اعلام غرفة محامي جديدة الشط/ ديالى

29/07/2026

زار السيد الاستاذ المحامي محسن العسكري رئيس هيئة انتداب محامي ديالى غرفة محامي جديدة الشط واطلع على سير العمل فيها واحتياجات محامي الغرفة ووعد مشكوراً بأنجازها وابدى توجيهاته بشأن السلوك المهني للمحامين

14/07/2026

29/06/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
لِكل أجلٍ كِتاب
صدق الله العلي العظيم
بأسم محامي غرفة محامي جديدة الشط نعزي الزميل المحامي((عمر محسن متعب العبيدي )) بوفاة عمتهِ
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد روحها الطاهرة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته
إنا لله وإنا إليهِ راجِعون

20/04/2026

قانون يُكتب للجميع… ويُفصَّل للبعض

حين يترك المشرّع عبارات مثل ((الواجبات الدينية))دون تعريف دقيق !!فهو لا يراعي الجميع بل يفتح باباً لتفسيرات متباينة قد تتحول إلى استثناءات بلا حدود.

وهذا ما نصت عليه المادة (63/أولاً) من قانون خدمة العلم الذي تمت قراءته الأولى في مجلس النواب على استثناء الأشخاص الذين سبق دعوتهم لأداء الخدمة الإلزامية وأُجِّلت خدمتهم بسبب الإعالة أو ممارسة “الواجبات الدينية”، مع استمرار العمل بالأحكام السابقة المتعلقة بهم.

فعبارة “الواجبات الدينية” تُركت مفتوحة بلا حدود واضحة. فهل المقصود بها مهام دينية محددة تستوجب التفرغ؟ أم أن سعتها قد تمتد لتشمل ما هو مفروض على الجميع من عبادات يومية كالصلاة والصوم ؟ وإن كان النص يحتمل هذا الاتساع فمن يحدد الحد الفاصل؟ وبأي معيار؟

هنا لا يعود الأمر مجرد نقص في الصياغة بل يتحول إلى ثغرة قابلة للاستثمار. فكل نص غامض هو مساحة نفوذ وكل استثناء غير منضبط هو فرصة للتمييز المقنّع.

إن أخطر ما في النصوص القانونية ليس ما تقوله بوضوح بل ما تتركه مبهماً. لأن الغموض لا يُنتج حياداً بل يُنتج سلطة…
سلطة من يفسّر
ومن يقرر
ومن يُستثنى
ومن يُلزَم.

القانون الذي لايضبط استثناءاته … لايحقق العدالة بل يعيد توزيعها
كيف ما يُشاء

أحلام اللامي
19/4/2026

31/03/2026

نائب رئيس سيد انتداب محامي ديالى الاستاذ المحامي محمد عماد التميمي سيزور غرفة محامي جديدة الشط غدا الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/١ الساعة ٩:٣٠ صباحا الرجاء من الزملاء محامي الغرفة الحضور وشكرا

26/03/2026

نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي:
الاعتداء على مواقعنا العسكرية جريمةٌ لا يمكن السكوت عنها

في الوقت الذي سعى فيه العراق إلى التهدئة واعتماد سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، نتفاجأ بتعرض مواقع عسكرية عراقية إلى قصف غير مبرر، في انتهاكٍ واضح لسيادة الدولة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، وإن استشهاد عدد من أبناء قواتنا الأمنية - الجيش العراقي والحشد الشعبي- نتيجة هذه الاعتداءات أمر لا يمكن السكوت عنه، ونؤكد أن حق العراق في الدفاع عن نفسه حق مشروع كفله ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (51)منه، لذا نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية والعسكرية اللازمة لحماية السيادة الوطنية، وردع أي اعتداء، بما يحفظ كرامة العراق ويصون دماء أبنائه، كما ونطالب مجلس النواب العراقي بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، فدماء ابنائنا غالية وأغلى من الاتفاقية المزعومة.

17/02/2026

حضورنا هذا اليوم ٢٠٢٦/٢/١٧الاجتماه لدوري لهيئة انتداب محامي ديالى