مكتب عمار ماهر الحجامي

10/07/2026

مجلس القضاء الأعلى: سنتبع نفس الإجراءات في قضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب

- القضاء: بحال وقوع قضية عدنان الجميلي قبل تاريخ نفاذ قانون العفو فيتم تسديد ما بذمة المتهمين من أموال إلى الوزارة المتضررة

10/07/2026

مجلس القضاء الأعلى: نسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض الأول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري والثاني إعادة أموال الدولة

06/07/2026

مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة

28/06/2026

🔻وكالة الأنباء العراقية:
▪️ اعتقال رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد
▪️اعتقال عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد
▪️ اعتقال عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد
▪️اعتقال عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد
▪️اعتقال عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد
▪️اعتقال عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد
▪️اعتقال عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد
▪️اعتقال عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد
▪️اعتقال عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد
▪️اعتقال عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد
▪️اعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد
▪️اعتقال إبراهيم الصميدعي بتهم فساد

24/06/2026

مجلس القضاء الأعلى يوجه المحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 على كل من يصنع أو يستخدم أو حيازة الطائرات المسيرة التي تستخدم لأغراض مخالفة للقانون

23/06/2026

الأيام تثبت أن المال الحرام لا يدوم وأن الحساب آت لا محالة
القضاء: اعترافات وكيل وزير النفط عدنان الجميلي كشفت للان عن 98 مليار دينار و11 مليون دولار مدفونات في الارض او في منازل اشخاص اخرين !!

26/04/2026

تابعنا باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مخالفة أحد السائقين – بحسب ما أُشير إليه – وما رافقها من اعتداء عليه بالضرب، رغم عدم ظهور ما يبرر استخدام القوة أو وجود مقاومة تُسوّغ ذلك، وفق ما وثّقته المقاطع المتداولة.

وفي الوقت الذي نُعرب فيه عن ثقتنا بالقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، نلفت الانتباه إلى تكرار مثل هذه الحوادث التي تتضمن اعتداءات جسدية على المواطنين دون مسوّغ قانوني واضح، الأمر الذي يفتح باب المساءلة أمام الجهات المعنية والمسؤولين عن هذه التصرفات.

كما يثير ذلك تساؤلات جدية حول غياب وسائل التوثيق، كالكاميرات المثبتة في عجلات الدوريات أو المرتبطة ببدلات المنتسبين، والتي من شأنها أن تسهم في توثيق الوقائع بشكل مهني، وحماية حقوق جميع الأطراف، وإثبات البراءة أو التقصير في كيفية التعامل مع المواطنين.

ويُضاف إلى ذلك أن ما ظهر من المقاطع يُشير إلى أن واقعة الضرب حصلت بعد إلقاء القبض على المواطن، أي وهو في عهدة الأجهزة الأمنية وتحت سيطرتها، الأمر الذي يثير تساؤلاً مشروعاً حول السند القانوني لاستخدام القوة في هذه المرحلة، إذ تنتفي – من حيث الأصل – مبررات الإكراه بعد تحقق السيطرة، مما يستوجب بيان الأساس القانوني لمثل هذا التصرف ومساءلة المسؤولين عنه.

وفي هذا السياق، فإن ما يُعبّر عنه عدد من المواطنين من إشادة بأداء مدير عام المرور الفريق عدي الحساني، وما يحظى به من ثقة، يبعث قدراً من الاطمئنان، ويضع في الوقت ذاته مسؤولية إضافية على عاتقه لضمان أن إجراءات المساءلة والتحقيق ستُتخذ بصورة جدية، وبما يكفل محاسبة كل من يثبت تقصيره وفق القانون.

24/04/2026

تأجل اجتماع الإطار دون اتفاق

لـ 4 عصر غدٍ السبت

04/04/2026

الأمانة العامة لمجلس الوزراء: يوما الأحد والإثنين عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي *حصراً* بمناسبة عيد القيامة المجيد

28/03/2026