كهرباء متعددة المواهب بس أنا المتضرر الوحيد.
29/12/2025

بالصيف تطفّي وبالشتا تضعف كهرباء متعددة المواهب بس أنا المتضرر الوحيد.

إلى دائرة كهرباء برطلة المحترمةلله المشتكى… إلى متى يبقى الفولت ضعيفاً ونحن على أبواب عام 2026؟اشترينا السبلت حتى ندفئ ب...
17/12/2025

إلى دائرة كهرباء برطلة المحترمة

لله المشتكى… إلى متى يبقى الفولت ضعيفاً ونحن على أبواب عام 2026؟
اشترينا السبلت حتى ندفئ بيوتنا في الشتاء ونبردها في الصيف ، لكن للأسف لا تعمل لا في الشتاء ولا في الصيف بسبب ضعف الفولتية.

والمؤسف أكثر أن المواطن في قرية علي رش يُجبر على أن يذهب ويفتر من بيت إلى بيت ليجمع التواقيع ويقدّم طلباً ، وعلى ضوء هذا الطلب ننتظر سنة أو سنتين حتى تتم معالجة الوضع ، بينما المعاناة مستمرة يومياً.
كما أن المشكلة تتفاقم بسبب وجود خربطة واضحة في توزيع الفيسات من المحوّلة ، مما يسبب عدم توازن الأحمال وضعف الفولتية في أغلب المنازل.
إذا لم نستخدم هذه الأجهزة شتاءً ولا صيفاً ، فمتى نشغّلها؟ في الربيع فقط؟

نرجو منكم النظر بعين العطف والمسؤولية إلى هذا الموضوع ، ومعالجة ضعف الفولتية بشكل جذري وسريع ، لأن المواطن هو المتضرر الأول من هذا الإهمال.

ولكم جزيل الشكر.

  ينال جائزة The Best لأفضل جمهور على مستوى العالم لعام 2025 #فيفا “The city is small but the hearts of the fans are so ...
16/12/2025

ينال جائزة The Best لأفضل جمهور على مستوى العالم لعام 2025
#فيفا
“The city is small but the hearts of the fans are so big."
Learn more about this year's FIFA Fan Award recipients, Zakho SC fans.

القضاء العراقي كضامن للحرية والمسؤولية. الدفاع عن حرية التعبير ومواجهة القذف والتشهيرالقاضي رائد حميد المصلح/ رئيس محكمة...
12/12/2025

القضاء العراقي كضامن للحرية والمسؤولية.
الدفاع عن حرية التعبير ومواجهة القذف والتشهير
القاضي رائد حميد المصلح/ رئيس محكمة استئناف نينوى

تشكل حريّة التعبير إحدى أهم الحريات العامة التي يقوم عليها البناء الديمقراطي للدولة العراقية الحديثة، فقد كفل الدستور العراقي لعام 2005 هذا الحق في المادة 38 مانحا الأفراد فسحة واسعة للتعبير عن آرائهم وانتقاد أداء السلطات من دون خوف من الملاحقة، غير أن هذه الحرية بالرغم من أهميتها ليست مطلقة إذ يحدها القانون عندما يتجاوز القول حد النقد المشروع ليصبح قذفا أو تشهيرا يمس السمعة والكرامة.
ومع تنامي الخطاب العام في العراق خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي تفاقمت إشكالية الخلط بين النقد وحرية التعبير من جهة وبين القذف والتشهير من جهة أخرى، وقد أدى هذا الخلط إلى إساءة استخدام الحق الدستوري وتسييسه في أحيان كثيرة وتحويله أحيانا إلى اداة للايذاء او الانتقام او تصفية الخصومات، وهنا لابد لنا من السعي إلى بيان الاطار القانوني الذي يحكم حرية التعبير وتحديد معايير النقد المباح وشرح حدود جرائم القذف والتشهير في القانون العراقي مع تحليل الإشكالات العملية الحالية وطرح توصيات تساعد على إقامة التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية، فالاطار الدستوري لحرية التعبير ومضمون الحق فيه كما اشار اليه الدستور العراقي ونص عليه في المادة 38 من الدستور على أن تكفل الدولة على نحو لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر.
والملاحظ أن الدستور لم يطلق الحرية على عواهنها، بل قيدها بالنظام العام والآداب وهو تقييد متعارف عليه في التشريعات فالفقه الدستوري يذهب إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة بل مقيدة بحدود حقوق الآخرين خصوصا الحق في السمعة والكرامة فالحق في الانتقاد لا يبرر المساس بالشرف او توجيه الاتهامات غير المثبتة وبهذا التقييد يتحقق التوازن بين حرية الفرد ومسؤوليته فالدستور عندما منح الفرد حق النقد بوصفه ممارسة مشروعة لحرية الراي والتعبير فقد منحه اياه لأجل التعبير عن الاعتراض او التحليل او المراجعة او التقويم لسلوك او قرار عام شريطة ان يوجه الى العمل لا إلى الشخص وان يستند إلى وقائع او تقديرات موضوعية لا يقصد بها التشهير او الاساءة ولذلك كان ولا بد من وضع معايير للتمييز بين النقد والتجريح واعتمادها كمعايير قانونية عملية فألفاظ الشتم والحط من الكرامة والطعن الشخصي كلها الفاظ تخرج من دائرة النقد، أما اذا جاءت في سياق سياسي او رقابي فهي اقرب للنقد، وكلما ابتعد الكلام عن الوظيفة واقترب من الحياة الخاصة اصبح اقرب للتشهير ولذلك نظم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 جرائم الاعتداء على السمعة او جريمة القذف وفق أحكام (المادة 433) والتي نص على كونها اسناد واقعة الى شخص من شأنها لو صحت ان توجب عقابه او احتقاره وتتكون من ركن مادي يتمثل باسناد واقعة محددة وركن معنوي يقصد الاساءة وقد شدد القانون العقوبة اذا وقع القذف بطريق النشر وقد نظم القانون ايضا جريمة السب وفق احكام (المادة 434) ونص على كونها رمي شخص بما يخدش الشرف او الكرامة دون اسناد واقعة محددة وهذه الجريمة ايضا من اكثر الجرائم انتشارا في الخطاب العام والمواقع الالكترونية وكثيرا ما يتحقق التشهير فيها بسبب اقتران القذف او السب بوسيلة نشر علنية واسعة كالصحف والقنوات او وسائل التواصل فلا بد للمجتمع الذي يريد ان يحيا حياة منتظمة ومتسقة ترسم فيها حدود العلاقة مع الاخرين بانتظام ان لا يخلط بين الحق الممنوح له وبين المسؤولية وان لا يتعسف في استخدام هذا الحق الدستوري والقانوني من خلال الوعي والتمييز بين النقد والقذف، فاتهام شخص بالسرقة والاختلاس والرشوة دون دليل معتبر يعد قذفاً كما ان الخوض في الاسرار الشخصية والزيجات والعائلة يعد تشهيرا كما وان نقل الشائعات يندرج في باب الاعتداء على السمعة وتكمن الإشكالات العملية بما يتعلق بالخلط ما بين النقد وحرية التعبير وجرائم القذف والتشهير بضعف الثقافة القانونية لدى الجمهور فكثيرون يعتقدون أن حرية التعبير تعني حرية الشتم والطعن وهذا فهم خاطئ اضف الى ذلك استخدام التشهير كأداة سياسية في المشهد العراقي فبعض الفاعلين السياسيين يلجأون الى استخدام الاتهامات كوسيلة ضغط سياسي مما يربك الرأي العام ويشوش المفاهيم القانونية ومن هذا المنطلق ووفق ما يتم توجيهنا به بشكل دائم ومستمر من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى بضرورة حماية الحريات وصيانتها وكي لا يحصل لبس بينها وبين جرائم القذف والتشهير وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير ولجعل الفرد يمارس حريته المكفولة وفق المعايير القانونية لا بد من توعية وتثقيف المجتمع على المعايير القانونية والموضوعية في النقد من خلال عقد الندوات والورش والحوارات العامة اضافة الى تدريب الإعلاميين والناشطين على المعايير القانونية للنقد لخفض حالات الوقوع في جرائم السب والقذف عن غير قصد اضافة الى ضرورة تحديث وتعديل التشريعات بما يتعلق بجرائم القذف والسب والتشهير المنصوص عليها بقانون العقوبات كونه يعود لعام 1969ولا يتلاءم مع البيئة الرقمية الحالية فمن من الضروري سن تشريعات جديدة اكثر وضوحا وحداثة.
واختم بالقول إن العلاقة بين حرية التعبير والنقد من جهة وبين القذف والتشهير من جهة اخرى علاقة دقيقة تستلزم فهما قانونيا متينا فالدستور العراقي كفل الحق في التعبير والنقد لكنه لم يمنح غطاء للاساءة او الاتهام بلا دليل وعلى المجتمع القانوني والإعلامي العمل معا لترسيخ ثقافة قانونية تحمي الحرية من جهة وتصون الكرامة من جهة أخرى، ‎ومن هنا تبدو الحاجة ملحة الى تطوير التشريعات وإعادة تعريف حدود النقد ومسؤولية النشر بما يضمن خطابا عاما ناضجا يحترم الدستور ويخدم المصلحة العامة.

09/12/2025

مجلس الوزراء يعلن تعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق ليوم غد الاربعاء 2025/12/10 بمناسبة يوم النصر.

🔴 #عاجـــــــــل محافظ نينوى عبد القادر الدخيل يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في مدارس المحافظة كافة، حرصاً عل...
07/12/2025

🔴 #عاجـــــــــل

محافظ نينوى عبد القادر الدخيل يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في مدارس المحافظة كافة، حرصاً على سلامة اطفالنا الاعزاء وتزامناً مع موجة امطار الخير والبركة الغزيرة التي تشهدها نينوى وسيتم النظر في باقي الايام عن طريق الانواء الجوية

 #تهنئة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأستاذ المساعد الدكتور أنس محمود خلف الجبوري بمناسبة تكليفه عميداً لكلي...
26/11/2025

#تهنئة

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأستاذ المساعد الدكتور أنس محمود خلف الجبوري بمناسبة تكليفه عميداً لكلية القانون في جامعة الحمدانية.

وبهذه المناسبة نتمنى للدكتور انس الجبوري كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة ، راجين له دوام التميز والعطاء خدمةً للمسيرة العلمية والأكاديمية .

@أبرز المعجبين

Address

حمدانية _ برطلة
Mosul

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when صالح صلاح posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to صالح صلاح:

Share