بان للمحاماة والاستشارات القانونية

26/12/2025

لا يمكن لصندوق التقاعد أو النقابة قانوناً شطب أي ممارسة لمحامٍ طالما ثبت أن "الوصل المقلد" كان يُقطع داخل مقر النقابة ومن قبل موظفين فيها.
المحامي الذي دفع رسمه هو صاحب "حق مكتسب" (Vested Right)، ولا يملك الصندوق سلطة المساس بهذا الحق بذريعة تعرضه للسرقة من الداخل.

25/12/2025

تتقدم بان للمحاماة والاستشارات القانونية بأحرّ التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد،
راجين أن تعمّ هذه المناسبة السلام والازدهار، وأن يكون العام القادم مليئًا بالنجاح والإنجازات.
كل عام وأنتم بخير، متمنين لكم دوام الصحة والسعادة.

Ban Law Firm for Legal Advocacy & Consultations extends its warmest wishes on the occasion of Christmas.
May this season bring peace, prosperity, and continued success.
Wishing you and your loved ones joy, health, and a year filled with achievements.

Merry Christmas and Happy Holidays.



#محاماة

23/12/2025

حينما تتحول الفوضى الإدارية إلى غطاء للجريمة: قراءة قانونية في قضية "هدر العشرين مليار"

بقلم: [المحامي ايمن ابراهيم الاعرجي]

في خضم المعركة المستمرة ضد الفساد المالي، طالعتنا محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية مؤخراً بقرار يثير الكثير من التأملات القانونية، يتعلق بقضية هدر ما يربو على 20 مليار دينار عراقي من أموال "صندوق تقاعد المحامين".
القراءة الأولية لحيثيات الحكم الصادر وفق المادة (341) من قانون العقوبات تكشف لنا عن معادلة خطيرة: كيف يمكن للإهمال الجسيم (Gross Negligence) أن يكون الجسر الذي تعبر فوقه المليارات إلى المجهول، وكيف يمكن للتكييف القانوني للوقائع أن يغير مسار العدالة من "جناية اختلاس" إلى "جنحة إهمال".

في هذا المقال، نضع توصيات ومقترحات قانونية عملية، مستندين إلى وقائع القرار، لنرسم خارطة طريق قانونية للتعامل مع ما بعد الحكم.

أولاً: إشكالية التكييف القانوني: بين "الاختلاس" و"الإهمال"
The Problem of Legal Characterization: Embezzlement vs. Negligence

لقد كيفت المحكمة فعل المدان (مدير مكتب رئيس الهيئة) على أنه خطأ جسيم ألحق ضرراً بأموال الجهة التي يعمل بها، وفق المادة 341. وهذا التكييف يستند إلى غياب الدليل المادي المباشر الذي يثبت دخول الأموال في ذمة المتهم المالية (Personal Enrichment).

ومع ذلك، فإننا وأمام محكمة التمييز (Court of Cassation)، نجد أن هناك ثغرة جوهرية في هذا التكييف تستوجب الطعن لتشديد العقوبة وتغيير الوصف القانوني، وهي:
أن المتهم لم يكتفِ بالإهمال، بل ثبت في حيثيات القرار قيامه بتهريب المتهم الرئيسي (ياسر محمود) لحظة وصول القوة التنفيذية. هذا الفعل يُخرج سلوك المتهم من دائرة "الخطأ غير العمدي" إلى دائرة القصد الجنائي (Mens Rea/Criminal Intent). فالمُهمل لا يتستر على الجناة، والشريك في الإهمال لا يسهل هروب الفاعلين الأصليين.

التوصية:
يجب تقديم لائحة طعن تمييزية تركز على ركن "المساهمة الجنائية" (Criminal Complicity)، والمطالبة بإعادة التكييف وفق المادة 315 (الاختلاس) أو المادة 340 (الإضرار العمدي)، استناداً إلى قرينة "تسهيل الهروب" التي تنفي حسن النية وتؤكد العلم بالجريمة والمشاركة في التغطية عليها.

ثانياً: تتبع مسار الأموال والأصول
Asset Tracing and Recovery

القرار أشار إلى شراء عقارات وتسجيلها بأسماء ذوي المتهمين. إن صدور حكم بالحبس، وإن كان مخففاً، لا يعني ضياع الأموال. القاعدة القانونية تقول إن "الجزائي يوقف المدني"، ولكن بعد صدور الحكم، يصبح الطريق ممهداً للدعوى المدنية.

المقترح الإجرائي:

1. التحقيق المالي الموازي (Parallel Financial Investigation): لا يجب الاكتفاء بالتحقيق الجنائي التقليدي. يجب تفعيل إجراءات "تتبع الأصول" عبر مخاطبة دوائر التسجيل العقاري والمرور والمصارف ليس فقط باسم المدان، بل بأسماء أقاربه حتى الدرجة الثانية، استناداً لشبهة غسل الأموال (Money Laundering).

2. الحجز الاحتياطي (Precautionary Attachment): الاستحصال الفوري على قرارات حجز احتياطي على كافة أموال المدانين والهاربين وزوجاتهم وأولادهم، لضمان عدم تهريب الأصول أثناء فترة قضاء المحكومية.

ثانياً: المسؤولية التضامنية والتعويض المدني
Joint and Several Liability & Civil Compensation

أشار القرار بوضوح إلى حق الجهة المتضررة (صندوق التقاعد) في المطالبة بالتعويض. هنا يجب الانتباه إلى أن الضرر الذي أصاب الصندوق لا يقدر فقط بالمبلغ المختلس (20 مليار)، بل يشمل الكسب الفائت (Lost Profits)، أي الأرباح والفوائد التي كانت ستتحقق لو استثمرت هذه الأموال خلال السنوات الماضية.

التوصية:
رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض الكامل، والتأكيد على مبدأ "المسؤولية التضامنية" (Joint Liability). بما أن الجريمة وقعت نتيجة عمل مشترك وتواطؤ، فإن جميع المتهمين (المحبوسين والهاربين) مسؤولون في أموالهم الخاصة عن سداد كامل المبلغ بالتضامن والتكافل، وليس كلٌ بحسب حصته.

رابعاً: الحوكمة المؤسساتية وسد الثغرات
Corporate Governance and Closing Loopholes

الكارثة الحقيقية التي كشفها القرار تكمن في عبارة "أوامر شفهية". كيف لمؤسسة مالية عريقة أن تُدار بالتعليمات الشفهية؟ هذا خرق فاضح لمبادئ الحوكمة (Governance) والرقابة الداخلية.

المقترحات الإصلاحية:

1. حظر الأوامر الشفهية: استصدار نظام داخلي صارم يبطل أي أمر مالي غير مكتوب وموقع أصولياً، ويحمل الموظف المنفذ لأمر شفهي مسؤولية تضامنية في حال حدوث ضرر، تفعيلاً لمبدأ "لا طاعة لرئيس في معصية القانون".

2. الفصل بين المهام (Segregation of Duties): القرار أظهر تداخل الصلاحيات وقيام موظفين غير محاسبين بقطع الوصولات. يجب فصل سلطة "القبض" عن سلطة "التسجيل" وعن سلطة "المطابقة"، لضمان وجود رقابة متبادلة.

3. الأتمتة الإلزامية (Mandatory Automation): إلغاء نظام الوصولات الورقية (التي ثبت تزويرها بسهولة) والانتقال الكامل لنظام الدفع الإلكتروني (POS) والجباية الرقمية، مما يغلق باب التلاعب بالدفاتر والوصولات المقلدة نهائياً.

الخاتمة: نحو عدالة ناجزة
Conclusion: Towards Swift Justice

إن قضية صندوق تقاعد المحامين ليست مجرد جريمة مالية عابرة، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة العمل النقابي والمؤسسي. إن القبول بحكم "سنتين حبس" مقابل ضياع "عشرين مليار" قد يُقرأ رسالةً خاطئة للمفسدين بأن "الجريمة قد تكون مربحة" (Crime Pays) إذا تم تكييفها كإهمال.
لذا، فإن التعويل اليوم هو على محكمة التمييز الموقرة لإعادة الأمور إلى نصابها، وعلى الفريق القانوني للجهة المتضررة لملاحقة الأموال حتى آخر فلس، مستخدمين أدوات القانون المدني بذكاء، ليعلم الجميع أن المال العام والخاص له حرمة لا تسقط بالتقادم ولا تمحى بمرور الزمن.

"العدالة لا تكمن فقط في معاقبة الجاني، بل في جبر الضرر واستعادة الحقوق."

بان للمحاماة والاستشارات القانونية

08/09/2025

🔹 الممارسة القانونية والذكاء الاصطناعي: نتائج دراسة حديثة (SSRN – 2025)

أظهرت دراسة أكاديمية منشورة مؤخرًا أن استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Vincent AI (المبني على التوليد المدعوم بالتنقيب RAG) و o1-preview (نموذج تفكير متقدّم)، ساهم في تحسين جودة العمل القانوني وسرعة إنجازه بنسبة تراوحت بين 34% و140%.

وقد خلصت الدراسة إلى أن:
• أدوات RAG تقدم توازنًا أفضل من حيث الدقة وتقليل الهلاوس.
• أدوات التفكير الآلي تعزز العمق التحليلي، لكنها ما تزال تواجه تحديات في الموثوقية.
• الجمع بين المنهجين يمكن أن يمثل مستقبلًا واعدًا لمهنة المحاماة وصياغة المستندات القانونية.

✦ التوصية: دمج الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني ليس خيارًا تكميليًا، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الكفاءة، الجودة، وتقليل المخاطر المستقبلية

المصدر :

Generative AI is set to transform the legal profession, but its full impact remains uncertain. While AI models like GPT-4 improve the efficiency with which lega

29/08/2025

⚖️ رأي قانوني بشأن مدوَّنة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري

أولًا: الأساس الدستوري

يستند إقرار مدوَّنة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري إلى المادة (41) من الدستور العراقي لسنة 2005، التي نصّت على أن:
العراقيين أحرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم.

وهذا النص الدستوري يجيز من حيث المبدأ إصدار تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية تراعي التنوّع المذهبي والديني.

ثانيًا: وحدة النظام القانوني

من الناحية العملية، أدّى وجود قانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) إلى توحيد المعايير القانونية أمام القضاء، وهو ما وفّر استقرارًا تشريعيًّا واجتماعيًّا على مدى عقود.
إصدار مدوَّنة موازية قد يُنتج ازدواجية قضائية، ويُضعف مبدأ المساواة أمام القانون، ويؤدي إلى تباينٍ في الأحكام القضائية بين المذاهب، وهو ما يتعارض مع فكرة وحدة النظام القانوني.

ثالثًا: في التطبيق العملي
• المدوَّنة جعلت اختيار الخضوع لأحكامها اختياريًّا عند عقد الزواج، حيث يمكن للزوجين الاتفاق منذ البداية على تطبيقها أو البقاء ضمن نطاق قانون الأحوال الشخصية الموحَّد.
• إلا أنَّ الواقع القضائي أظهر اتجاهًا آخر: فالأزواج الذين تزوّجوا سابقًا وفق المذهب الجعفري ثم انتهت علاقتهم بالطلاق، صار بإمكانهم – عند وجود أطفال – أن يقدّموا طلبًا للمحكمة لتطبيق أحكام المدوَّنة، ولا سيما ما يتعلّق بالحضانة.
• وقد سُجِّلت حالات قضت فيها المحاكم بانتقال الحضانة استنادًا إلى المدوَّنة، من دون الرجوع إلى الزوجة المطلَّقة، وحتى عند تقديم الأخيرة اعتراضًا أو طعنًا أمام محكمة التمييز، صادقت المحكمة على الحكم ولم تأخذ بالتظلّم.
➡️ هذا الاتجاه القضائي يُظهر أنَّ المدوَّنة قد تتحوّل من خيارٍ سابقٍ لعقد الزواج إلى واقعٍ مُلزم يُطبّق بأثر لاحق، وهو ما يشكّل تحوّلًا خطيرًا في مبدأ الاختيار.

رابعًا: التعارض مع الالتزامات الدولية للعراق

العراق صادق على عددٍ من الاتفاقيات الدولية، من أبرزها:
1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) – انضم العراق إليه عام 1971.
• ينص في المادة (26) على المساواة أمام القانون وعدم التمييز.
• الازدواجية في تطبيق الأحوال الشخصية بين المذاهب قد تُثير إشكالًا في التمييز بين المواطنين في الحقوق الأسرية.
2. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) 1979 – انضم العراق إليها عام 1986 (مع تحفظات).
• المادة (16) تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في أمور الزواج والعلاقات الأسرية والحضانة.
• أحكام المدوَّنة التي تمنح الأفضلية للرجل في بعض مسائل الحضانة أو تعدّد الزوجات تتعارض مع هذه الالتزامات.
3. اتفاقية حقوق الطفل (CRC) 1989 – صادق عليها العراق عام 1994.
• المادة (3): مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الاعتبار الأول.
• المادة (9): لا يجوز فصل الطفل عن والديه ضد إرادتهما إلا بقرار قضائي يراعي مصلحته الفضلى.
• أحكام المدوَّنة التي تنقل الحضانة وفق معايير مذهبية جامدة قد تتعارض مع مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” المعتمد دوليًا.

خامسًا: النتائج المتوقعة
• استمرار القضاء بتثبيت هذه الأحكام سيُنتج تراكمًا في السوابق القضائية (Jurisprudence) التي تُحوِّل الخيار الاختياري للمدوَّنة إلى إلزامٍ عملي حتى في الحالات السابقة لعقد الزواج.
• هذا من شأنه أن يخلق عرفًا قضائيًّا جديدًا يفرض نفسه في التطبيق، ويؤدي إلى تفكيك وحدة القضاء العراقي، ويُضعف الثقة بالمساواة أمام القانون.
• كما قد يُعرِّض العراق لانتقادات دولية بسبب عدم مواءمة تشريعاته مع التزاماته في مجال حقوق الإنسان.

⸻

✅ الخلاصة الأكاديمية
• من الناحية الدستورية: المدوَّنة تستند إلى نص صريح في المادة (41).
• من الناحية القضائية: التطبيق العملي أظهر تحوّلًا من الاختيار المسبق إلى الإلزام اللاحق، خصوصًا في قضايا الحضانة.
• من الناحية الحقوقية: بعض أحكامها تتعارض مع اتفاقيات دولية صادق عليها العراق (CEDAW، CRC، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).
• من الناحية المستقبلية: تكريس هذه السوابق سيُضعف وحدة النظام القانوني، ويُدخل العراق في دائرة تضاربٍ بين التزاماته الدستورية الداخلية وتعهداته الدولية.

المحامي
ايمن الاعرجي

#العراق

29/08/2025

يظنُّ كثيرٌ من الناس أنَّ “المعارفَ والوساطاتِ” هي التي تضمنُ الحقوقَ وتسيِّرُ الأمورَ، غيرَ أنَّ الحقيقةَ الثابتةَ أنَّ الحقَّ لا يمنحه شخصٌ، بل يكفله القانونُ.

قد يتأخَّر تطبيقُه أحيانًا، وقد تتقدَّم المحسوبيةُ على حسابِه في الواقع، لكنَّ القانونَ يظلُّ هو الفيصلَ الأخيرَ.
وأبسطُ معاملةٍ إذا شابها خللٌ أو اعتداءٌ على الحقِّ، يمكن استردادُها بالطرقِ القانونيةِ مهما طال الزمانُ.

✅ نصيحتي: لا تستهِنْ بحقِّك، ولا تُفرِّطْ فيه.
فالقانونُ قد ينامُ، لكنَّه لا يموتُ.

#نصائح #نصائح #قانوني #محاماة #العدالة

24/08/2025

بمناسبة يوم المحامي العراقي والاحتفاء بمسيرةٍ مشرّفة تمتدّ لـ ٩٢ عامًا من التأسيس والعطاء، نقفُ اعتزازًا بالمهنة التي حملت رسالة العدالة وصوْن الحقوق، وكرّست جهودها لخدمة الإنسان والقانون والوطن.

تحية تقدير وإجلال لكل الزملاء الذين سطّروا صفحات مضيئة من تاريخ القضاء والدفاع عن الحق، ولجيل اليوم الذي يواصل هذه المسيرة بعزم وإصرار، مؤمنين بأن المحاماة ليست مهنة فحسب، بل رسالة سامية تُصان بها الكرامة الإنسانية وتُرسَّخ بها دولة القانون.

27/03/2025

ان لهذا التوجه سابقة خطيرة فهو تقييد واضح لحرية الدفاع، إذا تم اعتبار العبارات النقدية سببًا للمساءلة التأديبية، فهذا يعني أن المحامي سيتجنب مناقشة الأخطاء القانونية بشكل صريح، مما يُضعف دوره الأساسي في تحقيق العدالة.
كذلك ايضاً سيؤدي القرار الى خلق بيئة من الترهيب فالقرار قد يؤدي إلى إحجام المحامين عن أداء دورهم بفعالية خوفًا من الملاحقة التأديبية، وهو ما يتعارض مع طبيعة عملهم التي تتطلب الجرأة في إظهار أوجه القصور القانونية.

ما يجري هو خطوة نحو إضعاف دور المحامي في الدفاع عن حقوق موكليه وتقييد قدرته على الإشارة إلى الأخطاء القانونية في القرارات القضائية. لا يمكن القبول بأن يكون المحامي مهددًا بالتأديب لمجرد استعماله عبارات تُستخدم يوميًا في مرافعات المحامين. إن استمرار هذا النهج سيجعل جميع المحامين في دائرة الاتهام، مما يخلق مناخًا غير صحي للعمل القانوني.

لذا، فإن الوقوف ضد هذا القرار التمييزي واجب مهني على كل محامٍ حريص على حماية استقلالية المهنة ودورها في تحقيق العدالة.

بان للمحاماة والاستشارات القانونية
القانون فوق الجميع

24/07/2024

كُتِبَفي سنة 2017


كما وعدناكم بان نسوق تباعا لجميع الزملاء سلبيات تعديل قانون الاحوال الشخصية
واليوم سنتطرق الى جزئية تعديل القانون بما ورد فيه عن الفقرة (ج) منه باعطاء صلاحية لديوان الوقف الشيعي المجلس العلمي بابداء الرأي الذي تتوقف عليه اجراءات المحكمة بنص التعديل الفقرة (ب) التي اوجبت الالتزام عند اصدار قرارتها بما لا يتعارض او مايصدر عن المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي علما ان قانون ديوان الوقف الشيعي رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٢ هو وليد توام لقانون ديوان الوقف السني رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٢ وظروف تشريعه لاتخفى على المجتمع العراقي، من تناقضات التعديل اعلاه
ان قانون الوقف الشيعي المادة العاشرة منه حددت الصلاحيات لهذا المجلس الذي مهامه ادارية بحته بما يتعلق بالاداء الوظيفي المقتصر على المؤسسات الدينية فقط وليس له المشورة الفقهية الملزمة للمجتمع مما يتعذر افهامه بالمهام التي انيطت به لاحقا واقحامه في الدور القضائي سيشكل اشكالية التداخل القضائي مع جزء من مؤسسة تنفيذية وهي ذات السلبية التي جرى تاشيرها حول دور المجلس الإفتائي في ديوان الوقف السني
ثم جاءت الفقرة ج بتناقض واضح بشان الاخذ بالرأب بشأن الشهرة بين الفقهاء وهذا سيولد عائق في الفتوى الشرعية التي جاءت باراءها لاضفاء الصبغة الوطنية الوحدوية للمجتمع بينما حصل اقحامها بشكل يجعل منها جزئية مشكلة وليس جزء من الحل .. وذلك بوضع اشكالية بين الاراء الفقهية التي كان اختلافها رحمه بينما سيكون اختلافها اختلال بالرأي الذي سيحقق نتيجة لقرار قضائي مربك والنتيجة سلبية على المجتمع ..
ثم جاءت الفقرة ب من التعديل غامضة بشان المذهب للزوجة بتخصيص الاراء الفقهية فيما يتعلق بمذهب الزوج فقط .وقد وردت طامة كبرى بان يصح ان يكون الرأي الفقهي سببا للحكم وهذا خلافا لاحكام قانون المرافعات المدنية التي حددت بان يكون القرار #معللا #ومسببا لمواد القانون التي تذكر في ديباجة القرار القضائي بينما سيكون التعليل والتسبيب القضائي استنادا لرأي المجلس العلمي او الافتاءي للديوانين السني والشيعي #التنفيذية بطبيعة وجودها وهيكليتها
ثم ان عبارة يصح ان يكون سببا للحكم فيها جنبة اجتهاد قانوني فسيكون مايتعاض مع الفتوى هو رد للدعوى القضائية حتى لو ثبت احد اطرافها دعواه وسيكون امام محكمة التمييز تحديد التسبيب في كل دعوى في حال الطعن تمييزا ....

23/07/2024

كتب في سنة 2017

هل تعلم ان المشكلة في التعديل له صبغتين احداهما اعلامي ظاهر للعيان والاخر مبطن لايعلمه الا المتخصصون من الزملاء القانونيين الحقوقيين والمحامين.
فالمشكلة الظاهرة للعيان هي
فلا تؤخذ عن غفلة فالزواج للقاصرات محاسب عليه قانونا في القانون المراد تعديله فلا تركزوا على هذه المشكلة فحسب لأحتمالية الغاءها وابقاء السلبيات والمشاكل الاخرى التي سنسوقها تباعا بتناقضات مشروع التعديل ومناقضاته لقوانين عديده والنظام العام
المشاكل المبطنه الخفية فهي مخالفة للدستور ثم مخالفة قانون ديوان الوقفين السني والشيعي وقانون العقوبات وقانون الأثبات و قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام.
وسيتم عرضها لكافة المدافعين//اتعن الحق تباعا
كي لا يتم التركيز على مشكلة زواج القاصرات دون المشاكل الاخرى فهي انتكاسة #قضائية من حيث الصلاحيات #واجتماعية #وقانونية بتداخل تطبيق القوانين بلا دراية لموادها وادارية تعقيدا للشكلية بدلا من تبسيطها وسنعرضها تباعا في سلسلسة قانونية توضيحية ...


كما وعدناكم فيما سبق بان نسوق اليكم تباعا التناقضات الواردة في التعديل للقوانين النافذة والمشاكل التي ستقع لا محالة في حال اقرار وكما اسلفت سابقا بان المشكلة لاتقتصر على ’زواج القاصرات’ فحسب انما التداخل مع القوانين الاخرى واليوم سنذكر تناقض التعديل مع قانون ديوان الوقف السني لعام ٢٠١٢:

- بالبدء توطئة نبين ظروف تشريع قانوني الوقفين السني والشيعي باختصار شديد
قانون ديوان الوقف السني رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٢ جاء بعد الغاء وزارة الاوقاف السابقة بقرار سلطة الأتلاف وبقي قانون ادارة الاوقاف المرقم ٦٤ لسنة ١٩٦٦ المعدل نافذا حنى صدر ’قانون ديوان الوقف السني اعلاه وقانون ديوان الوقف الشيعي’ ..
علما ان قانون ديوان الوقف السني جاء بتشكيلات ادارية بحته بصلاحية رئيس الديوان ((التنفيذية)) حيث جاءت الفقرة (د )من التشكيلات بان يكون ثلاثة من الفقهاء يسمى مجلس الافتاء العلمي
ثم تاتي المادة العاشرة من القانون اعلاه تحدد صلاحية هذا المجلس(( التنفيذي )) بصلاحيات محددة ادارية بحته بتعيين الموظفين الدينين وغيرها من الصلاحيات الادارية التنفيذية (ولا يوجد فيها نص واحد يبيح ان يكون المجلس لجان للافتاء حتى)... فبذلك سيناقض التعديل لقانون الاحوال الشخصية باعطاء المجلس التنفيذي صلاحيات ((مشورة قضائية لا بل الادهى من ذلك ذكر مشروع التعديل بان بالفقرة ب .. والتي تحمل في طياتها توقف قرار القاضي على الرأي الفقهي الصادر عن مجلس افتائي ((تنفيذي))
فالتناقض هو اعطاء صبغة شرعية وقضائية لمجلس تنفيذي مشكل بلجنة عن جهة تنفيذية هي رئاسة الديوان واعطاءها صلاحية تعطيل القرار القضائي بخلاف الرأي الفقهي الصادر عن المجلس العلمي
وهو كارثة كبرى من خلال التداخل بين السلطات التنفيذية والقضائية وان التعديل للقانون قد وهب مالم يملك لمن لايستحق.
وبذلك قد خالف الدستور بموضوعة الفصل بين السلطات من جهة، وخالف قانون الديوان للوقف السني الذي سيكون عبئا اضافيا بتشكيل المجلس العلمي بلجان ترهق الميزانية لجهة الوقف من جهة، وترهق المالية بتعيينات لمناصب الافتاء العليا وبدلا من ان ترشق الوزارات والمناصب العليا ستضاف حلقة اخرى للمناصب المستحدثة وفقا للتعديل فمن غير الممكن ان يصدر التعديل بلا تعليمات توضحه وتفسره وتشكل لجانه وفق ابجديات التشريع ..
ثم ان نظام محاسبة المتولين لعام ١٩٧٠ حدد في حالة فريدة جرى التضييق عليها بقيود بان يجري ترشيح طالب التوليه بقرار من القاضي للشرعية وبتصديق مجلس الاوقاف الاعلى
وحدد الفقرة التي تلي هذا الترشيح صلاحية المجلس لغرض الامتحان فقط واختبار المرشح وليس التدخل (بقرار المحكمة)
الذي احتج بعض بانه يوجد صلاحية للمجلس وفق قوانين سابقة
فنقول من المستغرب الاحتجاج بنظام وتاويل خاطىء للنظام لغرض تشريع قانون او تعديل قانون
هذا فيما يتعلق تناقض التعديل مع قانون ديوان الوقف السني للعام ٢٠١٢
واختصارا هو ان التعديل .

واليكم في التناقضات تباعا في الايام اللاحقة ان شاء الله.