Rami Al-Ghalibi

27/03/2026

رامي الغالبي: حق الدفاع الشرعي يجيز الرد العسكري الفوري لصدّ العدوان وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بخلاف إعلان الحرب الذي يتطلب طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وموافقة ثلثي مجلس النواب استنادًا للمادة (61/تاسعًا) من الدستور.

حق العراق في الدفاع الشرعي بين الإباحة الدولية وحدود الإجراءات الدستورية
قراءة قانونية لحق العراق في التصدي للعدوان على سيادته وقواته المسلحة

مع تصاعد التوترات الإقليمية وما رافقها من عمليات عسكرية، تعرضت مقرات القوات المسلحة العراقية، سواء التابعة للجيش أم للحشد الشعبي، إلى استهدافات من طائرات القوات الأمريكية وحلفائها، أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول كيفية الرد على هذا العدوان، وما إذا كان التصدي له يستوجب إعلان حالة الحرب، أم أن هناك إطاراً قانونياً يتيح الرد الفوري دون المرور بإجراءات دستورية مسبقة.
وللإجابة عن ذلك، لا بد من التمييز بين مفهومين أساسيين كثيراً ما يقع الخلط بينهما، وهما: الدفاع الشرعي وإعلان الحرب.

أولاً: الدفاع الشرعي في القانون الدولي
يعد الدفاع الشرعي ردّ فعل عسكري فوري وضروري لصد عدوان قائم، لا يتطلب إجراءات تشريعية مسبقة. وقد أقرت الأمم المتحدة في المادة (51) من ميثاقها بحق الدول في الدفاع عن نفسها، إذ نصت على أنه:
(ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة...).

ويُفهم من هذا النص أن للدولة حقاً أصيلاً في الرد الفوري على أي عدوان مسلح يستهدف سيادتها أو أراضيها أو قواتها المسلحة، دون الحاجة إلى إذنٍ مسبق من مجلس الأمن.

ويُمارس هذا الحق عبر القوات المسلحة، ووفقاً لقواعد الاشتباك العسكرية، بما يتيح التصدي المباشر للهجوم واحتوائه، لا سيما أن التأخير قد يؤدي إلى أضرارٍ جسيمة تمس الأمن الوطني.

وفيما يتعلق باستهداف الطيران الأمريكي للقوات المسلحة العراقية، فإن هذا الفعل يُعد خرقاً للاتفاقيات الثنائية، ومنها اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، التي تقوم على أساس احترام السيادة والتنسيق الأمني، ولا تجيز من حيث الأصل القيام بعمليات عسكرية منفردة خارج هذا الإطار.

وعليه، فإن صلاحية الرد على هذا العدوان تنعقد للقائد العام للقوات المسلحة، الذي يملك سلطة إصدار أوامر الرد الفوري لصد العدوان، شريطة الالتزام بمبادئ الضرورة والتناسب، مع وجوب إبلاغ مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة.

ثانياً: إعلان حالة الحرب
يُعد إعلان حالة الحرب قراراً سياسيًا وتشريعيًا يغير المركز القانوني للدولة، ويُدخلها في حالة استثنائية ذات تبعات داخلية ودولية.

ويختلف إعلان الحرب عن الدفاع الشرعي من حيث الطبيعة والآثار، إذ لا يُعد وسيلة للرد الفوري. وقد نظّم الدستور العراقي لعام 2005 أحكامه في المادة (61/تاسعاً/أ)، التي اشترطت:
• تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
• موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ويترتب على إعلان الحرب آثار واسعة، من أبرزها:
• تعبئة الموارد الوطنية.
• توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية.
• إمكانية تقييد بعض الحقوق والحريات العامة.
• انتقال الدولة رسمياً من حالة السلم إلى حالة الحرب.

خُلاصة ما تقدم:
للعراق حقٌ ثابت وجلي في الرد الفوري على أي عدوان يستهدف قواته المسلحة استناداً إلى مبدأ الدفاع الشرعي، دون الحاجة إلى إعلان حالة الحرب.

كما أن خرق الاتفاقيات الأمنية من قبل الجانب الأمريكي يفتح المجال لإنهائها وفق الأطر القانونية، مع ضرورة إشعار الطرف الآخر وإبلاغ مجلس الأمن، لضمان سلامة الموقف القانوني الدولي في مواجهة أي اعتداء يمس سيادة الدولة ومؤسساتها العسكرية.

رامي احمد الغالبي
رئيس مركز العراق للبحوث والدراسات القانونية
26/3/2026
...........................................................
Facebook:
https://www.facebook.com/iraqlawresearch/
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCbDH0pf1T3ACeEgXmuCQrLw
Twitter (X):
https://x.com/Iraq_Center
TikTok:
https://www.tiktok.com/
Telegram:
https://t.me/Iraq_Cente/
Instagram:
https://www.instagram.com/i.c.l.r.s/

25/03/2026

إنَّ تعمُّد استهداف القوات المسلحة العراقية، سواء أكانت جيشاً أم حشداً شعبياً، يُعدّ عدوانًا مكتمل الأركان على سيادة بلدنا الحبيب، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، ولا سيما مبدأ حظر استخدام القوة المقرّر في ميثاق الأمم المتحدة.

وإنَّ هذا السلوك لا يُمثّل خرقًا عابرًا، بل يكشف عن تنصّلٍ متعمَّد من الالتزامات الدولية، ويُعدّ إلغاءً فعليًا للاتفاقية الأمنية المبرمة عام 2008، في ظلّ تصريحاتٍ علنية صادرة عن الإدارة الأمريكية تُعبّر عن استخفافٍ واضح بقواعد القانون الدولي وعدم الالتزام بها.

إنَّ سقوط هذا العدد من الشهداء جرّاء هذه الاعتداءات يضع الدولة العراقية أمام مسؤولية قانونية وسيادية لا تحتمل التراخي، ويُرتّب عليها واجب تفعيل حقّها في الدفاع الشرعي بكل الوسائل الكفيلة بردع العدوان ووقفه، بما في ذلك استخدام القوة الرادعة ضمن إطارها المشروع، وعدم إبقاء قواتها المسلحة عرضةً للاستهداف دون ردٍّ حاسم.

وبالتوازي مع ذلك، يتعيّن المضي بإجراءات قانونية ودبلوماسية صارمة، عبر تحريك المسؤولية الدولية، وتدويل القضية أمام مجلس الأمن، وفتح المسارات القضائية أمام الجهات المختصة، بما يضمن محاسبة مرتكبي هذا العدوان ومنع تكراره، وصون سيادة العراق من أي انتهاكٍ مستقبلي.

21/03/2026

في رحابِ العيدِ الذي تتعانقُ فيه مشاعرُ الفرحِ بعبقِ الإيمان، وتمتزجُ فيه أنوارُ الطاعةِ بدموعِ الفقدِ والحرمان، نقفُ بين تهنئةٍ نُحيي بها شعائرَ الله، وحزنٍ نُجدِّدُ به العهدَ لدماءِ الشهداءِ التي سطّرت دربَ الكرامةِ والصون.

عيدُنا ليس فرحًا عابرًا، بل موقفٌ يُجسِّدُ الانتماء، وولاءٌ يتجذّرُ في أعماقِ الوجدان، نستذكرُ فيه تضحياتِ القادةِ والأحبة، ونستحضرُ فيه مسؤوليةَ الثباتِ على النهجِ مهما تعاظمتِ التحديات.

كلُّ عامٍ وشيعةُ أهلِ البيتِ بكرامةٍ وثبات
كلُّ عامٍ وهم يُمرِّغون أنوفَ الطغاة

كلُّ عامٍ وشهداؤنا قادتُنا، وبهم يسطعُ نورُنا الأبهَر
كلُّ عامٍ ونحنُ العدوُّ الأوحدُ للشيطانِ الأكبر

كلُّ عامٍ وعُقَدُ النقصِ وفقدانُ الشرفِ تَسِمُ أعداءَنا باستمرار
كلُّ عامٍ ونحنُ سائرون بثباتٍ على نهجِ حيدرةَ الكرّار

16/03/2026

مسألة قانونية ⚖️

يوجد رجل متزوج من إمرأةٍ غير منضبطة، تُهدد باستمرار بالطلاق والانفصال عنه، بسبب شعورها بنقص الاستقلالية، ومع ذلك يقوم الزوج بتوفير النفقة المالية لها ولأبنائهما، وهو يعلم بتقصيرها في رعاية الأولاد، لكنه يتغاضى عن ذلك حفاظاً على استمرار الزواج.

كما قام الزوج بتوفير منزلٍ خاصٍ بها، وتأدية النفقة المالية لها ولأبنائها بأكثر ممّا تستحق، على الرغم من علمه بتقصيرها بحقه وفي رعاية الأولاد، لكنه يتغاضى عن ذلك حفاظاً على استمرار الزواج.

الأمر الأكثر تعقيداً أن الزوجة متسلطة ودكتاتورية، تضرب الأولاد ولا تمنحهم حقوقهم، وتتدخل في شؤون زوجها، ولا تمكنه منها، وتفرض عليه العديد من التصرفات، بينما هو لا يفرض عليها أي شيء، بما في ذلك قوامته الشرعية كزوج.

الغريب في الأمر أن الزوجة قامت بتأجير أجزاءٍ من المنزل لأشخاصٍ أجانب، بحجة أنهم أقارب بعيدون، وسيحمونها من زوجها إذا فكر في ضبطها أو تأديبها، بينما هم يتصرفون بحرية مطلقة داخل المنزل.

إضافة إلى ذلك، يتجمع حولها أشخاص منحدرون أخلاقياً يسببون اضطراباً ومشاكل للجيران، بينما يجد الزوج نفسه في موقفٍ حرجٍ وعاجزٍ عن مواجهة هذه السلوكيات المتدنية.

وفي النهاية، توقّف عمل الزوج وعجز عن تصريف بضاعته بسبب ظرفٍ طارئ، فحاول بيعها عبر المنزل، إلا أن الزوجة رفضت ذلك ووضعت شروطاً تعجيزية، مستغلة وضعه الحرج للضغط عليه وابتزازه للحصول على أكبر منفعة ممكنة في هذا الظرف.

الأسئلة المهمة في هذا المقام🤔:

1- ما الوصف الشرعي لهذه العلاقة؟.
2- ماهو التكييف القانوني لتصرفات الزوجة؟.
3- ما الأسباب التي تدعوا الزوج للسكوت عن زوجته الناشز؟.
4- إذا قام الزوج بتأديب زوجته بما يتناسب وسلوكياتها المتدنية هل يُعدّ سلوكه فعلاً مجرّماً ويخضع إلى الاختصاص النوعي لمحاكم العنف الأسري؟.
5- إذا قام الزوج بطلاق زوجته، والامتناع عن دفع الأموال لها ولأبنائها هل يُعدّ هذا التصرف من قبيل الطلاق التعسفي، وهل ستكون حضانة الأولاد اليه فيما إذا طالب بها؟.

12/03/2026

إن استمرار الاعتداءات الصهيو-أمريكية على القوات المسلحة العراقية، سواء استهدفت الجيش أم مقرات الحشد الشعبي، وما يترتب عليها من سقوط شهداء وجرحى من جنودنا الأبطال، يفرض ضرورة إعادة النظر الجدية في الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، والعمل على إلغائها، والشروع بطرد هذه القوات من العراق بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة، بل وحتى الوسائل العسكرية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

03/03/2026

يشكّل الدستور القاعدة العليا في البناء القانوني للدولة، فهو الذي يحدد شكل النظام السياسي، وينظم العلاقة بين السلطات، ويكفل الحقوق والحريات، لذلك فإن التفسير القضائي للنص الدستوري ليس عملية فنية فحسب، بل هو فعل تأسيسي يؤثر في كيان الدولة بأكمله.

ومن هنا تظهر خطيئة التفسير الخاطئ للدستور بوصفها من أخطر صور الانحراف القضائي، لما لها من آثار عميقة تتجاوز حدود النزاع المعروض .

خطيئة التفسير الخاطئ لا تعني اختلافاً في الرأي أو تنوعاً في المدارس التفسيرية، بل تتمثل في الابتعاد عن روح الدستور ومقاصده، أو تحميل النص ما لا يتحمل من معانٍ، بإغفال السياق التاريخي والسياسي الذي نشأ فيه النص، وتغليب اعتبارات ظرفية أو سياسية على المبادئ الدستورية الثابتة.

فالتفسير الدستوري ينبغي أن يكون منضبطاً بضوابط علمية ومنهجية، وإلا تحول إلى وسيلة لإعادة صياغة الدستور خارج آلياته الشرعية وفي بعض الحالات، قد يُنظر إلى الاجتهاد الخاطئ في تفسير النص الدستوري خصوصاً إذا وافق مصالح سلطة معينة على أنه انحياز سياسي، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في استقلال القضاء الدستوري ونزاهته .

تُعد المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من أكثر النصوص الدستورية إثارة للجدل نظراً لارتباطه المباشر بتشكيل السلطة التنفيذية، فقد نصّت على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة محددة، غير أن الإشكال الدستوري ظهر في تفسير هذا المصطلح، وهو ما تصدت له المحكمة الاتحادية العليا، في قرارها الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) بتأريخ 2010/3/25 والذي ما زال محل جدل فقهي وسياسي حتى اليوم، وكان أحد القرارات التي سبق وإن تناولناها بالبحث والتحليل في أطروحة الدكتوراه وكتابنا المعنون (رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات 2019 - 2020).

والإشكال تمحور حول تحديد المقصود بـــ "الكتلة النيابية الأكثر عدداً": أهي الكتلة التي حصلت على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات؟ أم الكتلة التي تتشكل بعد إعلان النتائج من خلال تحالفات داخل مجلس النواب؟

ذهبت المحكمة إلى أن المقصود بـــ "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" يمكن أن يكون الكتلة التي دخلت الانتخابات بإسمٍ واحدٍ وحصلت على أكبر عدد من المقاعد، أو الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر داخل الجلسة الأولى لمجلس النواب، وتصبح هي الأكثر عدداً.

هذا التفسير شابه عدد من المثالب الدستورية، من أبرزها مخالفة ظاهر النص حيث أن النص جاء بصيغةٍ واضحةٍ دون الإشارة الى تحالفاتٍ لاحقة، ما يفيد –على وفق القراءة الحرفية– أن المقصود هو الكتلة الفائزة فعلياً في الانتخابات.

كما أن هذا التفسير يمس بإرادة الناخب، لأنه يسمح بتشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات قد يؤدي إلى تغيير النتيجة السياسية التي عبّر عنها الناخب في صناديق الاقتراع مما يُضعف مبدأ المشروعية الشعبية، ويؤدي ذلك إلى خلق عدم استقرار سياسي بفتح باب التحالفات اللاحقة ويجعل تشكيل الحكومة خاضعاً لمفاوضات معقدة قد تطول لأشهر، كما حدث بعد انتخابات 2010 و 2018 و 2021 و 2025، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة آخرها التي نعيشها هذه الأيام وقد تتكرر في الانتخابات القادمة، حيث تحول مصطلح "الكتلة الأكبر" إلى محور صراعٍ سياسيٍ دائم بسبب تفسير سياسي الأثر أكثر منه قانوني الصياغة، ومن ثم عُدَّ اجتهادها توسعاً غير مسوغٍ في فهم النص الدستوري.

وبذلك تكون المحكمة تجاوزت الدور التفسيري إلى الدور الإنشائي، إذ لم تكتفِ بتفسير النص بل أنشأت قاعدة دستورية جديدة لم ينص عليها الدستور صراحة وهو ما يُعد توسعاً في السلطة التفسيرية، ويمثل هذا التفسير نموذجاً لإشكالية العلاقة بين النص الدستوري والواقع السياسي.

فبينما قد يُسوغ التفسير بمرونة النظام البرلماني، إلا أن نتائجه العملية أظهرت آثاراً سلبية على الاستقرار الدستوري والثقة العامة في العملية الديمقراطية.

ومن ثمّ، فإن معالجة هذا الإشكال تستلزم تعديلاً دستورياً صريحاً يحدد المقصود بالكتلة الأكبر بصورة لا تحتمل التأويل تحقيقاً للأمن الدستوري وصوناً لإرادة الناخب بأن يحسم المقصود بالكتلة الأكبر بشكلٍ لا يقبل التأويل باعتماد معيار (القائمة الفائزة انتخابياً)، أو يمكن معالجة الإشكالية عبر تعديل قانون مجلس النواب بحيث يُلزم بتسجيل الكتلة الأكبر رسمياً خلال الجلسة الأولى فقط ويمنع تغيير صفة "الكتلة الأكبر" بعد تثبيتها، أو أن تعيد المحكمة الاتحادية العليا النظر في تفسيرها السابق. وتعتمد تفسيراً مقيداً يربط "الكتلة الأكبر" بنتائج الانتخابات لا بالتحالفات اللاحقة المفتوحة.

د. فائق زيدان
٢٠٢٦/٣/٣
…………………………….
Facebook:
https://www.facebook.com/iraqlawresearch/
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCbDH0pf1T3ACeEgXmuCQrLw
Twitter (X):
https://x.com/Iraq_Center
TikTok:
https://www.tiktok.com/
Telegram:
https://t.me/Iraq_Cente/
Instagram:
https://www.instagram.com/i.c.l.r.s/

01/03/2026

إذا لم تُتوَّج حياتُه بالشهادة، فبأيِّ وسامٍ تُختَم؟

كنتُ وما زلتُ وسأظلّ أرى أنَّ الشهادة مقامٌ لا يُدركه إلا عليٌّ (عليه السلام) ومن سار على نهجه الشريف.

هنيئًا لك الشهادةُ يا ابنَ الزهراءِ، فقد سِرتَ على خُطى جدِّك الحسين (عليه السلام)، لم تَحِدْ عن دربه، ولم تَنكُصْ عن مبادئه، حتى انتهيتَ إلى ما انتهى إليه؛ كرامةَ الموقف، وعلوَّ المقام، وحُسنَ الخاتمة.

23/02/2026

هل يُعدّ الغش في الامتحانات مخالفةً انضباطية فحسب، أم يرتقي إلى مرتبة الجريمة الجزائية

17/02/2026

عقوبة التواجد في محل يجري فيه تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

14/02/2026

بسبب ما سببته زيادة الضرائب من أعباءٍ على المواطن، نرى أنَّ منحَ إعفاءاتٍ ضريبيةٍ يُعَدُّ خيارًا مناسبًا لتخفيف هذا العبء.

13/01/2026

https://youtu.be/7-Nj9TKYUCE?si=7ya8j_r3Op8SG2Nd

إضاءات قانونية حول قرار مجلس الوزارء المتضمن إيقاف الإجازة الدراسية إيقاف النقل إلى بعض الوزارات، وعدم احتساب الشهادة الدراسية أثناء الخدمة، وإيقاف الاجازات والبعثات لخمسة سنوات.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

03/01/2026

ما حدث للفتاة القاصرة في ليلة رأس السنة لا يُعدّ وفق القانون جريمة تحرش.