المحامي عمر احمد الشمري - Lawyer Omar Ahmad al-Shammari

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • المحامي عمر احمد الشمري - Lawyer Omar Ahmad al-Shammari

المحامي عمر احمد الشمري - Lawyer Omar Ahmad al-Shammari حساب تجاري رسمي

- التوكل في كافة الدعاوى (الجزائية-المدنية-الشرعية )
- تأسيس الشركات وتسجيلها
- الاستشارات القانونية
- الملكية العقارية والعقار
- تسوية النزاعات
- القانون التجاري
- إبرام العقود وتوقيعها
- دعاوى المقاولات
اما الخدمات المصرفيه والتجاريه والاستثمارات العقاريه فتكون كالتالي :
1- التفاوض مع المصارف الحكومية والأهلية في كافة الجوانب القانونية والمصرفية أهمها تسهيل منح القروض للعملاء , تسهيل منح خطابات

الضمان والأعتمادات , وكافة الأعمال الأخرى التي يحتاجها العميل .
2- تدقيق الصكوك التي يحملها العميل من ناحية وجود الرصيد من عدمه بالأضافة الى تقديم مبلغ الرصيد لحامله كضمان قانوني
3- تقديم التأمينات القانونية التي يحتاجها العميل من المصرف لتسهيل مهام تنفيذ العقود التجارية داخل وخارج البلد كالمناقصات والمزايدات وغيرها .
4- أنجاز كافة المعاملات المصرفية والتجارية والأستثمارية مع البنوك كالحسابات الجارية الأيداع .
5- تنظيم عملية تأسيس الشركات التجارية والمدنية وتصفية وحل الشركات .
6- الحصول على تراخيص العلامات التجارية وبراءات الاختراع .

بعد عناء طويل وجهود مكثفة تم الافراجعن موكلينا الفنان جلال الزين وشقيقه وبلال الزين وفق احكام المادة 405 من قانون العقوب...
18/03/2021

بعد عناء طويل وجهود مكثفة تم الافراج
عن موكلينا الفنان جلال الزين وشقيقه وبلال الزين
وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات عن حادث انتحار زوجة الفنان جلال الزين
حيث ان الادلة المتحصلة بحقهم لا تكفي للادنة
شكراً للقضاء العادل .. ودمتم حراساً للعدالة
ولنا في القضاء صولات 💪

19/06/2020


نظرية القدر المتيقن تطبق في حال عدم وجود اتفاق او اشتراك بين المتهمين ..
__________________________________________

اي بمعنىً ان هذه النظرية تطبق
في حال عدم وجود اتفاق او اشتراك على ارتكاب الجريمه
مثلاً :- اشخاص قاموا باطلاق عيارات نارية على شخص واصيب هذا الشخص بطلقة واحده
فاذا ثبت انه حصل بدون اتفاق تطبق هذه النظريه وفق احكام المادة 405 وبدلالة المادة 47 عقوبات باعتبار كل واحد منهم فاعلاً اصلياً بالجريمة ..

علما ان هناك قرار تميزي بالعدد 60 في 16 / 5 / 1990

المحامــــي
عمــر احمــد الشمــري

افكـــار قانونيـــة____________________(1) نظرية القدر المتيقن :-تتركز على فكرة المسؤليه الجنائيه في حالة تعدد المتهمين ...
09/05/2020

افكـــار قانونيـــة
____________________

(1) نظرية القدر المتيقن :-
تتركز على فكرة المسؤليه الجنائيه في حالة تعدد المتهمين في جريمة قتل وأستحالة تحديد الجاني . تتم مساءلة المتهمين جميعا وتوجه لهم جريمة الشروع بالقتل .

( 2) البذل عند الطلاق :-
تنازل الزوجه عن المهر والنفقه والأثاث مقابل موافقة الزوج على طلاق زوجته الداخل بها شرعا .

(3)المدعي بالحق المدني . والمدعي بالحق الشخصي :-

تقام دعوى مدنيه تبعا لدعوى جزائيه امام محاكم الجزاء الحق العام وتسمى دعوى تبعيه
( دعوى الحق الشخصي ) يستطيع المضرور من الفعل الجرمي المطالبه فيها بالتعويض امام محاكم الجزاء حسب الاختصاص المكاني . .

(4)القسام الشرعي :-
جهة الاصدار محكمة الاحوال الشخصيه يحدد فيها القسمه للذكر مثل حظ الأنثيين ويتعلق بحقوق الورثه في كافة املاك المتوفي.

(5)القسام النظامي . :-
يصدر من محكمة البداءة تتساوى فيه الحصص بين الذكر ولأنثى ويشمل الاراضي الزراعيه الأميريه والعقود الزراعيه والمفوضه بالطابو ويصدر استنادا على القسام الشرعي لحصر الورثه . والتركه

(6)الوصي .:-
يتم تعينه من قبل المحكمه على القاصر .

(7)الولي :-
الجد او الاب تعينه المحكمه على المجنون او السفيه او المحكوم .

(8)العقد :-
توافق ارادتين على أنشاء ألتزام .

(9)الأتفاق :-
توافق ارادتين على تعديل او انهاء او انشاء التزام .

(10)اليمين الحاسمه :-
يوجهها الخصم بأذن المحكمه تنهي وتحسم الدعوى لعدم وجود دليل كتابي .

(11)اليمين عدم الكذب :-
توجهها المحكمه عند الشك في صحة الدليل الكتابي . مثل اقرار الزوجه عدم استلام المهر المعجل .

(12)اليمين المتممه :-
توجهها المحكمه كون الدعوى خاليه من أي دليل كتابي . وعدم اقرار الخصم .

المحامــي
عمــر احمــد الشمــري

العربون والشرط الجزائي حسب احكام القانون المدني العراقي _____________________________________ المقدمة:-ان موضوع العربون ...
09/05/2020

العربون والشرط الجزائي حسب احكام القانون المدني العراقي
_____________________________________
المقدمة:-
ان موضوع العربون يتشابه كثيراً مع الشرط الجزائي ويختلط في كثير من الاحيان عند العامة وهنا سنتناوله بشئ من الايجاز من حيث التعريف والاحكام ومن ثم اوجه التشبه والاختلاف بينهما حيث وردت احكا العربون في المادة ٩٢ من القانون المدني واحكام الشرطي الجزائي في المادة ١٧٠ منه :-

العربون :- هو مبلغ من النقود يدفعه احد المتعاقدين للآخر عند ابرام العقد وذلك للدلالة اما على ان العقد اصبح باتاً لا يجوز الرجوع فيه،واما على ان لكل منهما حق العدول عن العقد مقابل خسارة قيمة العربون.

وقد وردت احكام العربون في المادة (٩٢)من القانون المدني العراقي على انه:-
١- يعتبر دفع العربون دليلاً على ان العقد اصبح باتاً لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
٢- فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضة رده مضاعفاً.

وبناء على ذلك يعتبر الاصل في القانون المدني ان دفع العربون عند ابرام العقد يعتبر دليلاً على ان العقد قد اصبح نهائياً لا يجوز الرجوع فيه فلكل من العاقدين حق مطالبة الاخر بتنفيذه ويعتبر العربون تنفيذاً جزئياً للعقد يجب استكماله ففي عقد البيع مثلاً يعتبر العربون تعجيلاً لجزء من الثمن يجب خصمه من اصل الثمن عند تنفيذ العقد على ان هذا الاصل يجوز الاتفاق على مايخالفه فيجوز للطرفين الاتفاق على ان العربون جزاء لحق العدول عن العقد وفي هذه الحالة اذا عدل من دفع العربون فقده اما اذا عدل من قبض العربون فعليه ان يرده ويرد مثله للطرف الاخر حتى يكون بذلك قد خسر ما يعادل مقدار العربون جزاء لعدوله عن العقد ويلاحظ ان من يعدل عن العقد يلزم بدفع العربون كاملاً حتى وان لم يحصل للمتعاقد الاخر أي ضرر نتيجة لهذا العدول لان العربون ليس تعويضاً عن ضرر وانما جزاء لحق العدول .

الشرط الجزائي :- تعويض اتفاقي يحدد فيه المتعاقدان مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه او اخل به او تأخر في تنفيذه ، وسمي بهذا الاسم لان القصد منه مزدوج فهو تعويض للدائن عمّا يصيبه من ضرر و جزاء يفرض على المدين لعدم تنفيذ التزامه او الإخلال بتنفيذ التزام ترتب في ذمته أو لتأخره في تنفيذه

يمكن ان يرد الشرط الجزائي بحالتين :-
١- ضمن شروط العقد الأصلي ليقوم استحقاق التعويض على أساسه .
٢- يذكر باتفاق لاحق للعقد الأصلي.
ملاحظة :- اذا تم الاتفاق على الشرط الجزائي. بعد الاخلال بالعقد يعتبر صلحاً ،

اوجه التشابه بين العربون والشرط الجزائي
يتشابه الشرط الجزائي بالعربون في
١- مصدر كل منهما واحد وهو اتفاق المتعاقدين ٢- ان المقصود منهما واحد وهو ضمان تنفيذ الالتزام وعدم الإخلال به

اوجه الاختلاف بين العربون والشرط الجزائي
1- من حيث سبب قيامه
- فالشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي عن الضرر الذي يصيب الدائن جراء إخلال المدين بالتزامه .
- العربون هو مقدار من المال يدفعه احد المتعاقدين للطرف الآخر عند التعاقد وذلك لاعطاء حق العدول لكل منهما فاذا عدل من دفعه فقده واذا عدل من قبضه رد العربون ورد مثله والعربون يستحق عند التنفيذ حتى ولو لم يترتب عليه اي ضرر
2- من حيث تخفيض المبلغ المتفق عليه
- يجوز تخفيض المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي حتى يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن
- العربون لا يجوز تخفيضه بل يجب دفعه كاملا
3- من حيث الحاق الضرر
- العربون يستحقه الطرف الاخر حتى ولو لم يلحق الطرف الآخر اي ضرر من العدول عن العقد
- الشرط الجزائي الدائن لا يستحقه الا اذا لحقه ضرر من جراء عدم التنفيذ او التأخر فيه
4- من حيث اشتراط الاعذار
- الشرط الجزائي تجري عليه أحكام الأعذار قبل الاستحقاق
- العربون لا تجري عليه احكام الاعذار.
5- من حيث خيار العدول
- الشرط الجزائي يعتبر للتعويض فليس للمدين الخيار بين أن ينفذ التزامه وبين ان يتنصل منه
- العربون يعتبر مقابلا او ثمنا لحق المتعاقد في العدول عن العقد الذي ابرمه فانه يمنح المتعاقد الحق في العدول عن العقد وعدم التقيد بالالتزامات التي من شأنه ان يرتبها نظير دفع العربون للطرف الاخر .

المحامــي
عمــر احمــد الشمــري

06/05/2020

خلية الأزمة تخالف الدستور العراقي
__________________________________________
المادة ٢٨ أولا من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ تنص
(لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون )
التركيز شرع القانون هو السلطة التشريعية ( البرلمان)
اي بمعنى ان قرار الغرامة هنا شنو مفهومها يعني يصير تنفرض على الشعب هيج بدون قانون مزاجيات لو شنو؟؟
الحكومة الي تعيش على المعثرات لا خير فيها ..
موضوع فرض الغرامات مخالف للقانون والدستور من وجهة نظري المتواضعة يجب أن يكون ذلك بتشريع قانون..

اثار انتباهي في مسلسل(البرنس)كيف دون النائب العام المصري شهادات الشهود بمواجهة المتهم وحضوره..هل تعرفون باننا في العراق ...
06/05/2020

اثار انتباهي في مسلسل(البرنس)كيف دون النائب العام المصري شهادات الشهود بمواجهة المتهم وحضوره..
هل تعرفون باننا في العراق نتبنى تدوين شهادات الشهود ضد المتهم في مرحلة التحقيق بدون حضوره ولا يبلغ حتى بنسخة منها بعد تدوينها.
ولعلنا الوحيدون في العالم نفعل ذلك،، وهو عرف تحقيقي مستقر لدينا منذ مدة طويلة قد تكون منذ ما قبل الستينيات، ولم يلتفت احد لمناقشته ونقده.
رغم ان ذلك مخالف للمعايير الدولية التي توجب حضور المتهم حين تدوين اقوال الشهود ضده،لان ذلك من ابسط مقتضيات حقوق دفاع المتهم عن نفسه،ولان نص المادة٦٣/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص:(للمتهم وباقي الخصوم ابداء ملاحظاتهم على الشهادة..).
فكيف يبدي المتهم ملاحظاته وهو غير موجود حين تدوينها ولم يحضر اذا كان موقوفا..
منقول من الاستاذ القاضي رحيم العكيلي

موقف نقابة المحامين العراقين واتحاد الحقوقيين العراقين بشأن اصدار العفو العام عن السجناء._______________________________...
01/04/2020

موقف نقابة المحامين العراقين واتحاد الحقوقيين العراقين بشأن اصدار العفو العام عن السجناء.
___________________________________
- لكون ان موضوع العفو عن السجناء حالة وقائية قد تدفع خطر الوباء القاتل.
- نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب منذ عام 2003 ولغاية الان ، ولازدياد اعداد المحكومين نزلاء السجون مما خلق ظاهرة اكتظاظ السجون والتي هيه ليست بمعزل عن الاوضاع العامة والتي ادت الى حرمان اعداد كبيره من العراقيين الابرياء من حقهم فيدالحياة والحرية نتيجة ممارسات التعذيب وتقارير المخبر السري.
- ان نقابة المحامين بصدد وضع مذكرة تفصيلية تقدمها الى السلطات الحكومية ذات الاختصاص والعلاقة تأخذ بنظر الاعتبار قوانين العفو السابقة بما يؤمن دورها بالمطالبة بأصدار قانون عفو جديد .
مع التقدير..

المادة 459 من قانون العقوبات العراقي (جريمة اعطاء صك بدون رصيد ) ______________________________________بعد ان تم تقدي...
20/01/2020



المادة 459 من قانون العقوبات العراقي (جريمة اعطاء صك بدون رصيد )
______________________________________
بعد ان تم تقديم طلب الى السيد قاضي التحقيق الكرادة المحترم
والذي اطلب فيه اتباع القرار التمييزي المؤرخ في(11 / 12 / 2019.)
الا ان محكمة تحقيق الكرادة تريثت بالبت في الطلب المقدم من قبلي واتبعت جزء من القرار المذكور ولم تتبع كل ما جاء فيه ..
لكن محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية كانت لها رأي اخر كما موضح ادناه في القرار التمييزي .

المادة 459 من قانون العقوبات العراقي (جريمة اعطاء صك بدون رصيد ) ______________________________________بعد ان تم تقدي...
20/01/2020



المادة 459 من قانون العقوبات العراقي (جريمة اعطاء صك بدون رصيد )
______________________________________
بعد ان تم تقديم طلب الى السيد قاضي التحقيق بالغاء امر القبض وغلق الشكوى لكون ان المشتكي قد اسس شكواه على نسخه ضوئية من الصك موضوع الشكوى وعلى قرار محكمة البداءة الذي الذي كسب فيه دعواه سابقاً والذي يقضي بالزام موكلي بمبلغ الصك ..
حيث تم ترفض الطلب المقدم من قبلي من قبل السيد قاضي محكمة التحقيق المحترم ..
لكن محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية كانت لها رأي اخر كما موضح ادناه .

Address

Baghdad

Telephone

07726677669

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي عمر احمد الشمري - Lawyer Omar Ahmad al-Shammari posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share