01/06/2026
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
بفضل الله تعالى وتوفيقه، تمكنا من استحصاال قرار مبارك من المحكمة الإدارية العليا بصفتها التمييزية لإنصاف إحدى موكلاتنا.
موجز الدعوى
أقامت موكلتنا دعوى بغرض إكمال إجراءات تسجيل قطعة الأرض المخصصة لها ضمن شريحة الموظفين، إلا أن مديرية البلدية رفعت يدها ورفضت التسجيل بحجة أن زوج الموكلة سبق وأن حصل على قطعة أرض، وبناءً على ذلك قضت محكمة القضاء الإداري برد الدعوى سابقاً.
#لم نقف عند هذا الحد، وبادرنا بتقديم الطعن التمييزي أمام المحكمة الإدارية العليا، معززاً بالحجج والأسانيد القانونية الراسخة. وبيّنا للمحكمة أن العقار العائد لزوج الموكلة لم يكن تخصيصاً مجانياً، بل قام بشرائه من الدولة (بيع وشراء) بالسعر التجاري.
واستناداً إلى المبادئ المستقرة لمجلس الدولة وفقا لقرارها رقم 40 لسنة 2020، فإن الشراء بالسعر التجاري لا يعد استفادة كونه يفتقر لميزة التخصيص المجاني .
النتيجة:
اقتنعت المحكمة الإدارية العليا بالأسباب والتحجج القانوني الوارد في لائحتنا، وقررت نقض الحكم المميز، وإصدار القرار لصالح موكلتنا بإلزام البلدية بإكمال إجراءات تسجيل قطعة الأرض المخصصة لها.
المحامي احمد مصطفى الساري
الهاتف: 07729718688
