الحقوقي قاسم طعمه جوده/ رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين العام

06/05/2026

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين السلطات، استقبل رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الاستاذ قاسم طعمه، والسادة أعضاء المكتب التنفيذي، النائب الحقوقي أحمد سالم الساعدي، في مقر الاتحاد بالعاصمة بغداد.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الانفتاح على الجهات التشريعية وتفعيل الشراكة الاستراتيجية معها، حيث جرى بحث ملفات قانونية وتشريعية محورية، من شأنها الإسهام في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز مسارات العدالة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية توحيد الجهود لدعم شريحة الحقوقيين، والعمل على ترسيخ مبادئ سيادة القانون، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز الثقة بالمؤسسات القانونية في العراق.

#اتحاد الحقوقيين العراقيين

06/05/2026

التقينا هذا اليوم الأربعاء الموافق 6/5/2026 بفخامة رئيس جمهورية العراق الأستاذ نزار آميدي المحترم، في قصر السلام بالعاصمة بغداد، حيث تشرفنا بتقديم التهنئة لفخامته بمناسبة تسنّمه مهام رئاسة الجمهورية.

وقد لمسنا خلال هذا اللقاء روحاً وطنية عالية، وإرادة صادقة مقرونة بعزيمة راسخة للنهوض بمسؤوليات هذا المنصب السيادي، فضلاً عن رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وخطة عمل شاملة تستوعب متطلبات المرحلة وتستهدف تعزيز مكانة العراق وصيانة مصالحه العليا.

كما وجدنا في فخامته نموذج القائد الواعي بصلاحياته الدستورية، المدرك لحجم التحديات، والمؤمن بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بتكامل الجهود وتضافر الطاقات الوطنية. وقد تأكّد لنا أن لدى فخامته دعماً صريحاً لدور الاتحادات والنقابات المهنية، وحرصاً على تطوير البيئة التشريعية من خلال تحديث القوانين النافذة واقتراح مشاريع قوانين جديدة تلامس احتياجات المواطنين وتخدم المصلحة العامة، ولا سيما ما يتعلق منها بشريحة الحقوقيين وسائر النقابات.

وفي بادرة تعكس عمق تقديره لهذه الشريحة، وجّه فخامته مشكوراً ديوان رئاسة الجمهورية بإصدار كتاب شكر وتقدير إلى السادة الحقوقيين في عموم العراق، تثميناً لجهودهم في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وتعزيزاً لمكانتهم القانونية والمجتمعية.

كما عبّر فخامته عن انفتاحه الكامل على التعاون المشترك، مرحباً بالمبادرات والمقترحات التي يقدمها اتحادنا والتي من شأنها الإسهام في تطوير العمل القانوني والتشريعي، وخدمة الوطن والمواطن في بلدنا الغالي.

وإننا إذ نعبر عن بالغ سرورنا بهذا اللقاء المثمر، فإننا نأمل أن تتواصل مثل هذه اللقاءات وتتكرر مع فخامته لوضع رؤى استراتيجية وأهداف مشتركة تسهم في بناء عراق قوي مزدهر، وتحفظ حقوق أبنائه جميعاً وتنهض بواقع الحقوقيين فيه.

والله وليّ التوفيق والسداد.

أخوكم
الحقوقي قاسم طعمة جودة
رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين

29/04/2026

🚨🏡 سابقة تاريخية تهز الأوساط الحقوقية في العراق! 🇮🇶🔥

لأول مرة في تاريخ اتحاد الحقوقيين العراقيين، وعلى مستوى العراق، وضمن أولويات رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الحقوقي الأستاذ قاسم طعمة جودة، وخطته الاستراتيجية، وتنفيذاً لبرنامجه الانتخابي والوعد الذي قطعه على نفسه،

📢 يعلن الاتحاد عن إطلاق مشروع سكني طموح ونوعي يُعد تحولاً جذرياً في ملف السكن للحقوقيين.

✨ ويشمل المشروع ما يلي:

1️⃣ قطع أراضٍ سكنية مخدومة بالكامل
2️⃣ إنشاء مجمع الحقوقيين الحديث (دور سكنية أفقية متكاملة)
3️⃣ إنشاء مجمع الحقوقيين العصري (شقق سكنية عمودية) في قلب بغداد

🔹 مع التأكيد على أن جميع هذه المشاريع ستكون مدعومة من قبل اتحاد الحقوقيين العراقيين، وبأسعار مدروسة وميسّرة تراعي واقع الحقوقيين وظروفهم.

📍 علماً أن هذه المشاريع (المجمعات السكنية والدور والقطع) ستكون في محافظة بغداد ضمن المرحلة الأولى، وهي متاحة لجميع الحقوقيين للتقديم.

🔴 وفي إطار التنظيم الإداري لهذا الملف الحيوي، قرر رئيس الاتحاد: ✔️ حل لجنة الأراضي
✔️ حل لجنة الإسكان
✔️ دمج اللجنتين في لجنة واحدة تحت مسمى (لجنة الأراضي والإسكان)

🔹 برئاسة رئيس الاتحاد العام الحقوقي الأستاذ (قاسم طعمة جودة) وعضوية أعضاء المكتب التنفيذي السادة كل من: (آزر الهيتي ، أحمد خضير، نور العلوي، عمار ابو طبيخ، حيدر الفتلاوي، علي الحديدي، حسين الطائي، محمد السهلاني، عبير المهداوي، علي الجليباوي)، والسيد علي السجاد / مقرراً

🔹 لتكون تحت إدارته المباشرة وإشرافه، بهدف توحيد الجهود، وتسريع الإنجاز، وضمان إدارة مركزية فاعلة لهذا المشروع الاستراتيجي.

📢 وعليه، ندعو الزملاء الحقوقيين الراغبين بالحصول على:

📌 قطع أراضٍ
🏠 أو ضمن المجمعات السكنية الأفقية (الدور السكنية)
🏢 أو المجمعات السكنية العمودية (الشقق السكنية)

📅 إلى مراجعة مقر الاتحاد العام في بغداد ابتداءً من يوم 5 / 5/ 2026، وذلك لغرض استلام استمارة التقديم، والاطلاع على التفاصيل الكاملة وآليات التسجيل.

🔹 وسيتم لاحقاً الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع في منشور منفرد.

💥 هذا المشروع لا يمثل مجرد مبادرة… بل انطلاقة حقيقية نحو توفير سكن لائق يليق بمكانة الحقوقي العراقي، ويؤسس لمجتمع مهني متكامل يُشبه “وطنًا مصغّرًا” يجمع أبناء المهنة الواحدة تحت سقف الاستقرار والأمان.

💚 #اتحاد الحقوقيين العراقيين… يخطو نحو إنجاز تاريخي جديد لخدمة أعضائه 🇮🇶🔥

29/04/2026

📢 ترقّبوا… ترقّبوا…
في خطوةٍ عملية تعكس التزامنا الحقيقي تجاه شريحة الحقوقيين،
نضع بين أيديكم ملامح مشروع سكني طموح يُجسّد ما وعدنا به…
وعدُنا ليس شعاراً نُطلقه…
بل التزامٌ نحمله ونحوّله إلى واقع ملموس.
🏡 تنفيذاً لبرنامجنا الانتخابي في مجال السكن
نقترب من وضع أولى الخطوات على طريق الإنجاز…
📌 التفاصيل الكاملة ستنشر اليوم الساعة الثامنة مساءً على صفحة الاتحاد العام...
كونوا على الموعد… فالقادم يليق بكم.

اخوكم
قاسم طعمه جوده

24/01/2026

رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين يحضر احتفالية يوم القضاء العراقي

حضر رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، الحقوقي قاسم طعمة جودة، الاحتفالية الرسمية التي أقامها مجلس القضاء الأعلى بمناسبة يوم القضاء العراقي، والتي جسّدت المكانة الدستورية الرفيعة للسلطة القضائية ودورها المحوري في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

وأكد رئيس الاتحاد بهذه المناسبة اعتزازه بالدور الوطني والمهني الذي يضطلع به القضاء العراقي في حماية الحقوق والحريات وصون الدستور، مثمّنًا الجهود القضائية التي تسهم في تعزيز الاستقرار القانوني وترسيخ الثقة بالمؤسسات العدلية.

ويأتي حضور الاتحاد تأكيدًا على أهمية الشراكة المؤسسية بين السلطة القضائية والمؤسسات القانونية والمهنية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز دولة القانون.

18/01/2026

يامن تعب يامن شكه يامن على الحاضر لكه

كفى استنزافًا لجهد الموظف… الحكومة تتحمّل المسؤولية كاملة!!!

باسم العدالة، وباسم كل من تعب وشقى وضحّى من عمره ووقته، نعلن موقفنا الواضح والصريح من توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد الصادرة بتاريخ 13/1/2026، والتي جاءت تحت عناوين مثل “تعظيم الإيرادات وضغط النفقات”، لكنها في جوهرها تُحمّل الموظف والكفاءات العلمية عبء الإخفاقات الاقتصادية، دون معالجة الأسباب الحقيقية للعجز والهدر.
إن الحكومة هي التي تتحمّل المسؤولية أولًا وأخيرًا. فهي من وضعت السياسات، وهي من أصدرت القرارات، وهي من صنعت هذا الواقع الوظيفي والاقتصادي المختل، ولا يمكن اليوم التنصّل من النتائج عبر استهداف الموظف وحقوقه.
لقد تضمنت التوصيات الأخيرة إجراءات خطيرة، من بينها إيقاف التعيينات بصفة عقود أو أجر يومي، وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (344) لسنة 2011، واقتصار منح مخصصات الخدمة الجامعية على المتفرغين للتدريس فقط، وهي إجراءات تضرب بشكل مباشر فئة واسعة من الموظفين وأصحاب الشهادات العليا، وتُفرغ الجهد العلمي من أي قيمة وظيفية أو اقتصادية.
إن آلاف المواطنين سافروا وتغربوا وتحمّلوا مشقة الدراسة لسنوات طويلة، ليس ترفًا، بل من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية وخدمة بلدهم الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الكفاءات والنخب العلمية. فكيف يُعقل أن تكون النتيجة قرارات تُفقد الشهادة قيمتها، وتُفرغ الجهد العلمي من أي مردود وظيفي أو معيشي؟
ومن غير المنطقي أن تُحاسِب الحكومة الموظف على خيارات هي من دفعت إليه دفعًا. فالحكومة هي التي فتحت باب الدراسة في الخارج، أثناء التوظيف أو بدونه، وهي التي وضعت شروط المعادلة، وهي التي ربطت تحسين الراتب والمستوى المعيشي بالمخصصات والشهادات، ما جعل الموظف مضطرًا لإكمال دراسته بدافع الحاجة لا الترف.
كما أنها هي التي دفعت خريجي البكالوريوس إلى مواصلة الدراسات العليا قسرًا، بعد أن أغلقت أمامهم فرص التعيين، فبقي الآلاف عاطلين عن العمل لسنوات، ولم يجدوا سبيلًا للوظيفة إلا عبر قوانين تعيين حملة الشهادات العليا، لتعود اليوم وتتنكّر لهذا المسار وتُلغي آثاره.
وهي ذاتها التي شجّعت، عبر سياساتها وامتيازاتها، التوجه نحو القطاع العام، في وقت تُرك فيه القطاع الخاص ضعيفًا، غير منظم، ويعاني من استغلال جسيم للعاملين فيه دون ضمانات أو حماية حقيقية، ما جعل الوظيفة العامة الملاذ شبه الوحيد للاستقرار المعيشي.
السؤال الجوهري:
لماذا يكون الحل دائمًا هو القطع؟
قطع رواتب، قطع مخصصات، قطع آمال، وكأن الموظفين في مجزرة مفتوحة.
لماذا يكون الموظف المكرود هو الهدف الأسهل؟
أين أصحاب الرواتب الضخمة؟
أين الوزراء، والوكلاء، والمستشارون، وموظفو الرئاسات الثلاث؟
أين الامتيازات غير المبررة؟
أين التخمة المالية؟
ولماذا لا يُضغط هناك؟
ولماذا لا تكون العدالة في التقشف؟
وهنا نعيد طرح السؤال الذي لم نجد له جوابًا حتى اليوم: لماذا حينما كنا ننادي بتوحيد سلم الرواتب والمخصصات، وإعادة التوازن والعدالة الاجتماعية بين موظفي الوزارات، ووضع حد للفوارق غير المبررة بين وزارة وأخرى، كانت الحكومة تصمّ أذنها عن هذه المطالب؟ ولماذا يُستدعى الإصلاح فقط عندما يكون على حساب الموظف؟
إن الإشكالية ليست في الموظف ولا في المتعلم، بل في غياب رؤية إصلاحية حقيقية. فلا يوجد سلم رواتب عادل، ولا توحيد للرواتب، ولا سياسات اقتصادية شاملة، ومع ذلك يُطلب من الموظف وحده أن يدفع ثمن الفشل وسوء الإدارة.
ونؤكد هنا رفضنا القاطع لأي مساس بالحقوق المكتسبة لحملة الشهادات العليا، أو بالمخصصات التي مُنحت لهم بموجب القوانين والقرارات النافذة، وبنوا على أساسها أوضاعهم المعيشية والتزاماتهم الاقتصادية. فإما أن يكون هناك قانون عادل وسلّم رواتب موحد يُطبّق على الجميع دون استثناء، وإما فإننا نرفض بشكل قاطع المساس بفئة دون أخرى، لما في ذلك من إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية وإرباك للوضع الاقتصادي العام.
وفي المقابل، ما زالت الحكومة عاجزة أو غير جادة في توجيه جهدها الحقيقي نحو محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في المنافذ الحدودية، والمطارات، والموانئ، والضرائب، ومفاصل الدولة المختلفة، أو وقف الهدر الهائل في المال العام، وتفضّل الطريق الأسهل: المساس برواتب ومخصصات الموظفين.
إننا نرفض بشكل قاطع أي سياسة اقتصادية تقوم على معاقبة المتعلم، وإضعاف الكفاءات، وتكريس الإحباط بين النخب الوطنية، ونؤكد وقوفنا ضد هذه الإجراءات، وسنواجهها بكل الوسائل والطرق المشروعة والقانونية دفاعًا عن العدالة الوظيفية والكرامة المعيشية.
فالدولة لا تُبنى بقطع أرزاق أبنائها، بل بتحمّل المسؤولية، ومكافحة الفساد بجدية، وإنصاف من خدمها بعلمه وجهده.

الحقوقي
قاسم طعمة جودة
رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين

14/01/2026

معالي الوزير الدكتور د.خالد شواني قامة قانونية فذة وشخصية نادرة.

14/01/2026

11/01/2026

في مرحلةٍ تحتاج فيها الدولة إلى الخبرة والاستقرار واستكمال مسارات الإصلاح، فإن الاستمرار بالكفاءات الناجحة يُعدّ خيارًا وطنيًا مسؤولًا.

ومن هذا المنطلق، نُعلن دعمنا لتجديد ولاية الأستاذ أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، لما لمسناه خلال فترة تولّيه من حضور فعّال، وإدارة مهنية، وحرص حقيقي على قضايا الفئات الهشّة والشرائح المستحقة، إضافة إلى اهتمامه الواضح بتطوير المؤسسات القانونية والإدارية في الوزارة.

إن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال ما بدأه من برامج إصلاحية وتنموية، وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية، وتمكين الكفاءات، وهو ما نراه متحققًا في نهجه وأدائه.

📌 تجديد الثقة بالكفاءة هو دعم للدولة، واستمرار للإنجاز.

مع تمنياتنا له بالتوفيق في خدمة العراق وأبنائه.

✍️ قاسم طعمة جودة
رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين

11/01/2026

في ظلّ ما يشهده قطاع العدالة من تحديات ومسؤوليات جسيمة، تبرز الحاجة إلى القيادات الكفوءة القادرة على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز استقلال القضاء.

ومن هذا المنطلق، نُعبّر عن دعمنا لاستمرار الدكتور خالد شواني وزير العدل، لما قدّمه خلال فترة تولّيه من جهود واضحة في تطوير عمل مؤسسات وزارة العدل، وتعزيز مبادئ العدالة، واحترام حقوق الإنسان، والعمل على إصلاح البُنى القانونية والإدارية.

لقد اتسم أداؤه بالهدوء المهني، والرؤية القانونية المتزنة، والتعامل المسؤول مع الملفات الحسّاسة، وهو ما يجعل استمراره ضمانة لاستكمال مسارات الإصلاح المؤسسي وترسيخ دولة القانون.

📌 إن دعم الكفاءة القانونية هو دعم لهيبة العدالة، واستقرار الدولة.

مع خالص تمنياتنا له بالتوفيق والسداد في خدمة العراق وشعبه.

✍️ قاسم طعمة جودة
رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين