25/06/2026
في اروقة مسجل الشركات: هل أنت مستشار قانوني أم مجرد معقب؟"
⚖️ تعهد "عدم الوظيفة" في قانون الشركات العراقي: التزام قانوني أم فخ يهدد استقرار الشركات؟
في مرحلة تأسيس الشركات أو تعيين الإدارات التنفيذية في العراق، يبرز إجراء "تعهد عدم الوظيفة" كأحد المتطلبات الأساسية لتعيين المدير المفوض. ورغم أن البعض قد يتعامل مع هذا التعهد كإجراء ورقي روتيني، إلا أن الواقع العملي والجزائي يثبت أنه التزام عالي المخاطر قد يضع المدير والشركة في مواجهة مباشرة مع القضاء.
فما هو الأثر القانوني لتقديم تعهد "غير صحيح"؟ وكيف يؤثر ذلك على كيان الشركة؟
🔍 تكييف المخالفة: من الإدارة إلى محكمة النزاهة
يمنع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام (رقم 14 لسنة 1991) الموظف الحكومي من الجمع بين الوظيفة العامة وإدارة الشركات التجارية كمدير مفوض. ولتجاوز هذا المنع، قد يلجأ البعض لتقديم تعهد "عدم وظيفة" غير صحيح لدائرة تسجيل الشركات.
هذا التصرف ينقل المخالفة فوراً من ثوبها الإداري إلى الشق الجزائي الصارم وفق المادة 218 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل، والتي تعاقب على تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة لجهة رسمية بـ:
الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة.
غرامة مالية تصل إلى (12,000,000) اثنا عشر مليون دينار عراقي.
أو بكلتا العقوبتين معاً بحسب فداحة المخالفة.
⚙️ آلية الكشف والدور الرقابي لمسجل الشركات
دائرة تسجيل الشركات ليست جهة توثيقية فحسب، بل هي جهة حماية وتنظيم. ويتم كشف هذه المخالفات عبر عدة مسارات:
التقاطع الرقمي: عبر استمارة المستفيد الحقيقي (UBO) التي تُعرض على شعبة مكافحة غسيل الأموال في وزارة المالية، حيث يتم تقاطع البيانات مع قواعد بيانات موظفي الدولة.
التحريك والمتابعة: فور اكتشاف الخلل (سواء عبر تدقيق، أو وشاية، أو اعتراض مساهمين)، يقوم المسجل بإشعار دائرة الموظف، ويتحرك الممثل القانوني للدائرة (قسم الدعاوى) لتحريك شكوى جزائية ومتابعتها بنفسه أمام محكمة جنح النزاهة.
⚠️ الأثر على استقرار الشركة (التبعات والحلول)
رغم أن العقوبة الجزائية شخصية وتصيب المدير المخالف بذاته (حيث يُخيّر بين الوظيفة أو الإدارة تلافياً للعزل)، إلا أن الأثر الارتدادي على الشركة يكون جسيماً؛ فهو يربك الإدارة المالية والتنفيذية، ويعطل التواقيع الرسمية والمصرفية، ويهز سمعة الشركة أمام الجهات القطاعية.
💡 التوصية القانونية لحماية الشركات:
لحماية الكيان المعنوي للشركة وفصل مسؤوليتها عن الخطأ الشخصي للمدير:
التدقيق المسبق (Due Diligence): على الشركاء والمستشارين القانونيين التحقق المطلق من الأهلية الوظيفية للمدير قبل تعيينه.
الإجراء التصحيحي الفوري: في حال اكتشاف المخالفة، يجب الإسراع بعزل أو إعفاء المدير المفوض وتعيين بديل كفء من خلال محضر اجتماع هيئة عامة نظامي وتعديل البيانات فوراً لدى المسجل لغلق الباب أمام أي تبعات تؤثر على سير أعمال الشركة.
الشفافية في البيانات هي خط الدفاع الأول عن استثماراتكم.
#النزاهة #المحاماة #العراق
