المحامية ساره - lawyer sara

04/05/2026

تنقلات القضاة

09/02/2025

09/02/2025

شمول المتهم وفق احكام المادة ٢٧ من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية بقانون العفو العام لكون الكمية المضبوطة بحوزته أقل من ٥٠ اغرام من المواد المخدرة

09/02/2025

شمول اول المتهم بقانون العفو العام وفق احكام المادة (((( ٤ من قانون مكافحة الارهاب )))) ولكونه لم ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة او تخريب مؤسسات الدولة أو محاربة القوات المسلحة العراقية ولتنازل المشتكي عن طلب الشكوى و التعويض لحصول الصلح والتراضي

05/02/2025

سريان قانون العفو العام وعودته من جديد

---------------------------------------
المحـامية ساره احمد السلماني ⚖️
للتــوكل مراسلة الصفحة او الاتصال
📞 07725559196
📍 عنوان المكتب - الاعظمية - شارع الضباط

05/02/2025

مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025

بغداد / إعلام القضاء
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.
كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص.

---------------------------------------
المحـامية ساره احمد السلماني ⚖️
للتــوكل مراسلة الصفحة او الاتصال
📞 07725559196
📍 عنوان المكتب - الاعظمية - شارع الضباط

05/02/2025

#عاجل | القضاء الاعلى ينتقد استعجال المحكمة الاتحادية بايقاف العفو العام :

مجلس القضاء الاعلى يلزم المحاكم في تنفيذ "العفو العام" وفق نصوصه

---------------------------------------
المحـامية ساره احمد السلماني ⚖️
للتــوكل مراسلة الصفحة او الاتصال
📞 07725559196
📍 عنوان المكتب - الاعظمية - شارع الضباط

03/02/2025

الية العمل بقانون العفو العام ،، تم اعلام المحاكم كافة بألية العمل وحسب التعليمات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى .

02/02/2025

تعليمات تنفيذ قانون العفو العام المصوت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢١ .
الف مبروك لكل المشمولين
---------------------------------------
المحـامية ساره احمد السلماني ⚖️
للتــوكل مراسلة الصفحة او الاتصال
📞 07725559196
📍 عنوان المكتب - الاعظمية - شارع الضباط

01/02/2025

قرار تمييزي ٢٠٢٥ | هيئة شؤون المحامين

ان قيام المحامي بوعد زميله المحامي الخصم في الدعوى بانتظاره وانه سوف لن يترافع في الدعوى الا بحضوره ونقضه لهذا الوعد يجعله مخلاً بتقاليد مهنة المحاماة ومخالفاً لقواعد السلوك المهني ويستوجب معاقبته انضباطياً على هذا التصرف وان عقوبة المنع من ممارسة المحاماة لثلاثة أشهر جاءت مناسبة للفعل أعلاه

---------------------------------------
المحـامية ساره احمد السلماني ⚖️
للتــوكل مراسلة الصفحة او الاتصال
📞 07725559196
📍 عنوان المكتب - الاعظمية - شارع الضباط