المحامي أياد توفيق

19/06/2026

🔥 الخصومة مع ( المحكـوم ) بدلالة المادة ٩٧ عقوبات ..✒️

أقامت إحدى الدوائر الرسمية دعوى مطالبة بالتعويض استناداً إلى حكم جزائي سابق، وتمكنت من الحصول على حكم بمبلغ (4,500,000) دينار. لكن النهاية كانت مختلفة تماماً أمام محكمة التمييز.

فقد تبين أن المدعى عليه كان محجوراً عليه ومنصوباً له قيّم قبل إقامة الدعوى، ومع ذلك أُقيمت الدعوى عليه شخصياً دون اختصام القيّم بصفته الممثل القانوني له.

وهنا حضرت المادة (80) من قانون المرافعات المدنية التي تنص على أن المحكمة تحكم برد الدعوى إذا كانت الخصومة غير متوجهة، ولو من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارة هذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

محكمة التمييز أكدت أن الخصومة من النظام العام، وأن المحجور عليه لا يصلح أن يكون خصماً في الدعوى مع وجود قيّم يمثله قانوناً، وأن اختصام الشخص الخطأ يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً دون الدخول في أساس الحق أو مقدار التعويض.


#الخصومة

19/06/2026

13/06/2026

لا يجوز تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري على عقد الزواج الصادر من جمهورية سوريا العربية حتى وإن كان الزوجين متفقين على التطبيق

11/06/2026

اصدرت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قراراً مهماً أكدت فيه أنه إذا كان عقد زواج المتوفى خاضعاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، فليس من حق الورثة بعد وفاته طلب تعديل القسام الشرعي واعتماد أحكام المدونة الشرعية للمذهب الجعفري بهدف إلغاء الوصية الواجبة وإسقاط حق الأحفاد المستحقين فيها.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي طلب تعديل القسام الشرعي الصادر عقب وفاة المورث، وإعادة احتساب الأنصبة الوراثية باستبعاد الأحفاد وعدم تطبيق الوصية الواجبة عليهم، مستنداً إلى أن الوفاة حصلت بعد نفاذ المدونة الشرعية.

لكن محكمة الموضوع رفضت الطلب، وبعد التمييز أقرت محكمة التمييز صحة الحكم. وعللت ذلك بأنه لا يجوز للورثة بعد وفاة المورث المطالبة بتغيير القانون المطبق على التركة لغرض تعطيل أحكام الوصية الواجبة أو أي حكم آخر. فالمورث نفسه كان يملك الخيار، لو كان لا يرغب بخضوع تركته للوصية الواجبة، أن يختار إخضاع عقد زواجه لأحكام المدونة الشرعية وفقاً للشروط القانونية قبل وفاته. أما بعد الوفاة فلا يمكن استدراك الأمر بطلب تبديل القانون الواجب التطبيق.

23/05/2026

🏠⚖️ التمييز: لا يجوز بيع دار المدين الوحيدة ولو كانت غير مشغولة منه

أكدت الهيئة التمييزية المدنية أن الأصل هو عدم جواز حجز وبيع مسكن المدين الوحيد، إلا في حالتين حددهما القانون حصراً:
🔹 إذا كان الدين ناشئاً عن ثمن العقار.
🔹 أو كان العقار مرهوناً ضماناً للدين.

طلب وكيل المدين رفع الحجز عن العقار باعتباره دار السكن الوحيدة، فيما رفض المنفذ العدل الطلب بحجة أن العقار غير مشغول من قبل المدين وإمكانية تسديد الدين لتلافي البيع.

إلا أن محكمة التمييز نقضت القرار، وبيّنت أن عدم إشغال المدين للعقار لا يبرر بيعه ما دام لا يملك داراً أخرى، وأن عبء إثبات امتلاك المدين لعقار سكني آخر يقع على عاتق الدائن، وعندها فقط يحق للمدين اختيار إحدى الدارين للسكن وبيع الأخرى.

🧾⚖️ المحكمة شددت على أن الحماية القانونية لدار السكن تشمل حتى العقار غير المشغول من المدين، طالما أنه لا يملك غيره.