الأمد للخدمات القانونية وأعمال المحاماة

30/12/2023

12/05/2021

يتقدم كادر شركة الأمــــــــــــــد للخدمات القانونية وأعمال المحاماة بأحر التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله بالخير والبركات سائلين المولى أن يرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء
وكل عـــــــــــــــــــام وأنتم بخير

30/07/2020

شركة الأمد للخدمات القانونية وأعمال المحاماة
تهنئكم بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك
سائلين الباري عز وجل أن يرفع البلاء ويدفع الوباء عنا وعنكم
وكل عام وانتم بخير

23/05/2020

أحر التهاني والتبريكات تقدمها لكم شركة الأمد للخدمات القانونية وأعمال المحاماة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنين من الباري عز وجل أن يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء ودوام الامن والامان والسلام
و كل عام وانتم بخير

10/05/2020

06/05/2020

مبادرة الامد لدعم القطاع الصناعي من خلال خطة المصرف الصناعي لاطلاق القروض الصناعية لتأسيس وتنمية المشاريع الصناعية ولكافة المواطنين

يسر ادارة شركتنا ان تطلق مبادرتها لانشاء وتأسيس وتنمية المشاريع الصناعية ودعم كافة شرائح المجتمع الراغبين بالحصول على القروض الصناعية استناداً للتعليمات الصادرة من المصرف الصناعي بتأريخ 12/3/2020 تشجيعاً منا للقطاع الصناعي وتنميته في ظل انهيار اسعار النفط بسبب تفشي فايروس كورونا.

حيث تقوم شركتنا بتقديم الخدمات القانونية وفق التفصيل ادناه:
1- تأسيس المشروع الصناعي للشخص الراغب بانشاءه وكالتالي:-
أ‌- اعداد الجدوى الاقتصادية من قبل محاسب متخصص لتقديمها الى الجهات ذات العلاقة.
ب‌- تقديم كافة الوثائق المطلوبة الى دائرة التنمية الصناعية لغرض الحصول على اجازة تحت التأسيس وفق الشروط والتعليمات المطلوبة.
ت‌- اكمال كافة متطلبات اجازة التأسيس وخلال المدة الممنوحة للمشاريع الصناعية والمنصوص عليها في اجازة تحت التأسيس.
ث‌- استئناف العمل بالمشاريع الصناعية المسجلة في دائرة التنمية والمتوقفة عن العمل بسبب التمويل او اي معوقات اخرى.
2- المساهمة في تقديم كافة الوثائق والمتطلبات الى المصرف الصناعي وكالتالي:-
أ‌- اعداد جدوى اقتصادية رصينة تتضمن المبلغ المراد اقتراضه وكلفة المشروع وحجم انتاجه والارباح المتوقعة ... الخ وتقديمه الى المصرف الصناعي لدعم المشروع.
ب‌- تنظيم برنامج زمني للاقساط التي ستدفع بعد الاقتراض.
ت‌- تحديد نوع الاقتراض اما ان يكون بشكل نقدي او اعتماداً مستندياً لاستيراد المعدات والاجهزة للمشروع.
ث‌- تحديد الضمانات العقارية التي ستقدم الى المصرف الصناعي ضماناً للقرض وتتعهد شركتنا بمتابعة معاملة الرهن التأميني في دوائر التسجيل العقاري.
ج‌- متابعة اجراءات الكشف الموقعي على المشروع باصطحاب اللجان المشكلة لهذا الغرض وكذلك متابعة استعلام البنك المركزي عن القروض الممنوحة سابقاً ومتابعة انجاز صحة صدور الوثائق والمستندات مع ارشادكم لطريقة ملئ استمارات طلب القرض.
ح‌- مساعدتكم في فتح الحسابات الجارية لدى احدى فروع المصرف الصناعي.
خ‌- مساعدتكم في تنظيم واصدار وثائق التأمين للمشروع من قبل شركات تأمين معتمدة ورصينة.

املين ان تساهم شركتنا من خلال خدماتها القانونية بدعم القطاع الصناعي وكافة الراغبين بالاقتراض ولمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا او الاتصال بنا على الهواتف التالية:-
07733505030
07902308457

18/09/2019

حضور متميز لكادر شركة الامد لورشة عمل في دار ضيافة رئاسة الوزراء بحضور كل من معالي السيد وزير الكهرباء والسيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وبعض السادة النواب وعدد من ممثلي الشركات لمناقشة ودراسة المعوقات والحلول لمشاكل عقود الجباية والصيانة والخدمة لقطاع الكهرباء.

09/09/2019

قانون اعفاء المكلفين من العقوبات الضريبية
قرار رقم (9) لسنة 2019
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/7/2019
إصدار القانون الآتي :
رقم (9) لسنة 2019
المادة -1-
أولاً: يعفى المكلف المخالف لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 من العقوبات المنصوص عليها في المواد ( السادسة والخمسين ) و ( السابعة والخمسين ) و (الثامنة والخمسين ) منه ومن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ( التاسعة والخمسين ) و (التاسعة والخمسين/ مكررة ) من القانون والعقوبات المنصوص عليها في المادة ( الثلاثين ) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 والمادة ( الثامنة ) من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 في حال تقديم المكلف المخاطب طلباً إلى السلطة المالية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يسدد مبلغ الضريبة المترتب بذمته.
ثانياً: في حالة عدم تسديد المكلف ما بذمته خلال الفترة المذكورة في البند ( أولاً) من هذه المادة تضاف إلى المبلغ الذي بذمته فائدة بنسبة (10%) عشرة من المائة من مبلغ الضريبة المتحقق ويحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة ولغاية تاريخ التسديد.
المادة -2- تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
أولاً: الجرائم التي لم تحرك الدعوى الجزائية في شأنها.
ثانياً: الجرائم التي لم يصدر في شانها حكم قضائي بات.
ثالثاً: الجرائم التي لم تعقد التسوية في شانها.
المادة -3 توقف إجراءات الدعوى المتخذة بحق المكلف نهائياً عند شموله بأحكام هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات فيها.
المادة -4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لغرض إعطاء فرصة للمكلفين لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم وبغية حسم الجرائم الضريبية من السلطة المالية واستيفاء مبالغ الضريبة في ذمة المكلفين, شرع هذا القانون.

د. برهم صالح
رئيس الجمهورية


المادة السادسة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احدى المخالفات التالية:
1- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه أو امتنع أو تأخر عن تقديم تقرير الدخل أو اية بيانات أو معلومات اخرى الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها أو طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع ملاحظة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.
2- من وجدت لديه أو اطلع على معلومات أو بيانات أو أوراق أو قوائم أو تقارير أو نسخ منها تختص بدخل شخص آخر او اعطاها أو بلغها لغير من فوض باعطائها أو تبليغها اليه أو افشى مضمونها أو بينها كلها أو بعضها لمن لم يفوضه الوزير بيانها له.
3- تفرض على مرتكب اية مخالفة لاحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل غرامة بنسبة تتراوح بين 10% و25% من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونا على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن (500) دينار.

المادة السابعة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه أمام المحاكم احد الافعال الآتية:
1- من قدم عن علم بيانات أو معلومات كاذبة أو ضمنها في تقرير أو حساب أو بيان بشأن الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض أو سماح أو تنزل من مقدار ضريبة تفرض عليه أو على غيره أو استرداد مبلغ مما دفع عنها.
2- من اعد أو قدم حسابا أو تقريرا أو بيانا كاذبا أو ناقصا يجب اعداده أو تقديمه وفق هذا القانون أو ساعد أو حرض أو اشترك في ذلك.

المادة الثامنة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة انه استعمل الغش أو الاحتيال للتخلص من اداء الضريبة المفروضة او التي تفرض بموجب هذا القانون كلها أو بعضها.

المادة التاسعة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982
على السلطة المالية ان تضاعف الضريبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد بيانها في احدى المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.

المادة التاسعة والخمسون ( مكررة ) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982
1- لوزير المالية ان يعقد تسوية صلحية في الافعال المنصوص عليها في المادتين السابعة الخمسين والثامنة الخمسين من القانون قبل اقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة او خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين اعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى.
2- يتم عقد التسوية الصلحية بناءا على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف او من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها.
3- يترتب على عقد التسوية عدم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديد المبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة وايقاف اجراءات الدعوى في اي مرحلة وصلت اليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة.
4- يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة اقصاها عشرة ايام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية (33).

المادة الثلاثون من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959
يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه أمام المحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من :-
1.رفض او تأخر عن تقديم المعلومات او إبراز الأوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع .
2.منع أعضاء اللجان أو الأشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .
3.زود اللجان اوالسلطة المالية بمعلومات غير صحيحه مع علمه بذلك.
4.ملغـــــاة.

المادة الثامنة من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962
يعاقب المكلف في الأحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا" في الأحوال التالية:
1- إذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون .
2- إذا رفض او تأخر عن تقديم المعلومات او إبراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية او اللجان .
3ـ إذا اعاق اللجان او الأشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة.
4ـ إذا زود السلطة المالية أو اللجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.

16/01/2019

حضور كادر شركتنا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تسلم الاستاذة فريال منصب المدير العام لدائرة مسجل الشركات وبحضور كل من نقيب المحامين الاستاذة احلام اللامي ومعاون المدير العام متمنين تقديم افضل السبل لتعزيز عمل المحامين وتذليل العقوبات امامهم