الجمعية القانونية العراقية

01/06/2024

اقامت الجمعية القانونية العراقية
اليوم السبت ١/٦/٢٠٢٤
ورشة عمل تدريبية متخصصة للمحامين والحقوقيين
تحت عنوان
(استراتيجيات فعّالة لمواجهة الضغوط النفسية والتمكين الإداري للمحامين والحقوقيين)
حاضر فيها كل من
- الدكتور حسين المالكي
- الدكتور وسام الكناني
- الاستاذ م.م عباس الكعبي.

تاتي هذه الورشة ضمن سلسلة نشاطات الجمعية القانونية العراقية لتطوير المهارات وتنمية القدرات الثقافة والقانونية والقابليات للمحامين والحقوقيين.
حيث اعرب رئيس الجمعية القانونية العراقية الدكتور فلاح الحسيناوي عن شكره وتقديره للحضور جميعا

27/08/2023

الجمعية القانونية العراقية تعقد اجتماعها العاشر

عقد مجلس ادارة الجمعية القانونية العراقية الاجتماع العاشر يوم السبت 26/8/2023
برئاسة الدكتور فلاح حسن مهنا الحسيناوي/ رئيس الجمعية وحضور عدد من السادة أعضاء مجلس الادارة وأقر مايلي :-
- اقامة ورشة عمل قانونية الشهر المقبل بما يتعلق بالمساس بحقوق المواطنين
- توزيع مهام رئاسة لجان الجمعية القانونية العراقية والاشراف عليها من قبل اعضاء مجلس الادارة.
- الاستمرار بتحقيق الزيارات الميدانية مع الجهات ذات العلاقة .
- تحديد موعد لأجتماع الهيئة العامة الشهر المقبل.
- اضافة السادة اعضاء الجمعية القانونية العراقية المسجلين عبر رابط الاستمارة الالكترونية الى المجموعة .

وختم محضر الاجتماع في يومه وتأريخه اعلاه ومن الله التوفيق....

31/03/2023

انا لله وانا اليه راجعون
ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة الاخ العزيز الحقوقي ( غيث عبد الحسين ) عضو لجنة الخدمات الاجتماعية في الجمعية القانونية العراقية أثر حادث مؤسف ، تقبله الله باحسن القبول وادخله فسيح جنانه ورزق اهله وذويه ومحبيه خير وواسع الصبر والسلوان .
الفاتحة

07/03/2023

( انواع الاجازات في القانون العراقي )

1- الاجازة الاعتيادية
يستحق الموظف الاجازة الاعتيادية لمدة يوم عن كل عشرة ايام ويكون الحد الاعلى لتراكم تلك الاجازات (180) يوماً ولايمنح الموظف اكثر من (120) يوماً لكل مرة .

2-الاجازة بدون راتب
للوزير المختص او رئيس الدائرة ان يمنح الموظف اجازة بدون راتب لمدة سنتين ولا تحتسب لاغراض الخدمة والتقاعد

3- الاجازة المرضية
-(30) يوماً براتب كامل و ممكن تراكمها الى (120) يوماً براتب تام
-(40) يوما بنصف راتب وممكن تراكمها الى (90)يوماً بنصف راتب
على ان لا تتجاوز (180) يوماً خلال الخمس سنوات التي تسبق انتهاء الاجازة
اما اذا استفذ رصيد الاجازات المرضية فيمنح اجازة بدون راتب لمدة (180) يوماً واذا لم يكن له الاستمرار فيحال الى التقاعد

4- اجازة الامومة والحمل و الولادة
أ- تستحق الموظفة الحامل اجازة وامدها (72) يوماً براتب تام وتكون (21) يوماً قبل الوضع و (51) يوماً بعد الوضع
ب- تستحق الموظفة اجازة امومة (6) اشهر براتب تام و(6) اشهر بنصف راتب واذا كان المولود توام فتكون الاجازة سنة كاملة وبراتب تام

5-اجازة العدة والمصاحبة الزوجية
أ- تستحق الموظفة المتوفي عنها زوجها اجازة العدة لمدة (130) يوماً براتب تام.
ب- يحق للوزير منح الزوجة الموظفة اجازة مصاحبة لمدة سنة فاكثر للالتحاق بزوجها خارج العراق من رصيد اجازاتها الاعتيادية براتب تام وماتبقى بدون راتب اذا كان الزوج طالب بعثة او زمالة او موفد رسمي او يعمل خارج العراق او مريضاً يتلقى العلاج خارج العراق

6- الاجازة الدراسية
وتمنح ضمن تعليمات منح الاجازات الدراسية رقم (165) لســـنة 2011 و قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 وفق شروط وتعليمات سنوية تصدرها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

7-اجازة الخمس سنوات
أ- الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ المادة /٢٦-اولا التي نصت " للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله وبناء" على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات ، وتُحتسب لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة".
ب-يحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا للضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ۲۰۱٩ ".
ج- يحق للموظفين" الذين تم منحهم إجازة أربع سنوات حسب المادة ٣٨-اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٧ و انهى مدة الاجازة وتمت مباشرتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم إجازة خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة ٢٦- اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ولمرة واحدة فقط .

8- اجازة العجز الطبي
أ- اذا اصيب الموظف بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية او الخبيثة المحددة من وزارة الصحة، فيمنح اجازة مرضية خاصة براتب تام مدة اقصاها 3 ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية .

ب-يعاد فحص الموظف من اللجنة الطبية لتقرير حالته الصحية، اما باستئناف عمله او بتنسيبه الى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية واما بتقرير عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال عندئذ على التقاعد مهما كانت مدة خدمته .

9- اجازة المعين المتفرغ
لذوي الاعاقه ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العاديه ويحتاجون لمن يلازمونهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر، والتي تحدد من قبل لجنه طبيه مختصه وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحه في ١٩٩٨/١١/١٦ والخاصه بتقدير درجة العجز ، لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومه ويستحق المعين المتفرغ
الحقوق الآتيه:

١- اذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتبا من الدوله يمنح اجازة براتب تام مع المخصصات الثابته وبقية ألامتيازات أسوة باقرانه في الوظيفه ويحدد التفرغ سنويا

٢- اذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدوله يمنح راتبا شهريا يعادل الحد الأدنى في سلم رواتب الموظفين .

٣- تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود الى عمله السابق او الذي ينصرف الى الدراسة داخل أو خارج العراق الامتيازات التي منحت له في هذا القانون .

اعلام الجمعية القانونية العراقية .

05/01/2023

مجلس إدارة الجمعية القانونية العراقية يعقد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور فلاح الحسيناوي رئيس الجمعية بحضور اعضاء مجلس إدارتها .
حيث تقرر ان تعقد الجمعية ورشتي عمل وكذلك زيادة خدماتها الطوعية لمختلف الفئات المجتمعيةوجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى أراء ومقترحات اعضاء مجلس إدارة الجمعية حيث تقرر بعد التداول ان تعقد ورشتي عمل احداها قانونية لمناقشة مسودة عدد من القوانين ذات الاهتمام المجتمعي ، وأخرى خاصة بالمرأة والطفل وبما يشخص ويعالج ويضع الحلول لملف المراة والطفل ، وايضا حصل توجيه بالاستمرار في زيادة الاستقطاب لعضوية الجمعية من المحافظات كافة ،فضلا عن زيادة الخدمات الطوعية التي تقدمها الجمعية لعدد من فئات المجتمع .
هذا وناقش الاعضاء الفقرات المطروحة على جدول الاعمال وتم اتخاذ القرارات والتوجيهات الخاصة بها وبما يعزز عمل الجمعية الحالي والمستقبلي.

إعلام الجمعية القانونية العراقية.
٥ كانون الثاني ٢٠٢٣

24/12/2022

الابتزاز الالكتروني (الاسباب والدوافع والوسائل والعقوبات)
مقال للقانونية هند عذاب الجنابي
عضو المكتب التنفيدي لأتحاد الحقوقيين العراقيين

الابتزاز الإلكتروني : هي عملية قيام شخص أو مجموعة أشخاص بالايقاع بشخص اخر (الضحية) عن طريق تهديده بنشر صور او فديوهات او معلومات سرية خاصة به واجباره بالقيام بعمل او الامتناع عنه او الحصول على مبالغ مالية.

اسبابها ودوافعها : هنالك العديد من الأسباب والدوافع التي تدفع الشخص لأرتكاب هذه الجريمة منها:
١- غياب الوعي القانوني لدى المجتمع
٢- الجهل والاستخدام الخاطئ والسيء لمواقع التواصل الاجتماعي
٣- البطالة وتأثيرها على تكوين الشخصية الجرمية
٤- دافع الانتقام والاضطرابات النفسية
٥- حب التجربة والتقليد والتأثر بالاصدقاء

طريقة وقوع هذه الجريمة والاساليب المستخدمة لتنفيذها :

تحصل هذه الجريمة بالعادة عن طريق استدراج الضحية لعلاقة ود وخداعها من أجل الحصول على معلومات او صور او فديوهات فاضحة خاصة بالضحية ومن ثم تهديدها ومساومتها على مبلغ مالي او القيام بأعمال غير مشروعة او الامتناع عن عمل مشروع مستغلا استسلام الضحية ومخاوفها من العادات والتقاليد المجتمعية

اما الوسائل المستخدمة والمساعدة لتنفيذ الجريمة فهي :
١- وسائل الاتصال الحديثة.
٢- مواقع التواصل الاجتماعي.
٣- الرسائل الصوتية والفديوهات الحية.

العقوبة :
تكيف هذه الجريمة في الوقت الحالي على الفقرة الاولى من المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك).

* نصيحة هامة عند تعرضك للابتزاز الإلكتروني

تجنب الانفعال والاستسلام والتصرفات الفردية واحتفظ برسائل التهديد ولا تحاول مسحها او اخفائها وقم بأخبار الجهات الأمنية فوراً

هند عذاب الجنابي
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العراقيين

15/12/2022

المتهم بريء حتى تثبت ادانتة

المقال للقاضي _ اياد محسن ضمد

قرينة البراءة
المتهم بريء حتى تثبت ادانته ...هذا المبدأ فرضته الفطرة الانسانية السليمة
وجاد به الفقه القانوني المعتدل
وواظب على طرحه دعاة حقوق الانسان
حتى ترسخ كنص قانوني في دساتير الدول وقوانينها
بعد ان اقرته كافة العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الانسان
يعني هذا المبدا او القرينة ان المتهم يحتفظ بصفة البراءة طيلة فترة اجراءات التحقيق والمحاكمة وان لا تلصق به صفة المجرم حتى صدور قرار محكمة
الموضوع على وجه القطع واليقين بادانته ، اما عن السبب في اقرار هذا المبدأ فذلك للحفاظ على كرامة اي انسان يكون محل اتهام في قضية جزائية من الاهانة ووجوب توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة عند محاكمته
والسبب الابرز لصيرورة هذا المبدا نصا قانونيا وبحسب راي بعض الفقهاء , هو لان الانسان وهو متهم يكون بمركز قانوني ضعيف امام سلطات الاتهام كالقضاة والمحققين لذلك منحته التشريعات قرينة البراءة كي تعزز من قوة مركزه القانوني
وتضمن له شفافية وعدالة اجراءت التقاضي كذلك كي يبقى عبئ اثبات الجريمة ملقى على عاتق جهات التحقيق والمحاكمة ويتخلص المتهم من عبئ اثبات براءته وهو عبئ ثقيل ومعقد ومع ذلك فان بعض القوانين تحاول الاجهاز على هذه القرينة وتقويض مساحتها من خلال افتراض الركن المعنوي المتمثل بالعلم والارادة لدى المتهم حتى يثبت العكس كما جاء في المادة 40| ثانيا من قانون العقوبات العراقي في معرض نصها على اعفاء الموظف من العقاب اذا ارتكب الفعل الجرمي تنفيذا لأمر صادر من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد الموظف ان طاعة الرئيس واجبة وعليه ان يثبت ان اعتقاده كان مبني على اسباب معقولة وانه لم يرتكب الفعل الا بعد اتخاذ الحيطة المطلوبة ، حيث وباعتقادي ان هذا النص نقل عبئ الاثبات الجنائي الى المتهم وانتقص من قرينة البراءة لديه وسلب من محكمة الموضوع سلطة اصيلة من سلطاتها في مناقشة الركنين المادي والمعنوي للجريمة واثباتهما وبذلك يكون المشرع قد تجاوز حدود الفصل بين السلطات وتدخل في عمل السلطة القضائية خلافا للقانون وقوض مبدأ الاصل في المتهم البراءة هذا المبدأ الذي تسعى كافة النظم القانونية للنص عليه وتطبيقه التطبيق الامثل

01/12/2022

أجتماع الهيئة العامة الاول

تم عقد الاجتماع الاول للهيئة العامة يوم الخميس ٢٠٢٢/١٢/١ في مقر الجمعية القانونية

برئاسة الدكتور فلاح حسن مهنا الحسيناوي/ رئيس الجمعية وحضور كل من ( السيد اكرم محمد حردان / النائب الاول , السيد علي مزعل عبيد / النائب الثاني , السيدة دينا عبدالحميد الشمري / نائب الرئيس لشؤون المرأة والطفل , السيد منير عبدالامير حامد / مقرر الجمعية ) واعضاء الهيئة العامة.

بعد الترحيب بالاعضاء تم التعريف بالجمعية القانونية ( مجلس الادارة , الاهداف , المحاور , الهيكلية , اللجان )
وجرى خلال الاجتماع توزيع المهام والادوار بين اعضاء الهيئة العامة للعمل وفق اللجان المحددة في النظام الداخلي والتركيز على محور الخدمة الطوعية ومحور الجانب التشريعي التي تقدمها الجمعية لفئات المجتمع
حيث تم فتح باب الحوار والنقاش للاجابة عن جميع الاسئلة والمواضيع المطروحة على جدول الاعمال ،ومن ثم تم الاتفاق على منهاج العمل المستقبلي.

04/11/2022

الجمعية القانونية العراقية تعقد جلستها الدورية السادسة بحضور الدكتور فلاح الحسيناوي رئيس الجمعية وذلك يوم الخميس الموافق 2022/11/3 بمشاركة اعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من السيد اكرم محمد حردان السوداني النائب الاول لرئيس الجمعية، والسيد علي مزعل عبيد الشجيري النائب الثاني لرئيس الجمعية، والسيدة دينا عبدالحميد الشمري نائب رئيس الجمعية لشؤون المرأة والطفل، والسيد منير عبدالامير حامد الخفاجي مقرر الجمعية، حيث تقرر ماياتي :
1 _متابعة واستمرار الزيارات الميدانية النوعية وبما ينمي ويطور عمل الجمعية ولزيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة بتطوير العمل والثقافة القانونية .
2 _ الترويج للاستمارة الاكترونية للانتماء لعضوية الجمعية القانونية العراقية على موقع الرسمي للجمعية .
3 _ الاعداد للاجتماع الاول لاعضاء الجمعية القانونية العراقية من محافظة بغداد والمحافظات القريبة لاجل البدء بتطبيق منهاج وأهداف الجمعية انطلاقا" من محافظة بغداد كمرحلة أولى ليكون بعدها على مستوى كل المحافظات العراقية .
اعلام الجمعية القانونية العراقية .

19/10/2022

19/10/2022

الدكتور فلاح الحسيناوي رئيس الجمعية القانونية العراقية يزور اتحاد الحقوقين العراقيين ويلتقي بالدكتور محمد نعمان الداودي رئيس الاتحاد ، وشهد اللقاء التنسيق والتعاون بما يتعلق بالمهام الأساسية للجمعية وهي نشر الثقافة القانونية حيث رافق السيد رئيس الجمعية الأستاذة دينا الشمري نائب رئيس الجمعية لشؤون المرأة والطفل والاستاذ منير الخفاجي مقرر الجمعية ، هذا وقدم الدكتور الحسيناوي وافر الشكر وكبير الامتنان للدكتور الداودي رئيس الاتحاد لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتعاون الكبير لانجاح عمل الجمعية .

اعلام الجمعية القانونية العراقية

11/10/2022

حجية التسجيل الصوتي في الاثبات الجنائي
القاضي
اياد محسن ضمد

لكل شخص نبرة صوت تميزه عن الاخرين اذ لا يوجد شخصان متطابقان في الامواج الصوتية التي تنبعث منهما وكما ان هنالك بصمة لاصابع اليدين واخرى للعينين فان هنالك ما يعرف ببصمة الصوت التي من خلالها يمكن تمييز شخص ما عن اشخاص اخرين
الاثبات الجنائي يشهد جدلا متسمرا حول حجية التسجيل الصوتي في اثبات الجرائم ونسبتها الى المتهمين في ارتكابها واول العقبات التي تواجه مشروعية الاثبات بالنسبة للتسجيل الصوتي هو ما يذهب اليه الفقهاء الذين يعارضون الاثبات من خلال التسجيل الصوتي اذ يرون ان تسجيل صوت الاشخاص دون علمهم يعتبر خرقا واضحا لحقهم في الخصوصية وشكل فاضحا من اشكال التلصص على سرية احاديثهم سيما حين تجري التسجيلات دون علمهم في حين يرى اتجاه اخر من الفقهاء ان حماية امن المجتمع والتوصل الى مرتكبي الجرائم اولى من حماية خصوصية الافراد وان حرية الفرد يجب ان تنحني امام المصلحة العامة وطالما ان المجرمين طوروا من اساليب ارتكاب جرائهم فيجب ان يواكب ذلك تطورا في
استخدام وسائل الاثبات ولاضير في اللجوء الى التسجيلات الصوتية كوسيلة من وسائل الاثبات
الواقع العملي في العرق يميل الى الاتجاه الفقهي الثاني حيث ان محاكم الجزاء تستند في اثبات الجرائم التي تنظرها الى ما يقدم امامها من تسجيلات صوتية لاصوات سجلت بناءا على قرارات مسبقة صادرة منها او ما يقدم امامها من ذوي العلاقة بحسب الاحوال الا ان الاثبات من خلال التسجيل الصوتي في العراق يخضع لمجموعة ضوابط قانونية واخرى فنية فالضوابط القانوني تقتضي ان يكون التسجيل قد جرى بامر قضائي من المحكمة كذلك ان لا يكون التسجيل قد تم باستخدام اي وسيلة من وسائل الاكراه اما الضوابط الفنية فاهمها ان يكون المقطع الصوتي خاليا من التلاعب والاضافة وان يثبت عائديته لشخص المتهم من خلال ارسال المتهم مع التسجيل الصوتي الى خبراء الادلة الجنائية لاجراء المضاهاة والمطابقة الصوتية ومن ثم تحديد عائدية الصوت بموجب تقرير فني معد من قبل خبراء مختصين ويجب الاشارة الى ان الاستناد للتسجيلات الصوتية وافراغ محتواها بموجب محاضر اصولية هو اجراء ينضوي ضمن اجراءات التفتيش التي نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية بحثا عن ادلة الجريمة في المادة 74 التي اجازت لقاضي التحقيق ان يطلب من اي شخص تقديم ما لديه من اشياء او اوراق اذا كانت تفيد التحقيق والمادة 75 التي اجازت لقاضي التحقيق تفتيش الاشخاص والاشياء والاماكن بحثا عن ادلة الجريمة ورغم اهمية التسجيل الصوتي في الاثبات الجنائي الا ان قيمته الثبوتية لا تعدو كونه قرينة وليس دليلا كافيا للاثبات فهي لا توازي في قيمتها الثبوتية اعتراف المتهم او شهادة الشهود او المستندات الرسمية وقد اشارت المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى وجوب استناد المحكمة عند اصدار الحكم الى قناعتها المستندة الى ادلة الدعوى من الاقرار وشهادة الشهود والكشوف الرسمية ومحاضر التحقيق وتقارير الخبراء والقرائن والادلة الاخرى ويبقى تقدير قيمة التسجيل الصوتي في الاثبات مناطا بتعزيزه بادلة او قرائن اخرى ومدى اقناعه للمحكمة بانه يصلح ان يكون سندا وسببا للحكم بحسب ظروف وحيثيات كل قضية