المحامي سيامند مزوري

المحامي سيامند مزوري دكتوراه في القانون الجنائي

⁨ 1️⃣ تحديد حصة كل شريكمن يدفع؟ وكم يساهم كل شريك؟ وهل المساهمة نقدية أم عينية أم بالعمل؟2️⃣ تحديد نسبة الأرباح والخسائر...
25/08/2026

⁨ 1️⃣ تحديد حصة كل شريك
من يدفع؟ وكم يساهم كل شريك؟ وهل المساهمة نقدية أم عينية أم بالعمل؟

2️⃣ تحديد نسبة الأرباح والخسائر
لا تتركها للاتفاق الشفهي؛ يجب أن تكون النسب وطريقة التوزيع واضحة.

3️⃣ تحديد صلاحيات الإدارة والتوقيع
من يملك حق إدارة المشروع؟ ومن يستطيع توقيع العقود أو سحب الأموال أو الاقتراض باسم الشركة؟

4️⃣ آلية اتخاذ القرارات
ما القرارات التي تحتاج إلى موافقة جميع الشركاء؟ وما القرارات التي تكفي فيها الأغلبية؟

5️⃣ آلية انسحاب أو خروج أحد الشركاء
ماذا يحدث إذا أراد أحد الشركاء بيع حصته أو الانسحاب من المشروع؟

6️⃣ تنظيم حالات الخلاف
حدد مسبقاً كيفية معالجة النزاع: تفاوض، تحكيم، أم اللجوء إلى المحكمة المختصة.

7️⃣ آلية إنهاء الشراكة والتصفية
من يتحمل الالتزامات؟ وكيف توزع الموجودات والديون والحقوق عند انتهاء الشراكة.

📩 استشر محامياً من شركة وايت فريم قبل توقيع عقد الشراكة.

📞 07504375647 | 07507294121
📍 Duhok – Elegance Tower B, 18-5
⚖️ White Frame | Legal Services

#قانون #محامي #شراكة استشارات_قانونية شركات دولة_العر⁩

24/08/2026

لسەر بەلاڤ کرنا دەنگ و باسەکێ بێ بنەما ل سوشیال میدیایێ هاتە گرتن..

«غلبكم رئيس الوزراء هذه المرة».. رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي: الزيدي كان محقاً والقانونيون أخطأوا في تف...
24/08/2026

«غلبكم رئيس الوزراء هذه المرة».. رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي: الزيدي كان محقاً والقانونيون أخطأوا في تفسير إطلاق سراح سارقي المال العام

اعتبر رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي كان محقاً في حديثه بشأن الآثار المترتبة على حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1994، فيما رأى أن قانونيين أخطأوا في الاستناد إلى قانون هيئة النزاهة للقول بإمكانية إبقاء المحكومين بجرائم الاختلاس وسرقة المال العام في السجن حتى استرداد الأموال منهم.

وقال العكيلي، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، إن الزيدي أصاب عندما أشار إلى أن حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية القرار رقم 120 لسنة 1994 أدى إلى زوال الأساس القانوني الذي كان يسمح بإبقاء المحكومين بجرائم الاختلاس أو سرقة أموال الدولة وغيرها من الجرائم الواقعة على المال العام في السجن بعد انتهاء مدد محكومياتهم، إلى حين إعادة الأموال.

وأوضح أن بعض القانونيين استندوا إلى المادة 19/رابعاً من قانون هيئة النزاهة للقول إن إطلاق سراح هؤلاء يبقى مشروطاً باسترداد الأموال العامة، معتبراً أن هذا التفسير غير دقيق.

وبحسب العكيلي، فإن المادة 19/رابعاً تتعلق حصراً بجريمة «الكسب غير المشروع»، ولا تشمل المحكومين بجرائم اختلاس أموال الدولة أو سرقتها أو غيرها من جرائم الاعتداء على المال العام.

وأضاف أن المحكومين بالاختلاس أو السرقة أو الإضرار بأموال الدولة، سواء كان ذلك عمداً أو إهمالاً، يُطلق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، فيما يختلف الأمر بالنسبة إلى المحكومين بجريمة الكسب غير المشروع وفق البندين ثانياً وثالثاً من المادة 19، إذ لا يُطلق سراحهم إلا بعد دفع الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.

وشدد رئيس هيئة النزاهة الأسبق على ضرورة عدم تفسير مصطلح «الكسب غير المشروع» وفق معناه اللغوي العام، وإنما بحسب مدلوله القانوني، باعتباره جريمة محددة تختلف عن جرائم الاختلاس والسرقة وغيرها من الجرائم الواقعة على أموال الدولة.

وأشار إلى أن الأحكام الخاصة بالمحكومين بجريمة الكسب غير المشروع لا يمكن تعميمها على جميع المدانين بجرائم الاعتداء على المال العام، معتبراً أن الخلط بين هذه الجرائم أدى إلى قراءة قانونية غير دقيقة لآثار حكم المحكمة الاتحادية.

وختم العكيلي منشوره مخاطباً القانونيين بالقول: «غلبكم رئيس الوزراء هذه المرة»، في إشارة إلى تأييده تفسير الزيدي للآثار القانونية المترتبة على الحكم بعدم دستورية القرار رقم 120 لسنة 1994

منع الإقامة في القانون العراقي - ما لا يعرفه كثيرون بقلم   كثيراً ما نسمع عن عقوبة السجن، لكن هل تعلم أن القانون العراقي...
23/05/2026

منع الإقامة في القانون العراقي - ما لا يعرفه كثيرون

بقلم

كثيراً ما نسمع عن عقوبة السجن، لكن هل تعلم أن القانون العراقي يتضمن عقوبة أخرى تبدأ بعد الإفراج عن المحكوم عليه؟
تُعرف هذه العقوبة بـ “منع الإقامة”، وهي ما نصّت عليه المادة 107 من قانون العقوبات العراقي.

#ما هي باختصار؟
هي حرمان #المحكوم عليه من التردد على أماكن بعينها بعد انقضاء محكوميته، لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وتُطبَّق على من أُدين في جناية عادية أو جنحة مخلّة بالشرف.

#والهدف منها؟
حماية المجتمع والضحايا من احتمال عودة الجاني إلى البيئة التي ارتكب فيها جريمته.


فالمحكمة تراعي الظروف الصحية والشخصية والاجتماعية لكل حالة، بل يحق للمحكوم عليه أو الادعاء العام طلب تخفيفها أو تعديل الأماكن المشمولة بها في أي وقت.



شخص اسمه سامر أدين بجريمة #سرقة في منطقة الكرادة ببغداد، وصدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات، حيث عند الإفراج عنه، قررت المحكمة منعه من الإقامة أو التردد على منطقة الكرادة لمدة سنتين، لأن ضحاياه يسكنون هناك وهناك خطر من تكرار الجريمة.

بعد سنة، قدّم #سامر طلباً للمحكمة يثبت فيه أن عمله الجديد يقتضي التنقل في تلك المنطقة، فقررت المحكمة تخفيف المنع أو تغيير المنطقة المحظورة.

ما يستفاد من ما تقدم: #القانون لا يعني فقط العقوبة، بل يعني أيضاً التوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل الفرد.

⚖️ قرار قضائي من قبل محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية: السجن بسبب "التزييف العميق" واستخدام الذكاء الاصطناعي AI للابت...
13/04/2026

⚖️ قرار قضائي من قبل محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية: السجن بسبب "التزييف العميق" واستخدام الذكاء الاصطناعي AI للابتزاز
الجريمة:
📱 استخدام الذكاء الاصطناعي (Deepfake) لتعديل فيديو بشكل مخِلّ بالحياء
📤 إرسال الفيديو لوالد المشتكية عبر مواقع التواصل
➡️ يُعد اعتداءً على الشرف والسمعة

️ العقوبة:
📜 وفق المادة 435 من قانون العقوبات العراقي
⛓️ الحبس البسيط لمدة 6 أشهر
✅ تم تثبيت الحكم من قبل محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية.
💡 النصيحة:
🚫 لا تستخدم الذكاء الاصطناعي للإساءة أو التشهير بالآخرين
⚠️ أي تلاعب بالمحتوى قد يعرّضك للمساءلة القانونية
🧠 استخدم التكنولوجيا بشكل قانوني وأخلاقي
📌 لأن هذا ليس “مزاح إلكتروني” بل جريمة تؤدي للسجن

القرار في #التعليق الاول

Address

KRO
Duhok
42001

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي سيامند مزوري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المحامي سيامند مزوري:

Shortcuts

Share