إتكال للخدمات القانونية والادارية

29/07/2026

⚖️
في حال صدور حكم غيابي ضد( المدعى عليه)، يحق له التقدم خلال مدة (عشرة أيام )من تاريخ تبليغه بالقرار ..(بدعوى اعتراضية).. وعلى ضوء هذه الدعوى، تقوم المحكمة بإعادة إجراءات المرافعة وإصدار حكم جديد وفق القانون✓

🔶ماذا نقصد (بالدعوى الأعتراضيه)ومن له الحق في أقامتها؟
_الدعوى الاعتراضية هي أعتراض على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الأحوال الشخصيه أو محكمة البداءة وهي حق حصري للمدعى عليه، و الهدف منها حمايته من صدور حكم غيابي ضده دون أن يكون له فرصة الدفاع أو تقديم دفوعه.
🔶 شرح مبسط:
الحكم الغيابي يصدر لأن المدعى عليه لم يحضر جلسة المحاكمة.
القانون يمنح المدعى عليه فترة محددة (10 أيام ) للاعتراض.."أستناداً للماده 177 من قانون المرافعات #المحامية #ورود #الربيعي #اكسبلور #العراق

20/07/2026

https://www.linkedin.com/posts/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-dr-mohamed-hazim-92bb92342_%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9-activity-7485010220654718976-yiP5?utm_medium=ios_app&rcm=ACoAAFX1z7MBb6GGN5FmBZn1mnnTzjnx82Vh03k&utm_source=social_share_send&utm_campaign=whatsapp

⚖️ قبل إقامة الدعوى… كيف تحدد المحكمة المختصة مكانيًا؟ حمل “سعد” ملف دعواه إلى محاميه وقال: “سأقيم الدعوى في بغداد لأنها الأقرب.” ابتسم المحامي وقال: “في القانو....

09/07/2026

https://youtu.be/i6E6fNbIcak?si=czJCiQMHweWyrTvr

تابعونا على منصات الرشيد_______________________________Facebook: ...

03/07/2026

الإخبار الكاذب وشهادة الزور… متى يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض؟

قد تنتهي الدعوى بصدور حكم البراءة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء جميع الحقوق القانونية.

فإذا ثبت أن شخصًا تعمد تقديم إخبار كاذب بقصد الإضرار بغيره، فإن فعله قد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة (243) من قانون العقوبات العراقي.

وإذا استندت الدعوى إلى شهادة زور، فإن الشاهد يتحمل مسؤوليته الجزائية وفق المادتين (251) و(252) من قانون العقوبات العراقي، لما تمثله شهادة الزور من اعتداء على العدالة وحقوق الأفراد.

ولا تقف الآثار عند المسؤولية الجزائية، بل يمتد الأمر إلى المسؤولية المدنية؛ إذ يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، متى توافرت أركان المسؤولية التقصيرية، استنادًا إلى المادة (204) من القانون المدني العراقي.

فاللجوء إلى القضاء حقٌ كفله القانون، لكن إساءة استعمال هذا الحق بالإخبار الكاذب أو بشهادة الزور لا تبقى دون مساءلة، سواء كانت جزائية أم مدنية.

بقلم
المحامي الدكتور

28/06/2026

⚖️ حضور الادعاء العام أمام المحاكم المدنية لحماية حقوق الدولة

⚖️ The Role of the Public Prosecution before Civil Courts in the Protection of State Rights

لا يقتصر دور الادعاء العام على تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها، بل يمتد – في حالات حددها القانون – إلى الحضور أمام المحاكم المدنية متى كانت الدولة طرفًا في الدعوى أو تعلق النزاع بحقوقها المدنية الناشئة عن دعوى جزائية.

فقد نصت الفقرة (سادسًا) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 على اختصاص الادعاء العام بالحضور في هذه الدعاوى، وإبداء مطالعاته، ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام، ومتابعتها بما يكفل حماية حقوق الدولة وحسن تطبيق القانون.

ويؤكد هذا الاختصاص أن وجود الادعاء العام أمام المحاكم المدنية في هذه الحالات لا يهدف إلى تمثيل أحد الخصوم، وإنما إلى صيانة المصلحة العامة وحماية الحقوق التي أولاها القانون عناية خاصة.

Written by
Dr. Mohammed Hazim
Attorney at Law

26/06/2026

نفقة الاطفال في قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨لسنة ١٩٥٩ المعدل

25/06/2026

الغش في التعاقد بين الحماية المدنية والتجريم الجزائي

يثير الغش في التعاقد تساؤلًا قانونيًا مهمًا: هل يعد كل غش يقع عند إبرام العقد جريمة يعاقب عليها القانون، أم أن بعض صوره تقتصر آثارها على المسؤولية المدنية؟

أجاب المشرّع العراقي عن هذا التساؤل بمنهج يميز بين الحماية المدنية والتجريم الجزائي.

ففي القانون المدني العراقي، نظم المشرّع أحكام التغرير المقترن بالغبن الفاحش، إذ نصت المادة (121/1) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 على أن:

“إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر، وتحقق أن في العقد غبنًا فاحشًا، كان العقد موقوفًا على إجازة العاقد المغبون.”

كما بينت المواد (122–124) الأحكام المترتبة على التغرير والغبن، وبذلك وفر القانون حماية مدنية لإرادة المتعاقد دون أن يرتب جزاءً جنائيًا.

أما قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، فلم يجرم الغش في جميع العقود، وإنما اقتصر على حالات محددة، من أبرزها المادة (467) التي تعاقب على الغش إذا كان موضوع التعاقد بضاعة، كالغش في حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها أو نوعها أو مصدرها.

ويترتب على ذلك أن الغش في عقود أخرى، كبيع العقار أو المقاولة أو الإيجار، لا يخضع للمادة (467) لمجرد ثبوته، وإنما قد يرتب مسؤولية مدنية، أو يكتسب وصفًا جزائيًا آخر إذا توافرت أركان جريمة مستقلة، كالاحتيال أو التزوير.

ومن ثم، فإن الغش في التعاقد لا يخضع لوصف قانوني واحد، وإنما يختلف تكييفه بحسب طبيعة الواقعة والنص القانوني المنطبق عليها، وهو ما يجعل حسن التكييف القانوني حجر الأساس في تحديد الطريق القضائي الصحيح.

⸻

بقلم

المحامي د. محمد

⚖️الغش في التعاقد بين الحماية المدنية والتجريم الجزائي⚖️ ⚖️ Fraud in Contracting: Between Civil Remedies and Criminal Liability ⚖️ يثير الغش في التعاقد تساؤلًا قانونيًا مهمًا: هل يعد كل غش يق...

24/06/2026

23/06/2026

https://www.instagram.com/reel/DZ7FtHGiUtr/?igsh=dGFqbzgyaG96N3Zv

21/06/2026

حين يصبح المال حُجّة: هل أصبح الثراء دليلًا على الصواب؟

When Wealth Becomes an Argument: Has Richness Become Proof of Being Right?

لاحظ ابن خلدون منذ قرون ميل الناس إلى الانبهار بصاحب القوة والنفوذ، حتى يظنوا أن الغلبة دليل على الحقيقة. واليوم تبدلت صور القوة، فأصبح المال والشهرة عند البعض معيارًا للصواب، وكأن الثراء يمنح صاحبه سلطة على الأفكار كما يمنحه سلطة على المال.

لكن القانون يرفض هذه الفكرة من أساسها.

ففي المحكمة لا قيمة لثروة الخصم إذا عجز عن إثبات حقه، ولا ينتقص الفقر من قوة الدليل إذا كان صحيحًا. لذلك لا يسأل القاضي: من صاحب الرأي أو الدعوى؟ بل يسأل: ما الدليل؟

إن العدالة لم تُبنَ على النفوذ، بل على الإثبات. ولو كان المال دليلًا على الحقيقة لما احتجنا إلى محاكم أو قوانين، ولكان الحكم للأقوى لا للأحق.

ولهذا تبقى إحدى أهم قواعد العقل والقانون:

الثراء قد يكون دليلًا على النجاح في جمع المال، لكنه ليس دليلًا على صحة الرأي، فالحقيقة تُعرف بدليلها لا بمكانة قائلها.