Junaid - legal Services

Junaid - legal Services المحامي جنيد جاسم داود : للتوكل في كل الدعاوى المدنية و?

المحكمة الإدارية العليا تصادق على قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار البنك المركزي بخصوص إلزام إيداع البيوع ال...
16/12/2025

المحكمة الإدارية العليا تصادق على قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار البنك المركزي بخصوص إلزام إيداع البيوع العقارية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار في المصارف.

الآن وبعد إلغاء القرار المذكور صار لزامًا اعتماد ضوابط العناية الواجبة السابقة فأصبحت البيوع العقارية التي تزيد عن 500 مليون أن تودع في المصارف بدلا من 100 مليون كما في القرار الملغي.

المحامي
جنيد جاسم داود

محكمة القضاء الإداري تلغي الإعمام الصادر من البنك المركزي العراقي الذي يلزم المواطنين بإيداع بدلات البيوع العقارية التي...
02/11/2025

محكمة القضاء الإداري تلغي الإعمام الصادر من البنك المركزي العراقي الذي يلزم المواطنين بإيداع بدلات البيوع العقارية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون في احد المصارف المجازة.

المحكمة استجابت إلى دعوى موكلنا -وهي دعوى نوعية- بناءً على ما تم تقديمه من لوائح ودفوع منتجة، فضلًا عن التحقيقات التي أجرتها المحكمة من خلال إدخال بعض الأطراف الثالثة في الدعوى لغرض الاستيضاح منهم حول أساس وفاعلية هذا الإعمام وكذلك التدقيقات التي جرت على اللوائح والمستندات، فقد خلصت المحكمة في قرارها إلى أن الإعمام لا يحقق الغاية المنشودة منه، بل تبين أن هناك آثار سلبية أصابت كافة المواطنين جراء فرض هذه القيود غير المدروسة.

تعليق حول موضوع الدعوى وقرارها:

1- منذ أن طرح موكلنا ما يمر عليه من عراقيل نتيجة القرار الملغى، بادرت أنا وزميلي إلى دراسة الموضوع والتحقق من الشكلية المطلوبة لغرض إقامة الدعوى، وبعد أن تحققنا من الاختصاص والمصلحة فتوجهنا إلى التظلم ومن ثم إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري.

2- من وجهة نظر خاصة نجد إن الإعمام الملغى كان يفتقر إلى الأسس الواقعية والقانونية عند إصداره، فقد غاب عن الجهة المصدرة له أن النظام المصرفي في العراق تشبوبه الكثير من السلبيات، فهو يعاني من أزمة إئتمان وشفافية على المستويين الداخلي والخارجي، فضلًا عن عدم ثقة غالبية المواطنين بالقطاع المصرفي عمومًا، ودليل ذلك نجد أن غالبية الكتلة النقدية هي في متناول يد المواطن وغير مودعة في المصارف.

3- فضلًا على ما تقدم إن النظام المالي والمصرفي ما يزال في بداية طريقه للإحكام عن مصادر الأموال التي في متناول الفئات العاملة في القطاع الخاص عمومًا، فما يزال النظام الضريبي لا يغطي معظم المهن والحرف والأعمال الحرة فضلًا عن الشركات والمشاريع والمعامل، وحتى الذين يخضعون لنظام الضريبة فهم لا يصرحون عن حقيقة ما يتحصلون من دخل، وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين رقابة المؤسسات المالية والمصرفية الرقابية وبين واقع حال الكتلة النقدية الموجودة لدى المواطن.

4- إن مكافحة غسيل الأموال أمر لا بد منه وهو مطلب وطني وإقليمي وعالمي، ولكن لكل مشكلة حلولها المناسبة، فعوضًا على مكافحة الطرق التي يتم استحصال الأموال من خلالها ليتم غسلها لاحقًا، تأتي السياسة المالية لتضيف أعباء إضافية على كاهل المواطن، فمن خلال مقارنة العراق مع الدول التي تتمتع بمسوى رقابي متقدم في مجال غسيل الأموال نجد أنها لم تتخذ مثل هكذا قرارات ذات مردود سلبي على الاقتصاد.

5- إضافة إلى ما تقدم نجد أن المحكمة أشارت من خلال قرارها الذي أصاب صحيح القانون وروحه بأن الإعمام الملغى فتح باب فساد أمام لجان التقييم التي تقوم بخفض قيمة العقارات للتحايل على القيد المفروض، فضلًا عن وجود سماسرة تقوم بعملية إيداع وهمية تصدر عن بعض المصارف مقابل مبالغ مالية باهضة الثمن ممكن أن تصل إلى 25 ألف دولار!

6- إن دائرة التسجيل العقاري التي اسند لها وضع ضوابط موضوع الإعمام الملغى تعاني من مشاكل كبيرة على مستوى جودة الخدمات المقدمة وجودة البنى التحتية لدوائرها، فكان الأجدر أن تتجه خبرات هذه الدائرة إلى تحسين جودة الخدمات الأصيلة بما يعين المواطن عند مراجعة الدوائر ويسهل من تعقيد المعاملات التي تتم داخلها لا أن تزيد أعباء إضافية على المواطنين، ولاسيما بأن المواطن يدفع لدوائر التسجيل العقاري مبالغ طائلة (رسوم) عن كل خدمة يتم تقديمها.

7- القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري قابل التمييز، وفي حال تم تصديقه من قبل المحكمة الإدارية العليا سيتم اعتماد ضوابط العناية الواجبة الصادرة من البنك المركزي التي تلزم أن تكون بدلات البيوع العقارية التي تزيد عن 500 مليون مودعة لدى أحد المصارف المجازة، بمعنى أن سقف المبلغ ارتفع من 100 إلى 500 مليون، ومن وجهة نظرنا نجد أن هذا السقف يلبي متطلبات التعاملات الخاصة بالمواطنين من دون إفراط أو تفريط.

المحامي
جنيد جاسم داود
Junaid - legal Services

26/09/2021

جريمة التطبيع بين المركز والإقليم ..!

تنص المادة 201 من قانون العقوبات على:
يعاقب بالاعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها.

ولكن استنادًا إلى المواد 53 و 56 من قانون المجلس الوطني لإقليم كردستان رقم 1 لسنة 1992 وكذلك المادة 3 من قانون رقم 10 لسنة 1997 أصدر المجلس الوطني لإقليم كردستان قانون رقم 21 لسنة 2003 الخاص بإقاف العمل وتعديل بعض المواد من قانون العقوبات العراقي في الإقليم.

وقد جاء من ضمن مضمون المادة 3 من القانون سالف الذكر بأن يوقف العمل بالمواد من 198 لغاية 219 من قانون العقوبات. أي إنّ المادة 201 تم إيقاف العمل بها منذ 2003، ولا تعتبر جريمة في أراضي الإقليم، ومن يعترض عليه أن يستحصل قرار من المحكمة الإتحادية يفيد ببطلان قانون الايقاف والتعديل.

#المحامي : #جنيد #جاسم #داود
Junaid - legal Services

12/02/2021

[ تقويم المهر المؤجل بالذهب ]

خلال الحقب المنصرمة السابقة، وجرّاء تقلب الأحوال الاقتصادية في العراق، وتغير قيمة الدينار العراقي، أصبحت المعاملات المالية تعاني من فجوة فرق القيمة بين القيمة السابقة واللاحقة، إلا أن معظم المعاملات تم حلها آنيًا، ولم تتبقى سوى حالات المهر المؤجل.

وعليه قرر مجلس قيادة الثورة بقراره ذي الرقم ١٢٧ سنة ١٩٩٩ الآتي: تستوفي المرأة مهرها المؤجل، في حالة الطلاق، مقومًا بالذهب بتاريخ عقد الزواج.

معنى ذلك لو أن زوجين عقدا قرانهما، وكان المهر مسمى وقدره ٢٠٠ دينار مقدم، و١٠٠ مؤجل أو مؤخر، فإذا حصل طلاق بعد عشرات السنين وكان هناك تغير في قيمة العملة، فلا يمكن إعطاء المرأة ١٠٠ دينار لأنها منعدمة القيمة قياسًا في السابق، وعليه يتم تقويمها بالذهب في وقت انعقاد العقد، وتقبض المرأة مهرها المؤجل بناءً على ذلك.

القرار دقيق وواضح يشمل حالة المهر المؤجل الذي تقبضه المرأة في حالة الطلاق، أو في حال إذا كان العقد متضمن أن تقبض المرأة مهرها قبل حلول الأجلين، معنى ذلك أنه في حال وفاة الزوجة، فأن مهرها المؤجل يتم تقسيمه على الورثة من دون تقويم بالذهب، أي من دون مراعاة لفرق القيمة.

المحامي : جنيد جاسم داود

12/02/2021



[ الحيازة في المنقول سند الملكية ]

تثبت ملكية الأموال المنقولة بالحيازة الفعلية، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، ويستثنى من هذا المبدأ الأموال المنقولة التي يحدد القانون شكلية معينة لإثبات ملكيتها: السيارات والآليات وما هو بحكمها، إذ تسجل في الدوائر الخاصة، وكذلك: شريحة الهاتف Sim card ملكيتها تثبت من خلال تسجيلها في الشركة المصدّرة للشريحة.

المحامي جنيد جاسم داود

09/02/2021



الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالًا جائزًا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر. ومن استعمل حقه استعمالًا غير جائز وجب عليه الضمان.

ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الآتية:
(١): اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
(٢): اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقًا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(٣): اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المحامي جنيد جاسم داود

08/02/2021

غسيل الأموال
أو
تبييض الأموال

نظرًا لتداول هذا المصطلح، وسؤال الكثير عن معناه، وذلك بسبب إثارة كثير من القضايا في الأيام الماضية أمام محاكم في عدة دول عربية بالضد من بعض المشاهير، فرأيت بأن سبب الكتابة هو حاجة المتابعين لمعرفة شيء مبسط عن هذا المصطلح، وكذلك فأن هناك سبب آخر يدفعني للكتابة، وهو أنني غير مقتنع لأسباب ومعنى الشهرة لمعظم المشاهير، ففي غالب الأمر لا تجدهم إلا تافهين أو واجهات لمشاريع مشبوهة.

بسم الله نبدأ :

غسيل الأموال أو تبييض الأموال
هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال التي تم تحصيلها من خلال طرق غير شرعية إلى أموال شرعية وقانونية، وذلك من خلال عمليات تحايل مالي وحسابي منظم، يتم من خلال هذه العمليات تغطيات رؤوس الأموال المشبوهة وغير الشرعية وبواسطة مشاريع وعمليات وهمية حتى يتخلص صاحب رأس المال غير الشرعي من مساءلة الجهات الرقابية.

عملية غسيل الأموال عملية جُرمية وهي مُجَرَّمة في كل دول العالم، فضلًا عن وجود اتفاقيات دولية ومنظمات وهيئات متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، وفي كثير من الأحيان تصطبغ هذه الجريمة بصبغة دولية، فالأموال المشبوهة قد تتعدى الحدود الوطنية ليتم غسلها في دولة أخرى ومن ثم إعادتها مرة أخرى بغطاء شرعي.

ومن صور جريمة غسل الأموال، أن يقوم مرتكب فعل جرمي كالمهربين وتجار المخدرات والسلاح والأعضاء البشرية بمحاولة تبييض أموالهم وجعلها قانونية، لأنه لا يمكن لهؤلاء أن يصرحوا بمصادر هذه الأموال، فيتم اللجوء إلى طرق احتيالية عن طريق افتتاح مشاريع استثمارية، ووضع ميزانية وهمية تتضمن صرفيات ومبيعات وأرباح وهمية لكي يتم التصريح عنها لاحقًا أمام الجهات الرقابية. أو أن يقرض صاحب المال المشبوه أحدهم من خلال مصرف أو تحت أي صيغة رسمية أو شبه رسمية، ويتفقوا على نسبة فائدة وهمية لكي تظهر بمظهر شرعي.

آلية غسل الأموال تبدأ بسلسلة معقدة من العمليات المصرفية، عبر تحويلات مصرفية وإيداعات في مصارف تعتمد معايير عالية في نظام السرية المصرفية، حتى يصعب تتبع المصدر الحقيقي لتلك الأموال، ومن ثم تدخل البلد ليتم تغطيتها عبر مشاريع وعمليات استثمارية وهمية. وهناك نوعية أخرى من غسيل الأموال يسمى غسيل الأموال العكسي، وهي العملية التي يتم فيها تحويل المال الشرعي لدعم أهداف ومصالح غير شرعية، كتمويل منظمات وجماعات إجرامية، وما إلى ذلك، ويكون ذلك بمسار عكسي حتى لا يتم تعقب رأس المال ومصادره.

لماذا يلجأ المجرمون إلى المشاهير؟
معظم المشاهير هم حديثو نعمة، ولم يتخيلوا في يوم من الأيام بأنهم سوف يعيشون بهذا الترف الباذخ، فيقوم المجرمون الذين يريدون غسيل أموالهم بالاتفاق مع هؤلاء، لأن عقود هؤلاء المشاهير تتم بصور فوضوية وغالبها إعلانات ووكالات تسويق ومشاريع شخصية، ولعل معظم الناس لسذاجتهم منهمكة في متابعتهم والاهتمام لأمرهم، فالمشاهير أرض خصبة لغسيل الأموال.

ولأن (الكثير من المشاهير) رخيص الذمة، ويسيطر عليهم الجشع والطمع، فهم بطبيعة الحال مستعدين لخوض أي مغامرة شريطة أن يحافظوا على الحلم الذي يعيشونه، أو محاولة التوسع والهيمنة في هذا المجال، فتتكون إثر هذه الاتفاقات الرخيصة عملية خلط المال الشرعي والمال غير الشرعي، وبعد الخلط يقوم المحاسبين بوضع ميزانية يتم من خلالها تغطية كل شيء حتى يبدو الأمر طبيعيّا، فيحصل المشاهير على حصصهم.

عملية غسل الأموال لها آثار سلبية كثيرة:

• فمن ناحية اجتماعية، تحفز جرائم غسيل الأموال كافة القطاعات الإجرامية، فما دام هناك تغطية وتحويل لرؤوس الأموال، فأن المجرمين سيواصلون جرمهم وتنتشر الجرائم وآثارها في المجتمع.

• ومن ناحية سياسية هي نشر الفساد وشراء ذمم الجهات الرقابية وما شابه ذلك؛ مما يسبب ضعف كيان الدولة، وهيمنة الفاسدين والمجرمين فيها.

• ومن ناحية اقتصادية، يتم تهريب العملة الصعبة وتدمير الاقتصاد وزعزعة السوق من خلال عمليات غسيل الأموال، والعمليات المشبوهة الملازمة لها.

المحامي جنيد جاسم داود

06/02/2021

حرية الفرد تنتهي عند حرية الآخرين، وحرية المجتمع تنتهي عند النظام العام.
حيث أن الكل يريد أن يفعل ما يُريد، لا يسع لأحد أن يفعل ما يُريد. وحيث أن الكل يريد أن يكون سيد، إذن: فالكل عبيد.
لا بُد من الجميع أن يضحوا بشيء من حقوقهم وحرياتهم لأجل الحِفاظ على النظام الذي يضمن بقائهم، وهذا وجه من أوجه فلسفة الحياة وكيف تدار المجتمعات.


#جنيد

06/02/2021

الأشياء المُجَرَّم حِيازتها وحَمْلُها وبيعها واستعمالها

هناك العديد من المواد والأدوات التي يكون مجرمًا من يقتنيها ولأي عرض كان، ما لم يستحصل على رخصة أو كانت هذه المواد والأدوات تدخل في صميم عمله وعلى نطاق خاص ومحدد.

السلاح بوجه عام: لا يجوز حيازته من دون رخص مستحصلة من الجهة الرسمية المخولة في البلاد.
حالات خاصة: الأسلحة الحربية كالقناص والـ BKC والمواد المتفجرة كالألغام والعبوات والرمانات اليدوية وكذلك القاذفات وسائر المضادات والقذائف.
الأسلحة الكاتمة للصوت يعتبر مجرم من يحوزها مجرد حيازة، وتعتبر ظرف مشدد من يستعملها كأداة لجريمة، ولا يوجد ترخيص للأسلحة الكاتمة من أي جهة ولأي جهة، وكذلك يعاقب من يبيع ويصلح هذا النوع من الأسلحة.

المواد والعقاقير المخدرة بكافة أنواعها: لا يجوز حيازتها أو بيعها وترويجها إلا من كان طبيبًا متخصصًا مرخصًا أو صيدلانيًا مرخصًا أو من كان مريضًا وكانت تلك المواد هي دواء ولا سيما في الأمراض العقلية بشرط أن تكون قد صُرِفَت بوصفة طبية.

المواد الطبية أو الكيميائية المحظورة: يحظر حيازة وبيع أي مادة صدرت فيها قوانين وتعميمات بالمنع ولأي سبب كان، مالم يستثنى الحائز لأسباب خاصة تتعلم بطبيعة عمل أو لأغراض بحث وما شابه ذلك.

كل مادة أو أداة تكون مكملة لأي أداة أو مادة من المواد التي ذكرت أعلاه من الممكن أن يجرم من يبيعها ويقتنيها بشرط أن تكون الغاية والغرض متعلق بما تم ذكره.
مجرد حيازة أو بيع المواد والأدوات أعلاه من دون ترخيص وحسب ضوابط وأحكام كل حالة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا استعملت هذه المواد والأدوات لأغراض جرمية يجعل من العقوبة مشددة.



#جنيد

05/02/2021



استثناءً من مبدأ تقادم المدد القانونية للطعن في الأحكام القضائية، والتي تحددها القوانين الإجرائية في سائر دول العالم، إلا أن العراق ومن خلال اجتهاد تميزي استثنى بعض دعاوى الأحوال الشخصية من المدد، حيث تنظر محكمة التمييز بالطعن وتقبله شكلًا حتى بعد تقادم المدد، وبالأخص الدعاوى المتعلقة بالحلال والحرام، وغيرها من الدعاوى المتفردة بالخصوصية.


#جنيد

Address

Baghdad

Telephone

+9647810419099

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Junaid - legal Services posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Junaid - legal Services:

Shortcuts

Share

Category