المثقال للمحاماة و الأستشارات القانونية

26/05/2026

18/04/2026

سعدنا بالمشاركة في الندوة التي نظمها اتحاد الحقوقيين بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني العراقي حول الأمن السيبراني وتأثيره على المجتمع، ونثمن هذه الجهود القيّمة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة القانونية والأمنية في هذا المجال المهم.

20/03/2026

‏جعّل الله عيدكم فرحة بأعمال قُبلت وذنوبٌ مُحيت ، ودرجات رُفعت ، ورقاب عُتقت ، و نسأل الله أن يُعيده علينا و عليكم بالخير و البركات عيدكم مُبارك ، وَكُل عام وأنتو بخير.

25/08/2025

وُجدَ المحامي ، ليَدفعَ كيدَ الكائدين ، ويَكشفُ سِترَ المتآمرين ، ويُنير الطريقَ إلى العدَالةِ ، أشبَهَ بالشُّموع تَحترقُ ، لتَبعَثَ من حولها الضِّياء ومن هُنا ، كان واجبَ المحامي أن يُسمُوَ بنفسهِ ، ليَستَحقَّ اللَّقبَ الذي تَميَّز به عند الناسِ ، وهو الأستاذ .

#المحاماة
#المحامي

03/04/2025

صباح الخير

كن شرساً وأنت تدافع عن الحق .. فهذا العالم المتوحش لا يحتمل المزيد من الجبناء 🖤⚖️

31/03/2025

عيد فطر مبارك
تقبل الله طاعاتكم، وجعل أيامكم فرحاً وسعادة. أسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يملأ قلوبكم بالمحبة والسلام.
كل عام وأنتم بخير🌹🙏

#عيدالفطرالمبارك

28/03/2025

١- تختص محكمة الاحوال الشخصية التي صدرت العقد الزواج التي حلت محلها بتلقي الطلبات اختيار تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري بالنسبة للعقود الزواج التي جرت قبل نفاذ القانون
٢- اصدار ملحق لعقد الزواج الاصلي عند التطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري عن طريق نظام عقد الزواج الالكتروني تحت اسم ملحق تطبيق احكام المذهب الجعفري وفق النموذج المعد من قبل مركز التكنولوجيا المرفق طيا ويرفق مع نسخة من العقد الاصلي المسحوبة من النظام ويسلم الى المواطن ويؤرشف الملحق بوصفه ملحقا للعقد الاصلي المسحوبة من النظام دون المساس بياناته مما يضمن صحة صدور مستقبلاً
٣- بالنسبة للعقود الزواج السابقة الصادرة قبل تفعيل النظام الالكتروني و المؤرشفة في برنامج الأرشفة عقود الزواج فابالامكان طباعة النموذج المرفق وارشفتها في النظام الالكتروني كملحق للعقد مع ملاحظة ان يتم ارشفة الملحق مع العقد الاصلي قبل تسليمة للمواطن صاحب العلاقة.

19/03/2025

وزارة العدل تقرر زيادة رسوم دائرة الكتاب العدول .

17/03/2025

بعض الجرائم لا يعاقب عليها #القانون ،،
ولكن تعاقب عليها الأيام،، واسألوا الذين ظلموا.

#حقيقة

13/03/2025

قد تبدأ المشاجرات بكلمة، لكنها أحيانًا تنتهي بجريمة قتل تغيّر حياة الجميع. وهنا يتدخل القانون العراقي لتحديد المسؤولية وفقًا لظروف الجريمة، وكالتالي:

إذا توفرت نية القتل العمد:
عندما يستخدم أحد الأطراف سلاحًا قاتلًا أو اي وسيلة خطيرة بقصد إنهاء حياة شخص معين، يعتبر ذلك قتلاً عمدًا بالقصد المباشر وفقًا للمادتين 405 و 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والعقوبة قد تصل إلى الإعدام إذا اقترنت بإحدى الظروف المشددة الواردة في المادة 406، ويعتبر القصد متوفرًا أيضًا بمجرد ارتكاب الجاني للفعل المكون للجريمة، مادامت نتيجة القتل أو أي نتيجة اخرى متوقعة، وبالتالي فان الجاني بمجرد مباشرته عمدًا الفعل المكون للجريمة التي حدثت فإنه يكون أمام جريمة قتل عمد مادام توقع حدوث تلك النتيجة وقَبل بالمخاطرة بارتكاب الفعل الذي أدى إليها

إذا لم تتوفر نية القتل العمد:
قد يقصد الجاني إيذاء المجنى عليه بالضرب أو أي وسيلة أخرى، دون توفر قصد قتله، وتحدث الوفاة نتيجة ذلك الايذاء ايًا كان نوعه، فقد اعتبر المشرع العراقي هذه الجريمة ضربًا مفضيًا إلى الموت، وهو مايسمى فقهًا وفي بعض قوانين الدول المجاورة بالقتل (شبه العمد) أو (الجرائم متعدية القصد)، ويعاقب عليه قانون العقوبات العراقي وفقًا للمادة 410 بالسجن بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة و 20 سنة في مواضع التشديد.

خلاصة الأمر، لا يمكن تكييف جرائم القتل التي تحدث نتيجة المشاجرات بأنها جرائم غير عمدية (خطأ) فقد يلجأ الجناة إلى الدفع بارتكاب الأفعال نتيجة الخطأ وعدم التعمد لتخفيف العقوبات المفروضة عليهم.

الحل؟
التحلي بضبط النفس وتجنب العنف هو الخيار الأفضل، لأن لحظة غضب قد تقود إلى مأساة لا يمكن التراجع عنها.

📍العنوان : بغداد - الكرادة - عمارة الشروق
☎️الهاتف : 07700004476