البيان للحلول والاستشارات القانونية والتجارية

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • البيان للحلول والاستشارات القانونية والتجارية

البيان للحلول والاستشارات القانونية والتجارية مختصون بكافة الدعاوي القانونية والحلول المتعلقة بالعقود والشؤون القانونية والتجارية

 #البيان  #التزيف  #التزويرمن المواضيع التي يكثر فيها الاستفسار وتكون موضع لبس ويجب التوضيح فيها والكلام عنها  بشكل مختص...
20/03/2023

#البيان

#التزيف #التزوير

من المواضيع التي يكثر فيها الاستفسار وتكون موضع لبس ويجب التوضيح فيها والكلام عنها بشكل مختصر لتوضيح المبسط
نتكلم اليوم بصدد موضوع التقليد والتزيف والتزوير في القانون العراقي وما هيه المواد التي اختصت بها

التقليد :هو صنع شي كاذب يشبه شيء صحيح

التزيف : أنتقاص شيء من معدن العمله او طلائها بطلاء يجعلها شبيه بعمله أخرى أكثر منها قيمه

التزوير :تغير الحقيقه في عمله كانت صحيحه

الترويج :هو وضع او طرح العمله المقلده او المزوره او المزيفه في السوق للتداول بين الناس

وهنا كان المشرع العراقي ينص في قانون العقوبات المواد التاليه :
الماده ٢٨٠من قانون العقوبات
الماده ٩٩من قانون العقوبات
الماده ٣٠٢من قانون العقوبات
الماده ٢٨٣من قانون العقوبات
الماده ٢٨٤من قانون العقوبات
الماده ٢٨٥من قانون العقوبات
حيث تنص الماده ٢٠٨من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطه غيره عمله ذهبيه او فضيه متداوله قانونيا او عرفا في العراق او في دوله اخرى او اصدار العمله المقلده او المزيفه او روجها او ادخلها الو العراق او دوله اخرى او تعامل بها وهو كل ذلك على بينه من أمره
اما الماده ٢٨٤من قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نيه عمله معدنيه او اوراقا نقديه مقلده او مزيفه او مزوره ثم تعامل بها بغد ان ثبتتله حقيقتها
واما الماده ٢٨٥من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سته اشهر وعن غرامه ماليه لا تزيد عن مائه الف دينار كل من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لا غراض ثقافيه او صناعيه او تجاريه بغير رخصه من السلطه الماليه التي تقرضها قطعا معدنيه او اوراقا مشابهه في مظهرها للعمله المتداوله في العراق او الاوراق المصرفيه التي اذن باصدارها قانونيا اذا كان من شان هذه اتباع الجمهور في الغلط
ويعاقب العقوبه ذاتها من طبع او نشر او استعملا لاغراض المذكوره في الفقره السابقه وبغير ترخيص من السلطه الماليه المختصه صورا تمثل وجهااو جزء من وجه العمله المتداوله في العراق او لاوراق من الاوراق المصرفيه الماذون باصدارها قانونيا اذا كان من شان المشابهه ايقاع الجمهور في الغلط
والماده ٩٩من قانون العقوبات العراقي من حكم عليه بالسجن لجنايه ماسه بامن الدوله الخارجي والداخلي او تزيف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات ماليه او حكوميه او محررات رسميه او عن رشوه او اختلاس او سرقه او قتل عمدي مقترن بظرف مشددبعد انقضاء مده عقوبته يوضع تحت المراقبه من قبل الشرطه وفق احكام الماده ١٨٠من هذا القانون مده مساويه لمده العقوبه على ان لا تزيدعن خمس سنوات ومع ذلك يجوز للمحكمه ان تخفف من حكمها ان تخفف مده المراقبه او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او تخفف من قيودها .
الماده٣٠٢من قانون العقوبات يعاقب بالسجن مده لا تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز الالات او الادرات او اشياء اخرى ممايستعمل في التقليد او التزوير المحررات او تزوير الاختام بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكوره ويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من صنع او حاز مسكه نقود او مقروضات او الالات اوادوات او الاشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزيف او تزوير العمله او اوراق النقد او السندات الماليه .

07/05/2022

ماذا يعني حق السكن في القانون العراقي
وماهو شروطه :-

قانون حق الزوجة المطلقة في السكن
رقم (77). لسنة 1983 .

🔴مادة 1
تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة أو تفريقها قرارا بناء على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له ، ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق .

🔴مادة 2
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتيـة :
أ – أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا .
ب – أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها .
جـ – أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي .
2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب ) يجوز للزوجة أن تسكن معها احد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة .

🔴مادة 3
تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الآتية :
أ – اذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها .
ب – اذا رضيت بالطلاق أو التفريق .
ج – اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة .
د – اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا أو شقة سكنية .

🔴مادة 4
تنفذ في مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار أو الشقة، وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لا يجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدأ مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء .

🔴مادة 5
اذا أخلت الزوجة المطلقة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج أن يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل، واذا صدر الحكم بالاخلاء فلا يكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون .

🔴مادة 6
اذا تأخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذا .

06/05/2022

♦️الابـتـزاز الاكـتـرونـي♦️

بعد التطور في وسائل الاتصال و مواقع التواصل الاجتماعي أنتشرت جريمة الابتزاز الالكتروني وهي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

وان “المشرّع العراقي أعطى حق للضحية لمراجعة المحاكم الجزائية والمدنية لوجود العنصر الجزائي في الجريمة، فضلًا عن الضرر المعنوي “النفسي”، والمادي البالغ الذي يطال الضحية وقد يكون الضرر المعنوي أشد عليه من المادي لأنه يمس سمعته ونظرة الناس إليه “خصوصًا إذا كان الضحية فتاة أو حتى رجل بمنصب اجتماعي مرموق وظيفيًا وما إلى ذلك”. وتقسم الجرائم الإلكترونية في القانون العراقي، إلى جرائم التهديد والابتزاز، في المواد بين 430 – 432 من قانون العقوبات، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس من خمس سنوات فما دون، أو بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو بالغرامة (م 432 ق ع). وكذلك جرائم القذف والسب وإفشاء السر “التشهير”، “القذف والسب”، المواد بين 432 – 436 ق العقوبات “إفشاء السر” المواد بين 437 – 438 وعقوبتها تكون بالحبس أقل من خمس سنوات وبالغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفًا مشددا.

06/05/2022

ماهو الفرق (بين القسام الشرعي) و(القسام النضامي)

🔸يصدر من محكمة الاحوال الشخصية لمحكمة محل المتوفي الدائمي

🔴الحـصـص فـي القـسـام الشـرعـي 🔴

للذكر مثل حظ الانثيين
حصة الزوجة تكون 1/8 اذا.
كان له فرع وارث و 1/4اذا
لم يكن له فرع وارث
تذكر عبارة تصح المسألة الارثية
ياخذ بمبدأ الطبقة الاعلى تحجب الطبقة
التي هي ادنى ماعدا الوصية الواجبة يحل الاحفاد
محل والدهم في الميراث
يصدر على العقارات الخاصة بالافراد المنقولة
وغير المنقولة

🔵 الحـصـص فــي القـــسـام النـظـامـي🔵

🔸 يصدر من محكمة البداءة التابعة لمحل اقامة المتوفي
الدائمة ايضاً
الحصص متساوية اي للذكر مثل حظ الانثى
حصة الزوجة تكون 1/4 اذا كان له فرع وارث
و1/2 اذا لم يكن له فرع وارث
تذكر عبارة تصح المسألة الانتقالية
ياخذ بمبدأ الحلول فلا يوجد حجب الطبقات
متساوية في الدرجة الواحدة من الورثة
يصدر على العقارات الغير مملوكة للافراد
مثل الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة للدولة
والمملوكة بالزمة وغيرها …

06/05/2022

📌 ازالة الشيوع

ماذا يعني ازالة شيوع

تعدُّ إزالة الشيوع من الدعاوى التي تردُّ كثيرا أمام القضاء، والغرض منها إنهاء حالة الشيوع بين الشركاء، وان إجراءات هذه الدعوى تكون على مرحلتين مرحلة تنظرها محكمة البداءة ومرحلة تنظرها وتباشر بها مديرية تنفيذ وقاضيها بصفة منفذ عدل.
ومسألة الشيوع في العقار من أبرز المشكلات العملية التي يعاني منها الشركاء عند القسمة، فقد يكون الشيوع في الأرض وحدها، بحيث يملك كل منهم حصصاً متساوية أو غير متساوية على الشيوع في عدد من قطع الأراضي، وقد يكون الشيوع في أرض مقام عليها أبنية، وفي هذه الحالة نص المشرَّع في القوانين الخاصة لمعالجة حالة الشيوع التي قد تنشأ في العقار، ومنها قوانين الأراضي وكذلك نظام الطوابق والشقق أي في العمارات السكنية المؤلفة من عـــــــدة طوابق.

أن أحكام القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل تضمن أحكام إزالة الشيوع في المادة 1070 والمواد التي تليها، حيث حددت شروط إزالة الشيوع وكيفية إزالة الشيوع بالقسمة أو بيع العقار، الا أن هناك عدة تعديلات أو قيود قد صدرت في قرارات لاحقة ومنها القرار 1041 لسنة 1982، الذي نص أنه لا يجوز إزالة شيوع دار السكن الموروثة، إذا كانت مشغولة بأحد ورثة المتوفى القاصرين أو الزوجة إلا بموافقة الزوجة وكذلك أحكام القرار 1497 لسنة 1982 وأحكام القرار 1611 لسنة 1982، الذي نصَّ على أنه لا تباع ولا يزال شيوع دار الورثة إذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفى، ما دامت على قيد الحياة إلا بموافقتها وكذلك القرار 850 المعدل بالقرار 943 لسنة 1979 المتضمن الحدود الدنيا لإقرار العقارات

يشترط لإقامة دعوى إزالة الشيوع أن يكون المدعي المطالب بإزالة الشيوع شريكاً في المال الشائع، وألا يكون هناك مانع قانوني في إزالة الشيوع، وألا يكون العقار مشمولا بقانون حجز الأموال رقم 72 لسنة 2017 وألا يكون هناك اتفاق بين الشركاء على البقاء في إزالة الشيوع لفترة زمنية معينة، إضافة إلى القيود المتعلقة بالقاصرين أو زوجة المتوفى المشار إليها في القرارات المذكورة آنفاً.

27/02/2022

📌 هل تعرضتي للضرب من قبل الزوج ؟ هل تعرضت للعنف الاسري من قبل الاهل ؟

📌
في حالة تعرض المرأة الى الضرب من قبل الزوج وبدون عذر شرعي له هل يوجد قانون ينص بمعاقبة الزوج او حتى ردعه عن هكذا تصرف حماية للمراة بوضع حصانة قانونية لها؟
نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969فيعاقب وبحسب شدة الاذى وذلك ضمن المواد :-
مادة 413
1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشا عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته

📌يختص مكتبنا في دعاوى العنف الاسري مع متابعة الاجراءات الكاملة وتشمل اقامة دعاوى التعويض في محاكم
البدائة

20/12/2021

ماذا يعني القضاء الولائي او الامر الولائي:-

يقصد بالأمر الولائي هو الأمر الذي تصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الاخر، وهو قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون على ان لا يمس اصل الحق.

وقد بينت المواد 151و152 من قانون المرافعات المدنية إجراءات إصدار الأمر الولائي على العرائض حيث جاء في المادة 151 بأنه لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعزز من مستندات، بينما اشارت المادة 152 الى ان يصدر القاضي امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى النسختين في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطي الطالب صورة رسمية من الأمر ويحفظ الاصل في قلم المحكمة حيث تكون للقاضي سلطة تقديرية حسبما يتبين له من ظروف الطلب وظاهر المستندات التي تقدم اليه وعلى ضوء ذلك يتخذ قراره ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه وذلك لغرض التظلم من الامر والتمييز إذا تأيد التظلم، ذلك ان الامر الولائي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

ولم يبين القانون المحكمة المختصة باصدار الامر الولائي وانما اشار الى المحكمة المختصة وكما هو معروف فان الاختصاص الولائي للمحاكم يتحدد بالمنازعات والمسائل التي يختص بها القضاء العادي فإذا كان النزاع معروضا امام محكمة الاحوال الشخصية فانها تكون هي المختصة باصدار الامر الولائي وكذلك الحال بالنسبة لبقية المحاكم المدنية الاخرى كمحاكم البداءة والاستئناف.

وقد يخلط البعض بين القضاء المستعجل والامر الولائي وللتمييز نود نبين ان القضاء الولائي يصدر امر على عريضة الدعوى من دون مرافعة او دعوة الطرفين بينما القضاء المستعجل يصدر قرار بناء على دعوة الطرفين ومن خلال مرافعة اضافة الى ان المرافعة التي تجري في القضاء المستعجل تتم بعد تبليغ الطرفين بموعد المرافعة في حين ان القضاء الولائي يتخذ الامر من دون تبليغ الخصم ويتم اتخاذ القرار من دون علمه والقضاء الولائي يصدر أمرا، اي ان الامر الولائي يستند الى سلطة ولائية وهي اقرب الى الأعمال الادارية بعكس القضاء المستعجل، ومن امثلة الامر الولائي اصدار الحجج وغيرها وان الامر الولائي لايجوز الطعن فيه تمييزا إلا بعد التظلم منه حيث يكون القرار الصادر بنتيجة التظلم قابلا للتمييز بعكس القضاء المستعجل الذي تكون قرارته قابلة للطعن تمييزا وفق ما ورد في المادة 216 من قانون المرافعات ومن الامور المهمة ان القرار الصادر من القضاء المستعجل يجعل يد القاضي مرفوعة فلا يجوز تغيير القرار كلا او جزءا او العدول عنه على خلاف الامر الولائي اذ يجوز العدول عنه او تعديله كلا او جزاء من القاضي ذاته.

20/12/2021

حالات سقوط النفقة عن الزوجة :-

‏لئن كان السبب في وجوب النفقة الزوجية هو العقد الصحيح ، فان الشرط لاستحقاقها ، هو المعاشرة الزوجية والاستعداد لها ، فإذا تركت دار الزوجية ، أو نشزت الزوجة ، أو حبست عن جريمة أو دين ، أو امتنعت عن السكن مع زوجها ، أم رفضت السفر معه دون عذر ، فلا نفقة لها ، وقد نصت الفقرة (١) من المادة (٢٥) على حالات سقوط النفقة بقولها :

‏ (1- لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية :

‏(أ) إذا تركت بيت زوجها بلا اذن ، وبغير وجه شرعي.

(ب) إذا حبست عن جريمة أو دين .

‏(جـ) إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر مشروع).

01/12/2021

ما الفرق بين الفسخ والإنفساخ والتفاسخ:
________________________________

#الفسخ :- هو انهاء الرابطة العقدية بناء على طلب احد المتعاقدين اذا اخل احداهما بتفيذ التزاماته ،فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ فامتناع المستاجر عن دفع الاجرة يعطى للمؤجر الحق فى المطالبة بفسخ العقد لاخلال المستاجربتنفيذ التزاماته .

#التفاسخ : - هو ان يتفق طرفا العقد على الغائة والتحلل بالتالى من الا لتزامات الناشئة عنة وطالما ان ( التفاسخ ) يتم بالتراضى فليس من المهم البحث عن دواعية واسبابه.

اما #الانفساخ : - الاصل ان الفسخ لا يكون الا قضائيا الاان المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ فى العقد فى حالة اخلال احد المتعاقدين بالتزاماتة ويتحقق متى وضع الاطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد

اجراءات الفسخ :
إن مجرد توافر شروط الفسخ الاتفاقي لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط إن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية والتي تتمثل في إعذار المدين ، وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.

Address

شارع الضباط
Baghdad

Telephone

+9647710444445

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when البيان للحلول والاستشارات القانونية والتجارية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to البيان للحلول والاستشارات القانونية والتجارية:

Share

Category