06/07/2026
[ مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة ]
بعد اطّلاعي على مشروع تعديل قانون مهنة المحاماة، رغبتُ في بيان جملةٍ من الملاحظات الجوهريّة التي تمسّ عصب المهنة وتطلّعاتها المستقبليّة:
١- تنظيم الانتماء وضوابطه:
تطوير الكفاءة: ينبغي ضبط آليّة الانتماء إلى النقابة وفق معايير علميّة وعمليّة رصينة تُناط بمعهد إعداد المحامين؛ عبر صياغة نظامٍ ومنهجٍ متكاملَيْن يهدفان إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي والمهني للمتقدّمين.
شرط السن: من الضروري تحديد حدٍّ أعلى لسنّ طالب الانتماء، أسوةً بالوظائف العامّة الأخرى (كالسلكين الدبلوماسي والعسكري والمعهد القضائي)، إذ لا يتعارض وضع هذا الحدّ مع مبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص، بل يُعزّز النضج الكافي لممارسة المهنة.
٢- التسهيلات والضمانات القانونيّة:
- إنّ ممارسة مهنة المحاماة لا تتطلّب في جوهرها سوى التمكين الفعليّ للنصوص القانونيّة القاضية بتقديم التسهيلات للمحامي. بيد أنّ الواقع يشهد تعامُلاً مجافيًا للقانون من بعض المؤسسات؛ فرغم صدور إعماماتٍ رسميّة متعدّدة، فإنّ أثرها الملموس يظلّ نادرًا ومخجِلًا.
- في الدعاوى الجزائيّة: يُعدّ حضور المحامي في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي سواء عن المشتكي أو المتهم وأن هذا الحضور يمثل ركيزةً تمسّ صميم رسالة الدفاع عن الموكلين. ومن المنظور العمليّ، تبرز الحاجة الملحّة لتعزيز حقّ المحامي في الاطّلاع على الأوراق التحقيقيّة وأخذ نسخة منها قبل تولي الدفاع؛ إذ إنّ الإجراءات في مرحلة التحقيق القضائي تقتصر في غالب الأمر على المصادقة الشكليّة لإفاداتٍ دُوّنت مسبقًا في المرحلة الابتدائيّة.
- في الدعاوى المدنيّة: يعاني المحامون من معضلة ترك الدعوى للمراجعة أو إبطالها لعدم حضور المدعي. والحلّ الأمثل لسدّ باب الاجتهاد الشخصي والتعسّف من الخصوم هو جعل الوقت المحدّد لإبطال الدعوى عند نهاية الدوام الرسميّ حصرًا.
- في دوائر الدولة ومؤسساتها: لا ترتقي التسهيلات الحاليّة لمكانة المهنة؛ إذ يُعدّ السماح للمحامي بإدخال هاتفه الشخصي -الذي بات عصب التواصل والعمل- إنجازًا تَمُنّ به بعض الدوائر، وهو أمر مستهجَن حتّى بحقّ المراجع العادي. إنّ دوائر الدولة ليست ملكًا شخصيًّا لمديريها، وليست مكانًا للترفيه؛ فالمحامي يرتادها مجبَرًا لإنجاز أعمال موكليه وسط بيئةٍ خدميّة متهالكة، ممّا يستوجب من الإدارات التعاون وسماع الطلبات بدلاً من العرقلة والتعنّت غير المبرَّر.
٣- الاختصاص النوعي للمحامي:
لتعزيز مكانة المحاماة وحمايتها، ينبغي إفراد اختصاصاتٍ حصريّة للمحامي دون غيره وتوضيحها بالشكل اللازم بغية غلق باب الاجتهاد من الغير في مزاحمة المحامي في عمله، وتشمل: إقامة الدعاوى والترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها، صياغة وتنظيم العقود، تولي المعاملات القانونيّة (التعقيب)، وتقديم الاستشارات القانونيّة للجهات كافّة.
وختامًا، فإنّ هذه الرؤية تتكامل مع ملاحظاتٍ قيّمة أبداها عدد من الزملاء الأفاضل، والتي أرى ضرورة الالتفات إليها، وإدراجها ضمن طليعة المحاور الجديرة بالبحث والمناقشة لإنضاج هذا التعديل.
المحامي
جنيد جاسم داود
