10/02/2026
مجلس محافظة بغداد يصدر قراراً مخالفاً للقانون
أصدر مجلس محافظة بغداد قراراً بسحب إجازة استثمارية خلافاً لأحكام القانون، وذلك رغم صدور قرار سابق عن محكمة القضاء الإداري قبل نحو شهرين أكدت فيه أن مجلس المحافظة لا يملك صلاحية سحب الإجازات الاستثمارية.
وبيّنت المحكمة في قرارها أن صلاحية سحب الإجازة الاستثمارية تعود حصراً إلى الجهة التي منحتها ابتداءً، استناداً إلى مبدأ توازي الاختصاص وتقابله، ولا يجوز لجهة أخرى مباشرتها. كما أكدت أن قيام مجلس المحافظة بسحب الإجازة دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية يُعد إخلالاً بمبدأ استقرار المعاملات والثقة المشروعة في التعامل مع الجهات الحكومية، فضلاً عن مخالفته الصريحة للنصوص القانونية النافذة.
ورغم وضوح القرار القضائي، أقدم مجلس محافظة بغداد على إصدار قراره بسحب الإجازة الاستثمارية، ما أثار تساؤلات قانونية بين المختصين حول صدور قرارات مخالفة للقانون من جهة يفترض بها الالتزام بأحكامه، وما يترتب على ذلك من إرباك قانوني وانعكاسات سلبية على الثقة بالقرارات الإدارية.
وفي ضوء ذلك، يُثار التساؤل عمّا إذا كان المجلس قد أصدر قراره دون الإحاطة بالقرار القضائي النافذ، أم مع علمه به وتجاهله، الأمر الذي قد يدفع المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء للطعن بالقرار والمطالبة بالتعويض، بما قد يرتب تبعات مالية على المجلس نتيجة إصدار قرارات إدارية مخالفة للقانون
