شركة اسامة طعمة فاخر للاستشارات القانونية - Osama Tuma Fakhir Law Firm

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • شركة اسامة طعمة فاخر للاستشارات القانونية - Osama Tuma Fakhir Law Firm

شركة اسامة طعمة فاخر للاستشارات القانونية - Osama Tuma Fakhir Law Firm يقدم فريقنا المتخصص في المحاماة والاستشارات القانونية الخدمات القانونية بأعلى معايير الجودة والاحترافية.

تنظيم إجازات المدن الصناعية في العراقصدرت التعليمات رقم (1) لسنة 2026 بشأن شروط منح إجازات إنشاء أو تطوير أو تشغيل المدن...
04/08/2026

تنظيم إجازات المدن الصناعية في العراق

صدرت التعليمات رقم (1) لسنة 2026 بشأن شروط منح إجازات إنشاء أو تطوير أو تشغيل المدن الصناعية، لتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للمستثمرين والمطورين والمشغلين في هذا القطاع.

ومن أبرز ما تضمنته التعليمات:

• إثبات الكفاءة المالية والقدرة على تمويل المشروع واستدامته، مع بيان مصادر التمويل.
• توافر الخبرة الفنية في تنفيذ أو إدارة مشاريع مماثلة.
• تملك أرض المشروع أو تخصيصها أو استئجارها، وخلوها من النزاعات والحقوق العينية، ومطابقتها للاستعمال الصناعي.
• تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية، ودراسة للأثر البيئي، والمخططات الأساسية والهندسية.
• إلزام الأشخاص المعنوية بتقديم الحسابات الختامية المدققة للسنتين الأخيرتين.
• اشتراط تسجيل فرع داخل العراق للشركات غير العراقية.
• الالتزام بتشغيل العمالة العراقية وفق النسب المحددة قانوناً.
• الخضوع لرقابة الجهات المختصة ودفع البدلات والرسوم القانونية.

كما أفردت التعليمات شروطاً خاصة بإجازة التشغيل، تشمل تقديم خطة متكاملة لتشغيل وصيانة مرافق المدينة، وبيان الخدمات المقدمة، وآلية إدارة النفايات والمرافق الخدمية، وأسس احتساب أجور الخدمات، فضلاً عن إثبات الكفاءة المالية والفنية للمشغل والتزامه بمتطلبات البيئة والسلامة المهنية والصحة العامة.

أما مدة إجازة الإنشاء فتحدد وفق الجدول الزمني الوارد في دراسة الجدوى، في حين تحدد مدة إجازتي التطوير والتشغيل وفق العقد المبرم مع الهيئة المختصة.

تمثل هذه التعليمات خطوة مهمة نحو تنظيم الاستثمار في المدن الصناعية ورفع معايير الكفاءة والاستدامة، كما تفرض على المستثمرين إجراء مراجعة قانونية ومالية وفنية متكاملة قبل التقدم بطلب الإجازة.

وتنص التعليمات على نفاذها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

للاطلاع على التعليمات كاملة:
https://osamatumalegal.com/ar

#العراق #الاستثمار #القانون #الصناعة

شرط التحكيم أم القضاء العراقي؟يُعد بند تسوية المنازعات من أهم البنود في أي عقد، رغم أنه غالبًا ما يُترك حتى اللحظات الأخ...
20/07/2026

شرط التحكيم أم القضاء العراقي؟
يُعد بند تسوية المنازعات من أهم البنود في أي عقد، رغم أنه غالبًا ما يُترك حتى اللحظات الأخيرة من التفاوض. وعند وقوع النزاع، يصبح هذا البند هو الذي يحدد الطريق القانوني لحماية الحقوق.
فهل الأفضل اختيار التحكيم أم القضاء العراقي؟
يعتمد الجواب على طبيعة العقد وأطرافه وقيمة المشروع.
التحكيم يناسب العقود الدولية والمشاريع الكبرى، لما يوفره من السرية، والمرونة، وإمكانية اختيار محكمين متخصصين، فضلاً عن سهولة تنفيذ أحكامه في العديد من الدول.
أما القضاء العراقي فيظل الخيار الأمثل في كثير من المنازعات المحلية، لما يتمتع به من انخفاض التكاليف، وتعدد درجات التقاضي، وسهولة تنفيذ الأحكام داخل العراق.
لكن الأهم من اختيار الوسيلة هو صياغة بند تسوية المنازعات بصورة دقيقة. فكثير من النزاعات تبدأ بسبب شرط تحكيم غامض أو غير مكتمل، مما يؤدي إلى نزاعات إضافية حول الاختصاص قبل الوصول إلى أصل النزاع.
إن بند تسوية المنازعات ليس مجرد فقرة في نهاية العقد، بل هو أحد أهم الأدوات القانونية لحماية مصالح الأطراف وتقليل المخاطر المستقبلية.

هل يكفي العقد المترجم أمام القضاء العراقي؟يعتقد كثير من المستثمرين والشركات الأجنبية أن ترجمة العقد إلى اللغة العربية عن...
16/07/2026

هل يكفي العقد المترجم أمام القضاء العراقي؟

يعتقد كثير من المستثمرين والشركات الأجنبية أن ترجمة العقد إلى اللغة العربية عند نشوء النزاع تكفي للاحتجاج به أمام القضاء العراقي.

لكن الواقع القانوني أكثر تعقيداً من ذلك.

فالترجمة تُعد خطوة أساسية، إلا أنها ليست الشرط الوحيد لقبول العقد أو الاستناد إليه أمام المحاكم العراقية. إذ قد تتطلب المسألة أيضاً التحقق من صحة العقد، وسلطة الموقعين، واستكمال التصديقات اللازمة، وتحديد النسخة الحاكمة عند وجود أكثر من لغة.

وتزداد أهمية هذه المسألة في عقود العمل، حيث نصت المادة (16) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 على أن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في جميع علاقات العمل وعقوده وسجلاته ووثائقه، كما لا يجوز الاحتجاج في مواجهة العامل بأي مستند محرر بلغة أجنبية، حتى وإن كان موثقاً بتوقيعه.

لذلك، فإن الاعتماد على عقد عمل محرر باللغة الإنجليزية وحدها قد يرتب مخاطر قانونية يمكن تجنبها من خلال إعداد الوثائق بما يتوافق مع متطلبات القانون العراقي.

إن مراجعة العقود وصياغتها وترجمتها بصورة قانونية قبل التوقيع تبقى أقل تكلفة وأكثر فاعلية من معالجة الإشكالات بعد نشوء النزاع.

في أحدث مقالاتنا، نستعرض الإطار القانوني للعقود المحررة باللغات الأجنبية أمام القضاء العراقي، مع توضيح الاستثناء الخاص بعقود العمل وأبرز الممارسات التي ينبغي على الشركات والمستثمرين مراعاتها.

مشروع تعديل قانون المحاماة العراقي: نحو مهنة قانونية أكثر حداثةيشهد العراق مناقشات برلمانية حول مشروع تعديل قانون المحام...
13/07/2026

مشروع تعديل قانون المحاماة العراقي: نحو مهنة قانونية أكثر حداثة

يشهد العراق مناقشات برلمانية حول مشروع تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات الدستورية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.

ومن أبرز ما يتضمنه المشروع:

إنشاء معهد للمحاماة لتطوير التأهيل العلمي والمهني للمحامين.
وضع إطار قانوني واضح لتنظيم شركات المحاماة وتعزيز العمل المؤسسي.
توسيع نطاق الأعمال القانونية التي تقتصر على المحامين المرخصين.
تعزيز الحماية القانونية للمحامين أثناء أداء واجباتهم.
تحديث إدارة نقابة المحامين والاعتماد بصورة أكبر على الإجراءات الإلكترونية.

ولا تقتصر آثار هذه التعديلات على المحامين فحسب، بل تمتد إلى الشركات والمستثمرين، إذ من المتوقع أن تسهم في رفع جودة الخدمات القانونية، وتشجيع إنشاء مكاتب قانونية مؤسسية قادرة على التعامل مع القضايا التجارية والاستثمارية المعقدة، بما يعزز بيئة الأعمال في العراق.

ورغم أهمية هذه الإصلاحات، فإن نجاحها سيعتمد في النهاية على الصيغة النهائية للقانون وآليات تطبيقه بما يحقق التوازن بين تطوير المهنة، وحماية استقلالها، وتعزيز سيادة القانون.

يمثل هذا المشروع إحدى أبرز المبادرات التشريعية التي قد ترسم ملامح مستقبل مهنة المحاماة في العراق، وتدعم بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية.

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ائتلاف الدولية للاستشارات القانونية بقيادة الدكتور جورج حزبون حزبونفي إطار التزامنا بتوسيع ش...
09/07/2026

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ائتلاف الدولية للاستشارات القانونية بقيادة الدكتور جورج حزبون حزبون

في إطار التزامنا بتوسيع شبكة شراكاتنا القانونية على المستويين الإقليمي والدولي، تشرفنا بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة ICLC Law بقيادة الدكتور جورج حزبون حزبون، عضو مجلس الأعيان الأردني، وأحد أبرز الخبراء القانونيين في مجالات التحكيم والتشريع والقانون الدولي.
ويتمتع الدكتور جورج حزبون حزبون بمسيرة مهنية وأكاديمية حافلة، حيث شغل منصب عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، ورئيس الجامعة الأمريكية في مادبا، كما شغل عضوية المحكمة الدستورية الأردنية، إلى جانب عضويته الحالية في مجلس الأعيان الأردني.
وعلى الصعيد الدولي، يُعد من أبرز المتخصصين في التحكيم التجاري الدولي، إذ يشغل عضوية Permanent Court of Arbitration، وInternational Chamber of Commerce، وAmerican Arbitration Association، فضلًا عن مساهماته في إعداد وتطوير التشريعات والمشاريع القانونية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية.

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا لالتزام أسامة طعمة للاستشارات القانونية ببناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات القانونية الرائدة، وتعزيز تبادل الخبرات، وتقديم خدمات قانونية واستشارية وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في دعم عملائنا وتعزيز حضورنا على المستويين الإقليمي والدولي

الإفراز في قانون التسجيل العقاري العراقي والقرار رقم 940 لسنة 1987يُعد موضوع إفراز العقار من المسائل المهمة في المعاملات...
05/07/2026

الإفراز في قانون التسجيل العقاري العراقي والقرار رقم 940 لسنة 1987

يُعد موضوع إفراز العقار من المسائل المهمة في المعاملات العقارية، لارتباطه المباشر بقابلية العقار للتقسيم والتسجيل والبيع كوحدات أو قطع مستقلة.

وقد نصت المادة 283 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 على جواز إفراز الوحدة العقارية المسجلة إلى جزئين أو أكثر دون أي تغيير في حقوق الملكية العقارية، بشرط أن يكون الإفراز حاصلاً فعلاً في الوحدة العقارية، وأن يكون لكل جزء مفرز أوصاف وميزات الوحدة العقارية وفقاً لأحكام القانون.

إلا أن هذا الأصل العام يرد عليه قيد مهم، وهو مراعاة الحدود الدنيا لمساحات الإفراز. فقد حدد القرار رقم 940 لسنة 1987، المعدل لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 850 لسنة 1979، الحد الأدنى لإفراز الأراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الأساسي، وذلك بواقع:
•200 م² في مركز المحافظة.
•250 م² في مركز القضاء.
•300 م² في مركز الناحية.

وبذلك، فإن وجود عقد بيع أو اتفاق أو حتى حكم قضائي بتمليك مساحة معينة من عقار لا يكفي بذاته، ما لم تكن تلك المساحة قابلة للإفراز والتسجيل وفقاً للقيود القانونية النافذة.
وقد أكد القضاء هذا الاتجاه في حكم محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية بالعدد 16/تمليك/2008، إذ قررت أن طلب تمليك مساحة مقدارها 80 م² من عقار لا يمكن تنفيذه في دائرة التسجيل العقاري، لتعارضه مع الحد الأدنى للإفراز المنصوص عليه في القرار 940 لسنة 1987. غير أن المحكمة أشارت في الوقت ذاته إلى إمكانية طلب تمليك المشتري سهاماً من أصل العقار بقدر المساحة المشتراة متى توافرت الشروط القانونية.
أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية السكنية، فقد اتجه مجلس شورى الدولة في رأيه الصادر بتاريخ 31/12/2012 إلى أن أرض المشروع الاستثماري تفرز طبقاً لمخطط الإفراز المصادق عليه من البلدية المختصة، وذلك بالنظر إلى اختلاف طبيعة المجمعات السكنية الاستثمارية عن المساكن المنفردة التي عالجها القرار رقم 940 لسنة 1987.

وعليه، فإن الإفراز في القانون العراقي لا يقوم فقط على رغبة المالك أو اتفاق الأطراف، بل يتطلب مراعاة مجموعة من العناصر، من أهمها: جنس العقار، موقعه، استعماله، التصميم الأساسي، موافقات البلدية، الحد الأدنى للمساحة، وطبيعة المشروع فيما إذا كان سكناً منفرداً أم مشروعاً استثمارياً.
والخلاصة أن الإفراز هو إجراء قانوني وفني يجب التأكد من قابليته للتنفيذ أمام دائرة التسجيل العقاري قبل ترتيب أي تصرف قانوني عليه، لأن الحق غير القابل للتسجيل قد يبقى حقاً غير نافذ عملياً.

مقارنة في جواز تمليك المستثمر الأجنبي للأراضي السكنية والأجزاء التجارية ضمن المجمعات السكنيةتُبيّن تشريعات الاستثمار الع...
21/06/2026

مقارنة في جواز تمليك المستثمر الأجنبي للأراضي السكنية والأجزاء التجارية ضمن المجمعات السكنية
تُبيّن تشريعات الاستثمار العراقية أن حق التمليك الممنوح للمستثمر الأجنبي يقتصر على الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، بينما تخضع الأجزاء التجارية أو الخدمية ضمن تلك المشاريع لأحكام مغايرة تقوم أساساً على الإيجار أو المساطحة. وفيما يأتي عرض للنصوص القانونية التي أسست لهذا التفريق:
أولاً: قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 (المعدل)
يعد الركيزة الأساسية؛ إذ نصت المادة (10/ثانياً/أ/1) على جواز تمليك المستثمر الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية العائدة للدولة. كما نصت الفقرة (2) من المادة ذاتها على التزام المستثمر بتشييد الوحدات السكنية وبيعها أو إيجارها، وللمستثمر التصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفقاً لشروط الاتفاق. يستفاد من ذلك أن غاية المشرع هي معالجة أزمة السكن، وبما أن الأجزاء غير السكنية لا تصلح لإسكان المواطنين، فإن تمليكها يتعارض مع هذه الغاية، لذا حصر المشرع التصرف فيها خلال فترة الإجازة وفقاً للعقود المبرمة.
ثانياً: نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة رقم 12 لسنة 2025
عالجت المادة (4) ضوابط تمليك الأراضي للمشاريع السكنية، بينما رسمت المادة (5) إطاراً لإيجار الأراضي للمشاريع غير السكنية (التجارية). وأكدت المادة (4/سادساً) أن المشروع متعدد الأغراض يخضع كل جزء فيه للأحكام الملائمة لطبيعته؛ فيطبق حكم التمليك على الجزء السكني، وحكم الإيجار أو المساطحة على الجزء التجاري.
ثالثاً: تعليمات بيع وإيجار الوحدات السكنية رقم 1 لسنة 2025
تناولت هذه التعليمات آليات بيع وتأجير الوحدات السكنية، غير أن المادة (13) منها استثنت صراحة «المشيدات التجارية الخدمية في المشروع السكني» من نطاق سريان أحكامها. يدل ذلك على أن الأجزاء التجارية داخل المجمع السكني تظل ذات طبيعة مغايرة لا تخضع لأحكام التمليك المخصصة للوحدات السكنية.
الخلاصة:
يتجلى من النصوص أعلاه أن المشرع العراقي أباح للمستثمر الأجنبي تملك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية حصراً، تحقيقاً لهدف إسكان المواطنين. أما الأجزاء التجارية أو الخدمية داخل تلك المشاريع فقد أخضعها لنظام الإيجار أو المساطحة، تاركاً ملكيتها للدولة، ومقيداً تصرف المستثمر فيها بشروط الاتفاق والإطار القانوني الناظم. وبذلك تحقق التشريعات توازناً بين تشجيع الاستثمار السكني وحماية ملكية الدولة للأراضي ذات الطبيعة التجارية.
هذا رأينا، مع التقدير.

أكدت محكمة التمييز الاتحادية العراقية في قرارها المرقم (2871/الهيئة الاستئنافية عقار/2024) أن الوقف الخيري لا ينحل ولا ي...
13/06/2026

أكدت محكمة التمييز الاتحادية العراقية في قرارها المرقم (2871/الهيئة الاستئنافية عقار/2024) أن الوقف الخيري لا ينحل ولا يجوز الرجوع عنه أو طلب حله حتى في حال زوال المغروسات الموقوفة بفعل الإنسان أو الطبيعة.

وجاء القرار بعد مطالبة ورثة بحل وقف خيري على عقار زراعي بحجة زوال الأشجار الموقوفة وعدم إمكانية استغلال الأرض للغرض الذي أُنشئ الوقف من أجله. إلا أن المحكمة رأت أن العقار مسجل وقفاً خيرياً منذ عام 1949، وأن إرادة الواقف كانت واضحة في تخصيصه للأغراض الخيرية بصورة دائمة.

واستناداً إلى قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، اعتبرت المحكمة أن الأرض تتبع المغروسات الموقوفة وتكتسب صفة الوقف نفسها، مما يجعل الوقف ملزماً ودائماً ولا ينتهي بزوال العناصر المادية المرتبطة به.

ويُعد القرار تأكيداً مهماً على مبدأ ديمومة الوقف الخيري وحماية إرادة الواقف، ويوضح أن تلف الأشجار أو المنشآت الموقوفة لا يؤدي إلى انقضاء الوقف أو عودة ملكية العقار إلى الورثة

دعوى منع المعارضة: متى يُعد سبق الفصل مانعاً من إقامة الدعوى؟تُعد دعوى منع المعارضة من الدعاوى التي تثار كثيراً في المنا...
09/06/2026

دعوى منع المعارضة: متى يُعد سبق الفصل مانعاً من إقامة الدعوى؟

تُعد دعوى منع المعارضة من الدعاوى التي تثار كثيراً في المنازعات المدنية والعقارية، وخصوصاً عندما يدّعي شخص أن غيره يمنعه من الانتفاع بحق مقرر له، كحق المرور أو الاستعمال أو الانتفاع بعقار أو طريق أو مرفق معين.

ومن المبادئ المهمة في هذا النوع من الدعاوى أن الدفع بـ سبق الفصل في الدعوى لا يُقبل بصورة مطلقة، بل يجب التحقق أولاً من وجود تطابق حقيقي بين الدعوى السابقة والدعوى الجديدة.

فلا يكفي أن يكون موضوع الدعويين متشابهاً، وإنما يجب أن يكون هناك تطابق في:

أولاً: الخصوم.
ثانياً: محل النزاع.
ثالثاً: سبب الدعوى.
رابعاً: الحق أو المساحة أو الواقعة محل المعارضة.

وتبرز أهمية ذلك في أن منع المعارضة قد يكون حالة متجددة، أي قد تقع المعارضة في وقت لاحق أو من شخص آخر أو على جزء مختلف من محل النزاع، مما يجعل الدعوى الجديدة قائمة على سبب جديد لا يمنع من نظرها لمجرد وجود دعوى سابقة.

لذلك، فإن المحكمة عند نظر هذا النوع من الدعاوى لا تكتفي بالقول بوجود حكم سابق، بل يجب عليها التحقق من أن الحكم السابق كان بين ذات الأطراف، وبشأن ذات الموضوع، ولذات السبب، وعلى ذات المحل محل النزاع.

كما أن التحقق من التطابق في بعض المنازعات، وخاصة العقارية منها، قد يتطلب الاستعانة بالخبراء المختصين لتحديد الموقع أو المساحة أو الطريق أو الحق محل المعارضة، وبيان ما إذا كان هو ذاته الذي سبق الفصل فيه أم لا.







#العقارات



الإنذار العدلي قبل فسخ العقد: إجراء شكلي أم شرط جوهري؟تُعد دعاوى فسخ العقود من الدعاوى الشائعة في المنازعات المدنية والت...
06/06/2026

الإنذار العدلي قبل فسخ العقد: إجراء شكلي أم شرط جوهري؟

تُعد دعاوى فسخ العقود من الدعاوى الشائعة في المنازعات المدنية والتجارية، ولا سيما عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية.

إلا أن المطالبة بفسخ العقد لا تقوم دائماً بمجرد وجود إخلال أو تقصير، بل يجب في كثير من الحالات مراعاة الإجراءات القانونية السابقة على رفع الدعوى، وفي مقدمتها توجيه الإنذار العدلي بصورة صحيحة.

ففي العقود الملزمة للجانبين، إذا أخلّ أحد المتعاقدين بالتزامه، فإن الطرف الآخر لا يستطيع غالباً طلب الفسخ مباشرة، ما لم يقم أولاً بإعذار الطرف المخلّ ومطالبته بتنفيذ التزامه خلال مدة محددة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 177/1 من القانون المدني العراقي.

ولا يكفي أن يكون الإنذار عاماً أو مقتضباً، بل يجب أن يكون واضحاً في مضمونه، وأن يتضمن بصورة دقيقة:

أولاً: تحديد الالتزام الذي لم يتم تنفيذه.
ثانياً: مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ هذا الالتزام.
ثالثاً: منحه أجلاً مناسباً ومحدداً للتنفيذ.
رابعاً: بيان أن عدم التنفيذ خلال هذا الأجل سيؤدي إلى المطالبة بفسخ العقد والتعويض عند الاقتضاء.

وتكمن أهمية ذلك في أن الإنذار العدلي لا يُنظر إليه باعتباره مجرد إجراء شكلي، وإنما قد يكون شرطاً جوهرياً لقبول دعوى الفسخ. فإذا خلا الإنذار من مطالبة واضحة بالتنفيذ خلال أجل معين، فقد تُرد الدعوى لعدم استيفاء شروطها القانونية، حتى لو كان هناك نزاع فعلي بين الطرفين حول تنفيذ العقد.

ومن الناحية العملية، فإن كثيراً من المنازعات لا تُحسم فقط بناءً على وجود الإخلال، بل على مدى صحة الإجراءات التي اتخذها الطرف المتضرر قبل إقامة الدعوى، ومنها طريقة صياغة الإنذار ومضمونه.




#العقود


Address

بغداد/شارع السعدون/مجاور فندق بغداد
Baghdad

Opening Hours

Monday 10:00 - 18:00
Tuesday 10:00 - 18:00
Wednesday 10:00 - 18:00
Thursday 10:00 - 16:00
Saturday 10:00 - 18:00
Sunday 10:00 - 18:00

Telephone

+9647749997700

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شركة اسامة طعمة فاخر للاستشارات القانونية - Osama Tuma Fakhir Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to شركة اسامة طعمة فاخر للاستشارات القانونية - Osama Tuma Fakhir Law Firm:

Shortcuts

Share

Category