المحامي الدكتور علي مجيد اللهيبي

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • المحامي الدكتور علي مجيد اللهيبي

المحامي الدكتور علي مجيد اللهيبي الصفحة الرسمية الدكتور علي مجيد اللهيبي
(1)

المولد النبوي الشريف.. ذكرى عطرة تجدد قيم المحبة والسلام... بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نستذكر السيرة العطرة للنب...
24/08/2026

المولد النبوي الشريف.. ذكرى عطرة تجدد قيم المحبة والسلام...

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نستذكر السيرة العطرة للنبي الأكرم محمد ﷺ، وما حملته رسالته المباركة من قيم سامية في الرحمة والتسامح والعدل والمحبة والتآخي بين أبناء المجتمع.

وبهذه المناسبة المباركة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي والأمة الإسلامية جمعاء، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ العراق وأهله، وينعم على الجميع بالأمن والاستقرار والسلام.

المكتب الاعلامي
الدكتور علي مجيد اللهيبي

مع رئيس البرلمان في الموقف العربي..المكتب الاعلاميالدكتور علي مجيد اللهيبي
20/08/2026

مع رئيس البرلمان

في الموقف العربي..

المكتب الاعلامي
الدكتور علي مجيد اللهيبي

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءوصلتني مناشدة مؤلمة من عوائل السجناء تكشف عن واقع مأساوي ومعاناة إنسانية لا يمكن ...
18/08/2026

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

وصلتني مناشدة مؤلمة من عوائل السجناء تكشف عن واقع مأساوي ومعاناة إنسانية لا يمكن السكوت عنها تتمثل في الارتفاع الجنوني والاستغلال الفاحش في أسعار المواد داخل (حوانيت السجون) حيث بلغ سعر البطل الزيت (١٥٠٠٠) الف ووصل سعر كيلو اللحم إلى (100) ألف دينار ناهيك عن اسعار باقي المواد!
أرقام خيالية تفوق طاقة أية عائلة وتثقل كاهل عوائل النزلاء الذين يتجرعون مرارة الفقر والانتظار.
وما يزيد الألم حيرةً واستغراباً هو القرار الأخير لوزير العدل (وفي دورته الثانية في المنصب!) القاضي بتشكيل لجنة لتدقيق أسعار الحوانيت ومقارنتها بأسعار السوق.
وهنا يبرز التساؤل المشروع لكل صاحب ضمير حي: أين كان هذا الإجراء طوال هذه السنوات؟!

ولماذا لا تتحرك الجهات المعنية إلا بعد أن تصرخ المناشدات وتصل حد الاستغاثة؟!

وما يزيد المشهد سوءاً ويستوجب وقفة جادة هو أن الأمر لا يتوقف عند غلاء أسعار الحوانيت واستغلال النزلاء بل يتطلب شجاعةً مؤسسية أوسع فكان حريّاً برئيس الوزراء تشكيل لجنة عليا ومحايدة لمتابعة ملف الفساد المستشري في مديرية الإصلاح وفي كافة السجون دون استثناء ليكشف المستور وتطال المحاسبة كل من يتجرأ على قمع حقوق النزلاء والاتجار بمعاناتهم.

إن الإنسانية والعدالة تحتمان علينا أن نتذكر دائماً أن النسبة الأكبر من النزلاء (أكثر من 80٪) هم أبرياء ضحايا لتبعات المخبر السري وشهادات الشهود المتهمين وقسوة وجبروت بعض المحققين بعيداً عن موازين الحق والعدل.
السجين يقضي عقوبته أو ينتظر براءته فلا تزيدوا عذاباته بالغلاء الفاحش واستغلال لقمة عيشه وعيش عائلته المكلومة.

اتقوا الله في الرعية فالكرامة الإنسانية خط أحمر ورقابة الدولة يجب أن تكون حاضرة لا غائبة وحماية الضعفاء واجب شرعي وأخلاقي وقانوني.

المحامي الدكتور علي مجيد اللهيبي

التفريط بالاقتصاد الوطني وغياب التخطيط الاستراتيجي واحتكار القرار عبر سياسة المحاصصة التي أفرزت غياب .((الرجل المناسب في...
17/08/2026

التفريط بالاقتصاد الوطني وغياب التخطيط الاستراتيجي واحتكار القرار عبر سياسة المحاصصة التي أفرزت غياب .
((الرجل المناسب في المكان المناسب ))
أوصلت البلاد إلى تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة.
حين نشتري كل شيء من الخارج – بدءاً من أبسط المستلزمات وصولاً إلى الصناعات الغذائية كالمعلبات و الألبان والمشروبات الغازية واللحوم والبقوليات فهذا يعني نزيفاً مستمراً للعملة الصعبة وضياع فرصة تشغيل طاقات شبابنا العاطلين عن العمل بدلاً من دعم وتشجيع المصانع المحلية والإنتاج الوطني.

ولم يقتصر الأمر على القطاع الصناعي والزراعي
بل امتد إلى إهمال تنويع مصادر وتطوير خطوط تصدير النفط الاستراتيجية فتدمير وتعطيل خطوط الإمداد التاريخية والمستقبلية مثل خط بانياس وطرابلس والسعي المفقود لخط العقبة والاستفادة الكاملة من خط ينبع عبر السعودية فضلاً عن تفعيل الخط الاستراتيجي لنقل نفط البصرة إلى تركيا أو عكسه وصولاً إلى خيارات النقل البري عبر الأسطول الحوضي كما كان معمولاً به سابقاً
كلها فرص أُهملت بسبب آفة الفساد المستشري.

إن الفساد اليوم لم يعد مجرد تجاوزات إدارية بل أصبح منظومة متكاملة تنخر في مفاصل الدولة ابتداءً من بعض الفاسدين في السلطة التشريعية ومجلس النواب مروراً بترهل وهدر المال العام في الوزارات والفساد المالي لأصحاب الدرجات الخاصة فضلاً إلى سوء إدارة أصحاب الدرجات الخاصة الذين غاب عنهم الإخلاص والكفاءة الوطنية.
اليوم وأمام هذه التحديات الجسيمة وتوقف الصادرات النفطية نجد أنفسنا أمام مسؤولية تاريخية ووطنية تتطلب محاسبة حقيقية للفاسدين وتفعيل الرقابة الصارمة والاتجاه فوراً نحو بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي يضمن حقوق المواطنين ويحفظ ثروات البلاد للأجيال القادمة.

بسم الله الرحمن الرحيم((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ ))السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمنذ...
14/08/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ ))

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ أكثر من اثني عشر عامًا وأهلنا في جرف الصخر يعانون مرارة النزوح والبعاد وهي جناح نازف في جسد الوطن لا يمكن لأي ضمير حي أن يتجاهله.

اليوم ونحن نتابع التحرك الجاد والخطوات الحقيقية التي يقودها دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عبر مسارات سياسية وقانونية وعسكرية مدروسة وبسقف زمني فإننا أمام فرصة تاريخية وحقيقية لمعالجة هذا الملف الإنساني والسياسي المعقد.

🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶
دعونا نبتعد عن تأجيج المواقف ولا نجعله ميدانًا لاستعراض العضلات الإعلامية أو لركوب الموجة مع أول تحرك حكومي جاد.

إلى مشايخنا الأجلاء - ومع كل التقدير والاحترام لشخص الشيخ عدنان الجنابي ولجميع الشيوخ والوجهاء - أنطوا الفرصة والمجال للدولة.
هذا الملف الوطني الكبير يجب أن يُترك حصراً لإدارة القائد العام للقوات المسلحة لفرض القانون ونزع السلاح المنفلت وإنهاء سيطرة الجهات الخارجة عن القانون وتمكين أهلنا الأحباء من العودة الكريمة إلى ديارهم.

إننا كمجتمع عراقي متكامل بجميع أطيافنا (سنة، شيعة، كرد، وباقي القوميات) نضع كل الثقة والأمل بهذه القيادة الحكومية لتصحيح المسار وإحقاق الحق.

يكفينا مزايدات وطائفية..
ولنقف صفّاً واحداً ندعم جهود الدولة ليعود الأمان والاستقرار إلى ربوع جرف الصخر وكل مناطق العراق الحبيب.

تقديم الى دورة (٧٣) كلية الشرطة تنوه مديرية التطوع في وزارة الداخلية عن قرب فتح باب التقديم إلى الدورة (73) في كلية الش...
12/08/2026

تقديم الى دورة (٧٣) كلية الشرطة

تنوه مديرية التطوع في وزارة الداخلية عن قرب فتح باب التقديم إلى الدورة (73) في كلية الشرطة الأولى في بغداد وكلية الشرطة الثانية في البصرة، وذلك عبر استمارة التقديم الإلكترونية التي ستُنشر من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (Moi.gov.iq)، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 13/8/2026.

وتدعو المديرية الراغبين بالتقديم من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي، الأدبي، الصناعي، التجاري) إلى الاستعداد وتهيئة المستمسكات والوثائق المطلوبة، وفقًا للشروط والضوابط التي سيتم الإعلان عنها رسميًا.

كما تؤكد المديرية على ضرورة الدقة العالية في إدخال المعلومات عند ملء الاستمارة الإلكترونية، مع التأكيد على أن للمتقدم حق اختيار التقديم على احدى الكليات ( الاولى او الثانية )، ولا يحق له التقديم إلى كلتا الكليتين في نفس الوقت
لذا اقتضى التنويه

الإشكالية الدستورية لإلغاء مجالس المحافظات:-بين دعوات البرلمان وصلابة النص الدستوري🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶يُثار ف...
11/08/2026

الإشكالية الدستورية لإلغاء مجالس المحافظات:-بين دعوات البرلمان وصلابة النص الدستوري
🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶
يُثار في الآونة الأخيرة نقاش واسع داخل أروقة
مجلس النواب العراقي بشأن إمكانية (إلغاء مجالس المحافظات )
وهو طرح يصطدم مباشرة بالبنية الدستورية النافذة لجمهورية العراق (لسنة ٢٠٠٥)والتي صُممت بطريقة تجعل من العسير جداً المساس بالمبادئ والآليات المرسومة فيها.

ومن الناحية القانونية والدستورية البحتة لا يمكن بأي حال من الأحوال "إلغاء" مجالس المحافظات بقرار نيابي أو قانون عادي وذلك للاعتراضات والضوابط القانونية الآتية:-

أولاً:- الاستناد الدستوري لـ "اللامركزية الإدارية"
إن وجود مجالس المحافظات ليس ترفاً تشريعياً قابلاً للشطب بل هو تجسيد حي لمبدأ اللامركزية الإدارية الذي نصت عليه صراحةً المواد الدستورية (لا سيما المادتين ١١٥ و١٢٢ من الدستور).
هذه المواد منحت المحافظات غير المنتظمة في إقليم صلاحيات واسعة وأدوات رقابية وتنظيمية تدار عبر مجالس منتخبة مما يعني أن إلغاءها كلياً يُعد هدماً للركن الأساسي للنظام الإداري والاتحادي للدولة وفقاً للفلسفة الدستورية.
ثانياً:-استحالة الإلغاء بقانون عادي وصعوبة التعديل الدستوري.
يُعد الدستور العراقي النافذ من الدساتير الجامدة جداً نظراً لتعقيد شروط تعديل مواده الواردة حصراً في المادة (١٢٦) من الدستور.

وعليه فإن أي محاولة لتعديل المواد المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية تمر بمسار شاق ومُعقد يمر بالخطوات الآتية:-
1. مقترح التعديل:-موافقة خمس (1/5) أعضاء مجلس النواب على الأقل على مقترح التعديل.
2. التصويت البرلماني:-إقرار التعديل بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء مجلس النواب.
3. الاستفتاء الشعبي:- عرض المادة المُعدلة على الشعب للاستفتاء العام عليها.
4. فيتو المحافظات (القيد الأشد):- يُعد التعديل باطلاً إذا رفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات فأكثر (وفقاً للفقرة "ثانيًا" من المادة ١٢٦).

هذه الآلية المعقدة تجعل من شبه المستحيل إجراء تعديلات جوهرية على البنية الدستورية للمحافظات في ظل المشهد السياسي الحالي.

ثالثاً:- هل يملك مجلس النواب حلاً بديلاً؟
إذا كانت الآلية الدستورية تقف حائلاً دون "إلغاء" مجالس المحافظات فإن السلطة التشريعية تملك ضمن حدود رقابية ضيقة "تجميد" أو تعطيل عملها لفترة زمنية محدودة ووفق معالجات قانونية استثنائية شريطة ألا يتجاوز ذلك حدود النيل من أصل الوجود الدستوري للمؤسسة اللامركزية وإلا اعتبر ذلك طعناً مباشراً في شرعية النظام الاتحادي.

الخلاصة القانونية:-
إن الحديث عن إلغاء مجالس المحافظات عبر آليات تشريعية بسيطة هو قفز على النصوص الدستورية وتجاوز لصعوبة الجمود الدستوري الذي رسمه المشرّع العراقي لضمان استقرار نظام الحكم.
إن الطريق السليم هو تقويم أداء هذه المجالس وتفعيل الرقابة عليها لا سيما أن أي خطوة أحادية الجانب نحو الإلغاء ستصطدم بلا محالة بطريق مسدود دستورياً وقضائياً أمام المحكمة الاتحادية العليا.

د. علي مجيد اللهيبي

بسم الله الرحمن الرحيم"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"انطلاقاً من واجب صلة ا...
10/08/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"
انطلاقاً من واجب صلة الرحم وتقديراً للجهود المخلصة في خدمة أبناء وطننا العزيز،
تشرفتُ هذا اليوم برفقة الشيخ صادق الجراد والشيخ نجاح الكسوب واللواء خليل ابو اثير بزيارة ابن العم العزيز الغالي

اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك اللهيبي
مدير ادارة التطوع في وزارة الداخلية العراقية
لقد لمسنا عن قرب ونسمع من الجميع الثناء العطر على جهود سيادته الاستثنائية في إدارة ملف التطوع بكل شفافية ونزاهة وإخلاص.
لقد كان بابُه مفتوحاً للجميع وكان حريصاً أشد الحرص على خدمة المواطنين الكرام المتقدمين للانخراط في صفوف قوى الأمن الداخلي سواء لدورة المفوضين أو دورة معهد الضباط العالي أو كلية الشرطة.

إن هذا التفاني في أداء الواجب هو محل فخر واعتزاز لنا جميعاً ودليلٌ على حرص سيادته على بناء مؤسسة أمنية قوية وعادلة بسواعد خيرة من أبناء العراق.

لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للشيخ اللواء عبطان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وطيب الوداع داعين الله عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه في خدمة العراق وأهله وأن يزيده رفعة وتوفيقاً.

((دمتم ذخراً وسنداً للعراق ))

تشرف الدكتور علي مجيد اللهيبي بزيارة أخية وصديق دربه اللواء نهاد رحيم (معاون مدير الشؤون العامة، وابن الدورة 50 البار)....
09/08/2026

تشرف الدكتور علي مجيد اللهيبي بزيارة أخية وصديق دربه اللواء نهاد رحيم (معاون مدير الشؤون العامة، وابن الدورة 50 البار).
كانت زيارة ودية مفعمة بالمحبة استرجَعينا خلالها أجمل الذكريات لأيام الخدمة والماضي الجميل وما جمعنا من مواقف وعزيمة.
فالأوقات التي تُقضى مع الأوفياء تظل محفورة في الذاكرة بأسمى معاني الأصالة والوفاء.
من جهتي أقول لأبي عبدالله
دمتم أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً ونسأل الله أن يديم عليكم الصحة والعافية
وأن تتكرر هذه اللقاءات الطيبة دائماً على خير.

المكتب الاعلامي
المحامي الدكتور علي مجيد اللهيبي

09/08/2026

مطلب شعبي وطني لا مساومة فيه.. 🇮🇶🇮🇶🇮🇶

من أين لك هذا؟

العراق العظيم أرض الخيرات والحضارات ليس من المعقول ولا المقبول أن يُوصل إلى ما وصلنا إليه اليوم بسبب تراكمات الفساد وسوء الإدارة!

ما نعيشه اليوم ليس وليد اللحظة بل هو حصيلة سنوات طوال من عبث الفاسدين بمقدرات هذا الشعب المظلوم.

من هذا المنطلق وباسم العدالة وحق المواطنة نطلقها مطلباً شعبياً وقانونياً صارماً موصُولاً إلى دولة رئيس الوزراء الموقر وإلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم:-

1. التعميم الفوري لقانون (من أين لك هذا؟)
ليشمل الجميع دون استثناء بدءاً من ((رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب مروراً بالوزراء والبرلمانيين المتعاقبين والقيادات السياسية وأصحاب الأحزاب ))
بأثر رجعي من عام 2003 ولغاية يومنا هذا.

2. رفع الحصانة وسحب جوازات السفر لكل من تشمله التحقيقات، لضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة القانونية.

3. فتح تحقيقات مالية وإدارية شفافة وجادة؛ فالبدء بمحاسبة حقيقية واسترداد الأموال المنهوبة هو طريق النجاة الوحيد لإعادة هيبة الدولة.

البريء يُنصفه القانون ويحميه الله، والمتهم العابث بمقدرات الشعب ينال جزاءه العادل وفق الدستور والقانون. لقد بلغ السيل الزبا، ولا يمكن لنا أن نستمر في تحمل تبعات هذا النزيف المستمر.

المحامي الدكتور علي اللهيبي

Address

المنصور
Baghdad
00964

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي الدكتور علي مجيد اللهيبي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category