حزب الوفاق الوطني العراقي- ممثلية اقليم كوردستان

06/02/2018

انتخاب الدكتور اياد علاوي نائباً اول لرئيس مجلس العلاقات العربية

عقد مجلس العلاقات العربية والدولية اجتماعه السابع الذي استضافته دولة الكويت، لبحث جملة الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله في مقدمتها القضية الفلسطينية والمؤامرات الرامية لتصفيتها, حيث أدان المجلس قرار الرئيس الاميريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مؤكدا تمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
كما بحث المجلس مجمل الوضع العربي وشدد على ضرورة حل الخلافات بالتفاهم والجلوس الى طاولة حوار واحدة.
وجرى خلال الاجتماع انتخاب الرئاسة المتفرغة وغير المتفرغة للمجلس، حيث انتخب الدكتور اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية نائبا اول لرئيس المجلس، فيما تم انتخاب السيد محمد الصكر رئيسا للمجلس ومحمد بن عيسى ( وزير خارجية المغرب سابقا ومستشار جلالة الملك) نائبا ثان للرئيس .

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
6 شباط 2018

05/02/2018

اقام حزب الوفاق الوطني العراقي اليوم الجمعة 2/2/2018 مؤتمره التأسيسي الاول بعد منحه اجازة التأسيس المرقمة (133) على قاعة بغداد في نادي الصيد العراقي .�بحضور الدكتور اياد علاوي وعدد من القياديين وكوادر حزب الوفاق الوطني العراقي . وممثلي الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .�وتم انتخاب الدكتور اياد علاوي بالأجماع امين عام لحزب الوفاق الوطني العراقي �وتم التصويت لاختيار اكثر من خمسين عضو تأسيسي لحزب الوفاق .�والقى الامين العام الدكتور اياد علاوي كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن شكره للحضور وكل من حضر في المؤتمر وهنأ الاخوة الاعضاء من الهيئة التأسيسية للحزب في انتخابهم اعضاء مؤسسين للحزب .�معاهدا اياهم والشعب العراقي بأن يوفق في قيادة العراق الى بر الامان من خلال مشروعه الوطني وتطبيق دولة المواطنة وبناء دولة مدنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والمذهبية ..

30/01/2018

د.اياد علاوي يستقبل مساعد الرئيس المصري والوفد المرافق له

استقبل نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي، اليوم الاثنين، المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس جمهورية مصر العربية الذي وصل بغداد صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزراء ومسؤولين في الحكومة المصرية بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال والمستثمرين .
وقد اكد الدكتور علاوي ان هذه الزيارة وبهذا الحجم والمستوى المتميز دليل على عمق الالفة والمحبة والعلاقات المتميزة التي تربط جناحي الامة العربية، مصر والعراق .
واضاف سيادته ان هذه الزيارات يجب ان تسهم في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية خصوصا خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وان في ديمومتها مصلحة ليس للبلدين فحسب وانما للامة العربية كلها ستسهم في تجاوز الاوضاع الاستثنائية والمؤلمة التي تشهدها المنطقة العربية وصولا الى حالة الاستقرار المنشود .
من جانبه بارك المهندس محلب انتصارات العراق التي تكللت بسحق الارهاب .
وفيما اكد السيد محلب وقوف مصر شعباً وحكومةً وقيادةً الى جانب العراق الموحد، لفت الى انها تضع خبراتها وطاقاتها امام اشقائها وتتطلع لمساهمة فاعلة في حملة اعادة اعمار العراق .

المكتب الـإعلـامـي للدكتوراياد علاوي
29 كانون الثاني 2018

28/01/2018

نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي يدين محاولة الاعتداء الآثمة التي تعرض لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي

ادان نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي، اليوم السبت، محاولة الاعتداء الآثمة التي تعرض لها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي .
سيادته اكد في بيان صحفي ان خطابات المرجعية الداعية الى وحدة الصف ونبذ التعصب والتطرف لم ترُق لجماعات العنف والغلو واصحاب الافكار الهدامة، فعمدت الى ذلك الاعتداء الغادر .
ولفت الدكتور علاوي الى ان تطبيق التوجيهات السامية للمرجعية الدينية وتحصين المجتمع من افكار العنف والتطرف وايجاد بيئة داعمةٍ لقيم التسامح والعيش المشترك ومحاربة الفساد والمحسوبية واعلاء قيم المواطنة سيكون خير ردٍ على تلك الجماعات ومحاولاتها الغادرة، وان تلك مسؤولية يجب ان تنبري لها جميع الجهات والمؤسسات المعنية .

المكتب الـإعلـامـي للدكتوراياد علاوي
27 كانون الثاني 2018

24/01/2018

24/01/2018

د. اياد علاوي : كركوك لن تستقر الا وفق حل وطني خالص يسهم في ترسيخ التعايش المشترك بين ابنائها بعيداً عن المحاصصة

دعا نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي ، اليوم الاربعاء، الى ضرورة معالجة الاوضاع في كركوك بهدوء وتروٍ، بعيداً عن ردود الافعال الآنية والتصعيد الاعلامي، لافتاً الى ان مسؤولية استقرار المدينة تقع على عاتق جميع اطياف وشرائح كركوك بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية التي يجب ان تتحمل العبء الاكبر.
سيادته اكد خلال استقباله في مكتبه الرسمي، محافظ كركوك بالوكالة السيد راكان الجبوري ، ان الاستقرار في كركوك لن يتحقق الا وفق حل وطني خالص يسهم في ترسيخ التعايش المشترك بين ابنائها بعيداً عن المحاصصة.
وقد بحث اللقاء الاوضاع الامنية في المحافطة وسبل الحفاظ على الامن والاستقرار فيها، بالاضافة الى الجانب الخدمي والمشاكل والمعوقات التي تواجه ادارة المحافظة في هذا الجانب وسبل تذليلها، اذ اكد الدكتور علاوي اهمية اعتماد الحوار كسبيل وحيد لحل المشاكل وفق اسس المواطنة والعدالة، مشددا على ان تعزيز التعاون بين ابناء المحافظة من جهة ومع ادارتها من جهة اخرى كفيل بالحفاظ على التنوع الذي يميز كركوك والذي "نطمح جميعاً لديمومته".
المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
24 كانون الثاني 2018

24/01/2018

24/01/2018

دعا لبدء حوار عربي عربي عاجل
د.إياد علاوي للوفد الإعلامي الكويتي : الأمن الإقليمي ضرورة ملحة لن يتحقق بالأمنيات بل بوضع اسس صحيحة لمواجهة التحديات وحل المشاكل القائمة

دعا نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي, اليوم الثلاثاء, لبدء حوار عربي عربي عاجل وفق أسس صحيحة تنهي الخلافات القائمة وتضع حلا للمشكلات التي تسببت باضعاف البنية العربية .
جاء ذلك خلال استقبال سيادته بمكتبه الرسمي الوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور العراق برئاسة السيد عدنان خليفة الراشد امين سر جمعية الصحفيين الكويتية وبحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب السيد مؤيد اللامي.
ورحب سيادته في بداية اللقاء بالوفد الضيف قائلا " انتم حملة رسالة سامية ونحن نتطلع لدور الاعلام الكويتي كما نتطلع لدور القيادة في الكويت وحكمة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودوره المشرف بالوقوف الى جانب العراق ودعم وحدته واستقراره " .
الدكتور علاوي أكد للوفد أن العراق غني برجاله وثرواته, وان الظروف والتحديات التي واجهته هي التي عوقت, مضيفا " لولا ذلك لكنا اليوم في مقدمة الدول المانحة" .
سيادته بيّن ان معركة العراق ضد قوى الإرهاب والتطرف لم تنتهي بعد وستأخذ أشكالا أخرى بعيدة عن الجانب العسكري وهي بحاجة الى جهد استخباري, لافتا الى ان وحدة المجتمع وتحصينه ضد افكار العنف والتطرف والاستفادة من الأخطاء السابقة ستكون كفيلة بإفشال خطط الارهاب وأجنداته .
من جانبه شكر السيد عدنان الراشد حفاوة الاستقبال, معربا عن سعادته والوفد بزيارة العراق بعد الانتصارات التي تحققت على الارهاب, مشيدا في الوقت ذاته بالمواقف الوطنية للدكتور اياد علاوي وجهوده في حل الخلافات والحفاظ على وحدة الصف .

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
23 كانون الثاني 2018

24/01/2018

د.اياد علاوي يدعو الأمم المتحدة للمساهمة الفاعلة في توفير الأجواء الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها

دعا نائب رئيس الجمهورية الدكتور إياد علاوي, الأمم المتحدة للمساهمة الفاعلة في توفير الأجواء الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها فيما شدد على ضرورة البدء بحسم ملف إعادة النازحين وتعويضهم قبل موعد الانتخابات كونه أحد الشروط التي الزم الأخ رئيس مجلس الوزراء, وزارته بها.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مكتبه الرسمي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينشا والوفد المرافق له, بحضور السيد يان كوبيتش ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق .
وجرى خلال اللقاء بحث ملف الانتخابات النيابية المقبلة والسبل الكفيلة بتوفير البيئة الانتخابية الملائمة التي توفر فرصا متكافئة لجميع العراقيين للمشاركة في الانتخابات, حيث قدم الدكتور اياد علاوي مقترحاته المتمثلة بقيام الامم المتحدة ورئاسة مجلس القضاء ورئاسة مجلس النواب بوضع التفصيلات العملية لرقابة القضاء على مفوضية الانتخابات وخاصة بعد ان صوت مجلس النواب الموقر على هذا الامر بالتنسيق مع المفوضية مؤكدا ضرورة ان تجري الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات بالتزامن لضمان مشاركة جماهيرية واسعة.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
23 كانون الثاني

23/01/2018

وثيقة الاصلاح الوطني

معدة من قبل ائتلاف الوطنية وحزب الوفاق الوطني العراقي وتقع في خمسة محاور.

مايلي مقترحات لخارطة طريق تؤدي الى بناء دولة المؤسسات وهي الدولة المدنية دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون وتستلهم قيم الاسلام الحقيقي والعروبة المتسامحة والتراث وتعبر عن المواطنة في ظل دستور متوازن، وصولاً للوطن والمجتمع المنشود من خلال العمل الطويل الأمد والذي من محطاته الكثيرة والمحتملة هي الانتخابات التي يجب ان تكون نزيهة وديمقراطية وتتوزع هذه الخارطة على المحاور التالية:

المحور الاول: السياسي
1. العراق دولة مدنية وهي دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون والعراق دولة ديمقراطية اتحادية موحدة.
2. إعادة النظر بالدستور ومفرداته من خلال فقهاء في القانون الدستوري وكذلك من الاكادميين الغير مسيسين على ان يضمن الدستور المعدل انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ومنحه صلاحيات واضحة وكاملة ودستورية.
3. تعديل قوانين الانتخابات وعلى ان تجري كل خمسة أو ستة سنوات مرة واحدة وبشكل متزامن لمجلس النواب ومجالس المحافظات والمجلس الاتحادي.
4. الغاء مفوضية الانتخابات وتشكيل لجنة اشراف قضائية وقانونية على الانتخابات وتساعدها لجنة فنية لا تتدخل بفرز النتائج وتتغير اللجان بعد كل انتخابات لتحل مكانها لجان جديدة مع الابقاء او استبدال اللجنة الفنية او قسم من اعضائها. وتخفيض اعداد النواب ووضع سقف لا يتجاوز 200 نائب فقط وكذلك تخفيض اعداد اعضاء مجالس المحافظات الى خمسة عشر أو ثلاثة عشر عضواً.
5. تحقيق المصالحة الوطنية بكل أبعادها واعتماد محاسبة المرتكبين للجرائم فقط والخروج من نظام المحاصصة الطائفية واحترام الثقافة والتراث كهوية لهذا البلد. وتفعيل قانون العفو الخاص وكذلك العفو العام وتحويل ملف الاجتثاث للبعث الى القضاء وعلى ان يغلق خلال ستة أشهر.
6. ترميم ومعالجة المشاكل التي ولدتها ممارسات الانظمة والحكومات السابقة. ومعالجة مشكلة النازحين والمهاجرين وإعادتهم وتعويضهم وبناء المناطق المدمرة ودعم عوائل شهداء النظام السابق.
7. إصلاح المؤسسات القضائية وتأمين القضاء وتحصينه وضمان استقلاليته وفصله عن السلطات التنفيذية والتشريعية وإعلاء سيادة القانون والتمسك بسيادة القانون والابتعاد كلياً عن تسييس القضاء فضلاً عن منع النشاط الحزبي في اوساط القضاة وكليات الحقوق والقانون والاهتمام بمعاهد القضاء التخصصية والدراسات العليا.
8. لابد من توزيع الصلاحيات وبوضوح وفي قوانين معدة لهذا الغرض على مجالس الدولة ومجلس القضاء ومجلس الوزراء ومجلس النواب والمجلس الاتحادي.
9. إدخال الدروس والواجبات الوطنية بشقيها النظري والتطبيقي الى الدراسات الابتدائية والثانوية والسنوات الاثنين الاولى الجامعية بما في ذلك الكليات العسكرية وكليات الشرطة والامن.
10. تدعيم دور النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية والاستفادة منها كظاهرة مهمة للمجتمع المدني وإعطائها الدور الاستشاري للوزارات ذات الصلة.

المحور الثاني: الاقتصادي
1. تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد حكومي وريعي (يعتمد على النفط فقط) الى اقتصاد سوق بشكل تدريجي.
2. تخفيض المديونية في نادي باريس بالتفاوض حول بقية الديون غير المدفوعة وبالاستفادة من القروض الدولية ذات الفوائد البسيطة.
3. إعداد لجنة عليا أو هيئة للخصخصة.
4. تشجيع القطاع الخاص وقطاع الاستثمار وتشجيع المشاريع الصغيرة وإعداد مبالغ دعم وتشجيع للقطاع الخاص وفق معايير وضوابط وإطلاق نظام القطاع الخاص الوطني مع توفير تسهيلات والحماية اللازمة.
5. (إعطاء الاولوية للعمالة العراقية وتشغيل المصانع العاطلة يخصص 48% منها الى عمالها ومنح هذه المصانع ديناً). تعاد بعد التشغيل بثلاث الى خمسة سنوات. وتساهم الحكومة بـ 12% والنسبة الاخرى تعطى للقطاع الخاص أو قطاع الاستثمار.
6. انشاء نظام لحماية المستهلك وتطوير نظام السيطرة النوعية على المنتجات ووضع ضرائب على ما هو مستورد هدفها هو حماية المنتوج العراقي المماثل.
7. تعديل خطط منح المناقصات وتحديدها على صعيد الوزارة أو المؤسسة.
8. إلغاء هيئة النزاهة ودوائر المفتشين العموميين.
9. اعتماد ودعم وتوسيع ديوان الرقابة المالية ليضم شعبة قانونية وقضائية ويسمى بديوان الرقابة المالية والقانونية وعلى ان يضم في مراكزه القيادية محاسبين قانونيين بالدرجة الاساس ومحاسبين آخرين فضلاً عن قانونيين وقضاة.
10. إيقاف الفساد والتصدي له وإناطة المسؤولية الحسابية والقانونية في ديوان الرقابة المالية على العقود المختلفة وكذلك وضع شروط التعاقدات مع الشركات ما كان قيمة العقد 5 مليون دولار فتكون لجان وزارية بموافقة رئيس الوزراء وما زاد تقرره اللجنة الاقتصادية العليا مع تكليف القضاء العراقي بعد تحقق المادة (7) على اجراء تدقيق حسابي جنائي منذ الاحتلال ولحد الآن والاستعانة بمؤسسات دولية ذات سمعة جيدة.
11. لابد من دعم قطاع الاستثمار الاجنبي وعلى ان يكون مع شريك عراقي ومن يحدد نوعية الشريك هو اللجنة الاقتصادية العليا في البلاد والوزارت ذات الصلة. ليس بالاسم وانما بالمواصفات.
12. اعادة بناء الاحتياطي النقدي لكي يكون أو يصل في النتيجة الى اكثر من ترليوني دولار ويدخل في استثمارات داخل الوطن وخارجه.
13. تثبيت سعر صرف الدينار مع التخفيض البسيط في السعر بعد عودة العافية للاقتصاد ولكن بالتدريج لحين الوصول مرحلة مقبولة ينظر فيها بموضوع احتمال تغيير العملة.
14. إلغاء سوق الدولار إلغاءاً تاماً وتحدد لجنة خبراء في المصرف المركزي العراقي سعر صرف الدولار بالدينار او العكس بنسبة مقبولة تتناسب مع الطلب وفق قوة الدينار وتعدل هذه النسبة دورياً لربما اسبوعياً كما يلغى وبشكل كامل موضوع السعرين للدولار ويكون السعر الاسبوعي الرسمي متراوحاً بين رقمين الادنى والاعلى بشكل مقبول كما تحدد يومياً كمية التصريف العام.
15. تشجيع المصارف الوطنية والاهلية ووضع قوانين جديدة وصارمة وتنشيط قانون التأمين. وإنهاء احتكار مصرفي الرافدين والرشيد للقطاع الداخلي ومصرف التجارة العراقي للقطاع الخارجي.
16. إعتماد مؤسسات دولية ذات سمعة جيدة والتعاقد معها للمساعدة والمساهمة في إعادة ترتيب سوق العملة وعملية التصريف واسلوب الرقابة وهذا يتم من خلال ديوان الرقابة المالية والقانونية.


المحور الثالث: الأمني
1. لا سلاح إلا بيد القوات المسلحة العراقية النضامية.
2. عودة التجنيد الالزامي وتحديث قوانين هذا التجنيد.
3. منع منتسبي الجيش من العمل السياسي واعتماد المهنية والولاء للوطن.
4. حل كافة الكيانات الامنية التي هي خارج القوات المسلحة.
5. تحديث الجيش، مايضاهي جيوش العالم المتطورة خاصة في مجال الحروب الالكترونية.
6. تشكيل مجلس اعلى للدفاع على ان يتكون من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الاتحادي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالاضافة الى هيكل اداري وامانة عامة.
7. تشكيل قيادة للقوات المسلحة ترتبط بمجلس الدفاع الاعلى.
8. تعديل الابقاء على جهاز المخابرات الوطني والاستخبارات العسكرية وتكوين مؤسسة للأمن مهامها متابعة الجرائم داخل العراق وإلغاء كافة الاجهزة الأخرى وان ينضوي قادة هذه الأجهزة تحت أمرة القيادة العامة للقوات المسلحة والمرتبطة بمجلس الدفاع الاعلى.
9. تكوين شرطة اتحادية مدربة غير مرتبطة في وزارة الداخلية ولكنها تقاد من قبل هيئة وطنية للشرطة الاتحادية بقوانين خاصة ويتم اختيار قياداتها بمواصفات من قبل مجلس النواب كل 5-6 سنوات أو بحسب الحاجة وتشمل قضاة ورجال شرطة متقاعدين واكادميين ووجوه اجتماعية وتكون مسؤولة امام مجلس الدفاع الاعلى. وعلى صعيد المحافظات ترتبط شرطة المحافظة بمجلس المحافظة ولها تنسيق مع الشرطة الاتحادية وتستبدل قياداتها كل 5-6 سنوات أو بحسب الحاجة.
المحور الرابع: مجلس الوزراء والمؤسسات
أولاً: مجلس الوزراء
تقليص عضوية مجلس الوزراء وعدد الوزارات الى الحد الادنى والفاعل والابقاء على الوزارات التالية، (1) الدفاع و(2) المالية و(3) الخارجية و(4) استحداث وتغيير اسم وزارة الثقافة الى وزارة التراث والثقافة لتكون وزارة اساسية وسيادية، (5) تدمج وزارة الصحة مع الشؤون الاجتماعية بوزارة واحدة و(6) الغاء وزارة التخطيط وانشاء وزارة بديلة تســـمى وزارة الاسكان والتنمية (7) وزارة الطاقة والمعادن (8) ووزارة التـربية والتعليـم العالي (9) وزارة الاقتصاد والتجارة (10) وزارة التنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية (11) ووزارة الداخلية تتحول الى الوزارة الاتحادية للاقاليم والجنسية والجوازات والسجون.
وممكن رفع عدد الوزارات الى خمسة عشر وزارة فقط. باضافة ثلاثة أو أربعة وزارات للدولة مثل وزارة المرأة ووزارة الرياضة والشباب.

ثانياً: المؤسسات
(1) مجلس أعلى للاعمار والتنمية يضم بعض الوزراء وتحديداً الاعمار والتنمية والمالية ورئيساً ونائب رئيس الوزراء وخبراء مدتهم ستة سنوات عدا الوزراء يستبدلون كل 5 أو 6 سنوات. والذي تأسس في عهد أول وزارة.
(2) مجلس اعلى للسياسات النفطية والغاز والمعادن. والذي تأسس في عهد أول وزارة.
(3) الشركة الوطنية للنفط وأخرى للغاز مستقلة ولا ترتبطان بوزارة النفط. والذي شرعنا في أثناء الوزارة الأولى.
(3) مجلس اعلى للمياه واستصلاح التربة والزراعة.
(4) مجلس وطني اعلى للعلوم والتكنلوجيا.
(5) مجلس اعلى للبيئة والسلامة.
(6) الهيئة العامة للكهرباء.
(7) مجلس الخدمة العامة. الموجود في الدستور.
(8) المجلس الاعلى الوطني للبحث والتطوير والتقنيات الحديثة.
(9) مجلس اعلى اقتصادي. وكان قد تحقق أثناء الوزارة الأولى.
(10) مجلس اعلى للدفاع الوطني.
(11) مجلس اعلى للشرطة الاتحادية.
ويحدد ارتباط هذه الهيئات وقوانين عملها ومسؤولياتها مجلس النواب، ممكن الاستعاضة بالمجلس بأسم هيئة او مؤسسة كما يمكن استعمال صفة الوطني وليس الاتحادي او الاتحادي ورفع الوطني.

المحور الخامس: السياسة الخارجية

1. تطوير وزارة الخارجية ووضع الضوابط لاختيار السفراء والعاملين والاستفادة من كليات اللغات لتطوير كوادر الوزارة.
2. تعني الوزارة بحفظ سيادة العراق وتكون الادارة الاساسية في السياسة الخارجية تخطيطاً وتنفيذاً وبالاستفادة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.
3. يجب ان تقوم سياسة العراق الخارجية على الفعل من خلال كفاءة وزارة الخارجية وتبني إعادة ترتيب وضع المؤسسات الاقليمية وبما يلائم التطورات البنيوية لهذه المؤسسات ويضمن فاعليتها مثل جامعة الدول العربية ومؤتمر التعاون الاسلامي كما يتعين ان يتم العمل لتوسيع بعض المنظمات الاقليمية كمجلس التعاون باضافة العراق وايران واليمن وسوريا ولبنان وتركيا لهذا المجلس وتبني العمل باتجاه تكوين مجلساً للدول المتشاطئة على البحر الاحمر. الاردن وفلسطين ومصر والسودان والمملكة العربية السعودية واليمن والصومال وجيبوتي واريتريا وتكوين تنسيق ما بين الكيانين الخليجي والبحر الاحمر لترابط الاثنين معاً قومياً ودينياً وجغرافياً وبحرياً وهذه العلاقة لابد وان تؤدي الى استقرار المنطقة وسلامتها.
4. احترام سيادة البلاد والحفاظ عليها وهذه السيادة تقوم على الاسس التالية: الاول هو الاعتماد على تبادل المصالح وتوازنها مع الدول، والثاني وحدة الشعب العراقي بكل شرائحه واستقلالية قراره والثالث احترام السيادة وعدم التدخل او السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية بين الدول.

22/01/2018

بيان صادر عن المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية حول تحديد موعد إجراء الانتخابات

يعبر ائتلاف الوطنية عن احترامه والتزامه التام بقرار المحكمة الاتحادية وبيان الرأي الذي صدر عنها حول تفسير المادة الدستورية التي تخص تحديد موعد الانتخابات، ويدعو رئاسة مجلس القضاء الاعلى لوضع اليات - بالتشاور مع رئاسة مجلس النواب - بخصوص اشراف القضاء على الانتخابات .
وفي ذات الوقت يدعو الائتلاف السيد رئيس مجلس الوزراء الى الايفاء بالتعهدات والالتزامات الاربع التي أقرها المجلس في جلسته الاعتيادية الثانية والاربعين التي عقدت بتاريخ ‪31‪/ 10‪/ 2017 والتي تخص توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات واعتماد التصويت الالكتروني واعادة النازحين الى مناطقهم بالاضافة الى عدم وجود أجنحة مسلحة للأحزاب التي تخوض الانتخابات, وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن نسب النجاح التي تحققت في تطبيق تلك الفقرات .
كما يدعو الائتلاف مفوضية الانتخابات الى الاسراع باستكمال اجراءاتها في المناطق المحررة والايفاء بالوعود التي قطعت للنازحين، خصوصا ما يتعلق بتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية واتخاذ الاجراءات التي تضمن إجراء العملية الانتخابية وفق معايير التكافؤ والنزاهة والاستقلالية .
وأخيرا فإن مجلس النواب مطالب هو الآخر بسن قانون انتخابات عادل يحفظ اصوات الناخبين ويراعي مبدأ التكافؤ بين جميع الكتل المشاركة في الانتخابات، وهو ما يستدعي حراكاً عاجلاً يضع المصلحة العامة اولاً .

المكتب الـإعلـامي
22 كانون الثاني 2018