مكتب المحامي علي جلال عبد الكريم للمحاماة والاستشارات القانونيه

10/05/2026

للتوكل في القضايا الجزائيه فقط
أمام محاكم الجنايات والجنح والتحقيق مراسلتنا على هذه الصفحه

09/02/2026

المادة (88) من مدونة الأحكام الشرعية: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد الراشد، فإذا وصل سن البلوغ وكان رشيدًا بحيث يميز ما فيه الصلاح عن غيره لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكرًا كان أو أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من يشاء منهما أو من غيرهما

03/02/2026

تبقى الرابطة الزوجية قائمة بمجرد إبرام عقد النكاح الصحيح، وتظل وثيقة الزواج سارية المفعول إلى أن يتم إبطالها بحكم من المحكمة وفقًا للقانون، أو تنتهي بالطلاق أو الفراق وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية، ولا ينتقص من استمراريتها مجرد ادعاءات بالطلاق.

02/02/2026

ما بُني على باطل فهو سراب. في محراب العدالة، الكلمة ليست مجرد حروف، بل هي سيف يقطع حبال الظلم.

26/01/2026

13/01/2026

إن شهاده الزور واضحه الأضرار وسيئه الآثار فهي تحول الشهاده عن وظيفتها فتكون سندا للباطل بدل الحق وعوننا للجور بدل العدل وقد نهى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن شهاده الزور (والذين لايشهدون الزور وإذا مرو بالغوا مرورا كراما )مما يفسر المشرع إلى تغليض عقوبه هكذا جريمه بما يضمن تحقيق الردع المطلوب قانونا .

13/01/2026

تنص مدونة الأحكام الشرعية على أن حضانة الولد في فترة الرضاع تكون من حق الأم، وتمتد حتى سبع سنوات. بعد ذلك، تنتقل الحضانة إلى الأب حتى يبلغ الولد سن الرشد، وعندها يكون له الحق في اختيار الانضمام إلى الأب أو الأم. تسقط حضانة الأم المطلقة للولد إذا تزوجت. في حالة وفاة الأب، تكون الأم هي الأولى بحضانة الولد. إذا أخل الشخص المسؤول عن الحضانة بواجباته وفقًا للحالات والشروط المحددة في المدونة، تُنتزع منه الحضانة. يجب على الحاضن أن يتيح للطرف الآخر فرصة اللقاء بالمحضون والتواصل معه، وفي حالة الخلاف بين الأبوين، تتولى المحكمة ذلك.

06/04/2025

(((المتجارةبالمخدرات بصورة مستمرة غير مشمول بالعفو)))
ان جريمة تجارة بالمواد المخدرات من الجرائم المستثناة من قانون العفو العام المشار إليه استناداً لأحكام المادة ٤/ثامناً منه وان الثابت في الاوراق التحقيقية بأن المتهم المذكور ((يقوم بالمتجارة و بصورة مستمرة)) بغض النظر عن الوزن المواد المخدرة المضبوطة لذا يكون غير مشمول بقانون العفو العام
هذا ماذهبت إليه محكمه التمييز الموقره