https://www.facebook.com/117564603589591/

مكتب دار العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية, حي المعلمين, Ba'quba (2026)

31/05/2021

معلومات قانونية مهمة

1 _ إذا طلق الزوج زوجته بدون سبب يسمى ( طلاق_تعسفي ) الزوجة تستحق تعويض مادي عن هذا الطلاق .

2_ للأم الحق باقامة دعوى نفقة لأطفالها حتى و أن كانت على ذمة زوجها

3_ للأب حق مشاهدة أولاده من خلال أقامة دعوى مشاهدة وله حق اصطحابهم أيضا اثناء اوقات المشاهدة

4_ الخلع هو إتفاق بين الزوجين على ان تبذل الزوجة بعض حقوقها او جميع حقوقها مقابل الطلاق ولا يقع الخلع إذا لم يكن هناك إتفاق.

5_ لا يجوز للأم ان تتنازل عن نفقة أولادها لأنها حق خاص بهم والأب ملزم بالانفاق عليهم.

6_ أن فقدت الأم احد شروط الحضانة فانها تسقط عنها وتكون الحضانة للأب

7_ إذا خرجت الزوجة من دار الزوجية بدون اذن زوجها او بدون سبب فانها لا تستحق النفقة.

8_ تستحق الام أجور الحضانة بعد الطلاق فقط

31/03/2021

المادة 179

– 1 – يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تحتوي على الاسباب والعلل التي من شأنها ان تدفع دعوى المحكوم له وتعدل او تبطل الحكم الغيابي المذكور.
2 – اما اذا كان الحكم الغيابي يتضمن اسقاط حق المدعي في المحاكمة مؤقتا فقط وقدم المدعي اعتراضا على الحكم المذكور في المدة القانونية فلا يشترط ان يبين اسباب الاعتراض.

المادة 180

– تقدم عريضة الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي رأسا او بواسطة المحكمة الواقعة في محل المعترض على ان ترسل في هذه الحالة عريضة الاعتراض حالا مع الاوراق المرفقة بها الى المحكمة التي اصدرت الحكم بعد استيفاء الرسم وتسجيل العريضة في سجل تلك المحكمة.

المادة 181

– بعد ان يقدم المعترض العريضة مع مرفقاتها من لائحة ومستندات الى قلم المحكمة يبلغ خصمه بصورة منها وبعد ان تتم التبليغات التحريرية وفقا لهذا القانون يعين يوم للمحاكمة.

المادة 182

1 – في اليوم المعين للمرافعة ينظر فيما اذا كانت العريضة الاعتراضية مقدمة ضمن المدة القانونية ومشتملة على الاسباب الوارد ذكرها في المادة – 179 – ام لا.
2 – اذا تحقق ان العريضة مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسباب الاعتراض يقبل وينظر فيه وفق الاصول المعينة في القانون. وفي نتيجة المحاكمة وبلوغها درجة الفصل في الدعوى الاعتراضية يصادق على الحكم الغيابي او يبطل او يعدل حسب مقتضى الحال.

المادة 183

– اذا لم يحضر المعترض في اليوم المعين للمحاكمة يرد الاعتراض بطلب من المعترض عليه ويصبح الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي.

المادة 184

– اذا حضر المعترض ولم يحضر المعترض عليه وظهر ان الاعتراض مقدم ضمن المدة القانونية فبطلب المعترض يقرر ابطال الحكم الغيابي وسقوط حق محاكمة المعترض عليه مؤقتا. ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض خلال مدة الاعتراض بعد التبلغ به. فاذا وقع الاعتراض في هذه الحالة وحضر المعترض (المدعي الاصلي) ولم يحضر المعترض عليه (المدعى عليه الاصلي) تقرر المحكمة بطلب من المعترض ابطال القرار المذكور المتضمن ابطال الحكم الغيابي الاول وسقوط حق المحاكمة مؤقتا وترد اعتراض المحكوم عليه في الحكم الغيابي الاول ويعود الحكم المذكور ويصبح بمنزلة الحكم الوجاهي.

المادة 185

– اذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة تترك دعوى الاعتراض للمراجعة واذا مضى ثلاثون يوما من تاريخ تركها دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها.

المادة 186

– 1 – الاعتراض على الحكم الغيابي يؤخر التنفيذ الا اذا كان مشتملا على قرار بالتنفيذ المعجل فيستمر على التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند الاعتراض على الحكم الغاء قرارها القاضي بالتنفيذ المعجل.
2 – اذا ابطل الحكم الغيابي بنتيجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاعتراض. اما اذا عدل الحكم بنتيجة ذلك فيجرى التنفيذ في حدود القسم الذي لم يتناوله التعديل من الحكم المذكور.

الفصل الثالث – في اعتراض الغير

المادة 187

1 – كل حكم صادر من محكمة صلحية او بدائية او استئنافية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير.
2 – ويشترط في ذلك ان يكون الحكم متعديا لغير المحكوم عليه وماسا بحقوقه والا يكون هذا الغير قد خاصم في الدعوى التي صدر الحكم فيها اصالة او بواسطة من ينوب عنه او يمثله قانونا وان لا يكون قد دخل في الدعوى شخصا ثالثا وان لا يكون قد خاصم فيها نيابة عن غيره.

المادة 188

– اعتراض الغير اما ان يكون اصليا او طارئا. فالاصلي – هو الاعتراض الواقع بشكل دعوى اصلية تقام في المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه مباشرة. اما الطارئ – فهو الاعتراض الذي يورده احد الطرفين بشكل دعوى حادثة اثناء رؤية الدعوى المتكونة بينهما على حكم سابق يبرزه خصمه ليثبت به مدعاه.

المادة 189

1 – يجب ان تشمل عريضة دعوى اعتراض الغير الاصلي على سبب او دفع من شأنهما تعديل الحكم المعترض عليه او ابطاله.
2 – تراعى في اقامة دعوى الاعتراض الاصلي وسير المرافعة والحكم فيها احكام هذا القانون.

29/03/2021

كيف تحصل على قسام شرعي من المحكمة
1- بعد وفاة الشخص المراد تحرير تركته ينبغي على الورثة الشرعيين او وكيلهم مراجعة المحكمة المختصة لادار القسام الشرعي وهي محكمة الاحوال الشخصية التابعة لمحل اقامة المتوفي حيث لايعتد بالقسامات الصادرة من المحاكم الاخرى وذلك لتفادي صدور قسامات متعارضة .وعن الكيفية فهي كالاتي :

اولا: تقديم مضبطة وهي “استمارة مطبوعة تستحصل من المحكمة ” تملأ وتقدم من احد الورثة وتختم من مختار محلة المتوفي الدائمين وشاهدين من سكنة المنطقة بعد لصق طابع فئة (100) دينار ويجب ان يرفق بها شهادة الوفاة الاصلية وبطاقات احوال الشخصية للورثة . وان بعض المحاكم تطلب صورة قيد النفوس من دائرة الاحوال المدنية وتحوي الاستمارة (البيان )على ما يلي :
أ‌- تاريخ وفاة المورث .
ب‌- اسماء الورثة الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .
ت‌- بيان كون الوارث قاصرا او رشيدا .
ث‌- توقيع المختار وختمه .
ج‌- توقيع طالب القسام الشرعي الذي يجب ان يكون اخ الورثة او مأذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .
ثانيا : مراجعة الهيئة العامة للضريبة (فرع التركات ) لتقديم تقرير الابتدائي الى ضريبة التركات لإحصاء تركة المتوفي واذا كان وعاء التركة يحوي على عقار او عقارات فتقوم الضريبة بتوجيه كتاب الى التسجيل العقاري التي تقوم بتقدير قيمة العقار بتاريخ الوفاة , وبعد ورود كتاب التسجيل العقاري ولقيام باستيفاء الضريبة ان وجدت وتقوم بتزويد الورثة او الوكيل بكتاب الى المحكمة يتضمن عدم وجود مانع من اصدار القسام الشرعي المطلوب .
ثالثا : ان القانون النافذ وقت وفاة المورث هو الذي يطبق في قضايا الميراث .
رابعا: وبعد استيفاء الرسم يطلب القاضي الى طالب القسام احضار (شاهدين) يشهدان على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفي وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله فاذا كان ضمن الورثة قاصر فيحيل القاضي المعاملة الى مأمور تحرير التركات لتحرير التركة ان وجدت (م 310/2) من قانون المرافعات .

27/03/2021

هل يجوز زيادة أو تخفيض المهر للزوجين؟
أكد قضاة متخصصون في محاكم الأحوال الشخصية إمكانية تغيير قيمة المهر المحدد في عقد الزواج في حالة قيام الزوجية وذلك بزيادته أو نقصانه حسب الاتفاق والتراضي بين الزوجين وحدد القانون العراقي شروط لذلك.
للزوج جواز أن يزيد المهر لزوجته كما للزوجة أن تخفض منه لزوجها بشرط أن تكون الزيادة معلومة ومعينة وقبول الزوجة وأن تكون الزيادة في حال قيام الزوجية (حقيقة) ويكون ذلك وفق (حجة زيادة المهر أمام محكمة الأحوال الشخصية) وذلك بطلب يقدم من قبل الزوج ويتم تأشير ذلك في سجل العقود. "قد يتفق الزوجان أحياناً على إنقاص المهر المؤجل ويتم عبر طلب أيضا"، ويوضح آلية المحكمة "بعد التثبت من اختيار الزوجة ورغبتهما الكاملة في الحط من المهر وإنقاصه تتبع الإجراءات نفسها وكذلك المستندات في حجة زيادة المهر".

و أنه "الزيادة والنقصان تلحق بأصل العقد بشرط أن يكون الزوج كامل الأهلية وأن توافق الزوجة موافقة صريحة وتصدر المحكمة حجة شرعية بذلك".

26/03/2021

ما الفرق بين (إبطال الدعوى) و(رد الدعوى)؟

أولاً – (إبطال الدعوى) لا يرتب أي أثر قانوني وكأنها لم تكن (يترتب على إبطال عريضة الدعوى أعتبارها كأن لم تكن.)(1) في حين (رد الدعوى) يعتبر قرار حكم يعني يرتب أثراً قانونياً .
ثانياً – (إبطال الدعوى) لا يصدر بقرار حكم من المحكمة أما (رد الدعوى) فيصدر بقرار حكم .
ثالثاً – يمكن إقامة الدعوى مجدداً بعد إبطالها لأنها كأن لم تكن أي اقامتها وبعد اقامتها (بعد الإبطال) سيان ولا يغير من المركز القانوني لأطراف الدعوى ، أما (رد الدعوى) فلا يجوز إقامتها مجدداً ان اكتسبت درجة البتات أما بترك الطعن ومضي مدة الطعن او استنفاد طرق الطعن استئنافاً وتمييزاً وان علة عدم امكانية اقامة الدعوى مجدداً (في الدعوى المردودة) هو (سبق الحكم بالدعوى)(2) مما يعني ان المركز القانوني لأطراف الدعوى أختلف ما بين قبل اقامتها وبعد إقامتها .
رابعاً – يمكن تكرار الدفوعات في الدعوى المبطلة عند اقامتها مجدداً عكس (رد الدعوى) المكتسبة الدرجة القطعية ، فلا يجوز تكرار الدفوع في موضوع محسوم وتم الفصل فيه (م 105 وم 106 ق الإثبات)(3)
خامساً – نصل إلى نتيجة تشريعية وموضوعية لا تغفل على أي قانوني مهما كان مبتدءاً وهو أن (رد الدعوى) (شيء) و(إبطال الدعوى) (لا شيء) وبتعبير أدق (رد الدعوى) احدث أثراً قانونياً و(إبطال الدعوى) لم يحدث أي أثر قانوني.

24/03/2021

الطلاق التعسفي:
إن "الطلاق التعسفي يمكن تعريفه بأنه انهاء العلاقة الزوجية من الرجل بإرادته المنفردة دون رغبة المرأة أو بغية الاضرار بها دون وجه حق".
ضوابط التعويض عن الطلاق التعسفي في قانون الاحوال الشخصية العراقي.

قرر المشرع للزوجه حقها في التعويض من الطلاق التعسفي تاسيسا وانطلاقا من القاعده الفقهيه لاضرر ولاضرار وذلك في حاله عدم توفر المصلحه المشروعه من ايقاع الطلاق وذلك في الماده 39 من قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي تضمنت شروطا وظوابطا لابد منها لكي يكون هذا التعويض مستحقا وواجبا
اولا : ان يقع الزوج الطلاق
ثانيا: عدم وجود مصلحه مشروعه من ايقاع هذا الطلاق وذلك كون الزوجه غير مقصره وعدم وجود مصلحه جديه للزوج في ايقاعه وهو امر يندرج ضمن تطبيقات نظريه التعسف في استعمال الحق ولايهم ان يكون الضرر ماديا او معنويا
ثالثا:ان يكون هناك طلب من الزوجه اثناء المرافعه تحريريا او شفويا تطلب فيه هذا التعويض بخلاف حق السكنى الذي تقضي به المحكمه من تلقاء نفسها وان لم يكن هناك طلب
رابعا:تكليف الطرفين باثبات وجود التعسف او نفيه وسوؤال من الزوج لبيان سبب ايقاع الطلاق واثبات هذا السبب وملاظه كونه مشروعا ام لا لتحديد درجة التعسف كما يجب السؤال من الزوجه عن سبب حضورها مجلس الطلاق اذا كانت قد حضرت هذا المجلس فيما اذا كانت مكره على الحضور من عدمه وعليها اثبات هذا الاكراه
خامسا:الرجوع بالزوجه خلال فتره العده ينهي وينفي الضرر ويزيله فاذا اقيمت دعوى التعويض خلال فترة العده فعلى المحكمه ان تعتبر الدعوى مستاخره لحين انتهاء فترة العده وعليه فلايمكن المطابه به الا اذا تحول الطلاق الى بائن وتستحقه الزوجه في كل طلقه بائنه
سادسا: يجب ملاحظه ان هذا التعويض شانه شان باقي النفقات بالقانون العراقي اذا يجب ان يتناسب مع حالة الطرفين الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه المقدره الماليه
سابعا : ان دور الخبير يقتصر علة تقدير النفقه التي تكون معيارا لاحتساب التعويض اما تحديد الفتره التي يستحق عنها التعويض فهو امر خاضع لتقدير المحكمه اذ ليس بالضروره ان يحكم لها بالتعويض لمدة سنتين فيمكن الحكم باقل من ذلك على ان تبين الاسباب في حيثيات الحكم ويجب ان يتناسب التعةيض مع درجة التعسف في ايقاع الطلاق وعليه فان تقدير كون الطلاق تعسفيا من عدمه يعود للسلطه التقديريه للمحكمه وتحديد النفقه التي يحسب على اساسها هذا التعويض لمدة سنتين او اقل يعود للخبراء اما افتره التي يشملها التعويض فتعود للمحكمه حسب درجة التعسف ونسبة مايتحمله كل طرف في التسبب في ايقاع الطلاق

16/03/2021

📗طلب الاستمهال // هو طلب احد الخصمين مهله من القاضي للجواب عن الدعوى او دفع فيها.

📒متى يكون طلب الاستمهال
عندما يكون المحامي يحتاج الى الرجوع لموكله للاستيضاح

📍قانون المرافعات قد بين ان المحامي المماطل في سبيل تأخير حسم الدعوى يكون اقدم على مخالفه قانونيه
تستوجب تغييره او الموكل بنفسه لاكمال المرافعه.

14/03/2021

نشوز الزوجة وأثره على حقوقها طبقاً للقانون العراقي:

الزوجة الناشز هي التي خالفت زوجها وخرجت من بيت الزوجية بلا موافقة زوجهـــــــا وبغير وجه شرعي او مسوغ قانوني وتمنعه من الدخول عليها في الدار التي تملكها او التي يسكنان فيها ما لم تطاب منه ان ينقلها الى دار اخرى ولم ينقلها .
وعليه فالمرأة الناشز تسقط نفقتها اثناء فترة النشوز وكذلك تسقط نفقتها الماضية فقهاً عقاباً على نشوزها وقد ذكر الامام محمد تلميذ ابو حنيفة فاذا كانت نفقة شهر او اكثر ثابتة في ذمته ثم نشزت سقطت تلك النفقة الا اذا كان هناك استدانة بأمر الزوج او القاضي ولو عادت الى بيته لا يعود ماسقط عملاً بالقاعدة الفقهية ( اذا زال المانع عاد الممنوع لكن الساقط لا يعود ).
فاذا عادت ا لمرأة الناشز ا لى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها او دعته يدخل عليها اذا كان المنزل يعود اليها عاد حقها بالنفقة ولا يعود ما سقط عنها خلال مدة نشوزها وذلك عقاباً لها كما تم ذكره،وعليه فالمرأة الناشز تسقط نفقتها يوماً بيوم وتبقى محتفظة بحقوقها الاخرى فاذا عادت الى بيت الزوجية ودخلت في طاعة زوجها عادت نفقتها ا لتي تستحقها على زوجها.

ويعتبر نشوز الزوجة سبباً من اسباب طلب الطلاق وعلى النحو التالي:

1- للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل , فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضت ( 25/ب) احوال.
2- للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم ا لنشوز درجة البتات وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ماقبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل اذا كان التفريق قبل الدخول اما اذا كان التفريق بعد الدخول فيسقط المؤجل وتلزم الزوجة برد نصف ماقبضته اذا كانت قد قبضت جميع المهر ( المادة اعلاه ).
3- يعتبر التفريق وفق الفقرة 5 من هذه المادة طلاقاً بائناً بينونة صغرى (25/ف6 ) احوال شخصية.

12/03/2021

المطاوعة أو بيت الطاعة:
هي الدعوى التي منح القانون حق إقامتها للزوج فقط التي من خلالها يطلب الزوج زوجته الانتقال من بيت أهلها الى بيت الزوجية المعد مسبقا، وان هذا النوع من الدعاوي غالبا ما يلجئ إليه الأزواج لكي يحرم الزوجة من حقوقها في حال كسب الزوج هذه الدعوى وامتنعت الزوجة من الانتقال معه الى دار الزوجية.. القانون اعطى الحق لكن بشرط ان يكون متمسكاً بها راغباً بها محباً لها. ..فهو سلاح ذو حدين فبعضهم يختار تلك الوسيلة للضغط على الزوجة التي كرهت معاشرة زوجها لأسباب عديدة اجتماعية او طبقية او دينية او اقتصادية، ولا تستطيع الانفصال عنه بسهوله لوجود شروط محددة في قانون الأحوال الشخصية تخص التفريق القضائي التي يجب ان تتوفر؛ لكي تستطيع ان تنفصل عن زوجها فتترك بيت الزوجية.
هنالك شروط خاصة بهذه الدعوى يجب توفرها لكي تقام.

12/03/2021

ونص القانون حالات سقوط نفقة الزوجة وهي:
إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي، إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي، إذا منعت الزوج من الدخول لبيت الزوجية دون عذر شرعي، إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي، إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق الزوج.

12/03/2021

هل يجوز زيادة النفقة أو انقاصها؟
إن الحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير تبعاً لتغير حال المكلف بالنفقة أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاشية، وأجاز القانون رفع دعوى جديدة لزيادة النفقة أو إنقاصها ولكن بشرط مرور سنة على الحكم الأول الصادر بفرض النفقة. واستثنى القانون حالة حدوث ظروف استثنائية قبل مرور العام تقتضي تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان فأجاز للمحكمة سماع الدعوى قبل انقضاء السنة وترك للقاضي تقدير هذه الظروف وتقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها.

ونص القانون على أن دين النفقة مقدم على غيره من الديون لكونه من الضرورات الخمس التي أوجب الإسلام حفظها وهي (الدين، النفس، العقل، النسل والعرض والمال). وقر المشرع أن نفقة الزوجة تثبت منذ تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً ما لم يثبت نشوز بحقها يسقط النفقة. وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالوفاء أو الابراء. وحدد القانون مدة ثلاث سنوات سابقة لرفع الدعوى كأقصى مدة يمكن للزوجة المطالبة بها. وعادةً ما يقرر القاضي في الجلسة الأولى لسماع الدعوى نفقة مؤقتة للزوجة بناء على طلبها ويكون قراره مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

تستحق المرأة المطلقة وهي حامل نفقة العدة متى طلقها الزوج أو فرق بينهما القاضي بطلقة رجعية أو طلاق بائن فهي ما زالت محتبسة لزوجها طوال مدة العدة فيجب عليه أن ينفق عليها حسبما تقرره المحكمة. والمطلقة غير الحامل لا تجب لها النفقة لأنها لم تعد زوجة للمطلق ولكن تجب على الزوج نفقة السكن لاحتمال أن يعيدها لعصمته بعقد ومهر جديدين.

مكتب دار العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية

31/05/2021

31/03/2021

29/03/2021

27/03/2021

26/03/2021

24/03/2021

16/03/2021

14/03/2021

12/03/2021

12/03/2021

12/03/2021

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category