05/10/2024
الجمعة، تم استيفاء مبلغ (5250 دينار) مني عند مدخل استعلامات مستشفى بغداد التعليمي في مدينة الطب من قبل مسؤول الاستعلامات، وليس من موظف قسم الحسابات، مقابل السماح لي بزيارة مريض. هذه الرسوم غير قانونية ولم تشرع وفقًا للقانون.
من غير المقبول أن تقوم وزارة الصحة بفرض رسوم غير قانونية على المواطنين مقابل زيارة مرضاهم الراقدين في المستشفيات. زيارة المرضى ليست خدمة صحية تقدّمها الوزارة للمواطنين، بل حق أساسي للمواطنين لرعاية ودعم ذويهم في أوقات الأزمات الصحية.
إن قيام وزارة الصحة بفرض هذه الرسوم بشكل يخالف المادة 28/أولاً من الدستور العراقي، التي تنص على أنه "لا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها، إلا بقانون"، يمثل تجاوزًا خطيرًا على حقوق المواطنين وتعديًا على صلاحيات السلطة التشريعية. يجب أن تمر أي رسوم أو ضرائب عبر الآليات الدستورية المتمثلة في تشريع القوانين من خلال ممثلي الشعب في مجلس النواب.
هذه السابقة الخطيرة تشكل تطاولًا على حقوق المواطنين وتجاوزًا على القانون والدستور العراقي الذي يحمي هذه الحقوق. لذا، أطالب مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور بالتدخل الفوري لوقف هذا التجاوز وإعادة النظر في مثل هذه الممارسات التي تمس حقوق العراقيين.
كما أطالب لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي بفتح تحقيق رسمي في هذا التجاوز الدستوري، ووقف استحصال هذه الرسوم فورًا لما تشكله من خرق للدستور، وإعادة المبالغ المستحصلة من المواطنين بشكل غير قانوني.
أتمنى أن تصل رسالتي إلى المعنيين لوقف هذه الإجراءات غير الدستورية وضمان عدم تكرارها.
#العراق #الجميع
