المحامي طة السامرائي

19/01/2021

يگولون:
سنة من السنين اجه رجال عالم وگال :
آنه اريد واحد يتبارى وياي بعّلمه وينافسني ..التمت العالم بس كلها محد تدنى منه يخافون خاف يغلبهم لحد مااجه حمّال وسأل :
شنهي هاي اللمه ؟!
گلوله :هذا رجال عالم. يگول الي يواجهني انطيه مية دينار .
سمع الحمال گلهم :شو دوخرو وآنه اواجهه .
راح وگعد گباله , باوع عليه العالم وترز بمعانيه ولزم عود ورسم على الگاع دائره !
اخذ الحمال العود وقسم الدائره نصفين !! تعجب العالم وفرح ومد ايده على جيبه وطلع برتقاله وانتظر الحمال شيسوي هذا هم مد ايده بجيبه وطلع راس بصل!
العالم تعجب وگله :انته كلش ذكي ورفع اديه اثينهن للسماء باوعله الحمال ودگ اديه اثنينهن بالگاع .
هنا العالم من فرحته بذكاء الحمال طلع المية دينار وانطاهه اله !!
الناس تعجبت گلوله: عمي فسرنه شنو گلتله ؟
گلهم :سألته هل الأرض التي نعيش عليها من نوع واحد ؟ فقام وقسم الدائرة إلى نصفين وهو يعني إن الأرض عبارة عن ماء ويابس .
ومن طلعت البرتقاله سألته: هل قبة السماء مثل هاي البرتقاله ؟! هو طلع راس البصل وگلي :لاء السماء متكونه من طبقات وهذا هو الصحيح , ولمن رفعت يدي إلى السماء سألته عمن رفع السماء بغير عمد , ضرب الأرض وقد أجاب بأن الذي رفع السماء هو الذي بسط الأرض .
بس الجماعه نفسهم راحو للحمال وگلوله :بويه انت شفتهمت وشجاوبت العالم ؟
گلهم :هو گلي : انه اكل رغيف باليوم وانه جاوبته :
انه اكل نص رغيف وهو طلع البرتقاله يگلي : ياكل مع الخبز البرتقال وانه جاوبته :
اكل مع الخبز البصل وانوب ماكفاه هذا رفع اديه للسما عود يگلي:
اگدر اشيلك واذبك من فوك آنه جاوبته :الي يجيسني ادفنه بالكاع !!
وبقى كل واحد يشوف الامور من منظاره الخاص ولحد هذا الوكت

30/06/2020

هل تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجه الزاني ينصرف إلى الطرف الآخر في الزنا؟
===================================
(١)من المعلوم طبقا لنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية.انه"لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 274و277 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .والمادة 274 عقوبات خاصة بجريمة زنا الزوجة والمادة 277 فهى خاصة بجريمة زنا الزوج فلا يجوز تحريك و رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا بنوعيها الا إذا قدمت شكوى من قبل الزوج ضد زوجه الزانى. وقد أجاز القانون في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للشاكي أن يتنازل عن شكواه في اي حاله كانت عليها الدعوي طالما لم يصدر فيها حكم بات. والأصل أنه إذا تعدد المتهمون في الجريمة الواحدة وكانت الشكوي لازمة ضد بعضهم دون البعض الآخر قيدت حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوي ضد من خصه القانون بالشكوي دون غيره من المتهمين فعله أو شركاء وكذلك الشأن بالنسبة للتنازل عن الشكوي إذ يقتصر أثره ضد المتهم الذي قدمت ضده ابتداء فلا ينصرف إلى غيره من المتهمين الذي لم يستلزم القانون لتحريك الدعوى ضده شكوي وكل ذلك علي اعتبار الطبيعة الاستثنائية لقيد الشكوي بحسبانه خروجا عن أصل حرية النيابةالعامة في تحريك ورفع الدعوي مما يجب قصره في اضيق الحدود دون توسع أو قياس.وليس في الفقه والقضاء في هذا الشأن خلاف(الطعن رقم ٢٠٤٣٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١الطعن رقم ٢٩٣٧٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥). (٢)غير أن محكمة النقض تتحفظ بشأن جريمة الزنا إذ تري أن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانيه ينتج أثره بالنسبة لشريكها نظرا للطبيعه الخاصه لجريمة الزنا ولأن ادانه الشريك يعني بطريقه غير مباشره ادانه الزوجه التي انقضت دعوي الزنا ضدها بالتنازل فضلا عن أن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل فإذا تم محو إجرام الأخير وجب بالتبعية محو إجرام الأول. وتطبيقا لذلك قضت بأنه" لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه قدم إقراراً يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته وبتنازله عن الحكم المطعون فيه ، كما يبين أنه ولدى سؤاله فى المحضر رقم .... ، قرر بتنازله عن شكواه ضده زوجته وبارتضائه معاشرتها له . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة ، ويعد الثانى شريكاً وهو الرجل الزانى فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب , فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجه ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئه وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن , مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها .... التى لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره( الطعن رقم ٧٥٨٦ لسنة ٦٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٧مكتب فنى سنة ٥٦ - قاعدة ٩٢ - صفحة ٥٩٨؛الطعن رقم ١٠٣٤٢ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٠مكتب فنى سنة ٥٦ - قاعدة ٤٠ - صفحة ٢٦٨ )
(٣)وهذا القضاء محل نظر لمخالفته أصلا مستقر حاصله ان نطاق التنازل عن الشكوي يتحدد بما تلزم ضده الشكوي ابتداء ولقد اشترط القانون الشكوي بالنسبه للزوجة الزانية ولكنه لم يشترطها بالنسبه لشريكها .فإذا كانت الدعوي قد بوشرت ضد الزوجة الزانية بناء علي شكوي زوجها وضد عشيقها طبقا للقواعد العامة التي لا تشترط الشكوي لمباشره الدعوي ضد شريك الزانية فإن تنازل الزوج عن شكواه ينحصر أثره في زوجتة الزانية وحدها ولكنه لا يؤثر علي مركز الشريك فلا يستفيد من تنازل الزوج عن شكواه.
أما التذرع بأن ادانه الشريك يعني بطريقة غير مباشره ادانة الزوجة التي أضحت بمنأي عن كل إجرام فليس بشئ ذلك أن انقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل عن الشكوي لا يعني أباحة الجرم وانما فحسب انغلاق حق الدولة في العقاب.بل أن مسايرة محكمة النقض يفضي الي خلف اي رميها بإثبات الأمر ونقيضه في آن واحد! ذلك أن التنازل عن الشكوي بعد تقديمها يقتضي وقوع جريمة الزنا والقول بان التنازل يجعل الزوجه بمنأي عن اي إجرام ينفي عن الزنا وصف الجريمة. كما أن القول بأن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل وتابع له مما مقتضاه ان محو الجريمة بالنسبة للفاعل يستتبع محوها للشريك مردود عليه بأنه من المقرر أن عدم عقاب الفاعل لعله تخصه كالتنازل عن الشكوي لتوافر صفه الزوج فيه من الاسباب الخاصة المتعلقة به والتي لا ينصرف اثرها الي شريكه طبقا للمادة ٤٢من قانون العقوبات. وفي النهاية فإنه ولئن كان صحيحا أن طبيعه علاقة الزوجية والحرص علي سمعه العائلات يقتضي معاملة جريمة الزنا معاملة خاصة فإن السبيل إلي ذلك هو دعوة المشرع لتعديل أحكامه لأ الحلول محله وتقرير أحكام لم ينص عليها.

29/06/2020

درس في أصول محاكمات الجزائية
___سوال____
ماهو الحكم لو اطلق الجاني عبارة القذف على شخصين أو ثلاثة أشخاص أو اكثر بعبارةواحده؟ فهل يجوز أفراد دعوى مستقله لكل المجنى عليه ؟
___جواب____
لايجوز اعتبار القذف أو سب أشخاص كثيرين جرائم متعددة بالنسبة الى عددالمجنى عليه إذا تم قذفهم في ان واحد وبعبارة واحده بل تعتبر جريمه واحده فإذا أقام المجنى عليهم دعاوى مستقله أو أمام محاكم تحقيق مختلفه فيجب توحيد هذه الدعاوى بدعوى واحده ..
وبهذا الصدد نشير الى قرار محكمه استئناف بغداد / الرصافه الاتحاديه بصفتها التمييزية (( وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للقانون لان الثابت من وقائع الدعوى ان المشتكي يعمل طبيبا ونقيبا لأطباء محافظه ... والمتهم اعترف بنشر الكلام الذي تضمن وصفا لأطباء المحافظة حينما نعته اياهم ( الطليان) وان هذا التوصيف يحقر المشتكي في محيطه ومجتمعه الذي ينظر الى مهنة الطب با احترام وتبجيل ويكون المشتكي معني بذلك التوصيف حتى وان لم يذكر اسمه بصريح القول لان ذكر عنوان الوظيفي والمهني يدل عليه ويجعل معروفا لدى المشتكي بانه هو المقصود بذلك النعت والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بؤك) يعد وسيله من وسائل الإعلام المشار اليها في ماده ١٩/٣/ج عقوبات بذلك فان فعل المميز يندرج ضمن منطوق المادة ٤٣٤ عقوبات وحيث ان محكمة الجنح قد قضيت بإدانته وفرضت عليه العقوبه بمقتضاها تكون قد راعت تطبيق القانون
صحيحا لذا قرر تصديقه.

صفحه الرسمية اخوكم
المحامي طة السامرائي

أدمن.

28/06/2020

28/06/2020

انتباه ... انتباه
الى أعضاء صفحة المحامي طة السامرائي الكرام ...
🔴 نود إعلامكم اننا لدينا الخبرة في الاختصاصات كافة( شرعية و مدنية و جزائية و بداءة و تعقيب معاملات التقاعد والمسائلة والعدالة والنفوس والسجناء و تعقيب معاملات الطابو في الاراضي والعقارات و معاملات الشهداء و تسجيل الشركات و عدم المحكومية الدولية او داخل البلد )
اهلا بك أيها العضو الكريم لدينا كادر من المحاميين ومن ذوي الاختصاص فإذا كنت ترغب بالتوكيل ما عليك سوى إبلاغنا ونحن في خدمتك
🔹اشرح لنا قضيتك بالتفصيل وأرسل لنا رقم الهاتف الخاص للتواصل
🔹 او اتصل على رقم الهاتف موجد في صفحتنا

28/06/2020

🔴تنويه
من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتنفيذا لمقررات خلية الازمة ونظرا لانتشار وباء كورونا بشكل كبير وحرصا منا على سلامة المواطن الكريم تقرر ايقاف استقبال المراجعين بخصوص شهادة عدم المحكومية واجازات فحص السلاح من تاريخ ١٩ يونيو الى إشعار اخر

28/06/2020

نرفق
قرارت محكمة التمييز بخصوص جرائم المستثناة من قانون العفو الخاص

المحامي
طة السامرائي

28/06/2020

🔴للتنويه
بخصوص دائرة التنفيذ