07/06/2026
في دعاوى التضمين… هل يكفي ثبوت النقص لتحميل الموظف المسؤولية؟
على خلفية قرارٍ بالتضمين صدر بحق أحد الموظفين بسبب حصول نقصٍ في المنتوج انصبّ الجدل القانوني على مدى قيام مسؤوليته المالية عن ذلك النقص وأسباب حدوثه وقد تمسك المدعي بأن النقص لم يكن وليد تقصيرٍ شخصي وإنما نتج عن أعطال فنية مستمرة في المعدات المستخدمة بالإنتاج فضلاً عن وجود عوامل فنية أخرى مؤثرة في احتساب مقدار النقص وطلب الاستعانة بالخبرة الفنية للتحقق من ذلك
ومن هذا القرار يبرز مبدأ قضائي جدير بالتأمل مؤداه أن المسؤولية المالية للموظف لا تُبنى على النتيجة المجردة المتمثلة بحصول النقص فحسب وإنما تقتضي بحث الأسباب الحقيقية التي أفضت إليه وتمحيص الدفوع الفنية ذات الأثر في قيام المسؤولية أو انتفائها واستكمال الإجراءات المرتبطة بموضوع النزاع قبل حسمه
فالقضاء الإداري لا يقف عند ظاهر الواقعة بل ينفذ إلى أسبابها ومقدماتها لأن العدالة لا تتحقق بإثبات الضرر وحده وإنما بالتحقق من مصدره ومدى إمكانية نسبة آثاره إلى من يراد تضمينه
إن قيمة هذا الاتجاه القضائي تكمن في ترسيخ مبدأ جوهري مفاده أن القرار الإداري وما يترتب عليه من أعباء مالية يجب أن يستند إلى أساس فني وقانوني رصين وأن المسؤولية لا تُفترض، بل تُستخلص من وقائع ثابتة وأسباب محققة تخضع لرقابة القضاء
المحامية مسار عبدالله
محامية مختصة في القضاء الإداري
عنوان المكتب – الجادرية – الشارع التجاري – مجاور بيستون صمد
للحجز او الاتصال
07722269668
#التضمين
