أعلام غرفة محامي بلدروز

24/07/2026

13/07/2026

خبر هام جداً …

توصلنا إلى اتفاق لإضافة حقلٍ باسم (مكتب المحاماة)
والخاص بتعقيب المعاملة العقارية وصياغة العقود ونقل الملكية.
ضمن إشعارات منصة "عقاري" المرسلة إلى مديريات التسجيل العقاري.

أحلام اللامي
13/7/2026

02/06/2026

تهنئة خاصة

بكل فخر واعتزاز، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى المحامي
هاشم صباح هاشم احد محامين غرفتنا
بمناسبة نيله شهادة الماجستير في القانون
إن هذا الإنجاز هو ثمرة جهده واجتهاده في مسيرته العلمية والمهنية، ونتمنى له المزيد من النجاح والتألق في حياته العملية

12/05/2026

تنعى غرفة محامين بلدروز
فقيدها الراحل المحامي الاستاذ (صكبان عبد سلطان التميمي)
والد المحامي حيدر صكبان التميمي
و تتقدم بأحر التعازي والمواساة الى الزملاء والى عائلة الفقيد ومحبيه
مع الدعاء بالمغفرة والرضوان لروح الفقيد
انا لله وانا اليه راجعون

19/04/2026

قانون يُكتب للجميع… ويُفصَّل للبعض

حين يترك المشرّع عبارات مثل ((الواجبات الدينية))دون تعريف دقيق !!فهو لا يراعي الجميع بل يفتح باباً لتفسيرات متباينة قد تتحول إلى استثناءات بلا حدود.

وهذا ما نصت عليه المادة (63/أولاً) من قانون خدمة العلم الذي تمت قراءته الأولى في مجلس النواب على استثناء الأشخاص الذين سبق دعوتهم لأداء الخدمة الإلزامية وأُجِّلت خدمتهم بسبب الإعالة أو ممارسة “الواجبات الدينية”، مع استمرار العمل بالأحكام السابقة المتعلقة بهم.

فعبارة “الواجبات الدينية” تُركت مفتوحة بلا حدود واضحة. فهل المقصود بها مهام دينية محددة تستوجب التفرغ؟ أم أن سعتها قد تمتد لتشمل ما هو مفروض على الجميع من عبادات يومية كالصلاة والصوم ؟ وإن كان النص يحتمل هذا الاتساع فمن يحدد الحد الفاصل؟ وبأي معيار؟

هنا لا يعود الأمر مجرد نقص في الصياغة بل يتحول إلى ثغرة قابلة للاستثمار. فكل نص غامض هو مساحة نفوذ وكل استثناء غير منضبط هو فرصة للتمييز المقنّع.

إن أخطر ما في النصوص القانونية ليس ما تقوله بوضوح بل ما تتركه مبهماً. لأن الغموض لا يُنتج حياداً بل يُنتج سلطة…
سلطة من يفسّر
ومن يقرر
ومن يُستثنى
ومن يُلزَم.

القانون الذي لايضبط استثناءاته … لايحقق العدالة بل يعيد توزيعها
كيف ما يُشاء

أحلام اللامي
19/4/2026

10/04/2026

تبارك غرفة محامي بلدروز الى الاخ والصديق المحامي احمد عباس بمناسبة عقد قرانه
متمنين له دوام السعادة وبالرفاه والبنين

29/03/2026

نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي:
الاعتداء على مواقعنا العسكرية جريمةٌ لا يمكن السكوت عنها

في الوقت الذي سعى فيه العراق إلى التهدئة واعتماد سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، نتفاجأ بتعرض مواقع عسكرية عراقية إلى قصف غير مبرر، في انتهاكٍ واضح لسيادة الدولة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، وإن استشهاد عدد من أبناء قواتنا الأمنية - الجيش العراقي والحشد الشعبي- نتيجة هذه الاعتداءات أمر لا يمكن السكوت عنه، ونؤكد أن حق العراق في الدفاع عن نفسه حق مشروع كفله ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (51)منه، لذا نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية والعسكرية اللازمة لحماية السيادة الوطنية، وردع أي اعتداء، بما يحفظ كرامة العراق ويصون دماء أبنائه، كما ونطالب مجلس النواب العراقي بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، فدماء ابنائنا غالية وأغلى من الاتفاقية المزعومة.