يوميات محامي

05/01/2026

ابرز الفروقات بين قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وقانون الاحوال الشخصية الجعفري.

- الحضانة في قانون الـ ١٨٨ تبقى عند الام دائماً سواء تزوجت بعد طلاقها ام لا ولا تسقط عنها الا لسبب جسيم ، اما في القانون الجعفري فأن الحضانة تكون لها لحين بلوغ المحضون ٧ سنوات ثم تنتقل للاب اذا كان مؤهلاً الى حين بلوغ المحضون رشيداً ، وكذلك تسقط عن الام عند زواجها مهما كان عمر المحضون.

- المشاهدة والاصطحاب كانت حقوق الاب تجاه اطفاله المحضونين لدى امهم او العكس ، اما القانون الجعفري فأضاف حق المبيت كذلك.

- نفقة الزوجة الماضية والمستمرة في قانون الـ ١٨٨ كان يحكم بها غالباً حتى ولو تركت دار الزوجية ولا تسقط الا بقيام الزوج برفع دعوى المطاوعة وكسبها ، اما في القانون الجعفري فلا يُحكم بنفقة للزوجة اذا خرجت من دار الزوجية من دون اذن الزوج وكذلك اذا منعته من حقوقه الشرعية كالجماع ونحوه.

- دعوى المطاوعة ودعوى النشوز هي المسار القانوني للزوج تجاه زوجته التي تركت داره في قانون الـ ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فلا توجد هاتين الدعوتين وتوجد عوضاً عنهما دعوى الزام الزوجة بترك النشوز واداء حقوقه الزوجية.

- المهر المؤجل للزوجة يسقط اذا حكم عليها بالنشوز وتبعه تفريق قضائي بسبب النشوز في قانون الـ ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فلا يسقط المهر المؤجل للزوجة في جميع الاحوال.

- المهر المؤجل للزوجة يستحق مقوماً بالذهب (مما يعني مضاعفته احياناً) في قانون الـ ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فلا يقوم المهر المؤجل للزوجة بالذهب بل تستحقه كما هو.

- التفريق القضائي كان ممكناً في اكثر من ١٠ حالات ابرزها الضرر والخلاف في قانون ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فوجد بدلاً عنه ما يمكن تسميته بـ ( الطلاق القضائي - المرجعي ) للزوجة الذي لا يمكن ان يتم الا بموافقة المرجع الديني الاعلى وفي ثلاث حالات فقط (عدم الانفاق ، الهجر ، الضرب) ، كما اوجد حالات لفسخ عقد الزواج ( ٤ لدى الزوج و ٧ لدى الزوجة).

- النفقة الماضية وفق قانون ١٨٨ لا يمكن المطالبة بها لاكثر من سنة ، اما في القانون الجعفري فيمكن ذلك.

- لم يكن بالامكان ان ترفع الزوجة امرها للقاضي لالزام زوجها باداء حقوقها الزوجية كالمعاشرة والمبيت في قانون ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فيمكن ذلك وهو اشبه بـ ( دعوى نشوز الزوج ).

- التعويض عن الطلاق التعسفي موجود في قانون ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فلا وجود له.

- مدة حق السكنى للمطلقة ٣ سنوات في قانون ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فمدته بقدر مدة عدتها (٣ اشهر او لحين وضع الحمل اذا كانت حاملاً.)

- كانت الزوجة ترث حصتها من الزوج في جميع تركته بما فيها عقاراته في قانون ١٨٨ ، اما في القانون الجعفري فلا ترث من ارض العقار وترث من البناء والشجر عليه قيمة لا عيناً.

الحقوقي
عمر العبودي

16/09/2024

28/01/2024

حظر تجوال في بغداد لإجراء الحصر السكاني عام 1997

26/09/2021

🔴القناعة الوجدانية للقاضي👇
القاضي إياد محسن ضمد

مرة تحدث معي احد ضباط التحقيق، اخبرني بأنه يشعر بالاسى لان محكمة الموضوع لا تحكم على جميع المتهمين الذين ساهم بالقبض عليهم وتمت إحالتهم اليها من قبل قاضي التحقيق.

استوقفتني طريقة التفكير هذه طويلا لانها تمثل اكبر المشكلات التي نعاني منها نحن كقضاة، وتكمن هذه المشكلة في ان الاخر أيا كان عمله وجهة انتسابه وهو لا يمتلك الادوات الذهنية والقانونية التي تمكنه من تقييم الادلة الجزائية ووزنها ومن ثم تقدير ما يكفي منها للإدانة، ورغم ذلك ينتقد محاكم الجنح والجنايات حين تفرج عن متهم ما، ويريد تلك المحاكم أن تحكم بناء على تصوراته الذهنية الشخصية وتوقعاته هو، لا بناء على اقتناع القضاة الوجداني المتكون من الأدلة المعروضة في الدعوى التي ينظرونها، ونحن نعلم أن الإجراءات في اي دعوى جزائية تبدأ بالشك في ان هناك شخصا ما ارتكب الجريمة موضوع الدعوى المنظورة امام محكمة التحقيق، وتقطع هذه المحكمة مع جهات انفاذ القانون شوطا كبيرا إجرائيا وزمنيا تقوم خلاله بجمع الادلة واحالة المتهم لمحكمة الموضوع وهي المحكمة المسؤولة عن تقدير قيمة تلك الادلة في الاثبات ووزنها ومن ثم بناء قناعتها الوجدانية بإدانة المتهم لارتكابه الجريمة او الإفراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة بحقه.

والقناعة الوجدانية هذه هي حالة ذهنية ونفسية تتشكل في ضمير ووجدان قضاة الجنايات او الجنح تستند الى أدلة الدعوى وتنتهي إلى اليقين بان متهما ارتكب جريمة ما او انه لم يرتكبها.

وان القناعة القضائية الوجدانية هي ثمرة عملية إجرائية ومنطقية تجريها المحكمة والعبرة ليست بكثرة الادلة المقدمة للمحكمة بل بقدرتها في ترك اثر وجداني يساهم في بناء قناعة القاضي لإصدار الحكم وتسبيبه، والعملية هي عملية تفاعلية بين ضمير ووجدان القاضي وحالته النفسية وبنائه الثقافي من جهة وأسباب موضوعية تتمثل في الوقائع المنظورة والادلة المقدمة في الدعوى من جهة أخرى.

صحيح ان القاضي حر في بناء قناعته الوجدانية ومن ثم اصدار الحكم بالادانة او الإفراج، الا ان هذه القناعة تخضع بالنهاية لرقابة محكمة التمييز التي تمتلك صلاحية نقض القرارات وتصويب أخطائها وتتحمل جهات انفاذ القانون مسؤولية عدم تقديم الادلة الكافية لبناء القناعة الوجدانية لمحاكم الموضوع ومن ثم افلات المتهمين من العقاب في حالة وجود خلل او تقصير رافق إجراءات الضبط والقبض والتحري فخذ مثلا ان عملية ضبط لموظف بالجرم المشهود بتقاضي رشوة اذا لم تكن عملية محكمة وان لم تعزز بتسجيلات صوتية وفيديوية ومحضر ضبط لمبلغ الرشوة مع حالة التلبس فان الادلة لن تكون كافية لبناء قناعة المحكمة بالادانة وان ذلك تتحمله جهات التحقيق التي لم تحسن عملية الضبط وجمع الادلة الصحيحة حتى وان كان المتهم معروفا بتقاضيه الرشوة لان قناعة محاكم الموضوع لا تبنى على الاخبار والتصورات والاعتقادات الشائعة وانما تبنى على ما يقدم في الدعوى من ادلة قانونية صحيحة
⭕️نقلا عن موقع مجلس القضاء الاعلى
((منقول للأمانة والفائدة وأسألكم الدعاء))
#المحامي سيف علي الشمري

25/07/2021

نأمل من قضاءنا الإستمرار بمحاسبة كبار الفاسدين وسراق المال العام ومن نهب قوت شعبنا العراقي العظيم والمظلوم
إن شاء الله تعالى يكون القادم أفضل وافضل بإذن الله وقوته وبحق محمد وال محمد
#محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تصدر قرارها بالحكم بالحبس الشديد لمدة(4)سنوات على المجرم (رعد قاسم محمد علي) عن قضية عقد مبرم بين وزارتي الكهرباء والصناعة لتجهيز معدات لوزارة الكهرباء عام(2020) لقبوله عطية(رشوة)مقدارها(( مليار و250 مليون دينار عراقي)) والحكم وجاهيا قابلا للتمييز
#المحامي سيف علي الشمري

28/01/2021

دور الممثل القانوني في حماية المال العام
==========================
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
2018-10-17
للأموال العامة حرمة نص عليها الدستور العراقي النافذ لعام 2005 حيث نصت المادة (27) من الدستور على: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) وتأخذ أهمية الحفاظ على المال العام أهمية كبيرة إذ تمنع الاعتداء على المال العام وتمنع الهدر في أموال الدولة ويساهم القضاء مع جهاز الادعاء العام في حماية المال العام ولكن لا يخفى الدور المهم والرئيسي للدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حيث يتولى الممثل القانوني الحضور في جميع المحاكم على مختلف أنواعها سواء كانت الجزائية منها كمحكمة التحقيق ومحكمة الجنح والجنايات وفي المحاكم المدنية كمحاكم البداءة والاستئناف وبيان الدفوع وتقديم الطلبات وإقامة الدعاوى والحضور بصفة مدعي أو مدعى عليه أو كشخص ثالث في تلك الدعاوى ومعرفة موعد المرافعة وتاريخ تأجيل المرافعة ليتسنى له الحضور في المحكمة.

وهنا يبرز دور الممثل القانوني في الدفاع عن أموال الدولة وضرورة استحصالها والمطالبة بها وكذلك في المرافعات وممارسة طرق الطعن بالاحكام وفقا لقانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية الامر كالاستئناف والتمييز وغيرها من طرق الطعن الأخرى وفقا للقانون الامر الذي يتطلب ان يكون الممثل القانوني من ذوي الخبرة قادرا على مجاراة الخصوم ويجب ان يكون على اطلاع واسع بالقوانين ولعل في مقدمتها قانون الاثبات والمرافعات المدنية وقانون التضمين والعقوبات واصول المحاكمات الجزائية وقانون التنفيذ وقانون انضباط موظفي الدولة وقانون بيع وايجار أموال الدولة والقوانين الإدارية الأخرى وقوانين الوزارة التي ينتسب اليها ويجب التأكيد على ان يتم ادخال الممثلين القانونين في دورات تطويرية لا سيما في مجال اختصاصهم ومن قبل اتحاد الحقوقيين العراقيين وان لا يتم ترقية الموظف الحقوقي الا بعد ان يدخل في تلك الدورات مع ضرورة ان يكون الممثل القانوني حريصا على حماية المال العام فالكثير من الدعاوى تقام بحق الوزارات او الدوائر الحكومية يتم المطالبة فيها بالتعويض واجر المثل او المطالبة بحق من الحقوق يترتب عليه ان تقوم الدولة بدفع مبالغ باهظة تثقل الموازنة العامة للدولة.

ومن الضروري ان يكون الممثل القانوني قادرا على الحضور في المرافعات والمحاكمات لا ان يكون ممثلا واحدا يتطلب منه الحضور في اكثر من محكمة ولجنة في وقت واحد الأمر الذي يصعب عليه الحضور او الدفاع عن حقوق الدولة لان الممثل القانوني يجب ان يتم محاسبته في حالة إهماله في متابعة الدعاوى التي تخص أموال الدولة والتي يترتب عليها ان يصدر حكم او قرار بحكم الوزارة بسبب إهمال الممثل القانوني في الحضور والمتابعة وعدم ممارسة الحق القانوني في الطعن وضياع الحق بعد فوات المدة القانونية للطعن ويجب ان يكون هناك إدراك حقيقي في الدفاع عن الحق العام والمال العام وعدم التنازل عن حقوق الدولة من قبل الممثل القانوني الا بعد التأكد من استيفاء حقوق الدولة ومتابعة التجاوزات التي تحصل على المال العام فالممثل القانوني هو صمام الأمان في المطالبة بالمال العام وفي الدفاع عن المال العام وحقوق الدولة هي أمانة بيد الممثل القانوني يجب الحفاظ عليها قانونا.

#منقول للأمانة والفائدة وأسألكم الدعاء
#المحامي سيف علي الشمري

20/12/2020

🔴 كيفية المطالبة بالمهر المؤجل ( مقوما بالذهب ) وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم127 لسنة 1999 :

هناك طريقين للمطالبة به اما عن طريق رفع دعوى في محكمة الاحوال الشخصية او تنفيذه مباشرة عن طريق دائرة التنفيذ بأعتبار ان القانون اعطى لهذه الحجة القوة التنفيذية دون استحصال حكم بذلك .

شروط تطبيق القرار ✍

1: يجب ان تنتهي الرابطة الزوجية ( بالطلاق فقط ) فلا يطبق هذا القرار او لايقوم المهر المؤجل بالذهب في حال انتهت الرابطة الزوجية بالتفريق بأنواعه او الفسخ .

2: ان يكون الطلاق قد تم بعد نفاذ القرار رقم 172 لسنة 1999 وتاريخ النفاذ هو 2/ 8 / 1999 .

3: ان تطلب المرأة استيفاء مهرها المؤجل مقوماً بالذهب .

كيف يحتسب ؟

تستوضح المحكمة من غرفة التجارة عن : مقدار الذهب الذي يمكن شراؤه بمهر المراة المؤجل بتاريخ عقد الزواج وسعر ذلك الذهب بتاريخ وقوع الطلاق :

فيكون حاصل ضرب كمية الذهب * سعره بتاريخ الطلاق .... هو ماتستحقه الزوجة .

🔴 المطالبة بالمهر المؤجل مقوما بالذهب يجب ان تكون بعد اكتساب قرار الطلاق الدرجة القطعية .

🔴 ان عبارة (( استحقاق المهر عند المطالبة والميسرة )) لاتعني بالامكان تقوميه بالذهب متى ماطلبته الزوجة قبل الطلاق.

🔴 المطالبة بالمهر مقوما بالذهب يقتصر على المهر المؤجل فقط .

🔴 في حال قبضت الزوجة المهر المؤجل قبل او بعد الطلاق فلا يحق لها تقويمه بالذهب لاحقا .

🔴 للزوجة الحق بالمطالبة بالمهر المؤجل مقوما بالذهب في حال تم تنفيذه في دائرة التنفيذ كما ورد في العقد دون ان تستحصله .

🔴 في حال وفاة الزوج لاتستطيع الزوجة المطالبة بمهرها المؤجل مقوما بالذهب كون القرار حصره بـ ( الطلاق فقط ) .

🔴 احتساب المهر المؤجل مقوما بالذهب لايكون بتاريخ صدور حكم الطلاق او تصديقه بل بتاريخ وقوعه .

المحامي
عمر العبودي

05/11/2020

إنَّ العِدَّة التي أوجبها الله في الإسلام على المرأة إذا تُوفِّي زوجها تشتمل على ثلاثة واجبات فقط هي:

1- عدم الخروج من بيت الزوجية، ولو لزيارة قصيرة، أو شراء شيء إلا للضرورة بمعناها الشرعي (كعلاج طبِّي مستعجل لا يمكن تأمينه في البيت مثلاً، أو عدم وجود أحد يمكن أن يُحضر للمرأة المعتدَّة لوازم حياتها الضرورية من طعام وشراب وكِساء، فعندئذ تَخرج بمقدار الضرورة وتعود فورًا) وذلك خلال مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو حتى وضع الحمل للمرأة الحامل.

2- عدم الزواج، وعدم خِطبتها بصورة صريحة لأجل الزواج خلال مُدَّة العِدَّة.

3 – لزوم الحِدَاد، وهو عدم التزيُّن والتعطُّر بوسائل الزينة التي تُتَّخذ عادة لإظهار المحاسن (وما يُسمَّى اليوم: ماكياج)، وعدم لبس الملابس الزاهية ذات الألوان المُفْرحة؛ لأنها تدل على الزَّهْو والابتهاج وقلة الاكتراث بفقد الزوج الذي هو عماد الأسرة.

ولا يجوز لها لبس السواد خاصة حدادًا للتعبير به عن حُزْنها أكثر من ثلاثة أيام فقط، وبعدها يجب أن تَنْتقل إلى الثِّياب والألوان الأُخرى غير الزَّاهية.

وأما الاستحمام وسائر وسائل النظافة فلا مانع منها، فإن الإسلام دين النظافة الظاهرة والباطنة ولا يَرضى للمسلم القذارة، ولا مانع من الامتشاط بالمُشْط الخَشِن الأسنان.
وأما رؤية الرجال الأجانب والتَّحدُّث معهم، فلا عَلاقة للعِدَّة به أصلاً بل إن ما كان جائزًا من ذلك شرعًا للمرأة بلباس الحِشْمة الساتر الشرعي، دون خُلوة مع أجنبي ، ما كان جائزًا لها قبل العِدة يبقى جائزًا خلال العدَّة.

فمحارمها من ابن أو أخ أو ابن أخت أو ابن أخ مثلاً ينظرون منها في العدة ما ينظرون منها في الحالات العادية. والأجنبي لا يجوز أن يَنظر منها سوى الوجه والكفين والقدَمين في العدة وخارجها. فمقابلة الرجل الأجنبي واستقباله (دون خُلوة) بالغِطاء الساتر لما سوى الوجه والكفين، وهو ما تصحُّ به صلاة المرأة، وكذلك الحديث معه، فهو جائز في العِدَّة وخارجها بالحدود المذكورة.

وما كان ممنوعًا من مظهرها وتكشُّفها وخُلوتها بالأجنبي قبل العدة يبقى هو الممنوع خلال العدة؛ لأن مفهوم العِدّة في الإسلام محصور بتلك الواجبات الثلاثة.

وما يفعله بعض الناس من تغْطية المَرايا، وعدم نظر المرأة المعتدَّة في مرآة، وتغطية المصابيح الكهربائية والثريات الضوئية، وقلب السَّجاجِيد، وعدم رؤْية رجل ولو كانت المرأة بملابِسها الساترة الشرعية، وعدم إظهار صوتها إذا قُرِعَ البابُ أو دُقَّ جرْسُ الهاتف، فكلُّ ذلك من الخُرافات المُلصَقة، وهي أوهام لا أساس لها في الشرع، وذلك جهل وغلو مشوَّه للمفاهيم الشرعيّة الحكيمة، ما أنزل الله بها من سلطان، والله سبحانه وتعالى أعلم.

المحامي
عمر العبودي