إتكال للخدمات القانونية والادارية

08/06/2026

https://youtu.be/BOjbG6w6rFw?si=aD2x6mPCieIB_rbs

تابعونا على منصات الرشيد_______________________________Facebook: ...

25/05/2026

https://youtu.be/IurQ6FXY3rA?si=vTTkqAvsEVQK1SFa

تابعونا على منصات الرشيد_______________________________Facebook: https://www.facebook.com/alrasheedmediaInstagram: https://www.instagram.com/alrasheedmediaTw...

22/03/2026

التكييف القانوني للواقعة النمر🐅

• إذا ثبت تجاوز الطفل للسياج الأمني فعلا ودخوله في مكان محظور فحينئذ تنتفي مسؤولية الإدارة استناداً لقاعدة خطأ المضرور الذي يستغرق خطأ المسؤول.
• أما إذا ثبت أن الحادث ناجم عن خلل في السياج:
1. تقوم المسؤولية الجزائية وفق المادة (495/سادساً) من قانون العقوبات لعدم اتخاذ الاحتياط الكافي.
2. وفي حال الوفاة، يُكيف الفعل وفق المادة (411/2) عن التسبب بالقتل الخطأ.
3. وتقوم المسؤولية المدنية وفق المادة (221) من القانون المدني لعدم اتخاذ العناية اللازمة.

الخلاصة
• يتوقف تحديد المسؤولية على نتيجة التحقيق في سبب الحادث، فإما أن يكون الضرر وليد سلوك فردي يقطع رابطة السببية، أو نتيجة خلل في منظومة الأمان يُوجب المساءلة الجزائية والمدنية.
نؤكد على ضرورة إحاطة هذه الوقائع بتحقيق قضائي دقيق، وتعزيز متطلبات السلامة في المرافق العامة، بما يكفل حماية الأرواح وترسيخ مبدأ المسؤولية عند ثبوت الإهمال.



# المحامية #ورود #الربيعي

15/12/2025

الضرب بين الزوجين في القانون العراقي… بين الإباحة المشروطة وتجريم الإيذاء

تواجه المحاكم الجزائية في العراق العديد من قضايا العنف الأسري، وخصوصًا الاعتداء الجسدي بين الزوجين، وهي قضايا تتطلب قراءة دقيقة لنصوص قانون العقوبات وتفسيرها وفق الواقع الاجتماعي.

أولاً: ضرب الزوج لزوجته… الإباحة وحدودها القانونية
المادة (41/1) من قانون العقوبات تسمح بالتأديب الخفيف ضمن ما يقرره الشرع والقانون والعرف، ولكن هذه الإباحة مشروطة:
1. أن يكون التأديب خفيفًا ولا يترك أثرًا.
2. ألا يكون القصد إيذائيًا.
3. ألا يقع الضرب على مناطق خطرة.

كل تجاوز لهذه الحدود يجعل الفعل جريمة يعاقب عليها وفق المواد 412–413–415 من قانون العقوبات.

ثانياً: ضرب الزوجة لزوجها… جريمة بلا إباحة قانونية
الزوجة لا تملك أي نص قانوني يبيح لها الضرب، وأي اعتداء يصدر منها يعد جريمة، إلا في حال الدفاع الشرعي (م 42) أو الاستفزاز المفاجئ (م 128).

ثالثاً: رؤية القضاء العراقي
تميل المحاكم إلى تفسير ضيق للمادة 41، وتعتبر أن أي عنف خارج الحدود المشروعة يعد جريمة تهدد الأسرة.

الخلاصة القانونية
العنف بين الزوجين مؤشر على انهيار الحوار، وقد يتحول بسرعة إلى جريمة جزائية، والقانون العراقي يقف بوضوح ضد أي إيذاء بدني. #اكسبلور #قانون #المحامية #ورود #الربيعي

07/12/2025

معلومات قانونيه
لايجوز حبس المدين في الاحوال التأليه :
1- إذا كان معسرا
2- إذا كان لم يكمل الثامنه عشر من عمره او تجاوز الستين من عمره
3- إذا كان من أصول الدائن او فروعه او اخوته او زوجاته مالم يكن الدين نفقه محكوم بها
4-إذا كان ذا راتب او اجر يتقاضاه من الدوله او القطاع الاشتراكي
5- إذا انقضى الدين او سقط باي وجه من الوجوه
الماده 41 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 #قانون #ورود #الربيعي #اكسبلور

26/11/2025

قرار قابل للتمييز… ولكن أمام أي جهة؟
صيغة الحكم هي التي ترسم طريق الطعن

إن صيغة القرار القضائي ليست عبارة شكلية، بل هي مفتاح يرسم الطريق القانوني المتاح للطعن: نوعه، مدته، والجهة المختصة بنظره. لذلك فإن عبارة (قابلاً للتمييز) وحدها لا تكفي، ما لم نحدد جهة إصدار الحكم ودرجته، لأن فهم الصيغة هو الذي يحدد مسار الدعوى.

🔹 حكم محكمة البداءة المختوم بعبارة (قابلاً للتمييز) هو حكم بدرجة أولى، ويجوز الطعن فيه بطريق التمييز، لكن الطريق ليس واحداً دائماً؛ بل يمكن الطعن به:

✔️ أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية (تمييز ابتدائي)  
✔️ أو مباشرة أمام محكمة التمييز الاتحادية، إذا كان الحكم بدرجة أخيرة أو نص القانون على ذلك

📝 متى نميز أمام الاستئناف بصفتها التمييزية؟
عندما يكون الحكم ابتدائياً، ولم ينص القانون على أنه بدرجة أخيرة.

⚖️ ومتى نطعن مباشرة أمام محكمة التمييز الاتحادية؟
إذا كان الحكم بدرجة أخيرة، أو ورد في نهايته (قابل للتمييز فقط) دون استئناف، أو نص القانون صراحة على تمييزه مباشرة.

✨ الخلاصة:
ليس كل قرار مكتوب فيه (قابلاً للتمييز) يُطعن مباشرة أمام محكمة التمييز الاتحادية؛ بل يُحدَد الطريق بحسب صيغة الحكم ودرجته.

⚖️ لذلك نقول:
طريق الطعن يُعرف من صيغة الحكم… لا
من اجتهاد الخصوم ولا من رغبتهم.

المحامي والباحث قانوني
د . محمد حازم

#قانون #تمييز #محاكم #المحامية #ورود #الربيعي #اكسبلور #قانون #المؤثرات #العقلية

23/11/2025

جريمة اصدار صك بدون رصيد في قانون العقوبات العراقي مادة ٤٥٩ :
١- هي جريمة من نوع الجنح
٢- الوكن المادي يتحدد بثلاث صور
أ-اعطاء صك بسوء نية ليس له رصيد
ب-اذا كان الرصيد غير كافي لسداد مبلغ الصك
ج-اذاكان قد سحب مبلغ الصك بعد اصداره او تعمد تغيير البيانات بحيث يمتنع عن صرفه مع ملاحظة ان اركان الجريمة تتحقق اذا رصيد الساحب محجوز عليه
٣-يعاقب في حالة قيام المستفيد بتظهر الصك وهو يعلم ان ليس له مقابل لشخص اخر بنفس عقوبة اعطاء الصك بدون رصيد
٤-جريمة اصدار صك بدون رصيد جريمة وقتية لاتمر بمرحلة الشروع
٥- القصد الجنائي في هذه الجريمة يكتفى بالقصد العام وهو العلم وارادة اصدر الصك بسوء نية
٦- تنتفي الجريمة اذا كان الصك اداة ائتمان اي ان المستفيد يعلم ان ليس هناك مقابل نقدي لساحب الصك وقت اصداره
٧-الظرف المشدد في الجريمة من زور صك او استخدم صك وهو يعلم انه مزور او مسروق
٨-اذا خلا الصك من البيانات الاساسيةكالتاريخ مثلا اعتبر ورقة عرفية خالية من العنصر الجزائي
٩-تتقادم دعوى الصك بمرور ٦ أشهر من تاريخ انقضاء موعد تقديمه مادة ١٧٥من قانون التجارة #المحامية #ورود #الربيعي #قانون #المؤثرات #العقلية

20/11/2025

الطعن بالتزوير ومتى يسقط الحق فيه

وقف علي أمام القاضي وهو ينكر ورقة قُدمت على أنها محرر صادر منه ويتضمن اعترافًا بدين. قال علي: هذه الورقة مزورة ولم أكتبها أو أوقعها. سأله القاضي: هل تطعن بالتزوير؟ فأجاب: نعم، هذه الورقة لا تصدر مني.

لكن علي بدأ يناقش مضمون الورقة فقال: صحيح أني لم أستلم المبلغ كاملاً كما هو مكتوب، لكن استلمت جزءًا بسيطًا منه فقط.

هنا توقف القاضي وقال: بما أنك ناقشت مضمون الورقة فقد اعتبرتها صحيحة ضمنًا، وبذلك سقط حقك في الطعن بالتزوير، لأن القانون يمنعك من الطعن بالتزوير إذا ناقشت محتوى المستند قبل إنكار صدوره .

📌 الدرس القانوني:
إذا كنت تدعي أن الورقة مزورة ولا تصدر منك، فلا يجوز أن تناقش مضمونها أو تفاصيلها، بل عليك الاقتصار على إنكار صدورها والطعن بالتزوير مباشرة.
لأن مناقشة مضمون الورقة تُعد إقرارًا ضمنيًا بصحتها، وتؤدي إلى سقوط الحق في الطعن بالتزوير.

✨ القانون يضمن حقك… إذا عرفت كيف تستخدم حقك ✨
#المحامية #ورود #الربيعي #اكسبلور

11/11/2025

⚖️ الفرق بين “عدم التعارض” و”عدم الممانعة” في احتساب شهادة الدراسة للموظف أثناء الخدمة الوظيفية .

يُعد التمييز بين مفهومي عدم التعارض وعدم الممانعة من المسائل الإدارية الدقيقةى بتنظيم دراسة الموظفين أثناء الخدمة.

🔹 أولًا: عدم التعارض
هو السماح للموظف الأصيل (على الملاك) بالدراسة بما لا يتعارض مع أوقات الدوام الرسمي، ويُعد هذا الإجراء موافقة تنظيمية مسبقة تهدف إلى تمكين الموظف من إكمال دراسته دون الإخلال بواجباته الوظيفية.
ويجوز في هذه الحالة منح الموظف إجازة دراسية براتب أو بدون راتب بحسب طبيعة الدراسة ومدتها.
ولا يترتب على كتاب عدم التعارض أي أثر يتعلق باحتساب الشهادة بعد التخرج، لأن الغرض منه هو تنظيم التوفيق بين الدوام والدراسة فقط.

🔹 ثانيًا: عدم الممانعة
هو موافقة لاحقة تصدر بعد التخرج تسمح باعتماد الشهادة التي حصل عليها الموظف أثناء خدمته لأغراض الترقية أو تعديل العنوان الوظيفي أو معادلة الشهادة لدى وزارة التعليم العالي.
ويُفهم منها أن الدائرة لا تمانع في احتساب الشهادة بعد التحقق من التزام الموظف بضوابط الدراسة وعدم التعارض مع الدوام الرسمي خلال فترة دراسته.

🔹 النتيجة القانونية والإدارية
• عدم التعارض: موافقة مسبقة تسمح بالدراسة بما لا يتعارض مع الدوام الرسمي.
• عدم الممانعة: موافقة لاحقة بعد التخرج تُجيز احتساب الشهادة رسميًا.
• لا يُفهم من منح “عدم التعارض” أنه يشمل “عدم الممانعة”، لأن كلاً منهما يحقق غاية مختلفة وفق توجيه رئاسة مجلس الوزراء العراقية بتاريخ 8/12/2024.

✍️ بقلم المحامي د. محمد حازم #قانون #اكسبلور #ورود #الربيعي

09/11/2025

التوجه التمييزي الأخير لمحكمة التمييز الاتحادية: خطوة نحو ترسيخ حرية الاختيار المذهبي في قضايا الأحوال الشخصية
🗓️ قرار صادر بتاريخ 27/10/2025

في تحول قضائي مهم، أكدت محكمة التمييز الاتحادية في توجهها الأخير أن اختيار أحد الزوجين تطبيق أحكام المذهب الجعفري لا يتوقف على موافقة الطرف الآخر. هذا القرار التاريخي جاء ليُنهي الجدل الذي رافق المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة حول مدى اشتراط الرضا المتبادل عند تحديد المذهب الفقهي الواجب التطبيق في قضايا الزواج والطلاق والميراث.

🔹 رؤية قضائية متقدمة
اعتمدت المحكمة في توجهها على روح قانون الأحوال الشخصية المعدل الذي منح لكل من الزوجين الحق في تطبيق مذهبه الفقهي، لتؤكد بذلك أن الحرية في الاختيار المذهبي حق فردي لا يقبل التقييد. ويعكس هذا التوجه وعيًا قضائيًا متطورًا يسعى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق الشخصية والعدالة الاجتماعية في إطار من الاحترام للتنوع المذهبي داخل المجتمع العراقي.

🔹 أثر القرار على الواقع القضائي
يُعد هذا القرار من القرارات المبدئية الملزمة لجميع المحاكم في العراق، لما صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية. ومن شأنه أن يوحّد الاجتهاد القضائي في قضايا الأحوال الشخصية، ويمنح الأفراد مساحة أوسع لممارسة حقوقهم الدينية والشرعية ضمن إطار قانوني موحد.

🔹 الحضانة ومصلحة الطفل
لم يغفل التوجه التمييزي مصلحة الطفل، إذ شدد على أن الأم تبقى الأحق بالحضانة حتى سن السابعة، ما لم يثبت أن بقاء الطفل معها يضر بمصلحته، مؤكدًا أن اختلاف المذهب بين الأبوين لا يؤثر على هذا الحق ما دامت المصلحة العليا للطفل متحققة.

🔹 خلاصة
يُعتبر هذا التوجه خطوة متقدمة في تطوير الفقه القضائي العراقي، إذ يجمع بين احترام الإرادة الفردية، وتوحيد العمل القضائي، وتعزيز العدالة الأسرية. إنه دليل على أن القضاء العراقي قادر على التجديد في إطار القانون، وعلى إعادة صياغة العلاقة بين النصوص والتطبيق العملي بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ استقرار الأسرة والمجتمع.

✍️ بقلم المحامي د. محمد حازم