المحامي احمد السلطاني

22/01/2026

عاجل||
نتائج اللقاء المشترك بشأن ضريبة مهنة المحاماة وصرف أتعاب وأجور خبرة المحامين

🟢 عُقد لقاء مشترك جمع نقيب المحامين العراقيين المحامية أحلام اللامي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب السيد حيدر علي حسين، لمناقشة موضوع ضريبة مهنة المحاماة وما يتعلق بصرف أجور الانتداب والخبرة، وأسفر اللقاء عن نتائج معمّمة رسميًا:

🟢 إعفاء الأتعاب وأجور الخبرة وكافة الأجور الأخرى من الضريبة إذا كان مقدارها مليون دينار عراقي فأقل.

🟢 استحصال مبلغ الضريبة بشكل مباشر إذا كانت الأتعاب أو الأجور تتراوح بين مليون وخمسة ملايين دينار.

🟢 المبالغ التي تزيد على خمسة ملايين دينار تستلزم استحصال براءة ذمة ضريبية.

20/01/2026

مهنة المحاماة ليست عملا روتينيا بل رسالة قانونية تؤدى تحت ضغط الملفات وضيق الوقت وتعقيد الإجراءات وتداخل النصوص القانونية.
المحامي يقف يوميا بين نص جامد وواقع متغير يدافع عن الحقوق ويوازن بين القانون والعدالة متحديا الإرهاق الذهني والمسؤولية الأخلاقية وثقل الأمانة.
هي مهنة الصبر والدقة والضمير… ومهما اشتدت الصعوبات يبقى المحامي حارس العدالة وصوت الحق
#المحامي

13/01/2026

13/01/2026

هيئة الاشراف القضائي تصدر توجيهات هامة بشأن تعميم اوامر القبض

الحقوقي /واثق لفته

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اعماما لهيئة الاشراف القضائي بالعدد ش١ / ٥٠ في ٨/ ١ / ٢٠٢٦ موجها الى رئاسات محاكم الاستئناف كافة يتعلق بتعميم اوامر القبض، وتضمن الاعمام التاكيد على محاكم التحقيق والموضوع باتباع التوجيهات الواردة نشير لها تفصيلا كالاتي :

1_ على محكمة الموضوع عند اصدار قرارها بالبراءة او الافراج او عدم المسوولية او قبول الصلح...ان يتضمن القرار #فقرة مفاتحة التسجيل الجنائي المركزي لالغاء امر القبض. والغاء تعميمه.

٢_ التاكيد على قاضي التحقيق بعدم تعميم امر القبض ابتداء والاكتفاء بتكليف اعضاء الضبط القضائي بتنفيذه، .

٣_على ضباط الشرطة عدم تعميم اوامر القبض ، والتاكيد على ذكز البيانات اللازمة المنصوص عليها في المادة ٩٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل عند تعميم امر القبض وفقا لقرار المحكمة وهذه البيانات هي :

أ _ ان يشتمل الامر بالقبض على #اسم المتهم #ولقبه #وهويته #واوصافه ان كانت معروفة #ومحل اقامته #ومهنته و #نوع الجريمة المسندة اليه #ومادة القانون المنطبقة عليها #وتاريخ الامر #وتوقيع من اصدره #وختم المحكمة.
ب_ ان يشتمل امر القبض على #تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعا.

٣_ #الغاء تعميم اوامر القبض حال القاء القبض على المتهمين لانتفاء الحاجة منها.

ونشير الى اهمية هذا الاعمام الذي سيسهم في حل مشكلة استمرار نفاذية تعميم اوامر القبض في المنافذ ونقاط التفتيش على من حسمت قضاياهم بالبراءة او الافراج او التنازل، او القي القبض عليهم اطلق سراحهم بكفالة ،من ناحية اخرى تسببت بعض اوامر القبض غير المشتملة على البيانات اللازمة بالقبض على بعض الافراد في نقاط التفتيش نتيجة لتشابه اسمائهم مع اسماء المطلوبين للقضاء .