محاضرات في القرار والعقد الاداري

18/07/2024

تضمن كتاب الفقيه Webar (الاقتصاد والمجتمع) فصلا حول "السلطة القانونية ذات القيادة البيروقراطية"
عرض فيه مجموعة افكار منها ان السلطة قائمة على الحق والقانون والانظمة وهذا الحق هو مجموعة من القواعد المجردة التي جرى اقرارها وان اعضاء المجموعة لا يخضعون لشخص القائم على السلطة وانما يخضعون لقواعد موضوعية غير شخصية وبالتالي فانهم ليسوا ملزمين بالامتثال والخضوع الا في الحدود التي رسمتها تلك القواعد، وان القائم على السلطة يخضع ايضا عند ممارسته لها لنظام موضوعي غير شخصي يحكم قراراته.

يراجع : عبد اللطيف قطيش الادارة العامة من النظرية الى التطبيق

Send a message to learn more

30/12/2022

اثار احد الفلاسفة سؤالا عن النتائج التي تترتب على الظلم الصارخ وعدم مراعاة العدالة في النظام القانوني :
هل ستمس النظام القانوني برمته. ام تقتصر على مجموعة من النتائج المجردة والتي تمس القواعد القانونية الممعنة في الظلم.

ويجيب على ذلك بان النظام القانوني يفقد طابعه القانوني عندما يكون جائرا على وجه الاجمال ويتناول في تفسير هذه النتيجة من خلال فرضيتين

فرضية الاشعاع : والتي تقول بان الطابع القانوني المعيب لاحتوائه على قاعدة اساسية يؤثر على القواعد القانونية للنطام القانوني برمته ويشع طابع النقص على هذه القواعد.

وفرضية الهدم : والتي تقول ان النظام القانوني يفقد طابعه القانوني اذا كان جائرا جورا كبيرا بصورة عامة وبالتالي سيتداعى.

للمزيد الاطلاع على : فلسفة القانون للبروفيسور روبرت الكسي منشورات الحلبي الحقوقية لبنان 2014

22/05/2022

من المهم جدا للباحث القانوني ان يبحث في مواضيع غير مطروقة لسببين الاول ان هذا يمنحه الخبرة بالموضع الذي يبحث عنه الثاني توسيع نطاق المعرفة العلمية ومن الامثلة على تلك المواضيع

- الحماية القانونية للمتعامل بالعملة الالكترونية
-الحماية القانونية لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعي من الادمان

16/05/2022

قرار فريد من نوعه للقضاء الاداري العراقي بالامكانية توجيه انذار من قبل مدير القانونية للمتعاقد

22/01/2022

الضمان العشري للبناء او المقاولة

رقم الحكم ::171/الهيئة الاستئنافية عقار /2018
تاريخ اصدار الحكم ::22/1/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يتحمل المهندس المعماري والمقاول او المعول عليه قانونا المسؤولية المدنية وضمان اي عيب او تهدم ينشأ او يظهر خلال عشر سنوات من تاريخ اقامة المنشات الثابتة والمباني واستلام رب العمل للمشروع المنجز المتعاقد عليه بين الطرفين وتحسب المدة البالغة عشر سنوات من تاريخ الاستلام النهائي وليس من تاريخ الاستلام الاولي .

للمزيد : الصفحة الالكترونية لمجلس القضاء الاعلى العراقي

يتحمل المهندس المعماري والمقاول او المعول عليه قانونا المسؤولية المدنية وضمان اي عيب او تهدم ينشأ او يظهر خلال عشر سنوات من تاريخ اقامة المنشات الثابتة والمباني وا....

22/01/2022

جواز توجيه الانذار الى المتعاقد مع الادارة من قبل الجهة الحكومية ، النص الخاص بالكتاب العدول لا يعني منع الدوائر من توجيه الانذار

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::136/الهيئة الموسعة المدنية/2019
تاريخ اصدار الحكم ::22/4/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الانذار عمل قانوني يصدر من جانب واحد وليس له شكل خاص الا اذا نص القانون على ذلك الشكل او صدوره من جهة حصرية وان منح الوزارات صلاحيات تصديق العقود والتعهدات والكفالات استنادا الى احكام المادة (9) من قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 لا يعتبر منعا لتلك الوزارات والدوائر من توجيه الانذارات والاشعارات كافة ومنها الانذارات التي توجه الى الجهات المتعاقدة معها كالشركات او الاشخاص .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لأن دعوى المدعي المدير المفوض لشركة النجمة الخضراء إضافة لوظيفته قد أنصبت على طلبه الحكم بالزام المدعى عليه محافظ الديوانية/ إضافة لوظيفته بالغاء قراره بسحب العمل من الشركة المدعية وتمكينها من الاستمرار بالعمل ضمن المدة القانونية المحددة بالعقد. ولأن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها الرسمية بان محافظة الديوانية قد تعاقدت بموجب الكتاب المرقم 197 في 14/12/2014 بالعقد المرقم 65/2014 مع شركة النجمة الخضراء وشركة النجم الفضي وشركة نور الناظر وذلك بقيام الشركات اعلاه بتنفيذ اعمال تجهيز وتمديد شبكة ماء مركز مدينة الديوانية على محطات الضخ لمشروع ماء الديوانية الجديد المرحلة الاولى والثانية وبمبلغ اجمالي قدره ثلاثة وخمسون مليار وخمسمائة وعشرون مليون وسبعمائة وتسعون الف ديناراً. ومدة تنفيذ العقد هي (1080) يوم وقد تضمنت الفقرة (1) من البند الخامس من العقد ما يلي (في حالة تلكؤ الطرف الثاني (أي المقاول) او امتناعه عن التنفيذ فيكون من حق الطرف الاول (رب العمل) سحب العمل منه وتنفيذه على حسابه بأي كلفة استناداً إلى أحكام المادة 65 من شروط المقاولة لإكمال الهندسة المدنية بقسميها الأول والثاني). ولأن المدعي إضافة لوظيفته قد أخل بالتزاماته التعاقدية وتلكأ بتنفيذ شروط العقد وتأخر بتجهيز الأنابيب وقد ثبت ان نسبة الانجاز المادي الفعلي ضيئلة جداً وهي 2,3% أي ان نسبة الاعتراف هي 89,7% مما حدا بالمحافظة على توجيه الانذار له المرقم 154 في 19/1/2016. ومن ثم قررت سحب العمل من المدعي إضافة لوظيفته وذلك بتاريخ 3/2/2016 وقرار السحب هذا قد جاء منسجماً والمادة (65) من الشروط العامة للمقاولات وتطبيقاً سليماً للفقرة (1) من البند الخامس من العقد التي اعطت لمحافظة الديوانية حق سحب العمل بعد ثبوت انذار المدعي وعلمه بذلك. ولا يغير من الامر شيئاً عدم صدور الانذار المسير من قبل محافظ الديوانية من دائرة الكاتب العدل لأن التكييف القانوني للانذار هو عمل قانوني يصدر من جانب واحد وليس له شكل خاص الا اذا نص القانون على ذلك الشكل او صدوره من جهة حصرية كما هو عليه الحال على سبيل المثال في المادة (17/1) من قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 المعدل والتي اشترطت تسير الانذار من قبل المؤجر للمستأجر وبواسطة دائرة الكاتب العدل. ولأن المادة (65) من الشروط العامة للمقاولات قد اعطت الحق لرب العمل بسحب العمل بعد انذار المقاول تحريرياً او اشعاره بذلك ولم توجب هذه المادة ان يتم الانذار بواسطة دائرة الكاتب العدل. لذا فان قيام محافظة الديوانية بتوجيه الانذار للمدعي (إضافة لوظيفته) يعتبر صحيحاً ولا يجعله باطلاً، لأن منح الوزارات صلاحية تصديق العقود والتعهدات والكفالات استناداً إلى احكام المادة (9) من قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 لا يعتبر هذا المنح منعاً لتلك الوزارات والدوائر من توجيه الانذارات والاشعارات كافة ومنها الانذارات التي توجه إلى الجهات المتعاقدة معها كالشركات او الاشخاص وصفوة القول لما سلف ذكره وبيانه فان قرار سحب العمل قد جاء صحيحاً وبهذا تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد. ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما أخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 17/شعبان/1440هـ الموافـــق 22/4/2019م.
للمزيد انظر الى الصفحة الالكترونية الخاصة بمجلس القضاء الاعلى

الانذار عمل قانوني يصدر من جانب واحد وليس له شكل خاص الا اذا نص القانون على ذلك الشكل او صدوره من جهة حصرية وان منح الوزارات صلاحيات تصديق العقود والتعهدات والكفالات...

22/01/2022

رقم الحكم ::3059/تعويض/2010
تاريخ اصدار الحكم ::30/12/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

المبـــدأ
حماية بناية الدائرة بغلق الشوارع المؤدية اليها حفاظاً لموظفيها والمواطنين عمل مشروع والجواز الشرعي ينافى الضمان.
نص القـــرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه ذلك ان دعوى المدعي تضمنت طلب الزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتعويضه عن الاضرار الحاصلة له نتيجة قيامه بغلق الشوارع المحيطة بمحله وبما ان ما قام به المدعى عليه كان الغرض منه حماية بناية دائرته ومحيطها الواقعة في المنطقة التي يقع فيها محل المدعي وارواح موظفيه والمواطنين وان هذه الاجراءات تعد استعمالاً لحق مشروع يبتقي معه الضمان تطبيقاً لقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان واستناداً لأحكام المادة(6) من القانون المدني لا سيما ان خطر الاعمال الارهابية بات معلوماً للكافة كونه من الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها وان المدعى عليه اضافة لوظيفته لم يكن متعسفاً بإستعمال حقه في الدفاع عن دائرته وممتلكاتها وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقرارها المرقم 210/موسعة مدنية/2006 في 28/5/2007 وبذلك تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها . قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز صدر القرار بالاتفاق في24/محرم/1432هـ الموافق 30/12/2010م.
للمزيد انظر منشورات مجلس القضاء الأعلى العراقي :

حماية بناية الدائرة بغلق الشوارع المؤدية اليها حفاظاً لموظفيها والمواطنين عمل مشروع والجواز الشرعي ينافى الضمان.

12/01/2022

اعداد مجلة اصداء التونسية
http://www.cfad.tn/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-27/ #

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

15/10/2021

تضمن قانون الانتخابات العراقي رقم 9 لسنة 2020 فقرة قد لا تتناسب مع الوضع الامني وهي الفقرة (الخامسة) من المادة 20 والتي نصت على ما يلي
"إذا شغر أي مقعد في مجلس النواب يحل محله المرشح الحائز على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية"
وهذا النص يناسب الاحزاب والكتل السياسية اذ انها تستطيع ترشيح البديل من الخاسر الاكبر من نفس الكتلة بموجب المادة 46 من القانون
ولكنه لا يتناسب مع المرشحين المستقلين اذ سيكون امام خيارين الاول ان يبقى مستقلا وبهذه الحالة سيفقد مقعده النيابي اذا ما رشح الى منصب وزاري او انه سيندمج مع كتله اخرى وبهذه الحالة اذا ما فقد العضوية سيكون البديل عنه من القائمة التي انضم اليها

البعد الثاني هو امني ففي حال فقدان العضوية من قبل احد اعضاء مجلس النواب (المستقلين) بسبب (الوفاة) او لسبب اخر سيحل بديلاً عنه وهذا البديل سيكون من قائمة اخرى او مرشح اخر

وفي المحصلة فان هذا النص قد ينتج عنه منح الحقائب الوزارية لمن لم يشارك في الانتخابات.

وقد تكون نسبة الحوادث التي سيتعرض لها اعضاء مجلس النواب وحالات رفع الحصانة اكبر بكثير عن الانتخابات السابقة.

واخيرا اتمنى من متابعي الصفحة تقديم مقترحاتهم لاعادة صياغة هذا النص بما يحافظ على حقوق الناخبين وتوجهاتهم السياسية والثقافية والاجتماعية
وحقوق المرشح في الحصول على حقيبة وزارية

27/04/2021

يعرف ارسطو الدولة
الديمقراطية : بانه حكومة الاغلبية الفقيرة التي تتمتع بالحرية والمساواة والعمل على تحقيق المصلحة العامة
اما الديماغوغية ، وهي حكومة الاغلبية الفقيرة ولكنها تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.
للمزيد راجع : الدكتور احمد علي ديهوم ، مبدأ الفصل بين السلطات بين التأصيل التاريخي والواقع السياسي ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، العدد 59 ، 2016 ، صفحة 732.

27/04/2021

افلاطون والحكم
يشبه افلاطون رجل السياسة بحائك النسيج الذي عليه ان يضم خيوطا مختلفة من نسيج واحد مقيما بينهم نوعا من الوحدة ويقول في ذلك "ان رجل السياسة يجب عليه ان يوحد بين عناصر المجتمع المختلفة" وهو في سبيل ذلك يشبهه بالفنان، وذهب في القول الى ان الفيلسوف لا يخضع للقانون مبررا ذلك ان عمل الفنان يتولد من ذاته وهو في ذلك يسبغه بروحه متحررا من كافة القيود، كما ان الفيلسوف لا يتوقف عمله على رضاء افراد المجتمع حيث انه يملك المعرفة العليا. وطالما انه يسترشد بالمعرفة فانه لا يسمح لاحد بالتدخل، وان كان من الافضل له ان يقنعهم ولكن هذا لا يعد التزاما عليه.
ولذلك لم يعترف افلاطون بمدأ سيادة القانون في ظل حكم المعرفة فالحكام في سياق فصلهم في المنازاعات يستلهمون روح العدالة من القانون المثالي، لذا يجب ترك قدر من الحرية في نشأة القانون الذي يحقق العدالة فالحكام لا يخضعون الا للقانون الذي يحقق العدالة وبالتالي لا دور للقانون الوضعي لديه في ظل هذا الحكم.
وبمعنى اخر يرى فالاطون ان القانون ليس ما يصدر عن السلطة من قواعد. بل هو القواعد التي يقوم باستنباطها الفلاسفة لتحقيق العدالة بمفهومها الواسع لدى تحقيق التوازن الاجتماعي.

للمزيد راجع : الدكتور احمد علي ديهوم ، مبدأ الفصل بين السلطات بين التأصيل التاريخي والواقع السياسي ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، العدد 59 ، 2016.

06/01/2021

https://t.me/iraqilegal2018
قناة الفكر القانوني العراقي
تحوي على الالف من الكتب والرسائل والاطاريح
بالامكان الانضمام اليها من خلال تطبيق Telgram

قناة قانونية متخصصة في نشر المصادر القانونية《العراقية والعربية والعالمية》{كتب.رسائل واطاريح.متون وملخصات.ومعاجم قانونية} لا يمكن ان نسمو بالمعرفة اذا لم يكن العط....